آرش صیادی، رپر معروف به «ایسین»، با قید وثیقه آزاد شد
آرش صیادی، رپر معروف به «ایسین»، و آهنگساز و تهیهکننده او به نام رسام سهرابی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این دو هنرمند دوم اسفند در حین اجرای زنده در یک کنسرت زیرزمینی در تهران بازداشت شده بودند.
کانال تلگرام آرش صیادی شنبه چهارم اسفند از آزادی این دو هنرمند خبر داد و در عین حال نوشت تلفنهای همراه آنها از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده است.
سایت حقوق بشری هرانا هم گزارش داد آزادی صیادی با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته است.
بر اساس اظهارات شهود عینی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی دوم اسفند با هجوم به کافهای در غرب تهران، صیادی و سهرابی را در حین اجرای زنده در یک کنسرت زیرزمینی در تهران بازداشت کردند.
به گفته یکی از شهود که به شرط ناشناس ماندن با ایراناینترنشنال گفتوگو کرد، «این رپر ۲۶ ساله در کافهای در جنتآباد در حال اجرا بود که نیروی انتظامی با همراهی لباس شخصیها وارد شدند و این رپر، آهنگسازش و چند نفر دیگر از حاضران در کافه را بازداشت کرده و با خود بردند.»
ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، لحظهای را نشان میدهد که ماموران وارد کافه شده و این رپر زیرزمینی را بازداشت میکنند.
در تصاویر، مردی نقابدار دیده میشود که منبع ایراناینترنشنال گفت از جمله افرادی بوده که ایسین را دستگیر کردهاند.
به گفته این منبع ماموران که با یک ون آمده بودند «همه را بردند و کافه هم مهر و موم شد. ایسین در هفتههای اخیر برای چندین اجرا در کافههای مختلف، در تور و در قشم برنامهریزی کرده بود.»
به گفته دو منبعی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردند حاضرانی که در محل کافه بازداشت شده بودند بعدا آزاد شدند اما ایسین و آهنگسازش همچنان در بازداشت هستند.
یکی از منابع گفت که ایسین و سهرابی صبح جمعه برای صدور قرار به دادگاه منتقل شدند، اما هنوز مشخص نیست به چه اتهامی بازداشت شدهاند و چه قراری برای آنها صادر شده است.
در تصویری که از این دو نفر در کانالهای تلگرامی رپ ایرانی در عصر جمعه منتشر شد، آنها دستبند به دست داشتند.
یکی از منابع ایراناینترنشنال گفت «این اواخر، شماری از رپرها با روشهای مختلف، اجراهای زیرزمینی زیادی را برنامهریزی کردهاند. به نظر میرسد ماموران میخواهند پیش از گسترش این اجراها، این هنرمندان را سرکوب کنند.»
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، سرکوب هنرمندان در ایران را در سالهای اخیر بارها محکوم کردهاند.
در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» که پس از قتل ژینا مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در ایران، شروع شد، توماج صالحی و سامان یاسین، هنرمندان رپری بودند که به خاطر آثار هنری و موسیقیشان به اعدام محکوم شدند. واکنش بینالمللی گسترده و اعتراضات داخلی موجب لغو احکام اعدام آنها این دو هنرمند شد.
۲۰ سازمان حقوقبشری ایرانی و غیرایرانی با انتشار بیانیه مشترکی، انتصاب ناصر سراج یکی از قضات بدنام در جمهوری اسلامی با سابقه مستند نقض حقوق بشر، به عنوان دبیر جدید ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
در بیانیه مشترک این ۲۰ سازمان با اشاره به چهار دهه سابقه قضایی سراج در مقام قاضی و سایر مناصب ارشد در دستگاه قضایی جمهوریاسلامی، آمده است «او نقش و سهم برجستهای در نقضهای جدی و گسترده حقوق بنیادی در سیستمی قضایی داشته که در راستای پیشبرد برنامه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، مخالفتها را سرکوب کرده است.»
در این بیانیه همچنین با اشاره به جایگاه ستاد حقوقبشر جمهوری اسلامی گفته شده «تحت مدیریت سراج، ستاد حقوقبشر به جای آنکه تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر را به اجرا بگذارد، احتمالا همچون پیش از او به نقش خود به عنوان وسیلهای برای پنهانسازی و توجیه نقضهای حقوق بشر از سوی حکومت ادامه خواهد داد.»
ستاد حقوقبشر جمهوری اسلامی که بخشی از قوه قضاییه به شمار میرود، وظیفه گفتگو و تعامل با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولتها در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را بر عهده دارد. این ستاد همچنین وظیفه نظارت بر مشارکت جمهوری اسلامی در بررسی ادواری جامع حقوقبشر را انجام میدهد.
در بیانیه ۲۰ سازمان حقوقبشری ضمن ابراز تارضایتی از این انتصاب و با اشاره به بدنامی مستندسازی شده قاضی سراج در نقض سیستماتیک حقوقبشر گفته شده «این اقدام، ناتوانی مداوم مقامات جمهوری اسلامی در اجرای اصلاحات واقعی در حوزه حقوق بشر و بیتوجهی آنان نسبت به آزادیهای بنیادی را به نمایش میگذارد.»
این سازمانها با اشاره به مناصب بالای سراج در دستگاه قضایی هشدار دادهاند «سراج به طور فعال تصمیمات و رویههایی را شکل داده و اجرا کرده است که در نتیجه آن گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، دستگاه قضایی را به جای یک نهاد مستقل که افراد میتوانند برای طلب حقوق به آن مراجعه کنند، به عنوان نهادی سرکوبگر توصیف کرده است.»
آنها با مرور سابقه سراج به نقش او به عنوان رییس کمیته بررسی انتخابات دفتر دادستان کل در سال ۱۳۸۸، یادآوری کردهاند «گزارشهای این کمیته، مبنای تصمیمات شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای مخالف به دلایل مبهم مرتبط با امنیت ملی و حتی ابطال آراء بر اساس قواعد رویهای گسترده مشابه بوده است.»
سراج علاوه بر نقشی که به عنوان معاون دادستان کل کشور در سرکوبهای جنبش سبز در سراسر ایران داشت، در پروندههای موسوم به فساد اقتصادی هم ایفای نقش کرد و از جمله مهآفرید امیرخسروی در خرداد ۱۳۹۳ به حکم او اعدام شد.
در بیانیه ۲۰ سازمان حقوقبشری گفته شده دبیران پیشین ستاد حقوقبشر قوه قضائیه به طور مداوم تلاش کردهاند گزارشهای سازمان ملل درباره نقضهای گسترده حقوق بشر و جرایم بینالمللی جمهوری اسلامی را انکار و رد کنند و «انتصاب او نشاندهنده برنامه حکومت برای ادامه نادیده گرفتن توصیههای ناظران بینالمللی حقوق بشر و رد هرگونه نظارت است.»
کمپین حقوقبشر ایران، پن آمریکا، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوقبشر، سازمان حقوقبشری کُردپا، سازمان حقوقبشر ایران، سازمان حقوقبشر اهواز، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوقبشر مردم آذربایجانی در ایران و بنیاد سیامک پورزند از جمله سازمانهای امضاکننده این بیانیه هستند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوقبشری هانا از وضعیت حقوق بشر در کُردستان ایران در سال ۲۰۲۴، سرکوب سیستماتیک حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کُرد در این سال تشدید شده و جمهوری اسلامی به بازداشتهای خودسرانه، اعدام، سرکوب فعالان و سرکوب اعتراضات مردمی در مناطق کُردنشین ادامه داده است.
اعدام ۱۲۴ شهروند کرد در ۲۰۲۴؛ بیشترین آمار در یک دهه اخیر
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۲۴ شهروند کُرد را اعدام کرده است. هانا در گزارش خود نوشته این تعداد اعدام تنها شامل مواردی میشود که این سازمان توانسته است وقوع آنها را ثبت کند و شمار واقعی بسیار بالاتر از این است.
بسیاری از این احکام برای جرایمی همچون جرائم مرتبط با مواد مخدر صادر شدهاند که در استانداردهای بینالمللی جزو «جدیترین جنایات» محسوب نمیشوند و نباید برای آنها حکم اعدام صادر شود. از این تعداد، دستکم ۱۰ زندانی به دلایل سیاسی و عقیدتی اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید میکند که این اعدامها عمدتا در چارچوب تحکیم سرکوب سیاسی از طریق اعمال فضای ترس و وحشت بر جامعه صورت گرفته است.
علاوه بر این اعدامها، در سال ۲۰۲۴، چهار زندانی کُرد در زندانهای ایران تحت شرایط نامشخص جان خود را از دست دادند و مقامات رسمی، هیچ توضیح رسمی درباره علت مرگ آنها ارائه ندادهاند.
خشونت مرگبار علیه کولبران؛ ۴۱ کشته و ۲۱۶ زخمی در یک سال
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوریاسلامی جان باختهاند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
بسیاری از این افراد به دلیل شدت جراحات دچار معلولیت دائمی شدهاند. گزارش تاکید میکند که سرکوب کولبران نهتنها متوقف نشده بلکه شدت یافته است.
مینهای زمینی مرگبار در کردستان؛ ۱۰ قربانی در سال ۲۰۲۴ بر اساس همین گزارش در سال ۲۰۲۴، دستکم ۱۰ شهروند کُرد قربانی مینهای زمینی در مناطق مرزی شدهاند. از این تعداد ۵ نفر جان خود را از دست دادهاند و ۵ نفر دچار جراحات شدید از جمله معلولیت دائمی شدهاند.
گزارش تاکید میکند بسیاری از این مینها بازمانده جنگ ایران و عراق هستند، اما گزارشهایی وجود دارد که سپاه پاسداران در سالهای اخیر مینهای جدیدی در مناطق مرزی کار گذاشته است.
بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازی قهری
بر اساس گزارش سازمان حقوقبشری هانا، در سال گذشته میلادی ماموران امنیتی دستکم ۶۴۰ شهروند کُرد بازداشت کرده یا ربودهاند.
بر اساس این گزارش، در بسیاری از موارد محل نگهداری بازداشتیها به مدت طولانی نامشخص مانده است. این بازداشتها اغلب بدون ارائه حکم قضایی و یا احضار قبلی انجام شده و خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند که از پیگیری وضعیت عزیزانشان خودداری کنند.
نقض حق دادرسی عادلانه
در این گزارش به موارد متعددی از محاکمههای ناعادلانه و شکنجه جسمانی و روانی بر علیه زندانیان کرد اشاره شده است. در پروندههایی مانند پخشان عزیزی و وریشه مرادی، این فعالان با اتهاماتی سنگین، از جمله «بغی» (قیام علیه حکومت)، به اعدام محکوم شدهاند.
سازمان حقوق بشر هانا تاکید کرده که این محاکمهها به دور از استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه انجام شده و احکام دادگاهها تحت فشارهای امنیتی صادر شده است.
تبعیض سیستماتیک در آموزش، اشتغال و خدمات اجتماعی بر اساس این گزارش، کودکان کُرد همچنان از حق آموزش به زبان مادری خود محروماند و با تبعیضهای گسترده آموزشی مواجه هستند.
نرخ بالای بیکاری، عدم سرمایهگذاری در زیرساختها و فقر گسترده از دیگر چالشهای اقتصادی و اجتماعی کُردها در ایران است که جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای رفع آنها نکرده است.
۲۵ زندانی سیاسی سابق و فعال زن در بیانیهای نسبت به «تحریف واقعیت و تخریب زنان مبارز» هشدار داده و گفتهاند که «این نمایشها و روایتهای دروغین که تلاش دارند زندگی و حریم شخصی فعالان سیاسی را وسیلهای برای سرکوب و تخریب آنها کنند، ادامه سیاستهای جمهوری اسلامی است».
آنان در این بیانیه با اشاره به جنگ روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی علیه زنان فعال مدنی، بهخصوص زنان در بند زنان زندان اوین پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از نیروهای سیاسی خواستهاند در کنار زنانی بایستند که جان خود را برای آزادی گذاشتهاند.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است: «تخریب دیگری بهواسطه دخالت در حریم شخصی و حمله به بدن زن مبارز، بازتولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی در پوششی جدید است. ما بر روی تاریخ و تجربهای از مبارزه سیاسی ایستادهایم که به ما آموخته است انحراف از مسیر آزادی، چه پیامدهایی دارد.»
امضاکنندگان بیانیه درعین حال تاکید کردهاند: « مقاومت زنان، چه در داخل زندان، چه در فضای عمومی، همچنان ادامه دارد و ما در برابر دسیسهها و سیاستهای امنیتی رژیم و جریانهای تشنه قدرت، خواهیم ایستاد.»
آنها افزودهاند: «ما از همه وجدانهای آگاه و نیروهای سیاسی میخواهیم که هوشیار باشند و بهجای افتادن در دام جنگ روانی و تفرقهپراکنی، بسترهای حقخواهی، گوناگونی و برابری را تقویت کنند. ما باید با آگاهی، استقامت و ارادهای روشن، در کنار زنانی بایستیم که جان خود را برای آزادی گذاشتهاند.»
در این بیانیه با اشاره به اینکه ترس حکومت از «جنبش زن، زندگی، آزادی» را میتوان در افزایش سرکوب خیابانی، تشدید قوانین ضدزن، فشار بر زندانیان سیاسی زن و تلاش برای کنترل بیشتر بدن و پوشش زنان مشاهده کرد، گفته شده است: « جمهوری اسلامی برای خاموش کردن این جنبش، علاوه بر سرکوب فیزیکی، جنگی روانی و تبلیغاتی برای تخریب زنان مبارز به راه انداخته است. حمله به بند زنان زندان اوین که همواره یکی از کانونها و نمادهای مقاومت بوده، نمونهای بارز از شیوه نظاممند سرکوب حاکمیت است. زنان زندانی، علیرغم سالهای طولانی در بند و اعمال فشارهای امنیتی، همچنان پژواک صدای مردم ایراناند و به همین دلیل حکومت با اعمال محدودیتهای مضاعف، پروندهسازی، احکام سنگین، تبعید و حتی تهاجم مستقیم تلاش دارد این صداها را خاموش کند.»
در این بیانیه آمده است: «در ماههای اخیر، حکومت بارها از برخی زندانیان سابق یا دربند برای اجرای دسیسههای تحریف واقعیت و تخریب زنان مبارز سوءاستفاده کرده است. این نمایشها و روایتهای دروغین که تلاش دارند زندگی و حریم شخصی فعالان سیاسی را وسیلهای برای سرکوب و تخریب آنها کنند، ادامه همان سیاستهای کهنه جمهوری اسلامی در کنترل آزادیهای شهروندان و ایجاد بیاعتمادی میان آنها است. این شیوه سرکوبی است که حال، به پشتوانه سالها مبارزه و هزینه سیاسی، بر همگان روشن است.»
بهگفته امضاکنندگان این بیانیه، « آنچه جای نگرانی دارد، همکاریِ برخی زندانیان سیاسی با حاکمیت، که همیشه ابزاری برای تفرقه و سلطه بوده، نیست؛ بلکه همراهی برخی رسانهها و جریانهای سیاسی با این استراتژی سرکوب است.»
در این بیانیه گفته شده است: « ما در عین حفظ اتحاد، به خطرات بسیار جدی چنین امری واقفیم و لازم میدانیم، در کنار خواهران و رفیقانِ در بندمان، هشدار دهیم که تخریب دیگری بهواسطه دخالت در حریم شخصی و حمله به بدن زن مبارز، بازتولید ایدئولوژی جمهوری اسلامی در پوششی جدید است. ما بر روی تاریخ و تجربهای از مبارزه سیاسی ایستادهایم که به ما آموخته است انحراف از مسیر آزادی، چه پیامدهایی دارد.»
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردهاند: « هر شهروندی حق دارد باور، زبان، عقیده، جنسیت و پوشش خود را، با حفظ احترام به دیگری، انتخاب کند و این آگاهی و مطالبه جمعی، دستاوردِ از بیننرفتنیِ جنبشهای آزادیخواهانه مردم ایران و «زن، زندگی، آزادی» است.»
نزدیک به ۱۰۰ پناهجو که برخی از آنان ایرانی هستند، به تازگی از آمریکا اخراج و به پاناما منتقل شدند. نیویورکتایمز در گزارشی اوضاع این پناهجویان را که در حومه یک جنگل نگهداری میشوند، از نظر بهداشت و تغذیه، نامناسب گزارش کرد.
نیویورکتایمز پنجشنبه دوم اسفند نوشت این پناهجویان از هتل محل اقامتشان در آمریکا، به یک کمپ در حومه جنگل منتقل شدند.
در میان این مهاجران، تعدادی ایرانی شامل زنان و کودکان نیز حضور دارند که در گفتوگو با خبرنگاران، از وضعیت بد بهداشتی و تغذیه در طول مسیر و کمپ شکایت داشتهاند.
برخی از این افراد به عنوان «مسیحیان ایرانی»، از امضای اسناد مربوط به بازگشت به ایران خودداری کردهاند. آنان به نیویورکتایمز گفتند که در صورت بازگشت به ایران، جانشان در خطر خواهد بود.
پیشتر ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند ایرانی خود را پناهجویانی معرفی کردند که با توسل به زور، وادار به ترک خاک آمریکا شدهاند.
پناهجویان بازداشتی با اشاره به شرایط «بسیار ابتدایی» محل نگهداریشان گفتند بیماریهایی از جمله تب دِنگی در منطقه وجود دارد.
بر اساس این گزارش، دولت اجازه دسترسی خبرنگاران و سازمانهای امدادی را به این ۱۰۰ نفر نداده است.
آرتمیس قاسمزاده، پناهجوی ایرانی ۲۷ ساله، در توصیف شرایط محل نگهداری خود گفت: «اینجا مثل یک باغوحش است و قفسهایی با فنسهای بسته دارد. پس از یک سفر چهار ساعته، یک تکه نان بیات به ما دادند. ما همه روی زمین نشستهایم.»
نیویورکتایمز به نقل از وکیلانی نوشته است که بازداشت این پناهجویان که هشت کودک نیز در بینشان هستند، بیش از ۲۴ ساعت، قانونی نیست.
کارلوس رویز هرناندز، معاون وزیر خارجه پاناما، با تایید انتقال ۹۷ نفر به اردوگاهی در این کشور، گفت: «آنها بازداشتی نیستند. این یک اردوگاه مهاجران است که در آن از آنها مراقبت میشود، نه یک بازداشتگاه.»
او با بیان این که «این اردوگاه بهترین گزینه موجود برای اسکان مهاجران است» تاکید کرد: «آنها به غذا، آب و خدمات پزشکی و روانشناختی دسترسی دارند.»
معاون وزیر خارجه پاناما گفت: «هیچ قفسی در این اردوگاه وجود ندارد.»
انتقال پناهجویان به پاناما
پاناما در قاره آمریکا، دقیقا در باریکهای واقع شده که آمریکای شمالی را به آمریکای جنوبی پیوند داده است.
انتقال ۱۰۰ پناهجو به این کشور، تازهترین تحول در ماجرای انتقال نزدیک به ۳۰۰ نفر از پناهجویانی است که به امید پناهندگی وارد ایالات متحده شده بودند.
پاناما موافقت کرده است در اجرای برنامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اخراج میلیونها مهاجر غیرقانونی همکاری کند.
موضوع محافظت بیشتر از مرزها و مهاجران غیر قانونی، از اصلیترین محورهای برنامه ترامپ در انتخابات سال ۱۴۰۳ بود.
پس از تحلیف و آغاز بهکار رسمی ترامپ در اول بهمن ماه، در برخی ایالتهای آمریکا، انتقاداتی به رویکرد احتمالی او درباره مهاجران غیرقانونی شنیده شد.
دولت ترامپ به دادستانهای آمریکا دستور داد مقامهای ایالتی و محلی را که در برابر اجرای قوانین مهاجرتی مقاومت میکنند، مورد پیگرد کیفری قرار دهند.
دهم بهمن، ترامپ در مراسم امضای قانون «لیکن رایلی» اعلام کرد دستور افتتاح یک مرکز بازداشت در خلیج گوانتانامو در کوبا را صادر کرده است.
این مرکز قرار است تا ۳۰ هزار مهاجری را که بهطور غیرقانونی در ایالات متحده زندگی میکنند و امکان بازگرداندن آنها به کشورهایشان وجود ندارد، در خود جای دهد.
قانون «لیکن رایلی» با هدف گسترش اختیارات دولت فدرال برای بازداشت مهاجرانی طراحی شده است که به طور غیرقانونی در کشور حضور دارند.
ترامپ گفته است که آنها را به گوانتانامو خواهد فرستاد اما جزییات بیشتری ارائه نکرده است.
در واکنش به این خبر، دولت کوبا اعلام کرد طرح ترامپ برای اعزام مهاجران به گوانتانامو «اقدامی بیرحمانه» است.
سازمان حقوق بشر ایران، پنجشنبه دوم اسفند در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که این عدد نسبت به سال پیش از آن با دستکم ۸۳۴ مورد اعدام، ۱۷ درصد افزایش یافته است.
در این گزارش اعلام شد که موجی از اعدامها پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران آغاز شد و پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، در حمله اسرائیل به بیروت، به اوج رسید.
از میان اعدامشدگان سال گذشته، محمد قبادلو و رضا رسایی، از زندانیان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، با اتهام قتل و بر اساس اعترافات اجباری اعدام شدند.
در این سال دستکم ۳۱ نفر، از جمله ۹ شهروند کُرد با اتهامهایی چون «محاربه، بغی و افسادفیالارض» اعدام شدند. همچنین جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده شده بود، هفتم آبان، زیر حکم اعدام جان باخت.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «در حالی که توجه جهان به تنشهای فزاینده بین ایران و اسرائیل معطوف بود، جمهوری اسلامی از نبود نظارت بینالمللی سوءاستفاده کرد تا مردم خود را با اجرای روزانه پنج تا شش اعدام، به وحشت بیندازد.»
او تاکید کرد که مجازات اعدام همچنان «قویترین ابزار سرکوب سیاسی و بخشی از جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم خود برای حفظ قدرت» است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ زندانی در سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از جمله آنها میتوان به پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، اشاره کرد.
بهمن ماه امسال، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیهای خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند.
بالاترین رقم اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته
از اعدامهای سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقامهای رسمی یا رسانههای داخلی گزارش شدهاند.
دستکم یک کودک-مجرم در میان اعدامشدگان بوده و ۳۱ زن نیز اعدام شدند که بالاترین آمار اعدام زنان طی دستکم ۱۷ سال گذشته بوده است.
حداقل پنج تن از اعدامشدگان سال گذشته از بیماریهای روحی-روانی یا معلولیت رنج میبردند.
۵۰۳ نفر (۵۱/۶ درصد) از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. دستکم ۴۱۹ اعدام (۴۳درصد) مربوط به زندانیان با اتهام قتل بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد این اعدامها بهطور نامتناسبی اقلیتهای به حاشیه راندهشده، از جمله اقلیت بلوچ را تحت تاثیر قرار داده است.
اعدام سه برابری شهروندان افغانستان
در سال گذشته میلادی، دستکم ۲۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی در ایران اعدام شدند و چهار نفر در ملاءعام به دار آویخته شدند.
در این سال حداقل ۸۰ شهروند افغان در ایران اعدام شدند که این آمار در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲۵ تن و در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۶ تن بود.
شامگاه سهشنبه ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی همزمان با پنجاهوششمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» را نقطه عطفی در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران خواند.