کلکتیو سندیکایی فرانسه شامل پنج اتحادیه کارگری، با صدور بیانیهای «قتلعام» ۵۲ کارگر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر در جریان انفجار معدن طبس را محکوم کرد. این اتحادیههای کارگری با بیان این که مرگ این کارگران کاملا قابل پیشگیری بود، جمهوری اسلامی را در قربانی شدن کارگران مسئول دانستند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، در بیانیهای که روز ۱۹ مهر ماه صادر کردند، بر «قابل اجتناب بودن قتلعام ۵۲ معدنچی در طبس» تاکید کردند.
این اتحادیههای کارگری با بیان این که قبل از وقوع فاجعه، کارگران، مدیریت را از وجود بوی متان در فضای معدن مطلع کرده بودند و با این حال آنان را مجبور کردند سر کار بروند، تاکید کردند: «در این شرایط، مرگ کارگران کاملا قابل پیشگیری بود.»
علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی، روز ۱۳ مهر ماه اعلام کرد در پرونده انفجار معدن طبس، کوتاهی در زمینه نبود ایمنی از سوی بازپرس پرونده تایید شده است و این قصور متوجه مسئولان معدن است.
حسن هاشمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت در مورد معدنِ معدنجوی طبس، باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود میداشت که عدم رعایت این موارد، «حادثهساز» شد.
فقدان اراده سیاسی برای پیشگیری از حوادث مشابه
کلکتیو سندیکایی فرانسه در بخشی از بیانیه خود با بیان این که «این قتلعام واقعی» را بهشدت محکوم میکند، ضمن تسلیت به خانوادههای معدنچیان جانباخته، همبستگی خود را با آنها ابراز کرد.
اتحادیههای کارگری این کلکتیو با یادآوری رخدادهای مشابه انفجار معادن در ایران که به کشته شدن دهها کارگر انجامید، تاکید کردند: «تکرار این حوادث مرگبار در معادن به وضوح نشان میدهند که ما با یک مساله سیستماتیک و فقدان اراده سیاسی برای رسیدگی به آن روبهرو هستیم.»
آنها از رعایت نشدن استانداردها برای تضمین ایمنی کارگران و ناکافی بودن خدمات اضطراری در مناطق معدنی، به عنوان مهمترین دلایل انفجار در معادن ایران نام بردند و تاکید کردند: «وجود اتحادیههای کارگری مستقل نیز نظارت بر شرایط ایمنی را تا حد زیادی تسهیل میکند و احتمال چنین حوادثی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.»
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان این انفجار، ۶۵ نفر بودهاند.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، روز ۱۲ مهر ماه خبر داد با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار این معدن در بیمارستان یزد، شمار کارگران جانباخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید.
بیشتر بخوانید: روایت کارگران از وضعیت «سراسر مشکل» معدن طبس
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند از ابتدای امسال تا روز ۱۱ مهر ماه دستکم ۶۵ کارگر در معادن سراسر ایران جان خود را از دست دادند.
وقوع حوادث منجر به مرگ در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهرهبرداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهرهبرداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.
مرگ کارگران در ایران
اعضای کلکتیو سندیکایی فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری این که بر اساس آمارهای رسمی در ایران، در سال ۲۰۲۳ بیش از دو هزار و ۱۱۵ نفر در حوادث کار کشته و ۲۷ هزار نفر زخمی شدند، تاکید کردند که بر طبق معاهدات بینالمللی کار، دولت و کارفرمایان بخش خصوصی موظف به تامین ایمنی و حفاظت از جان کارگران در محل کار هستند.
آنها در پایان اضافه کردند: «ما از رژیم ایران میخواهیم اقداماتی از جمله بازرسیهای لازم را برای محافظت از جان معدنچیان انجام دهد. سلامت و ایمنی معدنچیان را نمیتوان به اختیار کارفرمایان واگذار کرد.»
رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در اردیبهشت امسال از جان باختن دو هزار و ۱۱۵ کارگر و مصدوم شدن ۲۷ هزار کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان در گزارشی با انتقاد از «لاپوشانی آماری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی» نوشت این آمار به معنای مرگ ۵/۷۹ کارگر در هر روز سال است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که شماری از روزنامهنگاران و فعالان مدنی و سیاسی در هفتههای گذشته و پس از قطع سیمکارتهای خود با دریافت ابلاغیههایی به نهادهای امنیتی و واحدهای دادسرا احضار و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
اطلاعات رسیده حاکی است که برخی از این افراد با دستور ماموران امنیتی و بازپرسهای دادسراها به خصوص در دادسرای اوین، ناچار به حذف پستهای خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در شبکههای اجتماعی شدهاند.
شماری از این افراد نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال اعلام کردهاند که به دلیل سرپیچی از دستور ماموران جمهوری اسلامی با پروندهسازی مواجه شده و به آنها گفتهاند که برای ادامه روند دادرسی به دادسرا احضار خواهند شد.
دستکم سه تن از این افراد شامل یک روزنامهنگار و دو فعال حقوق زنان که هویتشان برای حفظ امنیت آنها نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، گفتهاند که به دلیل انتشار مطالبی در شبکههای اجتماعی، با اتهاماتی از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تخریب مقامات نظام به قصد تضعیف نظام جمهوری اسلامی» مواجه شده و در دادسرا به دفاع از اتهامات مطرح شده علیه خود پرداختهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۱۳ مهر ماه به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است.
میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کردهاند و برای افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
صدف فاطمی، روزنامهنگار حوزه اجتماعی، روز ۱۸ مهر ماه تمام پستهای خود در شبکه اجتماعی ایکس و اینستاگرام را پاک کرد و تصویری با عنوان «دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکانپذیر نمیباشد» را در حسابهای خود منتشر کرد.
فاطمی پیش از آن در روز سوم مهر ماه با انتشار مطلبی در صفحات خود در شبکههای اجتماعی از اعمال محدودیت جدید نهادهای امنیتی علیه خود خبر داد و نوشت: «سیمکارت من از هفته پیش قطع شده و هنوز مشخص نیست این دستور از طرف کدام شخص یا نهاد و سازمانی و بر مبنای کدام قانون صورت گرفته است.»
مهدی امیرپور روزنامهنگار ورزشی و همسر فاطمی با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود از این رویه به عنوان روش جدید سرکوب روزنامهنگاران نام برد و نوشت: «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیمکارت، صدف را مجبور کردند تمام پستهای توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد.»
مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین نیز در واکنش به این رخداد نوشت: «گندم ری؟! دانی چی خریدی و چی فروختی؟ یا از کی خریدی و به کی فروختی؟ سودی نکردی زین سودا که دیدمت ایمان خود را به گندم ری فروختی. شاعر: مجید بهمنی.»
محمودیان با انتشار تصویر منتشر شده در صفحه فاطمی نوشت: «این روش جدید سرکوب نسخهای است که عدهای با بستهبندی شیک و با نام جدید وفاق تحویل مردم دادند تا گندم ری را به سفرههایشان ببرند.»
مسدود کردن سیمکارت
ایراناینترنشنال روز ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت که شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود با دستور نهادهای امنیتی خبر دادند.
پیام درفشان، وکیل حقوق بشری هم همان روز در گفتوگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پروندههای مشابه، اعمال چنین محدودیتهایی وجود داشته است.
ایراناینترنشنال روز ۲۵ شهریور نیز گزارشی با عنوان «تشدید فضای امنیتی و حصر خانگی خانواده امینی در سالگرد قتل حکومتی مهسا» منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش تاکید شد طی روزهای گذشته سیمکارتهای تلفن همراه شماری از فعالان مدنی و سیاسی با دستور نهادهای امنیتی در شهرهای مختلف ایران مسدود شده است.
از زمان آغاز حیات جمهوری اسلامی، روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت، به شیوههای مختلف تحت فشار قرار گرفتند و بازداشت، شکنجه، زندانی و در موارد متعددی اعدام شدند.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان عرصههای مختلف و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، روز ۱۲ مهر امسال در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت که در ماه سپتامبر، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامهنگاران نسبت به ماه پیش از آن ۳۰ درصد افزایش یافت.
این سازمان، سپتامبر را ماهی دشوار برای مدافعان آزادی بیان توصیف کرد و نوشت که در بازه زمانی ۱۱ شهریور تا ۹ مهر، دستکم ۲۴ روزنامهنگار و رسانه در ۲۸ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.
جعفر هاشمی تشکری، عضو شورای شهر تهران، در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ مهر شورا با ارائه گزارشی درباره واگذاری ونهای تحویلی وزارت کشور به شهرداری تهران گفت شهرداری تعدادی از این ونها را به شرکت «گسترش فناوری کاشان تجارت» واگذار کرده است؛ شرکتی که به گفته هاشمی تشکری، ثبت نشده است.
این عضو شورای شهر تهران که از نزدیکان محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و رییس کنونی مجلس شورای اسلامی، به شمار میرود، افزود در فرآیند واگذاری این ونها به شرکت گسترش فناوری کاشان تجارت، شهرداری تهران هیچ قراردادی منعقد نکرده است.
در ماههای اخیر فشارها بر علیرضا زاکانی افزایش یافته است و بسیاری از شهروندان و اعضای شورای شهر تهران خواستار استعفای او شدهاند.
پیشتر و در روز ۲۷ تیر، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران و فرزند قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، از مدیریت زاکانی انتقاد و اعلام کرد تخلفات در دوران مدیریت او کمتر نشده است.
هاشمی تشکری در ادامه اظهارات خود، به واگذاری تعداد دیگری از ونهای دریافتی از وزارت کشور به شرکتی به نام «تجارت الکترونیک پارس شهروند» پرداخت و اعلام کرد این شرکت از شرکتهای اقماری شهروند بوده، اما سالهاست که غیرفعال است.
او گفت بر اساس قراردادی که منعقد شده، این شرکت پس از تحویل گرفتن خودروها، آنها را به شرکتهای دیگری واگذار خواهد کرد، در حالی که هنوز معلوم نشده این شرکت غیرفعال خودروهای دریافتی را به چه شرکتی تحویل داده است.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد پس از اینکه پاسخی درباره سرنوشت این ونها از شهرداری نگرفته، به صورت میدانی به دنبال آنها رفته و ونها را در سامانه معلولان در پایانه طرشت کشف کرده است، به طوری که تعداد انبوهی از این خودروها زیر غبار و آفتاب ماندهاند و در حال نابود شدن هستند.
هاشمیتشکری خبر داد پس از این بررسی میدانی، ونها به جای نامعلومی منتقل شدهاند.
پیش از این نیز گزارشهایی در خصوص پستفروشی در شهرداری پایتخت، شورای شهر تهران را متشنج کرده بود.
حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران و دیگر عضو نزدیک به قالیباف، روز ۱۸ مهر با اشاره به سرنوشت نامعلوم ونهای دریافتی از وزارت کشور گفت: «اینجا باز هم پای آقای "ح. ح" - داماد زاکانی – در میان است.»
او افزود: «اینقدر در جلسات از آقای "ح. ح" صحبت کردیم که هیچ مسئولیتی ندارد، اما همه جا هم هستند و مانند بختک روی شهرداری افتادهاند و بلند هم نمیشوند. شما را به امام حسین این موضوع را تعیین تکلیف کنید.»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران و از نزدیکان قدیمی قالیباف، هم از واگذاری بخشی از ونها به شرکت تجارت الکترونیک پارس انتقاد کرد.
امانی گفت: «شرکت تجارت الکترونیک پارس جز شرکتهایی است که سال ۸۹ در صحن شورای شهر تهران منحل شد. با اصرار شما – مهدی چمران – و آقای خادم تعداد زیادی از شرکتهایی که فقط اسم و برند داشتند و فعالیتی نمیکردند، منحل شدند و این شرکت نیز جز همان شرکتهای منحله است.»
او افزود: «دوستان اینقدر به خود زحمت نمیدهند که سابقه تاریخی شرکتها را در بیاورند تا به یک شرکت منحلشده ماموریت حمل و نقل واگذار نکنند.»
سمت: داماد و پدر همسر دختر شهردار
اشاره اعضای شورای شهر تهران به «ح.ح»، در واقع همان حسین حیدری است. حیدری متولد ۱۳۶۰ و همسر مریم، دختر زاکانی است. او پیش از شهردار شدن پدر زنش، با تاسیس شرکتی به نام «ایدهنگار عرش» با شراکت رامبد جوان در برنامه خندوانه صدا و سیما همکاریهای گستردهای داشت.
بعد از رسیدن زاکانی به سمت شهردار تهران، او در یکی از اولین انتصابهایش، حیدری را به سمت مشاور و دستیار خود منصوب کرد.
حسین حیدری تنها نامی نبود که در جلسه روز ۱۸ مهر شورای شهر به میان آمد؛ کاشانی در بخشی از صحبتهایش به پدر داماد زاکانی هم اشاره و با کنایه گفت: «مانند "پ. ش" یعنی پسر شجاع یا مانند "پ. پ. ش" گفتند این چیست؟ گفتم پدر پسر شجاع. نمیتوانیم اسم بیاوریم.»
پدر حسین حیدری، «داوود حیدری» نام دارد. مرداد ماه سال ۱۴۰۲، امانی در مصاحبه با روزنامه هممیهن درباره دخالتهای همسر مریم زاکانی در شهرداری تهران گفت: «پدر دامادش در یک طبقه از سازمان فرهنگی و هنری نشسته و در بسیاری از اقدامات در این سازمان - مالی و غیرمالی - امر و نهی میکند.»
این پدر و پسر سه شرکت مشترک به نامهای «عمید رایانه شریف»، «عماد رایانه شریف» و «ستاره نوین جوان آریا» دارند؛ در شرکت عمید رایانه شریف، علاوه بر حسین و داوود حیدری، مریم زاکانی، دختر علیرضا زاکانی هم حضور دارد.
داوود حیدری از که در جنگ ایران و عراق از ناحیه پا معلول شده است، پیشتر مدیرعامل و رییس هیات مدیره موسسه «فرهنگی هنری شاهد» و مدتی هم مدیرعامل «شبکه شورای مرکزی انجمن های شاهد و ایثارگر کشور» بود.
شورش یاران قالیباف علیه زاکانی
عمده افشاگریها علیه زاکانی، داماد و پدر دامادش از سوی اعضای شورای شهر تهران انجام شده است. این طیف که از اصولگرایان به شمار میروند، پس از انتخابات سال ۱۴۰۰ و شکست سنگین اصلاحطلبان، با هم وارد رقابت شدند.
اوج رقابت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ به عرصه عمومی کشیده شد. پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر، کارزاری در تهران برای برکناری زاکانی کلید خورد.
اصلاحطلبان حداکثر حمایت را از این کارزار به عمل آوردند و از سوی دیگر، در شورای شهر تهران هم اکثر اعضایی که عموما سابقه نزدیکی با قالیباف را در کارنامه داشتند، خواستار استیضاح و برکناری زاکانی شدند.
با این حال، تاکنون تلاشهای اصلاحطلبان و اصولگرایان طیف قالیباف نتوانسته زاکانی را از شهرداری تهران جدا کند.
العربیه، اسکاینیوز عربی و میدلایستآی (نزدیک به قطر) هر سه در گزارشهای جداگانهای که روز پنجشنبه ۱۹ مهر منتشر کردند، به نقل از منابع آگاه نوشتند قاآنی «به ظن جاسوسی در بازداشت و تحت بازجویی» قرار دارد.
اسکاینیوز عربی به نقل از منابع ایرانی گزارش داد که قاآنی به ظن هک شدن وسایل ارتباطیاش تحت بازجویی قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، او در حین بازجویی دچار حمله قلبی شده و در جریان تحقیقات به بیمارستان منتقلش کردهاند.
منابع مطلع به اسکاینیوز عربی گفتند که رییس دفتر قاآنی نیز مظنون به ارتباط با اسرائیل است.
وبسایت میدلایستآی روز پنجشنبه به نقل از «منابع متعدد» خود نوشت که فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران زنده و سالم اما «تحت نظر و بازجویی» است چرا که جمهوری اسلامی در حال بررسی نقصهای امنیتی بزرگ داخلی خود است.
به گفته میدلایستآی، سپاه پاسداران از زمان مرگ حسن نصرالله، دبیرکل کشته شده حزبالله لبنان، تحقیقات خود را درباره چگونگی نفوذ اسرائیل به رهبری حزبالله و شناسایی محل و زمان حضور نصرالله آغاز کرده است.
این رسانه به نقل از ۱۰ منبع در تهران، بیروت و بغداد، از جمله شخصیتهای ارشد شیعه و منابع نزدیک به حزبالله و سپاه پاسداران، نوشت که در جریان این تحقیقات، «حتی قاآنی و تیمش در قرنطینه و بازجویی» هستند.
در روزهای گذشته ابراهیم جباری، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تکذیب خبرها درباره مرگ قاآنی گفت: «سردار قاآنی فرمانده سپاه قدس انقلاب اسلامی در سلامت کامل هستند و انشاءالله در روزهای آینده از حضرت آقا نشان فتح دریافت میکنند.»
با وجود این تکذیبهای مکرر از سوی مقامات رسمی، غیبت ناگهانی قاآنی در چند مراسم مهم، به ابهامات درباره او دامن زده است.
آخرین بار که تصویری از فرمانده سپاه قدس دیده شد، هشتم مهر ۱۴۰۳ بود که قاآنی برای ادای احترام در ماجرای کشته شدن نصرالله، به دفتر گروه حزبالله در تهران رفت.
روز ۱۵ مهر، ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه، در همایش «تجلیل از موکبداران و خادمان اربعین حسینی» درباره سلامتی قاآنی گفت: «بسیاری از ما میپرسند که سردار قاآنی چه شد؟ ایشان در صحت و سلامت است و مشغول فعالیت هستند.»
او در ادامه با اشاره به این که «برخی میگویند بیانیه بدهید»، گفت: «چرا بیانیه؟ نیازی نیست چنین اقدامی انجام شود.»
غیبت اول- در نماز جمعه ۱۳ مهر به امامت رهبر جمهوری اسلامی، تقریبا تمامی مقامات حکومت حضور داشتند اما جای خالی قاآنی مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
رسول سنائیراد، معاون سیاسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خیلی زود به این توجهها واکنش نشان داد و گفت غیبت او نشانه «عقلانیت انقلابی» و «آمادگی نیروهای مسلح» بوده است.
روزبه علمداری، سردبیر وبسایت اصلاحطلب جماران، وابسته به خانواده روحالله خمینی هم در شبکه ایکس نوشت که غیبت فرماندهان نظامی در نماز جمعه به معنی آمادهباش ۱۰۰ درصدی برای «پاسخ کوبنده و سریع به کوچکترین حرکت صهیونیستها» بوده است.
با وجود این، گزارشها و تصاویر نشان میدهند حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی فدوی، جانشین سلامی، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، احمدرضا رادان، فرمانده فراجا و برخی دیگر از مقامهای لشکری در این نماز حضور داشتند.
یک روز پس از غیبت قاآنی در نماز جمعه خامنهای، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد احتمال دارد قاآنی در حمله اسرائیل به بیروت آسیب دیده باشد.
هدف اصلی این حمله هاشم صفیالدین، رییس شورای اجرایی حزبالله و حسین الهزیمه، رییس اطلاعات این سازمان بود که از این دو مفر نیز اکنون خبر و اطلاعی در دست نیست.
در همین حال یک منبع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفت پس از حمله هوایی سنگین اسرائیل به بیروت، ارتباط با صفیالدین از روز جمعه ۱۳ مهر قطع شده است.
روز یکشنبه ۱۵ مهر، عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به گزارشها از حضور قاآنی در محل حمله اسرائیل در بیروت، آن را شایعه خواند و گفت: «این گزارشها مربوط به جنگ فضای مجازی است.»
او با بیان این که قاآنی در سلامت کامل است، افزود: «امیدواریم سپاه پاسداران در این زمینه بیانیه بدهد.»
غیبت دوم- روز یکشنبه ۱۵ مهر، مراسمی برای اعطای «نشان فتح» از سوی خامنهای به امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ترتیب داده شد.
تصاویر این مراسم نشان دادند بر خلاف معمول، با وجود حضور چهرههایی مثل فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش در چنین مراسمی، باز هم خبری از قاآنی نبود.
همزمان یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت اعضای خانواده قاآنی نیز از سرنوشت و وضعیت او بیخبر و درباره آن نگران هستند.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو منبع آگاه در جمهوری اسلامی گزارش داد قاآنی، پس از کشته شدن نصرالله به لبنان سفر کرد و از زمان حملات اخیر اسرائیل به جنوب بیروت خبری از او نیست.
بر پایه این گزارش، قاآنی هنگام حمله اسرائیل در جنوب بیروت حضور داشته اما در حال ملاقات با صفیالدین نبوده است.
محمود قماطی، عضو شورای سیاسی حزبالله لبنان، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قاآنی گفت: «هیچ اطلاعی ندارم.»
او افزود: «ما نیز در جستوجوی حقیقت درباره این موضوع هستیم.»
وبسایت تابناک، منتسب به محسن رضایی، فرمانده کل سابق سپاه پاسداران، در مطلبی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی درباره سلامت قاآنی نوشت اگر او سالم است، فیلمی از او منتشر شود.
در خبری دیگر که طی حدود ۱۱ روز غیبت قاآنی از او وجود دارد، مجری مراسمی با عنوان «اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی»، یک پیام منتسب به او را از روی یادداشتی میخواند.
در این اعلام از روی یادداشت گفته میشود که قاآنی به تکتک افراد حاضر سلام میرساند و متاسف است از این که به دلیل ضرورت شرکت در جلسهای مهم، نتوانسته در این اجلاس شرکت کند.
قاآنی کیست؟
اسماعیل قاآنی اکبرنژاد، سالها معاون قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه پاسداران بود. فرماندهی که در مشهد به دنیا آمد و اواخر سال ۱۳۵۸، زمانی که ۲۰ سال داشت، به عضویت این نیروی نظامی درآمد.
او مدت کوتاهی پس از حضور در سپاه پاسداران، در اوایل سال ۱۳۵۹، به تهران آمد و در پادگان سعدآباد که نام کنونیاش «پادگان امام علی» است، آموزش نظامی دید.
محمدمهدی خادمالشریعه، موسس «تیپ ۲۱ امام رضا» و ولیالله چراغچی، جانشین فرمانده همین تیپ، در این آموزشهای نظامی همدوره قاآنی بودند.
او پس از پایان آموزشها، به مشهد بازگشت و در یکی از مراکز آموزش سپاه پاسداران بهعنوان «نیروی کادری» مشغول به کار شد.
قاآنی اواسط سال ۱۳۵۹، در پی بروز برخی ناآرامیها و درگیریها در استان کردستان، به این منطقه اعزام شد.
او در سال ۱۳۶۱ با سلیمانی آشنا شد و همین آشنایی به آغاز همکاری مشترک با او در نیروی قدس سپاه پاسداران منجر شد.
قاآنی پیش از این که معاون سلیمانی در نیروی قدس شود، مدتی معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران بود.
سابقه اطلاعرسانی در وقایع مشابه
مقامات جمهوری اسلامی هر چند مرگ قاآنی را تکذیب میکنند اما هیچکدام از آنها تاکنون حضور او را در بیروت تکذیب نکردهاند.
تجربههای قبلی در وقایع مشابه مثل هدف قرار گرفتن حسن نصرالله، سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و همراهانشان یا اطلاعرسانی درباره هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی نشان میدهند جمهوری اسلامی سابقه طولانی در تکذیب و به انحراف کشاندن موضوع در این دست اطلاعرسانیها دارد.
حکومت و رسانههایش بنا بر «مصلحت» یا برای خرید زمان، ممکن است واقعیت را برای مدتی تکذیب کنند یا وارونه جلوه دهند.