کشته شدن ۶ مامور در حمله به خودروهای انتظامی در جاده سوران به مهرستان
رسانهها در ایران گزارش دادند شش مامور انتظامی جمهوری اسلامی در جریان حمله به خودروهای انتظامی در محور مواصلاتی سوران-مهرستان در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گروه جیشالعدل مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت.
یک مامور دیگر در این درگیری زخمی شده است.
جیشالعدل در بیانیهای کوتاه اعلام کرد: «لحظاتی پیش یک واحد عملیاتی اطلاعات به همراه نیروهای یگان ویژه در محور سوران-مهرستان، با تکیه بر اطلاعات دقیق در کمین مجاهدین سازمان جیشالعدل مورد هدف قرار گرفت. این واحد عملیاتی نیروهای ولایت فقیه شامل سه خودرو بوده است که در کمین مجاهدین سازمان جیشالعدل کاملا منهدم شده است.»
بر اساس گزارش پایگاه خبری حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، این خودروها مشغول گشتزنی در محور شهرستان سیب و سوران بودند که به آنها حمله شد.
یک منبع مطلع به کمپین فعالین بلوچ گفت: «افراد مسلح جیشالعدل در این درگیری از صدا خفهکن استفاده کردند و در زمان تیراندازی صدای گلوله شنیده نشده است.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد پنج نفر از ماموران انتظامی در صحنه درگیری کشته شدند و یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.
تسنیم تعداد خودروهای انتظامی را دو عدد اعلام کرد و افزود ماموران پلیس «در حال انتقال عامل اصلی شهادت شهید "شیبک" از سیب و سوران به مهرستان بودند که در مسیر برگشت به سیب و سوران» هدف قرار گرفتند.
به گفته رسانههای حکومتی، حسینعلی شیبک، از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی بود که روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ در «رویارویی با قاچاقچیان مواد مخدر در سیستان و بلوچستان» جان خود را از دست داد.
پیش از این و در روز ۱۶ فروردین، درگیریهای مرگبار میان گروه جیشالعدل و نیروهای نظامی در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست و بیش از ۱۲ ساعت ادامه یافت.
منابع نظامی جمهوری اسلامی از کشته شدن ۱۸ عضو این گروه در این درگیریها خبر دادند و افزودند ۱۶ تن از نیروهای جمهوری اسلامی نیز کشته شدند.
از میان این افراد ۱۲ نفر عضو سپاه پاسداران و چهار نفر دیگر از عوامل انتظامی بودند.
جیشالعدل با رد این آمار، شمار تلفات نظامیان جمهوری اسلامی را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد.
این گروه در ماههای آذر و دی سال گذشته نیز به مقرهای فرماندهی انتظامی در راسک حمله کرده بود.
با آزادی طاهر قدیریان و سپیده کاشانی، دیگر هیچ یک از فعالان محیط زیست که در زمستان سال ۹۶ دستهجمعی بازداشت، شکنجه، محاکمه و به اتهام جاسوسی زندانی شدند، در زندان نیستند. از جمع بازداشتشدگان، کاووس سید امامی در دوران بازجویی به شکل مشکوکی در بازداشتگاه اوین جان باخت.
طاهر قدیریان و سپیده کاشانی روز سهشنبه ۲۱ فروردین از زندان اوین آزاد شدند.
آزادی این دو فعال محیط زیستی به دنبال آنچه «عفو مناسبتی» خوانده شده صورت گرفت.
از محکومیت زندان خانم کاشانی یک ماه بیشتر باقی نمانده بود.
علی مطهری، نایب رییس پیشین مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عفو چهار فعال محيط زيست كه چند سال پيش به جرم جاسوسی زندانی شدند در حالی صورت گرفت كه اولا مدت محكوميت آنها تقريبا تمام شده بود و ثانيا در همان زمان وزارت اطلاعات كه مرجع تخصصی تشخيص جاسوسی است بارها اعلام كرد كه اينها جاسوس نيستند.»
زمستان سال ۹۶، جمعی ۹ نفره از فعالان محیط زیست در ایران بازداشت و سپس به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم» متهم شدند.
کاووس سید امامی، یکی از این بازداشتیها، یک ماه پس از بازداشت در دوره بازجویی در بند دو-الف متعلق به سپاه پاسداران جان باخت که علت آن «خودکشی» اعلام شد.
مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به هشت سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشاندوست و امیرحسین خالقی حمید به شش سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به چهار سال حبس محکوم شدند.
در گزارشهای متعدد آمده است برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است.
عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
روز یکشنبه، سازمان ملل متحد تاکید کرد همه این فعالان محیط زیست، زندگی خود را وقف حمایت از حیات وحش در ایران کردهاند.
بر اساس بیانیه برنامه محیط زیست سازمان ملل، نیلوفر بیانی بین سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷، به عنوان مشاور در دفتر ژنو این برنامه کار میکرد و در سال ۲۰۱۷ به کشور خود بازگشت تا در تالش برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی یا آسیایی، یکی از در معرض خطرترین گونههای گربهسانان در جهان خدمت کند.
قوه قضاییه اتهام این افراد را «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای خارجی» میدانست اما محمود علوی، وزیر اطلاعات وقت و عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت حسن روحانی این اتهام را رد کردند.
در بیانیه سازمان ملل تاکید شده است: «مادامی که ما به دنبال حمایت از محیط زیست و تنها سیارهای هستیم که همه ما به آن وابسته هستیم، همه صداها باید شنیده شوند و از آنها حفاظت شود.»
ایران در سالهای اخیر با بحرانهای زیست محیطی مختلفی از جمله کمآبی شدید در مناطق مختلف، خشک شدن رودخانهها و دریاچهها، ورود فاضلاب به دریاها، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای مختلف کشور، از بین رفتن گونههای نادر حیوانات و همچنین آبزیان در دریاها و آتشسوزیهای گسترده جنگلها روبهرو بوده است.
با این حال جمهوری اسلامی فشار علیه فعالان مدنی و صنفی از جمله فعالان محیط زیست را افزایش داده و آنان را با اتهامهای سیاسی دستگیر و تحت شرایط ناعادلانه محاکمه کرده است.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، روز دوشنبه ۲۰ فروردین در یک برنامه زنده تلویزیونی بار دیگر اختلاف خود را با رسول خادم نمایان کرد. بهانه این بار او برای حمله به چهره محبوب ورزش ایران، اعطای لقب «جهان پهلوان» به رسول خادم از سوی رسانهها و مردم بود.
علیرضا دبیر در دو سال گذشته بهدلیل موضعگیریهای سیاسی خود علیه خیزش انقلابی مردم ایران و کنایههایش به رسول خادم و سایر همراهان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مورد انتقاد عموم مردم و برخی رسانهها قرار گرفته است.
او آخرین بار پس از مسابقات جهانی کشتی در بلگراد در واکنش به انتقادات جامعه کشتی و مردم به نتایج کشتیگیران آزاد و فرنگی در این مسابقات، با حمله به فدراسیون رسول خادم گفته بود: «یادتان نرود چه تیمی را به ما داده بودید. تیم نهم و یازدهم دنیا را به ما دادند و با دلار هفت هزار تومانی فرار کردند، ما با دلار ۵۰ هزارتومانی تیم اعزام میکنیم.»
دبیر در آخرین حمله مستقیم به خادم، اواخر فروردین ماه سال گذشته به خبرگزاری ایرنا گفته بود: «کسانی که علیه کشتی ایران تبلیغ میکنند دو گروه بیش نیستند؛ یک سری آدم مریض در بیرون نشستند و علیه ما تبلیغ میکنند و آدمهای داخلی آنها نیز در شایعات میدمند. آنها دو جریان هستند. جریان اول ضد انقلاب است و جریان دوم جهان پهلوان فضای مجازی که کاملا با هم در ارتباط هستند. من وقت گذاشتم کار کردم و بچههای فدراسیون نیز پای کار بودند. خیلی راحت میشود در جمهوری اسلامی کار کرد.»
مقایسه رسول خادم با علیرضا دبیر نه تنها در بین مردم و به واسطه سوگیریهای اجتماعی و سیاسی آنها، بلکه از لحاظ فنی هم در بین اهالی کشتی صورت گرفته است.
ابراهیم جوادی، قهرمان چهار دوره مسابقات جهانی و دارنده مدال برنز المپیک و دو طلای بازیهای آسیایی، در انتقاد از رفتار دبیر با یک خبرنگار و نیز نماز خواندن او مقابل دوربینها در جلسه با وزیر، گفته بود: «رسول خادم هفت سال سرمربی تیم ملی و حدود شش سال رییس فدراسیون بود. آن زمان که از او انتقاد میشد یک بار ندیدیم کوچکترین حرف یا برخورد بدی داشته باشد.»
او گفت: «خادم از زمانی که از کشتی استعفا کرد در بیابانهای بلوچستان کمکرسانی میکند. تختی هم به این خاطر تختی شد که هم منش و اخلاق پهلوانی داشت و هم کارهای بزرگی انجام داد. اکنون رسول خادم چهار سال است کمکرسانی میکند و یک کلمه مصاحبه نکرده تا بگوید من این کارها را انجام میدهم. آیا کسی نماز خواندن رسول خادم را دیده است؟»
پهلوانی در کنار مردم
رسول خادم در همه سالهای پس از کنار رفتن از ریاست فدراسیون کشتی که در پی نامه او به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض علنی به سیاست «دروغگویی در قبال نهادهای بینالمللی برای مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی» رخ داد، با جمعی از کشتیگیران بازنشسته و هنرمندان و ورزشکاران، با تشکیل یک خیریه سعی کرده است به حل مشکلات مردم در مناطق محروم سیستان و بلوچستان کمک کند.
خادم بهخصوص پس از حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران پس از کشتهشدن مهسا ژینا امینی، محبوبیتی مضاعف در جامعه پیدا کرد و بسیاری او را به دلیل قرار گرفتن در کنار مردم، «جهان پهلوان» نامیدند. موضوعی که باعث شد تا دبیر در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود و پس از عصبانیت از پیمان یوسفی، مجری، بابت کنایهزدن به نماز خواندن او برابر دوربینها در یک جلسه عمومی، بحث را به سمت رسول خادم ببرد.
او گفت: «مردم به رسانهها دقت کنند متوجه میشوند که یک رسانه میخواهد الکی پهلوان بسازد، همان رسانه میخواهد از من "کریم شیرهای" بسازد. یک حرکتی که مثلا شما انجام میدهید، آهنگ زورخانه و فلان بگذارد و بگوید ببینید جهان پهلوان یوسفی چه کار کرد، حالا یک حرکت کوچکتری را که من میکنم، بیایند بگویند هه …»
این اقدام دبیر بار دیگر موجی از حمایت کاربران را در شبکههای اجتماعی از رسول خادم به همراه داشت و باعث انتقاد آنها از رییس کنونی فدراسیون کشتی شد.
بسیاری از کاربران با کلیدواژه «در دنیای دبیرها، رسول خادم باشیم» به این اظهارات واکنش نشان دادند.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد سهمیه سوخت خودروهای فعال در تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی در سال ۱۴۰۳ قطع میشود.
علیاکبر عرب عامری روز سهشنبه ۲۱ فروردین گفت این سیاست بر اساس «مصوبههای جدید» گرفته شده و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این خصوص «تصمیمگیر» نبوده است.
پیش از این به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸/۷۵ لیتر بنزین در اختیار خودروهای تکسوز فعال در تاکسیهای اینترنتی قرار داده میشد.
سقف این سهمیه ماهانه ۳۰۰ لیتر بود.
این عدد برای خودروهای دوگانهساز ۵/۲۵ لیتر بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سقف ۱۸۰ لیتر در ماه بود.
پیشبینی میشود حذف این سهمیه، هزینه سفر با تاکسیهای اینترنتی را افزایش دهد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که کرایههای حمل و نقل عمومی در بسیاری از نقاط کشور در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
در تهران، کرایهها در بخش مترو ۲۸ درصد، اتوبوس ۲۶ درصد و تاکسیها ۴۵ درصد رشد خواهند داشت.
دولت ابراهیم رئیسی پیش از این سهمیه سوخت سفرهای نوروزی را نیز لغو کرد.
عرب عامری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده مردم از کارت سوخت شخصی تاکید کرد و گفت بر اساس قانون، شرکت پخش فرآوردههای نفتی موظف است ۹۵ درصد توزیع بنزین را در سال جاری از طریق کارت سوخت شخصی افراد به انجام برساند.
او افزود: «هماکنون تعدادی کارت آزاد در جایگاهها با توجه به تعداد نازلهای هر جایگاه موجود است تا افرادی که سهمیه آنها به اتمام رسیده یا نوپلاک هستند، از آن برداشت کنند که سقف برداشت این کارتها با توجه به میانگین سوختگیری خودروها در کشور (۳۰ تا ۳۵ لیتر)، تا ۴۰ لیتر است.»
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی روز ۱۸ فروردین برخی گزارشها را درباره فروش کارت سوخت ۲۰ میلیون تومانی در جایگاهها تکذیب کرد.
درباره سهمیه سوخت کامیونداران نیز عرب عامری خبر داد طرح پایلوت اختصاص این سهمیه، به صورت برخط از اردیبهشت ماه به اجرا در خواهد آمد.
او اضافه کرد: «بر اساس این طرح، پس از دریافت بارنامه، بسته به مسیر، سهمیه متناظر به کامیونداران اختصاص خواهد یافت که مشکل کمبود سهمیه را نیز رفع خواهد کرد.»
ایراناینترنشنال روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ گزارش داد موضوع سه نرخی شدن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاههای امنیتی و شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آخرین تصمیم، این طرح از سال ۱۴۰۳ در استانهای مسافرپذیر کشور به اجرا در خواهد آمد.
وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی صریحا اعلام کرد امکان ماندن و حضور اتباع افغانستان در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، از کشور اخراج خواهند شد.
وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۰ فروردین بیانیهای کوتاه در شش بند درباره اقامت افغانها در ایران منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است مهاجران افغانستان «باید به سرزمین خود برگردند» و امکان پذیرش آنان در ایران «وجود ندارد».
وزارت کشور افزوده اتباع خارجی بدون مجوز که معمولا منظور اتباع افغانستان هستند، «توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد» و «ساماندهی آن دسته از افغانستانیهایی که مجاز به حضور موقت در کشور شدهاند، ضروری است».
این وزارتخانه نوشت این بیانیه «در پاسخ به فضاسازی مجدد پیرامون مصاحبهای» است «که ماهها پیش منتشر شده» است.
وزارت کشور دقیقا مشخص نکرد منظورش کدام مصاحبه است اما مهر ماه سال گذشته، احمد وحیدی، وزیر کشور و از متهمان پرونده بمبگذاری در مرکز یهودیان در آرژانتین (بمبگذاری آمیا)، برخی افغانها در ایران را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی متهم کرده بود.
او با «اغتشاش» خواندن اعتراضات مردمی در ایران گفته بود: «دستگاههای جاسوسی دشمن بعد از ناامیدی در ایجاد اغتشاش روی این موضوع کار میکنند.»
بخش عمدهای از مهاجران خارجی در ایران اتباع افغانستان هستند که در دهههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره بدرفتاری حکومت با آنان منتشر شده است.
بهمن ماه گذشته، یک هوادار حکومت یک تبعه افغانستان را به اتهام «اهانت به پرچمهای ۲۲ بهمن» از یک پل پرت کرد و او را کشت.
گرچه جمهوری اسلامی در زمینه پذیرش مهاجران افغان از کمکهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد برخوردار میشود اما مقامات ایران میگویند این کمکها کافی نیستند.
آنان خواستار تامین مالی خارجی در این زمینه هستند.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها تکرار کرده که برخی از افغانها را به اتهام عضویت در گروههای افراطی بازداشت کرده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه ۱۸ فروردین ماه گفت سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز «عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش» به نام «محمد ذاکر» (مشهور به رامش) و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را در ماهدشت کرج بازداشت کرده است.
در همان روز، یک منبع نزدیک به «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به افغانستاناینترنشنال گفت سه جوان بازداشتشده، افغان و از اعضای این جبهه هستند و ارتباطی با داعش ندارند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، خبر خودکشی یک پرستار جوان را در شهر کرمانشاه تایید و اعلام کرد او پس از تمدید نشدن قراردادش دست به این اقدام زده است.
رسانههای ایران روز ۱۹ فروردین خبر مرگ خودخواسته این جوان ۳۲ ساله را که «ساسان» نام داشت، منتشر کردند. او تا چند ماه پیش به عنوان پرستار طرحی در بخش مسمومیت بیمارستان خمینی کرمانشاه مشغول به کار بود.
شریفی مقدم روز سهشنبه ۲۱ فروردین در واکنش به خودکشی ساسان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «ایشان یک پرستارِ طرحی بود و در ایام کرونا و تا همین اواخر هم طرحش تمدید شده بود اما از چند ماه پیش دیگر قرارداد این پرستار تمدید نشد و بعد از آن مدتی بیکار ماند و بعد هم متاسفانه به زندگی خود پایان داد.»
دوستان و همکاران ساسان نیز دلایل خودکشی او را تمدید نشدن قراردادش و فشارهای روحی عنوان کردند.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
شریفی مقدم از آمار بالای مرگ و میر در میان پرستاران جوان در سال گذشته خبر داد و فشار بالای کار و خودکشی را از دلایل آن برشمرد.
او افزود: «عرصه بر پرستاران تنگ است و همه مسوولان در ایجاد چنین فضایی مسوول هستند. در دورانِ کرونا، پرستاران شرایط بسیار سختی داشتند. آمار مرگ پرستاران به علت کرونا در ایران بالا بود ... پرستاران بیشترین مواجهه را با بیماران کرونایی داشتند و میزان استرس و اضطراب در این دوره برای آنها بسیار شدید بود و تداوم این اضطراب و استرس گاهی به افسردگی میانجامد.»
دبیرکل خانه پرستار از نادیده گرفته شدن مطالبات این صنف پس از پایان دوران همهگیری کرونا انتقاد کرد و گفت بسیاری از پرستاران طرحی پس از پایان این دوره کنار گذاشته شدند.
به گفته شریفی مقدم، پرستارانی که امروز برای بیان مطالبات و گرفتن حقوقشان به خیابانها میآیند، یکی از شعارهایشان این است که "با کرونا جنگیدیم، حمایتی ندیدیم": «این واقعیت دارد. آنها آثار روحی و روانی و جسمی کرونا را دیدند اما بعد از پایان کرونا هیچ کدام از مطالباتشان محقق نشد.»
این اظهارات تنها یک روز پس از آن مطرح شدند که تعداد زیادی از پرستاران در اعتراض به اصلاح نشدن تعرفه پرستاری و پایین بودن دستمزد و کارانه، در شیراز و یاسوج دست به تجمع زدند.
محمدتقی جهانپور، رییس کل سازمان نظام پرستاری روز ۲۰ فروردین در نامهای به بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اقدام این وزارتخانه در کاهش تعرفه خدمات پرستاری شدیدا اعتراض کرد.
شریفی مقدم در ادامه گفتوگوی خود با ایلنا اعلام کرد آمار دقیقی از خودکشی پرستاران وجود ندارد زیرا: «این پدیده از نظر فرهنگی مذموم است و همچنین در صورت احراز خودکشی، بازماندگانِ متوفی نمیتوانند مستمری دریافت کنند.»
در روزهای گذشته مرگ خودخواسته پرستو بخشی، پزشک طرحی متخصص قلب منجر به واکنشهای بسیاری شد. او که در زمان مرگ ۳۵ سال داشت، اوایل فروردین ماه با خوردن دارو به زندگی خود پایان داد.
هادی یزدانی، فعال رسانهای حوزه پزشکی روز ۱۲ فروردین اتفاقات منجر به خودکشی این پزشک را نمونهای از «ظلم و تحقیر سیستماتیک» اعضای کادر درمان در وزارت بهداشت خواند.
خودکشیهای اخیر بار دیگر زنگ خطر را درباره شرایط دشوار کاری و نبود امنیت روانی میان اعضای کادر درمان در ایران به صدا درآورده است.