موسسه کیهان، افشای تصرف دو میلیون متر مربع زمین از سوی این موسسه را «کار اسرائیل و پادوهای مفسدان اقتصادی و جاسوسان» خواند و اعلام کرد که زمین مورد نظر، متعلق به بیتالمال بوده و هست.
پس از انتشار گزارشی درباره ممانعت روزنامه کیهان از بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی، خبرگزاری فارس گزارشی در حمایت از این روزنامه منتشر کرد.
در این گزارش، مسئول حقوقی کیهان که نامش ذکر نشده، به این خبرگزاری گفت در آن منطقه دهها قطعه زمین مشابه وجود داشته که «تمام آنها بدون استثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده» است.
او تاکید کرد که کیهان این زمین را در سال ۷۵ با قیمت کارشناسی رسمی و سند رسمی از دولت خریداری کرده و این زمین از بیتالمال به بیتالمال منتقل شده است زیرا کیهان یک موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به بیتالمال است.
در این گزارش تاکید شده که این شایعات سابقه طولانی دارد و به حدود ۲۸ سال پیش بازمیگردد.
پیش از این، یاشار سلطانی، روزنامهنگار، خبر داده بود که سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پروندهای طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سلطانی، در این پرونده در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرحهای اعلام شده در این زمینها اجرا نشده، حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد.
اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده است رای صادره در این پروندهها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.
خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو تحریریه روزنامه کیهان که نامش ذکر نشده، انتشار این خبر را کار افرادی خواند که «برای دریافت چندر غاز از مراکز اطلاعاتی دشمن، وجدان خود را فروختهاند».
پنجم آذر ۱۳۷۵، غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاریهای اینچنینی در سال ۱۳۸۲ ماده مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در مجلس اصلاح شد.
بر اساس این قانون، کلیه واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیونهای واگذاری در استانها بوده و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.
پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمینهای واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به موسسه کیهان کرد.
رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت هدف از این اقدام بانک مرکزی عراق مقابله با پولشویی، قاچاق دلار آمریکا و دیگر تخلفات ارزی است.
این خبرگزاری شامگاه یکشنبه ۲۸ بهمن افزود این تصمیم پس از دیدار هفته گذشته مسئولان بانک مرکزی عراق و مقامهای وزارت خزانهداری و بانک مرکزی ایالات متحده در دبی اتخاذ شده است.
بانک مرکزی عراق سال گذشته میلادی نیز ممنوعیت مشابهی را علیه هشت بانک این کشور وضع کرد.
عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان کشورهای عضو اوپک به شمار میرود، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در آمریکا دارد و برای دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، بهشدت به واشینگتن وابسته است.
بغداد همزمان یکی از متحدان اصلی تهران در منطقه است و حکومت ایران با پشتیبانی از گروههای شبهنظامی و برخی احزاب سیاسی در عراق، نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی قابل توجهی در این کشور دارد.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی از عراق بهعنوان «مجرای تنفس» اقتصادی خود بهره میبرد و از سیستم بانکی این کشور برای تامین ارزهای خارجی و دور زدن تحریمهای ایالات متحده استفاده میکند.
ایراناینترنشنال مرداد ۱۴۰۲ گزارش داد جمهوری اسلامی و گروههای متحد آن از طریق ایجاد شرکتهای صوری، خرید کارت الکترونیکی و استفاده از چمدان و صرافی، میلیونها دلار ارز را از عراق به ایران قاچاق کردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هستهای خود تحت فشار بگذارد.
در نخستین اقدام پس از صدور این فرمان، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۸ بهمن یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
تصمیم اخیر بانک مرکزی عراق نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد در حوزه معاملات ارزی نیز عرصه را بیش از پیش بر حکومت ایران تنگ کند.
بانکهای تحریمشده به فعالیت خود در عراق ادامه میدهند
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت بانکهایی که بر اساس تصمیم بانک مرکزی عراق مجاز به استفاده از دلار آمریکا نیستند، منعی برای ادامه فعالیت خود در این کشور ندارند و میتوانند از سایر ارزها در معاملات خود بهره ببرند.
منع استفاده از دلار، بیشتر فعالیتهای این بانکها را در خارج از عراق تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بانک اسلامی المشرق العربی، بانک المتحد للاستثمار، بانک اسلامی الصنم، بانک اسلامی مسک و بانک اسلامی امین العراق، پنج بانکی هستند که ممنوعیت استفاده از دلار آمریکا برای آنها به اجرا گذاشته خواهد شد.
سه شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت بانکی نیز طبق تصمیم بانک مرکزی عراق مشمول ممنوعیت مشابهی شدهاند.
رویترز، آذر ماه از وجود یک شبکه پیچیده قاچاق نفت کوره مرتبط با حکومت ایران در عراق خبر داد که از زمان به قدرت رسیدن محمد شیاع سودانی، نخستوزیر این کشور، در سال ۲۰۲۲ رونق گرفته است.
این شبکه سالانه بین یک تا سه میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه درآمدزایی میکند.
با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، احیای سیاست فشار حداکثری ترامپ و مخالفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره با آمریکا، نرخ دلار در بازار ایران در هفتههای اخیر با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
بهای دلار در بازار آزاد ایران ۲۱ بهمن از ۹۳ هزار تومان عبور کرد و حد نصاب جدیدی را در تاریخ معاملات ارزی به ثبت رساند.