وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. او ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و پس از پنج ماه با پایان بازجوییها به زندان اوین منتقل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حکم اعدام صادر شده علیه این زندانی سیاسی کُرد، روز یکشنبه ۲۰ آبان به وکیلان او ابلاغ شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با بیان اینکه مرادی دفاع آخر خود را با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی انجام داد و وکیلان او هم لایحه دفاعیه خود را بر همین اساس به دادگاه ارائه کردند، به ایراناینترنشنال گفت که قاضی صلواتی با استناد به «علم» خود، بعد از دفاع آخر، ماده قانونی را به ۲۸۷ تغییر داد و حکم اعدام را صادر کرده است.
بر اساس کیفرخواست صادر شده برای مرادی، او با ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی مواجه شده بود که مجازات آن حداکثر ۱۵ سال حبس است.
با این حال قاضی صلواتی اتهام او را به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) تغییر داده که مجازات آن اعدام است.
مرادی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی، روز ۲۷ خرداد امسال و با اتهامات «بغی و عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون مخالف نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
جلسه دوم محاکمه او بارها به بهانههای مختلف از سوی قاضی صلواتی لغو شد و نهایتا ۱۴ مهر امسال برگزار شد.
خبرگزاری هرانا همان روز در گزارشی نوشت که قاضی صلواتی در اقدامی که نقض حقوق متهمین ارزیابی میشود، به هیچ یک از وکلای مرادی، اجازه دفاع از موکل خود را نداد.
طبق این گزارش، مرادی نیز با دستور قاضی صلواتی به صورت شفاهی اجازه دفاع پیدا نکرد و دفاعیات خود را به صورت کتبی به دادگاه ارایه کرد.
مرادی در مرداد امسال متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه با بیان اینکه «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد»، نوشت: «هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
مرادی مهرماه امسال هم در پروندهای دیگر همراه با چهار تن از زنان همبندیاش در اوین به دلیل اعتراض به اعدامها با پروندهسازی تازه مواجه و به شش ماه حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی از ۱۹ مهر در اعتراض به اعدامها در ایران و در حمایت از کمپینهای «نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زد.
او روز هشت آبان در پیامی در پاسخ به درخواستهای فعالان مدنی برای شکستن اعتصاب، اعلام کرد که پس از ۲۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان میدهد.
صدور احکام برای زنان زندانی سیاسی
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت از جمله زنان را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
پخشان عزیزی، دیگر زندانی سیاسی کُرد و همبندی مرادی، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از فرجامخواهی و ثبت اعتراض مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، پرونده او از حدود ۲۰ روز پیش به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت نیز روز ۱۴ تیر امسال از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دلیل «عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
امیر رئیسیان و محمدرضا نظرینژاد، وکیلان دادگستری، روز ۲۱ مهر از نقض حکم اعدام محمدی در دیوان عالی کشور خبر دادند و اعلام کردند که پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شده است.
علی امیدی، وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت که اولین جلسه دادگاه موکلش امروز در دادگاه کیفری دو شهرستان خرمآباد به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش بابت اتهامات «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به دفاع از خود پرداخت، نوشت که خود نیز به صورت کتبی و شفاهی دفاعیات خود از موکلش را به دادگاه ارائه داد.
امیدی در ادامه نوشت که جلسه دادگاه شاکرمی در بخش دیگری از پروندهاش بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به جنگ و کشتار، توهین به علی خامنهای و توهین به روحالله خمینی» در روزهای آینده در دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه موکلش پیش از جلب، چند نوبت از طریق سامانه ثنا احضار شده بود اما متوجه ابلاغیه نشد، نوشت که این موضوع در نهایت موجب صدور جلب و بازداشت او شده است.
آیدا شاکرمی، دختر نسرین شاکرمی شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی از دسترس خارج شد.
این خواهر دادخواه، روز ۱۵ آبان نیز اعلام کرد که مادرش از زمان حبس، از حق ملاقات و تماس همچنان محروم است و در قرنطینه انفرادی زندان خرمآباد نگهداری میشود و هیچ راه ارتباطی با دیگران ندارد.
اکنون، وکیل نسرین شاکرمی با بیان اینکه حقوق موکلش، در تمامی مراحل بازجویی و دادسرا کاملا رعایت شده نوشت که این به معنای مجرم بودن ایشان نیست.
امیدی اضافه کرد که هیچگاه هیچگونه شکنجه و آزار جسمی و روحی علیه موکلش انجام نشده و شاکرمی در بازداشتگاه زندان خرمآباد در حدود قانون به مایحتاج خود دسترسی دارد.
نسرین شاکرمی روز ۱۰ مهر با انتشار مطلبی در اینستاگرام به مناسب سالروز تولد دخترش نیکا و خاکسپاری او نوشت: «دهم مهر همان روزی است که دستان پلید اهریمن پیکر نیکایم را ظالمانه از من ربودند و به خاک سپردند. در تولد ۱۷ سالگیاش به جای تولدت مبارک با قلبی پاره فریاد زدم شهادتت مبارک.»
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در حوالی خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمهکاره» پیدا شده است.
مادر نیکا بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کنند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.
دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.
سازمان حقوق بشر کارون روز شنبه ۱۹ آبان در گزارشی با اعلام خبر اعتصاب غذای عدنان غبیشاوی (موسوی)، علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، به نقل از منابع خود نوشت که وضعیت جسمانی آنها رو به وخامت گذاشته است.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن خواستههایشان، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
سازمان حقوق بشر کارون در گزارش خود نوشت که خانوادههای این سه زندانی سیاسی از زمان انتقالشان به سلولهای انفرادی، موفق به ملاقات با آنها نشدهاند.
با توجه به محکومیت این زندانیان به اعدام، این موضوع به نگرانی در میان خانوادههای آنها دامن زده است.
مجدم، خنفری، مقدم و غبیشاوی ۲۴ مهر برای اجرای حکم اعدام از زندان شیبان به سلولهای انفرادی زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
۱۱ تشکل و سازمان رسانهای روز اول آبان در بیانیهای با اشاره به خطر اعدام این زندانیان سیاسی عرب، خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه آنها شدند.
این بیانیه همچنین بر دسترسی این زندانیان به وکیل تعیینی، امکان ملاقات با خانواده و دادرسی منصفانه و علنی پرونده این شهروندان تاکید کرد.
این چهار زندانی سیاسی طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همراه با دو تن دیگر به نامهای حبیب دریس و سالم موسوی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آنها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیاتهای جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر «امام خمینی» به قتل رساندند.
سایت حقوقبشری هرانا اسفندماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی اعتراف کردهاند.
وضعیت حقوق و قراردادهای معدنچیان مانند بسیاری از کارگران در اصناف دیگر ناعادلانه توصیف میشود.
دادههای مرکز آمار ایران مربوط به شاغلان بخش معدن در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد در معادن در حال بهرهبرداری ایران، در مجموع دستکم ۱۳۴ هزار و ۳۵۸ نفر فعالیت میکنند؛ هر چند فعالان کارگری بر این باورند که آمار دقیقی از کارگران شاغل در معدنها به دلیل نداشتن قرارداد و فصلی بودن برخی معادن، وجود ندارد.
به گفته فعالان کارگری، شرایط کارگران معدن با توجه به سختی کار و مشکلات جسمی ناشی از این کار، سالهاست بدون تغییر مانده و با بیتوجهی کارفرما و حکومت ادامه یافته است.
بیشتر بخوانید: از ۲ هزار کارگر معدن طبس، ۷۰۰ نفر استعفا کردهاند
حقوق از ۹ تا ۱۵ میلیون تومان
یک فعال کارگری با اشاره به این که کارگران به تناسب فعالیت و سختی کار حقوق نمیگیرند، به ایراناینترنشنال گفت: «کارگری داریم با ۲۰ سال سابقه که حقوقش ۱۵ میلیون تومان است. آیا این حقوق کفاف زندگی او و خانواده را میدهد؟ پاسخ مشخص است. خیر.»
معدن یورت یکی از معادن استان گلستان است که ۴۳ کارگر و مهندس در سال ۹۶ در این معدن جان باختند.
یکی از کارگران این معدن میگوید یکی از اقوامش را در همین حادثه از دست داد.
به گفته این کارگر، از آن زمان تا به حال فکری به حال حقوق و بیمه کارگران این معدن نشده است: «تازهواردها هفت تا ۹ میلیون حقوق میگیرند و مثلا کارگران قدیمیتر ممکن است تا ۱۶ میلیون حقوق و مزایا بگیرند اما این حقوق کفاف زندگی را نمیدهد.»
این کارگر میگوید که در روستا زندگی میکند و قاعدتا هزینهها پایینتر از شهر است اما همچنان این حقوق باعث شده که او به مغازهداران محل مقروض باشد.
ایمنی، از حرف تا عمل
هر کارگر در معدن باید دستکم لباس محافظ، دستکش، کفش، کلاه، محافظ چشم و گوش و ماسک تنفسی در اختیار داشته باشد.
در هر تونلی باید سنسور گاز نصب شده باشد و دستگاه خود ایمن برای کارگران مشغول به کار، جایگذاری شده باشد. اما آنچه از کارگران دیده و شنیده میشود، حکایت دیگری است.
یکی از کارگران معدن در کلات میگوید لباس ایمنی و ماسک شوخی است: «من تمام این سالها تنها کلاه ایمنی داشتم؛ آن هم خدا پدر بازرس را بیامرزد که کارفرما را به دلیل نبود کلاه ایمنی کافی جریمه کرد.»
یکی دیگر از کارگران معدن میگوید: «باید همه کسانی که دم از ایمن بودن معادن میزنند، یک بار همراه یکی از ما کارگران به داخل معدن بیایند و در عمق ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری در تاریکی کار کنند تا بفهمند ایمنی کجاست.»
یک فعال کارگری با تاکید بر این که ایمنی تنها در قوانین گنجانده شده است و عملا اجرا نمیشود، میگوید که کارگران معدن، بیتعارف روزانه با خطر مرگ مواجه هستند: «خفگی، سوختگی و زیر آوار ماندن صدها متر زیر زمین و در تاریکی، مشکل شنوایی و تنفسی و مواردی از این دست، دیگر مشکلات کارگران هستند.»
یک فعال کارگری در یکی از شهرهای غربی ایران میگوید کارگران معدن به دلیل شرایطشان باید هر شش ماه یک بار تحت نظر پزشک قرار بگیرند و شنوایی، بینایی و سیستم تنفسی آنها چک شود اما بسیاری از کارگران عملا از پس هزینهها برنمیآیند و چکاپ را انجام نمیدهند.
یکی از این کارگران میگوید هزینه تمامی آزمایشهایی که پزشک سه ماه پیش برایش نوشته است، بیش از حقوق ۱۵ میلیون تومانی او شده است: «دکتر گفته خلط سیاه، ناشی از کار در معدن بدون ماسک تنفسی است و ممکن است اگر پیگیری نشود، به سرطان مبتلا شوم.»
با وجود این وضعیت، این کارگر توان مالی تامین هزینه مورد نیاز برای آزمایشها را ندارد.
یکی دیگر از کارگران معدن با اشاره به مشکلات بهداشتی کارگاه، به ایراناینترنشنال میگوید کارگران در این معدن هر روز پس از کار در محیط کارگاه دوش میگیرند اما «از حدود یک سال پیش کارفرما اعلام کرد شامپو و برخی شویندههای مورد نیاز ما گران شده و عملا در حمام کارگاه، برای شستوشو فقط آب داریم.»
کارگری با اشاره به مشکلات شنوایی که برای او پیش آمده است، میگوید: «یک سال است شنوایی گوش سمت راستم بهشدت کم شده و پزشک گفته دلیل آن صدای بلند و فعالیت بدون محافظ گوش است.»
درخواست برای تهیه محافظ گوش و تنفس برای کارگران در این معدن در یکی از مناطق مرکزی تهران از سوی کارفرما رد شده است.
فعالان کارگری بر این باورند که با توجه به نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به همه مسائل، بحث کارگران معدن هم در زمره مباحث امنیتی گنجانده شده است و به همین دلیل، هر اعتراض یا انتقادی از سوی کارگران، با توبیخ و اخراج مواجه میشود.
وضعیت ایمنی کارگران معدن ایران، چین و بریتانیا
بحث ایمنی معادن در کشورهای غربی مانند استرالیا و بریتانیا بسیار جدی پیگیری میشود.
بریتانیا از جمله کشورهایی است که از تجهیزات ایمنی پیشرفته و فنآوری نظارتی مثل سیستم هشدار، تهویه مناسب و تجهیزات نجات بهرهمند است.
کارگران در صورت بروز هر مشکلی، در سریعترین زمان متوجه میشوند و اقدامات لازم را انجام میدهند.
برای کارگران و کارفرمایان، به صورت مستمر دوره آموزش ایمنی برگزار میشود و همین مساله باعث کاهش حوادث شده است.
وضعیت چین اما همانند ایران، بسیار نگرانکننده است.
نبود ایمنی کافی، معادن کوچک و غیرقانونی و نبود نظارت کافی، از جمله دلایل وقوع حوادث معدن در چین و مرگ کارگران است.
هر چند مقامات چین تاکید دارند آمار مرگ و میر و حوادث معدن در این کشور در سالهای اخیر نسبت به دو دهه پیش به مراتب کمتر شده اما این کشور همچنان یکی از بالاترین آمار مرگ و میر کارگران را به خود اختصاص داده است.
در ایران هم وضعیت مشابهی وجود دارد و به گفته فعالان کارگری، آمار برخی حوادث معدن به ویژه اگر معادن کوچک باشند، چندان راهی به رسانهها نمییابند.
حکومت ایران بر خلاف شعار دفاع از قشر کمدرآمد، عملا با کارفرمایانی که قوانین را زیر پا میگذارند همراه شده و معدنچیان بدون حامی، به دلیل غم نان و برای تامین معیشت، وارد تونلهای مرگ میشوند.