انتشار ویدیویی از سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران واکنشهای زیادی از سوی شهروندان به همراه داشته است. بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی، ادعای جمهوری اسلامی در تامین امنیت را «پوشالی» خواندند و گفتند حکومت تمام توانش را بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری گذاشته است.
روز ۲۰ فروردین ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران حکایت داشت.
در این ویدیو صدای تیراندازی نیز شنیده میشود.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت با اشاره به نتایج تحقیقات اولیه در این زمینه و شنیده شدن صدای تیراندازی در فیلم، در اعلامیهای خبر داد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز از صدور «دستور ویژه قضایی برای بررسی موضوع و شناسایی عوامل دخیل» خبر داد و نوشت موضوع تحت رصد و نظارت دادگستری کل استان تهران در حال انجام و پیگیری است.
در واکنش به اطلاعیه پلیس درباره پیگیری این رویداد، شهروندان برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در موضوعات مشابه را یادآوری کردند که به جای مقصران، با «فیلمبرداران» چنین وقایعی برخورد شده است.
کاربری در همین زمینه نوشت: «راهحل فراجا برای دزدی اتوبان صدر: کسی که فیلم گرفته و منتشر کرده را دستگیر کنید!»
شهروندی در ایکس با استفاده از هشتگ «امنیت پوشالی» نوشت: «هنوز فیلمبردار سرقت مسلحانه پل صدر دستگیر نشده؟»
شمار دیگری از مطالب منتشر شده درباره زورگیری بزرگراه صدر به برخورد دیرهنگام نیروهای نظامی و امنیتی با آن در مقایسه با گزارشها یا ویدیوهای منتشر شده از زنان بدون حجاب اجباری مرتبط است.
کاربری با دستکاری طنزآمیز و فتوشاپ عکس زورگیری که در آن گویی سارقان، زنانی با موهای بلند و بدون روسری هستند، نوشت: «امیدوارم این عکس بیحجاب و شلوارکپوش زورگیران اتوبان صدر باعث سرعت دستگیری و مجازات سارقان بشود.»
یک روزنامهنگار و مستندساز نیز در این زمینه نوشت: «دو حمله در سیستان و بلوچستان و زورگیری مسلحانه زیر پل صدر تهران فقط در یک روز و حجاب زنان و دخترانی که همچنان اصلیترین دغدغه رهبر، روسای سه قوه، وزیر کشور، فرمانده فراجا و ائمه جمعه است.»
اشاره این کاربر به حمله گروهی از افراد مسلح به خودروهای نیروهای نظامی در روز ۲۱ فروردین در استان سیستان و بلوچستان است که در پی آن دستکم شش نیروی نظامی کشته شدند.
مسئولیت این حمله در منطقه شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان را گروه جیشالعدل برعهده گرفت.
در یکی از پستهای کاربران با مضمون اهتمام جمهوری اسلامی بر مقابله با نافرمانی مدنی زنان ایرانی، آمده است: «مهم حجاب است. اگر [فرد زورگیر] بیحجاب بود الان فوری و انقلابی رسیدگی میشد.»
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاحطلب، در پستی تاکید کرد زورگیریها، موبایل دزدیها و ناامنیهای اجتماعی فراگیرتر از آن شده است که به یک مورد خلاصه شود.
او در ادامه نوشت نگرانی از عبور و مرور در خیابانها و احساس ناامنی مداوم، بزرگترین آسیب اجتماعی است که همه مردم پایتخت درگیر آن هستند و «حتی از مبارزه با حجاب اختیاری هم مهمتر است».
رضا کاشف، مشاور سابق هیات مدیره سازمان تامیناجتماعی به عادی شدن شنیدن خبر زورگیری از نزدیکان اشاره کرد و به کنایه نوشت: «توان و نیروی محدود انتظامی بر برخورد با مجرمان خطرناک بیحجابی متمرکز شده و توانستهاند جامعه را به پاکی برسانند. این سرقتهای مسلحانه چیزی نیست که؛ شلوغش کردهاند.»
تعداد قابل توجهی از مطالب کاربران رسانههای اجتماعی نیز به ادعای «اقتدار و امنیت» حکومت اشاره دارند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «جدی جدی در روز روشن وسط صدر، با موتور، در آن ترافیک آمدند و با چاقو خفتگیری کردند و راست راست راه میروند و از هیچ چیز هم نمیترسند.»
او در ادامه اضافه کرد: «کافیست ما یک توییت بزنیم؛ زیر ۱۰ دقیقه از ۳۰ جا میآیند بالای سرمان و توجیهمان میکنند ... ممنون بابت این اقتدار و امنیت.»
کاربری خطاب به نهادهای حکومتی و کاربران موسوم به «ارزشی» در ایکس، نوشت: «طوری وانمود میکنید انگار اتفاقی خیلی عادی و [جزیی از] زندگی روزمرهمان است ... در انتها میگویید گوشیهایتان را در خیابان در نیاورید.»
شهروندی نیز با هشتگ «فقر، فساد، گرونی/ میریم تا سرنگونی» فیلم زورگیری را بازنشر کرد و نوشت: «به همین راحتی شلیک میکنند، به همین راحتی زورگیری میکنند، به همین راحتی به ریش ما ملت بدبخت فلکزده میخندند.»
زورگیریهای خشن در ایران طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و فیلمهای متعددی نیز از نمونههای آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.
در همین زمینه روز ۱۹ فروردین روزنامه هممیهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاههای ایران افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
در واکنش به افزایش زورگیریها که معمولا با سلاح سرد انجام میشود، شهریور سال ۱۴۰۱ نیروی انتظامی از آغاز فعالیت گشتهای ویژه برای مقابله با «جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقامهای این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.
نیروی انتظامی در سالهای گذشته طرحهای مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کرده که گرداندن آنان در شهر یا انتشار فیلمهای بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید، از جمله آنها بوده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که برخی از آنها خلاف قانون بوده است، تا کنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.
نتایج این تحقیق در مقالهای با عنوان «رابطه شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در آخرین شماره فصلنامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شده است.
این مقاله با استناد به دادههای سازمان پزشکی قانونی ایران نوشت میزان نزاع در کشور بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رشد داشته است.
تحلیل جامعهشناختی افزایش نزاع در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ و ارتباط آن با شاخصهای اقتصادی، محور اصلی این مقاله است.
در این مقاله آمده است: «با نابهسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تابآوری اجتماعی، بیثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بیهنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشنتر و پرخاشگرتر شده است.»
بر اساس یافتههای این پژوهش، نرخ نزاع از ۶/۶۹ مورد در هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۵ به ۷/۲۲ مورد در سال ۱۳۹۸ رسیده که بنا بر شاخصهای علمی، نشاندهنده یک روند «کاملا صعودی» است.
همزمانی «افزایش قابل ملاحظه» آمار نزاع و وخیمتر شدن شرایط اقتصادی ایران، نکته حائز اهمیت در این پژوهش است.
از میان شاخصهای اقتصادی بررسی شده در این مقاله، تورم از «بیشترین قدرت تبیینکنندگی» در ارتباط با رشد آمار نزاعهای جمعی برخوردار است.
آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵، تورم ۹ درصد بوده اما در روندی صعودی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۹/۶، ۳۱/۲ و ۴۱/۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش همشهریآنلاین، متوسط نرخ فروش دلار در سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۶۴۴ تومان بوده که این عدد در سال ۱۳۹۸ به ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها بر اثر تورم در نهایت شکاف طبقاتی را در پی داشته و دارد.
به گفته این مقاله پژوهشی، از عوامل تاثیرگذار اجتماعی در بروز نزاع و رفتارهای خشن، اختلاف طبقاتی میان افراد بوده است: «... بر هم خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف شدن طبقه متوسط. این موضوع سبب شکلگیری واکنشهای خشن در اقشار فقیرتر نسبت به سایر افراد جامعه میشود.»
این مطالعه نشان داده است بیکاری دومین عامل اقتصادی تاثیرگذار در افزایش نرخ نزاع به شمار میرود و بین این دو متغیر، ارتباط آماری معناداری وجود دارد.
در این پژوهش آمده است: «بیکاری یکی از عوامل مهم در قطع ارتباط و سپس بروز خشونت است، چون به موازات کاهش در سطح روابط، میزان اعتماد هم کاهش مییابد و در چنین شرایطی، امکان بروز هر نوع رفتار خشونتآمیز اعم از نزاع و درگیری را میتوان پیشبینی کرد.»
بر این اساس، بیکاری میتواند به طرد اجتماعی منجر شود و در نتیجه فرد را به حاشیه جامعه براند.
این پدیده افراد را از مشارکت فعال و کامل در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باز میدارد و آنها به تدریج در پی انزوا و کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی، به سوی خشونت سوق داده میشوند.
این مقاله افزود: «دسته خاصی از بزرگسالان جوان بیکار، در خطر تبدیل شدن به بخشی از یک طبقه هستند که افرادش به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند و امکان آشوبگری و رفتارهای وندالیستی در بین آنها بیشتر میشود و امنیت عمومی را با تهدید مواجه میکنند.»
اسماعیل جهانی دولتآباد، دانشیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، طاها عشایری، استادیار گروه تاریخ و جامعهشناسی دانشگاه محقق اردبیلی و حسین حیدری، استادیار گروه جامعهشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی این پژوهش را انجام دادهاند.
تاثیر عوامل اقتصادی بر افزایش نزاعها در ایران در مطالعات دیگری نیز نشان داده شده است.
پیشتر و در سال ۱۴۰۰، مژده کیانی و محمد فاضلی در پژوهشی به بررسی نزاعهای دستهجمعی در اهواز پرداختند.
یافتههای این پژوهش نشان داد عوامل اقتصادی مهمترین دلیل وقوع نزاعها در این شهر هستند.
اصغر میرفردی و آسیه صادقنیا نیز در مقاله دیگری در سال ۱۳۹۱، نزاعهای جمعی در شهرستان بویراحمد را تحلیل کردند و نوشتند: «جوانان، مردان، مجردها، روستایيان و افراد دارای پايگاه اقتصادی پايين، به ميزان بسيار بالايی در نزاعهای دستهجمعی شركت داشتهاند.»
پایگاه خبری تجارتنیوز دی ماه ۱۴۰۲ از افزایش هشت درصدی نزاع و درگیری در ایران طی هفت سال گذشته خبر داد.
بر اساس دادههای سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۹۷ هزار نفر به دلیل نزاع و درگیری به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
آمار ارائه شده نشان میدهد از سال ۱۳۹۸ تا کنون، شمار کسانی که به دلیل دعوا به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند، همواره افزایش یافته است.