به دنبال انفجار معدن معدنجوی طبس که به جان باختن ۵۳ نفر و مصدوم شدن شماری دیگر انجامید، از میان دو هزار کارگر این معدن ۷۰۰ نفر استعفا کردهاند و وعده افزایش حقوق سه میلیون تومانی کارگران هنوز عملی نشده است. همچنین کارگران این معدن که از دوم مهر سر کار نرفتهاند، جریمه شدهاند.
روزنامه هممیهن در شماره روز ۱۳ آبان خود در گزارشی نوشت که از میان جمعیت دو هزار نفره کارگران معدن زغالسنگ طبس، ۵۳ کارگر در جریان انفجار کشته و ۷۰۰ نفر دیگر نیز یکییکی تا ۴۰ روز بعد استعفا دادند.
بر پایه این گزارش، بعضی از کارگاههای بزرگ ۲۰۰ نفره تابستان، حالا با شش یا هفت نفر کار میکنند و همان بازماندهها هم بین رفتن و نرفتن ماندهاند.
هممیهن با اشاره به اینکه کارگران از اینکه حقوقهای ۱۳ میلیون تومانیشان قطع شود یا قرارداد ششماههشان تمدید نشود، میترسند حرف بزنند، در گزارش خود نوشت: «آنهایی که ماندهاند میگویند ما شهید زندهایم. آنهایی که رفتهاند میگویند طاقت کار کردن نداشتیم. آنهایی ماندهاند میگویند هر روز معدن ما را میخورد. آنهایی که رفتهاند میگویند یادآوری اول مهرماه گوشت تنمان را میریزد.»
شامگاه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
طبق آخرین گزارشها در جریان این رخداد ۵۳ نفر از کارگران جان باخته و شمار دیگری همچنان در بیمارستانهای بیرجند، مشهد و یزد بستری هستند.
خانواده بعضی از مصدومان روز ۱۰ آبان آبان اعلام کردند که آنها با آسیبهای جدی به مغز، ریههای خسته و از دست رفتن هوشیاری مواجه شدهاند و حافظه کوتاهمدتشان از بین رفته است.
طبق گزارش هممیهن، محمد مجتهدزاده، مدیرعامل شرکت معدنجو طبس، پس از انفجار در معدن، به کارگران قول داد که بهجز امکانات ایمنی، حقوقها را سه میلیون تومان افزایش بدهد و به ۱۶ میلیون برساند اما همچنان واریز نشده است.
از سوی دیگر، کارگران به هممیهن گفتهاند مدیریت از حقوق و بیمه هر کسی که یک هفته مرخصی گرفته بود کم کردهاند: «کارگران بلوک C که تا اول آبانماه تعطیل بودند اما کارگران بلوک B مجبور شدند از همان دوم مهرماه با بیل و کلنگ و چراغ قوه دوباره کار را شروع کنند. هر کسی هم نبوده، جریمه شده است.»
حضانت فرزندان معدنچیان طبس
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از وضعیت حضانت فرزندان کارگران کشته شده در معدن طبس، نوشت که پدر یکی از کشتهشدگان در تلاش برای گرفتن فرزند از مادرش است و پدر یکی دیگر از جانباختگان نوههایش را از عروسش گرفته است.
روزنامه فرهیختگان، روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که پدربزرگ پدری، فرزندان یک معدنکار دیگر، نوهها را از عروسش گرفته و پدر همسر مرحومش هم در حال تلاش است تا پسر ۱۴ سالهاش را بگیرد و عموها هم جداگانه در تلاشند تا سرپرستی را از او بگیرند.
عثمان سالاری، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به این گزارش به ایلنا گفت: «مطابق قانون جد پدری ولایت قهری دارند. حال باید دید این بچهها در چه سن و سالی هستند.
سالاری با بیان اینکه اگر اینها واقعا ۱۸ سال به بالا باشند، اهلیت استیفا دارند و نیازی به اذن جد پدری برای تصدی و تمشیت امور مالیشان ندارند، گفت اگر سن آنها پایینتر باشد و رشد اینها در دادگاه ثابت شود، باز هم نیازی نیست.
او در مورد مشکل حضانت فرزندان معدنچیان طبس به ایلنا گفت که کمیسیون حقوقی یا مجلس سمت اجرایی ندارند که بخواهند حکم صادر کنند و به عنوان اعضای هیئترییسه کمیسیون قضایی میتوانیم در این باره پیگیری مستقیم از طریق دستگاه قضایی داشته باشیم.
انفجار معدن زغالسنگ طبس، پرتلفاتترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد.
وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
پیش از حادثه معدن معدنجو، پرتلفاتترین حادثه انفجار از نشت گاز متان در معدن زغالسنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاده بود که در نتیجه آن ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان باختند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
پیام درفشان، وکیل مدافع حسین نعمتی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت که پس از برگزاری جلسه اخذ آخرین دفاع در روز یکشنبه ۱۳ آیان، موکلش و سه تن دیگر از متهمان آزاد شده، در اقدامی غیرقابل پیشبینی قرار تامین وثیقهشان به قرار بازداشت تبدیل و به زندان کرج منتقل شدند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هیچگونه اتهام جدیدی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران به این اشخاص تفهیم نشده، نوشت که علت تبدیل قرار آنها برای وکلا نامشخص است.
او در این باره اضافه کرد که مستشاران حاضر در جلسه اخیر در سایر جلسات رسیدگی سابق حضور نداشته و به همین دلیل امکان مذاکره پیرامون پرونده به دست خود و همکارانش با آنها میسر نشد.
به گفته درفشان این چهار متهم به زندان رجاییشهر کرج منتقل شدهاند. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد که پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در مکاتبات اداری نام زندانهای قزلحصار و مرکزی کرج را با عنوان رجاییشهر درج میکند.
سایت حقوقبشری هرانا روز ۱۲ آبان در گزارشی نوشت که متهمان این پرونده در جریان این جلسه به همراه وکلای خود، آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهامات «مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی» ارائه دادند.
زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در دادگاه انقلاب تاکنون مشخص نشده است.
از میان این افراد، آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران از حدود دو سال پیش به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرند.
اکنون بررسیهای ایراناینترنشنال، نشان میدهد که برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی و نعمتی که با وثیقه آزاد بودند، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدهاند.
پرونده آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران که از سوی دادگاه محرمانه عنوان شده، اواخر فروردین امسال از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شد.
این پرونده اوایل شهریور امسال پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
هرانا روز ۱۴ مهر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری برای رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت گرفته، داده نشده است.»
موضوعی که در روند دفاع وکیلان از آنها در دادگاه تاثیرگذار است و میتواند به صدور احکام سنگین منجر شود.
اوایل آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری اسلامی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان کشته شد.
پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بنا بر این کیفرخواست، آنها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد، و ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شدند و پروندهشان به دادگاه ارجاع داده شد.
از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار تن دیگر با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر میبرند.
شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانونهای اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه این شهرک در رسانههای اجتماعی همرسانی شد.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم ۱۰ معترض از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.
طی این مدت دهها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پروندههایشان با اتهامات سنگینی که میتواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.
بیشتر بخوانید: افزایش شیوههای سرکوب پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»