بیش از هزار و ۲۰۰ تن از ۴۴ کشور جهان خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند
در ادامه اعتراضها به اعدامها در ایران، بیش از هزار و ۲۰۰ تن از جمله زنان زندانی سیاسی، فعالان زنان و فعالان علیه اعدام از ۴۴ کشور جهان، با صدور بیانیهای خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند.
بیش از هزار و ۲۰۰ تن از ۴۴ کشور جهان خواستار پایان دادن به اعدام زنان در ایران شدند | ایران اینترنشنال
این بیانیه به امضای هشت تن از زنان زندانی سیاسی رسیده و به بیش از ۱۰۰ سازمان و شبکه فمنیستی بینالمللی، سازمانهای بینالمللی مخالف اعدام و حامی زندانیان ارسال شده و از آنها برای اقداماتی مشترک دعوت به عمل آورده است.
زینب جلالیان، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، مریم سادات یحیوی، حورا نیک بخت، سکینه پروانه، مطهره گونهای و ویدا ربانی، زنان زندانی سیاسی امضاکننده این بیانیه هستند.
آنها در این بیانیه از پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی کُرد، به عنوان برخی از کسانی که در حال حاضر در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند، نام بردهاند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور حکم اعدام مرادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
بیانیه فعالان علیه اعدام از ایران به عنوان یکی از بزرگترین مجریان اعدام در جهان نام برده و تاکید کرده که تنها در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ نفر از جمله ۲۴ زن و در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۳۸ نفر از جمله شش نوجوان و ۲۹ زن اعدام شدند و بسیاری دیگر همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه بیش از نیمی از اعدامهای ثبتشده در ایران مربوط به متهمان مواد مخدر بوده است، یادآوری کردند که بیشتر آنها از جوامع به حاشیه رانده شده و آسیبپذیر بودهاند.
آنها با بیان اینکه اعدام چرخه بیعدالتی و نابرابری را تداوم میبخشد، در بیانیه خود نوشتهاند که بسیاری از زنان محکوم به اعدام از قربانیان خشونت شدید خانگی، ازدواج اجباری و کودکهمسری هستند.
در ماههای گذشته، میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۵ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در بخش پایانی بیانیه فعالان علیه اعدام، پیشنهادهایی از جمله «دعوت از فعالان فمینیست و فعالان ضداعدام ایرانی» و «در مرکز توجه قرار دادن صدای زنان و افراد جامعه الجیبیتیکیو»، به فعالان و سازمانهای غیرایرانی در راستای همبستگی برای لغو مجازات اعدام در ایران ارائه شده است.
فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی برای توقف اجرای حکم اعدام عزیزی و مرادی، حمایت از زنان ایرانی در مبارزاتشان علیه پدرسالاری، خشونت و سرکوب، پیوستن به تجمعات و کارزارهای آنلاین برای لغو اعدامها، وادار کردن مقامات و نمایندگان جمهوری اسلامی به پاسخگویی درباره آمار هشداردهنده اعدام زنان، برخی دیگر از پیشنهادهای ارئه شده از سوی این افراد است.
پس از صدور دستور ترامپ برای ازسرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، مقامهای تهران بر مواضع قبلی خود مبنی بر شکست این سیاست تاکید کردند و گفتند که قصد دستیابی به سلاح هستهای را ندارند. در همین حال، اظهارنظرهای متناقض مقامهای حکومت درباره مذاکره با آمریکا همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۷ بهمن در واکنش به دستور ترامپ گفت: «آمریکا میگوید ما تحریم میکنیم، اما اگر ما همین منابع خود را مدیریت کنیم و با همسایگان خود درست کار کنیم و تعامل داشته باشیم مگر میشود کشوری که ۱۵ دوست و کشور همسایه دارد به این راحتی تحریم کرد؟»
او گفت: «خیال کردهاند همه چیز ما به نفت وابسته است و میخواهند جلو آن را بگیرند، اما برای ما و مردم ما مسیرهای بسیار زیادی وجود دارد.»
پزشکیان درباره اینکه جمهوری اسلامی چگونه قصد دارد با مدیریت منابع و تعامل با همسایگان چالشهای پیشروی خود را حل کند توضیحی نداد و درباره «مسیرهای بسیار زیاد» تهران برای وضعیت کنونی جزییاتی ارائه نکرد.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز در واکنش به این دستور ترامپ گفت: «در زمینه سلاح هستهای فتوا داریم که فعالیت غیر صلح آمیز هستهای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»
عارف تاکید کرد مذاکره و دیدار ترامپ و پزشکیان در دستور کار نظام نیست.
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
ترامپ همچنین برای گفتوگو با همتای ایرانی خود اعلام آمادگی کرد.
او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را «تجربهای شکستخورده» توصیف کرد که تکرار آن نتیجهای جز «ناکامی» به همراه نخواهد داشت.
عراقچی گفت: «اگر موضوع اصلی این است که ایران دنبال سلاح هستهای نرود که این قابل حصول است و چیز مشکلی نیست.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گزارشها درباره تلاش تهران برای ساخت تسلیحات هستهای را «یک دروغ بزرگ» خواند و گفت چنانچه کسی به دنبال اطمینان نسبت به این موضوع باشد «بهسادگی» قابل حصول است.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، نیز با تاکید بر اینکه تهران قصد دسترسی به سلاح هستهای «نداشته، ندارد و نخواهد داشت» گفت فعالیت هستهای تهران در چارچوب پادمان و انپیتی است.
در مقابل، دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، گزارشها درباره اینکه آمریکا در همکاری با اسرائیل قصد دارد ایران را نابود کند «بسیار اغراقآمیز» خواند.
او افزود: «من ترجیح میدهم که یک توافق صلح هستهای معتبر امضا شود که به ایران اجازه دهد بهطور صلحآمیز رشد کند و شکوفا شود. باید فورا برای آن کار کنیم و وقتی که امضا و کامل شد، جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کنیم.»
حساب دفتر حسن روحانی در واکنش به اعلام آمادگی ترامپ برای مذاکره با تهران، در شبکه ایکس ویدیویی از سخنان او در فروردینماه ۱۴۰۱ در جلسه هیئت دولت ایران منتشر کرد که گفته بود: «صدام اینهمه کشتار کرد اما زمانی که لازم شد امام اجازه مذاکره داد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، نیز در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت در قبال ابراز آمادگی ترامپ برای مذاکره با پزشکیان گفت که سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» در روابط با سایر کشورها مد نظر است و دنبال میشود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، بدون ذکر نام، نوشت: «ایران مایل است به دیپلماسی ترامپ فرصتی دوباره بدهد، اما درباره کارشکنیهای اسرائیل محتاط است.»
به گفته این مقام ارشد جمهوری اسلامی، اگر واشینگتن به دنبال توافق با تهران است، باید اسرائیل را مهار کند.
جمهوری اسلامی: به کسب درآمد از صادرات نفت ادامه میدهیم
در همین حال، مقامهای جمهوری اسلامی از توانایی خود برای ادامه کسب درآمد از صادرات نفتی خبر دادند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان،یک روز پس از صدور دستور ترامپ اعلام کرد ایران در دیماه بیشترین صادرات نفت در ۱۰ سال گذشته را به ثبت رساند و قصد دارد بهزودی یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ نفت کشور را به امضا برساند.
پاکنژاد سیاست فشار حداکثری را یک «تئوری شکستخورده» خواند و تاکید کرد جمهوری اسلامی تمهیدات لازم برای مقابله با سیاست فشار حداکثری را در نظر دارد.
وزیر نفت جمهوری اسلامی با اشاره به دستور ترامپ گفت تحریمهای یکجانبه علیه تولیدکنندگان بزرگ نفت، علاوه بر تحت فشار گذاشتن اوپک، باعث بیثباتی در در بازارهای نفت و انرژی شده و به مصرفکنندگان در سراسر جهان آسیب میزند.
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا میکند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
رییسجمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.
او با اشاره به تلاشهای تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارشهایی هم درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.
مرضیه برومند، نویسنده و کارگردان، به تشکیل پرونده قضایی برای خودش و رضا بابک، بازیگر سینما و تلویزیون، واکنش نشان داد. او گفت که دست همه همکاران خود، اعم از زن و مرد را «همچنان با افتخار» میفشارد.
برومند با انتشار عکسی از پشت صحنه سریال آرایشگاه زیبا به کارگردانی خود و بازی رضا بابک، در اینستاگرام نوشت: «شاید بهتر بود برای نشان دادن محبتم به دوست و همکار عزیزم رضا بابک از واژه مناسبتری استفاده میکردم.»
چند روز پیش و در افتتاحیه چهلوسومین جشنواره فیلم فجر، مراسم بزرگداشتی برای رضا بابک برگزار و به شکل زنده از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. در بخشی از آن، برومند روی صحنه رفت، با بابک خوش و بشی صمیمانه داشت و خطاب به او گفت: «جیگرتو بخورم ....»
برومند در ادامه، بابک را دوست عزیز و قدیمی خود و رابطه بینشان را «عشق و دعوا» خواند و خطاب به او گفت: «بابک جان خیلی دوستت دارم.»
در ادامه، این دو سینماگر با هم دست دادند و چند روز بعد و در شانزدهم بهمن،خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای این دو هنرمند پرونده قضایی باز شده است.
برومند در واکنش به این ماجرا در اینستاگرام خود نوشت: «ضمن تاکید بر مواضع پیشینم، صراحتا اعلام میکنم که من با افتخار دست همه همکارانم را اعم از خانم یا آقا، بابت یک عمر همکاری شرافتمندانه، سالم و به دور از هر گونه شائبه جنسیتزدگی همچنان میفشارم و از صمیم قلب دوستشان دارم.»
سهشنبه ۱۶ بهمن، گروهی از حامیان حکومت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و به شکلی علنی، برومند و بابک را «تهدید به قتل و ترور» کردند.
در ویدیوی منتشر شده از این تجمع، یک آخوند بهعنوان سخنران میگوید: «در جشنواره فجر بازیگر بیحیا با نامحرم و ناموس شیعه دست میدهد. نواب صفویها زندهاند؛ گروههای مجازات مردمی در بین همین تجمع حضور دارند.»
مجتبی میرلوحی، معروف به نواب صفوی، بنیانگذار و رهبر تشکیلات «فداییان اسلام» بود. این گروه در ترور عبدالحسین هژیر، علی رزمآرا، حسین علاء و احمد کسروی نقش داشت.
در روزهای گذشته، مهدی شبزندهدار، دبیر شورای عالی حوزههای علمیه و عضو فقهای شورای نگهبان، درباره دست دادن برومند و بابک در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر گفت: «برخی امور اگر نگوییم فحشا، شبیه فحشاست و در برخی جشنوارهها آن هم در حضور کسانی که مسئولیت رسمی در جمهوری اسلامی دارند، اتفاق میافتد.»
او گفت از اینکه زنی با یک «مرد نامحرم» دست بدهد و «اینگونه کلمات معاشقهآمیز در ملاءعام به هم بگویند» و از رسانهها پخش بشود، «خجالتزده» میشود.
حدود یکماه پس از آن که شورای عالی فضای مجازی، سند «ساماندهی رمزدارایی» را منتشر کرد، مسعود پزشکیان در نامهای، بانک مرکزی را متولی انحصاری رمزارزها خواند. جنگی پنهان برای اداره بازاری که جمهوری اسلامی آن را به چشم راه فرار از تحریمهای آمریکا میبیند.
پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، ۱۶ بهمن در نامهای به محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه دانست.
در این نامه آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز)ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک است.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی به کلیه دادهها و آمار، اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز)ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
حجم بازار رمزارز ایران و آنچه تاکنون در جریان بود
ابتدای آذر ۱۴۰۳، فرزین در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظامهای پرداخت، اعلام کرد ۲۱۸ کارگزار رمزارز در ایران فعال هستند.
او حجم مبادلات ماهانه این بازار را حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان شامل ۱۰ میلیون تراکنش برآورد کرد.
در حال حاضر، متولی خاصی برای بازار رمزارز (مشابه سایر بازارها) در ایران وجود ندارد و نهادهایی از جمله بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان امور مالیاتی، شورای عالی فضای مجازی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، هر یک به طور جداگانه در این بازار برای خود سهمی در نظر گرفتهاند.
سند شورای عالی فضای مجازی
حدود یکماه قبل، ۱۹ دی ماه، شورای عالی فضای مجازی، از جمله نهادهای حاکمیتی تحت نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سندی را با عنوان «سند ساماندهی رمز داراییها» در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصوب کرد.
طبق این سند، حوزههای فعالیت رمز داراییها به تنظیمگرانی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تامین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
حالا پزشکیان در نامه خود به فرزین، بانک مرکزی را «متولی انحصاری» این بازار نامیده است.
راه دررو برای فرار از تحریمها
استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور زدن تحریمها نه موضوع تازهای است و نه پنهان. حدود دو ماه قبل، ۱۲ آذر ۱۴۰۳، علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده از رمزارز برای دور زدن تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه جمهوری اسلامی شد.
شخص خامنهای هم اواخر آبان ماه در جمع طلاب حوزه علمیه خواستار «ورود طلاب به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی و مسائل جدید همچون ارزهای دیجیتال» شد.
در دولت، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۷ آذر تصریح کرد: «استفاده از رمزارز میتواند ما را در خنثی کردن تحریمهای ظالمانه کمک کند و ما از آن برای دور زدن تحریمها استفاده خواهیم کرد.»
چالش مالی و امنیتی
جمهوری اسلامی همزمان با کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۳۹۷ در پی خروج دونالد ترامپ از برجام، سطح اتکای بودجههای سالانه خود را به نفت کاهش داده و مالیات را به عنوان منبع جایگزین آن، هر سال افزایش داده است.
بازار رمزارزها، آنطور که فرزین گفته است، با حجم مبادلات ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان، علاوه بر فرصتی برای دور زدن تحریمها از سوی جمهوری اسلامی، فرصتی بالقوه برای اخذ درآمد مالیاتی هم به شمار میرود.
سازمان امور مالیاتی در یکی- دوسال اخیر، تلاشهایی نیز برای افزایش دریافتی از محل عایدی سرمایه در معاملات ارز، طلا و سکه داشته است.
علاوه بر این، در حال حاضر در جمهوری اسلامی، ردیابی پول مانند شبکه بانکی، در بازار رمزارزها مقدور نیست و مساله رگولاتوری (تنظیمگری) در این بازار موضوعی چند وجهی است.
احتمالا نهاد تحت نظارت خامنهای با سندی که ماه پیش منتشر کرد، علاقه دارد این تنظیمگری و نظارت متمرکز نباشد اما پزشکیان در نامه خود به فرزین نشان داد میخواهد این بازار را به شکل انحصاری در بانک مرکزی جمع کند. نهادی که به دولت نزدیکتر است.
هر کدام از این بخشها موفق شوند فرمان بازار رمزارز را در اختیار بگیرند، جمهوری اسلامی دستکم در حوزه درآمدهای مالیاتی، موفقیت چشمگیری به دست خواهد آورد.
رییسجمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشال، تاکید کرد که ترجیح میدهد «توافق صلح هستهای معتبری» با تهران امضا کند که به ایران اجازه دهد بدون دستیابی به سلاح هستهای، «بهطور صلحآمیز» رشد کند و شکوفا شود.
دونالد ترامپ، چهارشنبه ۱۷ بهمن در پست خود نوشت گزارشها درباره اینکه آمریکا در همکاری با اسرائیل قصد دارد ایران را نابود کند، «بسیار اغراقآمیز» هستند.
او افزود: «من ترجیح میدهم یک توافق صلح هستهای معتبر امضا شود که به ایران اجازه دهد بهطور صلحآمیز رشد کند و شکوفا شود. باید فورا برای آن کار کنیم و وقتی که امضا و کامل شد، جشن بزرگی در خاورمیانه برگزار کنیم.»
در هفتههای اخیر، اظهارنظرهای مختلفی درباره مذاکره احتمالی جمهوری اسلامی با آمریکا در داخل ایران مطرح شده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، بدون ذکر نام، نوشت: «ایران مایل است به دیپلماسی ترامپ فرصتی دوباره بدهد اما نسبت به کارشکنیهای اسرائیل محتاط است.»
به گفته این مقام ارشد ایرانی، اگر واشینگتن به دنبال توافق با تهران است، باید اسرائیل را مهار کند.
حساب دفتر حسن روحانی در شبکه ایکس نیز ویدیویی از سخنان او در فروردین ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی منتشر کرد که گفته بود: «صدام این همه کشتار کرد اما زمانی که لازم شد، امام (روحالله خمینی) اجازه مذاکره داد.»
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت که جمهوریاسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
او اندکی قبل از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، این دستورالعمل را امضا کرد و گفت: «امیدوارم نیازی به استفاده از این گزینه نباشد. باید دید آیا میتوانیم به توافقی با ایران برسیم یا نه.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در واکنش به دستورالعمل ترامپ مبنی بر اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، گفت: «در زمینه سلاح هستهای فتوا داریم که فعالیت غیر صلحآمیز هستهای ممنوع است، خیال او راحت باشد.»
عارف گفت که مذاکره و دیدار ترامپ و پزشکیان، «در دستور کار نظام» نیست.
دونالد ترامپ
تاثیر اعمال دوباره سیاست فشار حداکثری
دقایقی پس از آنکه اعلام شد ترامپ سیاست فشار حداکثری علیه تهران را احیا میکند، نرخ دلار در ایران با حدود هزار تومان افزایش از مرز ۸۵ هزار تومان گذشت.
رییسجمهوری آمریکا گفت که برای امضای دستورالعمل احیای سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی مردد بوده و گرفتن این تصمیم، «کار بسیار سختی بوده» است.
او با اشاره به تلاشهای تهران برای ترورش گفت دستوراتی صادر کرده است که در صورت ترور شدن به دست جمهوری اسلامی، «این دشمن آمریکا، کاملا محو و نابود» شود.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، منابع نزدیک به او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتند و احتمال حمله نظامی به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی نیز مطرح شد. گزارشهایی هم درباره هراس مقامهای جمهوری اسلامی از اقدامات ترامپ منتشر شد.
روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی از بیم سیاستهای دولت ترامپ در آمریکا، به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه دستور داده است محتاطانه عمل کنند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت که ارتباط ضارب علی رازینی و محمد مقیسه، قضات دیوان عالی کشور، با «جریانهای گروهکی» محرز شده است. او افزود ضارب پیش از قتل این دو قاضی به آنها صبحانه داده بود و در کالبدشکافی مشخص شد هیچگونه مسمومیتی در بدن نداشتند.
جهانگیر در نشست خبری چهارشنبه ۱۷ بهمن با رسانهها در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده کشته شدن رازینی و مقیسه، گفت اسلحهای که «فرد نفوذی» از آن استفاده کرده بود دارای ۹ گلوله بود که از شش گلوله استفاده شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، ضارب دو گلوله به رازینی، یک گلوله به مقیسه، یک گلوله به «کتاب قانون که در محل بود»، یک گلوله به محافظ و یک گلوله به خودش شلیک کرد و سه گلوله در اسلحه باقی ماند.
این مقام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با استناد به گزارش پلیس آگاهی اعلام کرد که از این اسلحه قبلا استفاده شده و گلولههایی از آن شلیک شده است.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
در این حمله یکی از محافظان شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که سخنگوی قوه قضاییه هویت او را «سرگرد رسولی» اعلام کرد، زخمی شد.
ایراناینترنشنال، ۱۵ بهمن در گزارشی از تلاش وزارت اطلاعات برای مرتبط کردن یک زندانی سیاسی پیشین به ترور این دو قاضی ناقض حقوق بشر خبر داد و نوشت پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران امنیتی در شهرستان کوهدشت، یکم بهمن، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین را در این ارتباط در منزلش در این شهرستان بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانواده او را توقیف کردهاند و وی تاکنون تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
به گفته یک منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، «کاظمی پس از بازداشت در کوهدشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است و ماموران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم او، در تلاش هستند تا از این زندانی سیاسی اعتراف اجباری اخذ کنند مبنی بر اینکه ضارب رازینی و مقیسه اسلحه خود را از او دریافت کرده است».
پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، ماموران وزارت اطلاعات چند زندانی سیاسی پیشین را به بهانه ارتباط با این اتفاق بازداشت کردهاند.
یکی از افراد بازداشتشده در این پرونده، کاظمی است که در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت و دو سال زندانی شد.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی در مورد چگونگی کشته شدن و انگیزه قتل رازینی و مقیسه، دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
در یکی از این روایتها، جعفر قدیانی، دادستان انتظامی قضات، شنبه ششم بهمن گفت: «نوشتهای از ضارب به جا مانده که مشخص میکند سازمان مجاهدین خلق ایران به او خط دادند.»
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشید و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شد.
کشته شدن مقیسه و رازینی واکنشهای بسیاری را بهويژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت و آنان به بیان خاطراتشان در مواجهه با این دو پرداختند و مخصوصا از برخوردهای تند مقیسه با خود یا نزدیکانشان گفتند.