علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز چهارشنبه ۲۰ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت سرانجام به کارزار صد و چند هزار نفری که از فروردین سال جاری از سوی شهروندان با هدف عزل او به راه افتاده است واکنش نشان داد و متن آن را «غیر قانونی» و «سراسر تهمت» توصیف کرد.
شهردار تهران در واکنش به کارزار شهروندان تهرانی برای برکنار کردن او گفت که تعجب میکند از اینکه این کارزارها از کجا میآید.
زاکانی گفت: «نمیدانم این کارزارها از کجا در میآید اما محکمتر به کار خود ادامه میدهم.»
او با انتقاد از این کارزارها گفت جمع کردن امضا برای عزل شهردار، مثل این است که بعد از شرکتِ مردم در انتخابات، یک عده برای پس گرفتنِ آن آرا، امضا جمع کنند.
علیرغم این مقایسه، شهردار را مردم انتخاب نمیکنند و او به واسطه رای اعضای شورای شهر انتخاب میشود.
پس از کنارهگیری زاکانی به نفع ائتلاف اصولگرایان و شکست سعید جلیلی در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳، احتمال برکناری او از سوی شورای شهر تهران افزایش یافته است.
بیش از ۱۱۷ هزار شهروند در کارزاری سراسری مخالفتشان را با تصمیمات شهردار فعلی تهران ابراز کردهاند.
روز سهشنبه ۱۹ تیر مهدی اقراریان، رییس کمیته نظارت شورای شهر گفت: «شهردار در شورا موافقین و مخالفین جدی دارد و بنده صراحتا میگویم که منتقد ایشان هستم.»
به گفته اقراریان، در همین دوره مدیریتی، عزل شهردار در شهرهای دیگر اتفاق افتاده و این امر عجیب نیست.
او با اشاره به «زمان کم باقیمانده تا پایان دوره مدیریت شهری» گفت که عزل شهردار ممکن است «تبعاتی» داشته باشد و اگر قرار بر تغییر باشد، باید «مراتب آن سنجیده شود».
۱۴ رای کافیست!
اقراریان با بیان اینکه نمیتوان نسبت به دغدغه هزاران هموطن در مورد شهردار تهران بیتفاوت بود، گفت که انتخاب و عزل شهردار بر عهده شورای شهر است و مطابق قانون برای «عزل زاکانی به ۱۴ رای» نیاز است.
روز یکشنبه ۱۷ تیر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در واکنش به کارزار مردمی برکناری زاکانی از شهرداری تهران، ضمن رد این کارزار گفت: «۵۲ هزار نفر یا ۱۵۰ هزار نفر این کارزار را امضا کنند؛ دلیلی برای تغییر شهردار نیست.»
همزمان، اقراریان با اشاره به رفتارهای شهردار تهران در عرصههای گوناگون گفت که به زاکانی در خصوص رفتارهایش «تذکر» داده میشود.
کارزارها علیه زاکانی
در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است. کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار نفر خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شدهاند.
در کارزار دیگری که از فروردین سال جاری آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، بیش از ۱۱۷ هزار نفر (تاکنون) از شورای شهر تهران خواستهاند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.
امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدامهای شهرداری در تغییر کاربری پارکها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژههای اداری و تجاری و کسب درآمد از آنها تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و باتجربه است و «زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمیآید».
از روز دوشنبه ۱۸ تیر و با شدت گرفتن احتمال عزل زاکانی، کارزاری نیز در حمایت از او به راه افتاد.
در این کارزار خطاب به شورای شهر تهران آمده است: «خواهشمند است تحت تاثیر القائات و فشارهای گروهها و افراد با گرایش خاص سیاسی جهت تغییر ایشان قرار نگیرید و ملاک انتخاب مسئولیت در راس شهرداری تهران را فقط و فقط تخصص و توانمندی و کارآمدی و ایمان و انقلابیگری قرار بدهید.»
سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیههای زیادی همراه بود.
یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونهای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای داشتن سمت شهرداری تهران ندارد.
زاکانی که پیشتر رییس سازمان بسیج دانشجویی بوده، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.
پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج میبرد.
فعالیتهای انتخاباتی و رقابتهای سیاسی زاکانی در سالهای اخیر، نگرانیها را از نحوه مدیریت ابرشهر تهران افزایش داده است.
روز چهارشنبه ۲۰ تیر و با گذشت حدود سه ماه از سرقتی که ویدیوی آن واکنشهای گستردهای به دنبال داشت، قوه قضاییه از صدور احکام سه متهم پرونده خبر داد.
متهمان ردیف اول و دوم به اعدام و متهم ردیف سوم این پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.
روز ۲۰ فروردین امسال ویدیویی از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران منتشر شد که در آن صدای تیراندازی نیز به گوش میرسید.
همان زمان پلیس اعلام کرد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده و گفت متهمان با استفاده از چاقو از یک خودروی ال ۹۰ دزدی کردند.
روز ۲۶ فروردین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاع داد این سارقان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شدهاند.
دادستانی تهران روز ۲۴ اردیبهشت از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام «شرکت در محاربه از طریق بهکارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط» خبر داد.
دو ماه پس از صدور کیفرخواست، دادگاه علاوه بر اعدام و حبس، هر سه متهم پرونده را به اتهام «مشارکت در سرقت با سلاح» با توجه به «شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری» به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرد.
متهم ردیف اول پرونده به پرداخت دیه در حق یکی از شاکیها نیز محکوم شد.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، این حکم قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
زورگیریهای خشن در ایران طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و فیلمهای متعددی نیز از نمونههای آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.
روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هممیهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاهها افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
در واکنش به افزایش زورگیریها که معمولا با سلاح سرد انجام میشود، شهریور سال ۱۴۰۱ فرماندهی انتظامی از آغاز فعالیت گشتهای ویژه برای مقابله با «جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقامهای این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.
نیروهای انتظامی در سالهای گذشته طرحهای مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کردهاند که حقوق متهم در آنها زیر پا گذاشته میشود. از جمله این موارد، گرداندن این افراد در شهر یا انتشار فیلمهای بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید بوده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که بعضا خلاف قانون بودهاند، تاکنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.