کمیسیونهای مجلس در گزارش بررسی انفجار در معدن زغالسنگ طبس اعلام کردند عدم رعایت استانداردهای ایمنی و قواعد حرفهای، نبود تجهیزات حفاظتی کافی و ارائه نشدن آموزشهای لازم، استفاده از ماشینآلات قدیمی یا نامناسب و ضعف دستگاههای نظارتی، مهمترین دلایل وقوع این سانحه بودند.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند. مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند و در نهایت شمار کارگران جانباخته در این سانحه به رسید.
در گزارش مجلس شورای اسلامی که روز سهشنبه اول آبان از سوی زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن قرائت شد، تجمع تدریجی گاز به دلیل تهویه ناکافی و نبود زهکشی مناسب از دلایل اصلی وقوع حادثه در «بلوک C (سی)» عنوان شده است.
بر اساس این گزارش که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی تهیه شده، فقدان حسگرهای دقیق و ثابت برای نظارت بر گاز و نبود سیستمهای مانیتورینگ و هشدار خودکار، باعث شده است که خطر بهموقع شناسایی نشود. همچین حفاری غیراصولی در کارگاه ۸۲ منجر به ریزش بخشی از توده و دفن شدن کارگران شد که با افزایش غلظت گاز متان در نهایت به انفجار انجامید.
به گفته سعیدی، عدم اطلاعرسانی بهموقع به کارگران و طراحی نادرست سیستم تهویه بلوکهای بی و سی در این معدن و عدم توقف سریع فنها یا تغییر جهت تهویه، از دلایل تشدید ابعاد این حادثه عنوان شده است.
پیشگیریهایی که انجام نشد
در ادامه این گزارش آمده است: «اگر آموزشهای لازم و کاملی به کارگران، کارفرما و بازرسان داده شده بود، احتمالا میشد از افزایش تلفات انسانی جلوگیری کرد.»
گزارش مجلس تایید میکند که کارگران پیش از وقوع حادثه انتشار بوی گاز را خبر داده بودند و در صورت توجه به این هشدارها و توقف فعالیت معدن، احتمال جلوگیری از وقوع حادثه بیشتر میبود اما این هشدارها مورد توجه قرار نگرفت و درباره آن اطلاعرسانی نشد.
همان زمان کارگران نجات یافته از انفجار معدن گفتند یک هفته قبل از انفجار، استادکار از پیمانکار خواسته بود تا به دلیل وجود گاز، نیروها را داخل نفرستند اما پیمانکار نیروها را تهدید به اخراج کرده و کارگران مجبور شده بودند داخل بروند.
به گفته سعیدی، نصب سیستم قطع خودکار برق میتوانست از این حادثه جلوگیری کند اما چنین سیستمی در این معدن وجود نداشت.
کلکتیو سندیکایی فرانسه شامل پنج اتحادیه کارگری، روز ۲۰ مهر در بیانیهای با اشاره به اینکه مرگ این کارگران کاملا قابل پیشگیری بود، جمهوری اسلامی را در قربانی شدن کارگران مسئول دانست.
بر اساس گزارش مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان نظام مهندسی معدن، دارنده مجوز یا پروانه بهرهبرداری از معدن، کارفرما، مسئول ایمنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متهم به تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای وظایف قانونی محوله در این حادثه به شمار میروند.
در این گزارش آمده است وظیفه نظارت بر معادن بر عهده دفتر مسوول بازرسی و ایمنی بر معادن بوده که در دولت ابراهیم رئیسی منحل و به معاونت بهرهبرداری سپرده شده است.
علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اعلام کرد تخلفات این پرونده متوجه مسئولان این معدن است.
او تاکید کرد افرادی که قصور متوجهشان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند شد.
انفجار معدن زغالسنگ طبس، پرتلفات ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود که در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد.
