پس از گزارشها درباره پستفروشی در شهرداری تهران، نرجس سلیمانی، رییس کمیسیون نظارت شورای شهر گفت که اصل موضوع وجود تخلفات را تایید میکند. مهدی چمران، رییس شورای شهر گفت این موضوع صحت ندارد و اگر تخلفی صورت گرفته باشد باید متخلف را با میخ به دیوار بکوبند.
پیش از این در ویدیویی که هادی کساییزاده، روزنامهنگار داخل ایران منتشر کرد، فردی میگوید که در ازای انتصاب او به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه یک تهران، سعید صدرزاده، دستیار علیرضا زاکانی، شهردار تهران، از او درخواست ۴۰۰ سکه طلا و ۴۵۰ هزار دلار کرد.
اظهارات این فرد با وجود واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی، هنوز با واکنش رسمی شهرداری و دستگاه قضایی مواجه نشده است.
پس از انتشار این ویدیو، نرجس سلیمانی گفت که گزارشهای متعددی از بروز این اختلال داده شده و مسئله در حال بررسی است.
سلیمانی در جلسه روز یکشنبه ۲۴ تیرماه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه استفاده از حلقه تنگ دوستان در شهرداری یکی از مسائل موجود است، گفت: «در مطالب منتشرشده در فضای مجازی، شاهد هستیم افشای اطلاعاتی، به یک عرف در مناطق تبدیل شده است.»
او با بیان اینکه به عنوان یک عضو، آغاز سال چهارم شورا را فرصتی مناسب برای مطرح کردن دستیابی به موفقیت و شکست میدانم، افزود: «از وقتی وارد شورا شدیم شهر تغییر قابلتوجهی نداشته و حملونقل عمومی، جمعآوری پسماند، اختلال در مدیریت امور شهری و ارتباط مردم با شهرداری همچنان وضعیت مناسبی ندارد.»
در ادامه، این جلسه با تنش همراه شد و محمد آقامیری، رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با انتقاد از سلیمانی گفت: «چرا کارکرد ما را زیر سوال میبرید؟ من شخصا موضوع را پیگیری میکنم و ناراحت میشوم وقتی میگویید سه سال کار نکردید.»
آقامیری با بیان اینکه توقعی که از فرزند قاسم سلیمانی داشت این نبود، خطاب به سلیمانی گفت: «یعنی ما زیر کولر باد خوردیم. اینکه چشمان خود را ببندیم و دهان خود را باز کنیم در شان فرزند قاسم سلیمانی نیست. من نماینده شهردار نیستم و عضو شورا هستم.»
چمران نیز خطاب به آقامیری گفت قاسم سلیمانی بسیار بزرگتر از این است که از ایشان نام برده شود. بحث او را کنار بگذارید.
آقامیری نیز در پاسخ عذرخواهی کرد و گفت: «عرض این بود که باید انصاف داشته باشیم.»
کساییزاده در حساب ایکس خود بخشی از صحبتهای سلیمانی را در جلسه شورای شهر منعکس کرد: «تصورمان از انتخاب زاکانی بهعنوان شهردار فسادستیز غلط درآمد. ایام انتخابات اکثر مدیران ارشد حضور نداشتند. کمیسیون ماده پنج قلک شهرداری شده است. هیچ پیشرفتی نکردیم.»
روزنامه اعتماد: استیضاح زاکانی در پی انتشار فیلم جنجالی؟
روزنامه اعتماد در شماره روز ۲۴ تیر ماه خود در گزارشی نوشت: «علیرضا زاکانی که در تمام دوران نمایندگی مجلس و مناظرات ریاست جمهوری از مبارزه با فساد گفته، حالا با پروندههای فسادهای مختلفی از جمله خریدوفروش پست در دوره شهرداریاش در تهران روبهروست. فسادهایی که برای ردگمکنی به خروج دلار از کشور رسیده و آنطور که گفته میشود پستها در هر منطقه نرخ خود را دارد و بیشترین نرخ به منطقه یک در امور ساختوساز برمیگردد و حتی شهرداران نواحی نیز نرخ خود را دارد.»
در این گزارش با اشاره به اینکه خریدوفروش پستهای شهرداری تهران به امروز و دیروز برنمیگردد، تاکید شده که از دیرباز شائبه خریدوفروش پست وجود داشته اما تاکنون کسی آن را علنی نکرده بود و همیشه توسط مدیران ارشد شهری پایتخت انکار شده است.»
نرجس سلیمانی در گفتوگو با هممیهن در این باره گفت: «اصل موضوع وجود تخلفات را تایید میکنم. متاسفانه این مسئله ریشههای تاریخی دارد و به دلایل متعدد در بعضی موارد به صورت محدود و داخلی در بخشهایی تبدیل به رویههای غلط و نامبارک نانوشتهای شده که در جزایر اختلال و فساد گسترش پیدا کرده است، همچون ویروس در فضاهای مبهم و بدون نور.»
هممیهن با بیان اینکه حراست شهرداری تهران پس از انتشار این خبر پیگیری و صحتسنجی آن را در دستور کار خود قرار داد، نوشت: «شهرداری تهران پاسخی به سوال هممیهن نداد. حتی تماس با برخی از اعضای شورای شهر تهران که به نوعی حامی زاکانی هستند نیز بیپاسخ ماند. یکی از معاونان شهردار تهران نیز در این مورد اظهارنظر نکرد.»
علیاصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران هم در گفتوگو با هممیهن با بیان اینکه خود در فضای مجازی ویدیوی مربوط به افشاگری درباره پستفروشی در شهرداری را دیده و اطلاعات بیشتری ندارد، گفت: «اگر صحت داشته باشد طبیعتا چاره کار استیضاح آقای زاکانی است.»
قائمی در پاسخ به این سوال که در صورت صحت خبر، حامیان زاکانی در شورای شهر تهران، با استیضاح او موافقت میکنند، گفت: «بعید میدانم که مخالفتی در این مورد صورت گیرد چرا که این موضوع برای حوزه مدیریت شهری قابل تامل است.»
کارزارهای برکناری زاکانی
علیرضا زاکانی از سال ۱۴۰۰ بهعنوان چهلوهفتمین شهردار تهران منصوب شد.
پس از کنارهگیری زاکانی به نفع ائتلاف اصولگرایان و شکست سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، احتمال برکناری او از سوی شورای شهر تهران افزایش یافته است.
در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است.
کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار نفر خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شدهاند.
در کارزار دیگری که از فروردین امسال آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، بیش از ۱۵۴ هزار نفر (تاکنون) از شورای شهر تهران خواستهاند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و «زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمیآید».
مهدی چمران هم در خصوص کارزار برکناری زاکانی از شهرداری گفت: «هیچ تغییری صورت نمیگیرد.»
او افزود: «موضوعاتی که در مورد انتصابات اعلام شده و مطرح کردن انتخاب محمد مخبر برای شهرداری تهران جز شایعه و حدس و گمان، چیزی نیست.»
زاکانی روز ۲۰ تیرماه در واکنش به کارزار برکناری خود آن را «سراسر تهمت» و «غیرقانونی» خواند و افزود که از این کارزار تعجب کرده که از کجا میآید و اضافه کرد محکمتر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.
پیش از آن، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هم در واکنش به این کارزار مردمی، آن را رد کرد و گفت که برای جو بایدن رییس جمهوری آمریکا نیز کارزار به راه انداختند، اما او کنار نمیرود.
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای داشتن سمت شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که سابقه ریاست سازمان بسیج دانشجویی را در کارنامهاش دارد، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حملونقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را از نحوه مدیریت ابرشهر تهران افزایش داده است.
طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن میتوان از تولد کودکان مبتلا به نقصهای ژنتیکی مانند سندروم داون و اختلالات کروموزومی جلوگیری کرد، ممنوع شد.
غربالگری سهماهه اول بارداری یک تست ترکیبی شامل آزمایش خون مادر و سونوگرافی به همراه سن مادر است که بین ۱۱ هفته و ۶ روز بارداری تا ۱۲ هفته و ۶ روز بارداری قابل انجام است و از طریق آن ریسک سندروم داون و دیگر اختلالات ژنتیکی محاسبه میشود.
بعد از تصویب این قانون، پزشکان، متخصصان زنان و ماماها از توصیه به غربالگری و نوشتن آزمایشهای مربوط به آن منع شدند، به طوری که این کار برایشان با مسئولیت سنگینی همراه شد.
در تازهترین اظهارنظر مسئولان دولتی، صابر جباری، رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در نشست خبری این وزارتخانه به مناسبت هفته جمعیت، به کاهش ۲۰۰ هزار موردی غربالگری مادران باردار پس از اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: «ناهنجاریهای جنینی افزایشی نداشته است.»
اواخر تیرماه سال گذشته علیمحمد قادری، رییس سازمان بهزیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که آمار تولد کودکان معلول را پرسیده بود، گفته بود: «اجازه ندارم اطلاعات محرمانه را به شما اعلام کنم.»
سیام مرداد سال گذشته روزنامه شرق به نقل از یک رییس آزمایشگاه تخصصی سلامت جنین نوشت که با اجرای قانون افزایش جمعیت و سلب حق نظر ماماها برای غربالگری، در سال ۱۴۰۱، دوازده کودک با سندروم «داون» متولد شدند.
ایراناینترنشنال در گفتوگو با یک پزشک متخصص زنان که در یکی از بیمارستانهای تهران مشغول است و یک رزیدنت مامایی که دو سال از خدمتش کارشناسیاش را در یکی از روستاهای مناطق محروم گذرانده و یک زن که در منطقه پاکدشت تهران زندگی میکند، این موضوع را بررسی کرده است.
دیگر هیچ پزشکی غربالگری بارداری تجویز نمیکند
یک زن ساکن منطقه پاکدشت تهران درباره هزینههای مرحله اول غربالگری جنین در درمانگاههای این شهر با بیان اینکه برای آزمایشهای مرحله اول غربالگری دو میلیون تومان به آزمایشگاه پرداخت کردهاند به ایراناینترنشنال گفت:«ما بیمه درمانی تامین اجتماعی داشتیم، اما قبول نکردند.» او درباره اینکه آیا به توصیه پزشک این آزمایشها را انجام داده است یا نه گفت:«نه تنها پزشک ما که دیگر هیچ پزشکی برای زنان باردار غربالگری تجویز نمیکند، چون ممنوع شده است.»
این زن با بیان اینکه تعداد زیادی از زنان باردار را میشناسد که بعد از بارداری غربالگری جنین را انجام ندادهاند، گفت: «حتی برای زنی که بچه اولش دچار اختلال ژنتیکی (پاچنبری که در آن استخوان مچ پا به سمت داخل منحرف میشود) بود هم آزمایش غربالگری ننوشتهاند.»
او تاکید کرد: «زنی که بعد از به دنیا آوردن یک فرزند دارای معلولیت جسمی دوباره باردار شده بود و بعد از سه هفته متوجه بارداریاش شد، به دلیل گران بودن و نبودن داروی سقط جنین نتوانست به موقع جنینش را سقط کند.»
الزام زنان به آزمایش غربالگری به توصیه پزشک قبل از تصویب قانون
ایراناینترنشنال مجموعهای از گزارش و مصاحبههای میدانی درباره غربالگری جنین در تابستان ۱۴۰۰ از زنان ساکن در منطقه پاکدشت در اطراف تهران تهیه کرده بود که در آن اغلب زنان این منطقه حاشیهنشین گفته بودند مرحله اول غربالگری جنین را به توصیه پزشک زنان و با بیمه انجام دادهاند. آنها هزینه این غربالگری را بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان عنوان کرده بودند.
افزایش تولد نوزادان معلول و با اختلال کروموزومی در روستاها
یک رزیدنت رشته زنان و زایمان که به تازگی دوره دوساله طرح خود را در یکی از روستاهای هرمزگان تمام کرده است در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد قربانی اصلی قانون ممنوعیت غربالگری در ایران، خانوادهها و زنانیاند که توانایی پرداخت هزینه این آزمایشها را به صورت آزاد و بدون بیمه ندارد.
او گفت: «قبل از تصویب این قانون، پزشک عمومی و ماماهایی که در مراکز مراقبت سطح یک، یعنی خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی که در روستاها، حاشیه شهرها و شهرهای کوچک فعالیت میکردند برای زنان آزمایشهای غربالگری را در دو مرحله ۱۱ تا ۱۳ هفتگی و ۱۵ تا ۱۷ هفتگی تجویز میکردند. نتیجه این آزمایشها به صورت واضح ناهنجاریهای کروموزومی جنین را نشان میداد. البته این غربالگریها آن موقع هم اجباری نبود، اما چون بیمه هزینهاش را میداد و پزشک هم آن را توصیه میکرد، زنان آن را انجام میدادند.»
به گفته این رزیدنت در چنین شرایطی اگر جنین مشکلات ژنتیکی مانند «سندرم داون» داشت به یک متخصص زنان معرفی میشد و یک سری آزمایشهای تکمیلیتر برای او تجویز میکردند. اگر هم نتیجه این آزمایشها مثبت بود، پزشکی قانونی مجوز سقط را صادر میکرد. البته در این مورد هم در نهایت تصمیم با مادر بود که جنین را سقط کند یا نه.»
او با تاکید به اینکه بعد از تصویب قانون موسوم به جوانی جمعیت، دیگر پزشک و ماما حق تجویز غربالگری و آگاهسازی درباره ناهنجاریهای کروموزومی را ندارد، گفت: «این موضوع در روستاها و مناطق حاشیهای شهرها که آگاهی کمتری برای بارداری وجود دارد، خطرناکتر میشود. چون یک زن روستایی ممکن است حتی روحش از وجود چیزی به نام غربالگری خبر نداشته باشد و فقط اقدام به بارداری کند و بعد از اینکه نوزاد به دنیا آمد متوجه ناهنجاریهای شدید کروموزومیاش شود.»
سیاستهای شکستخورده برای افزایش فرزندآوری
یک پزشک متخصص زنان که سالهاست در یکی از بیمارستانهای تهران فعالیت میکند و به دلیل امنیت او، هویتش نزد ایراناینترنشنال محفوظ است، با اشاره به ممنوعیت واردات تستهای غربالگری و جریمه و تحت تعقیب قرار دادن پزشکانی که کار سقط جنین و غربالگری انجام میدادند، گفت: «حتی سقط جنینهایی که در گذشته به راحتی مجوز پزشکی قانونی میگرفتند نیز به صورت زیرزمینی درآمده است.»
این متخصص زنان به بالا رفتن سن ازدواج و بارداری زنان در ایران اشاره کرد و گفت: «مادران زیادی داشتهایم با سن بالای ۳۵ سال که به دلایل مختلف که آگاهی نداشتن یکی از آنهاست، برای غربالگری در مراحل تکمیلی اقدام نکردهاند و بعد از به دنیا آمدن نوزادشان شاهد اختلالات شدید کروموزومی مانند سندروم داون بودهایم.»
او تاکید کرد:«سیاستهای پلیسی و قضایی جمهوریاسلامی برای افزایش فرزندآوری، منجر به افزایش تولد نوزادان معلول و دارای نقصهای شدید کروموزومی شده که تعداد بالایی از آنها تنها چند سال زنده میمانند و هزینه عاطفی و مالی سنگینی بر دوش خانواده میگذارند. این شرایط همچنان ادامه دارد و حکومت در حال لاپوشانی و انکار این جنایت وسیع است.»