تجمعات اعتراضی پرستاران شیراز و یاسوج در اعتراض به شرایط سخت کاری
تعداد زیادی از پرستاران روز دوشنبه ۲۰ فروردین در اعتراض به اصلاح نشدن تعرفه پرستاری و پایین بودن دستمزد و کارانه، در شیراز و یاسوج دست به تجمع زدند.
تعداد زیادی از پرستاران روز دوشنبه ۲۰ فروردین در اعتراض به اصلاح نشدن تعرفه پرستاری و پایین بودن دستمزد و کارانه، در شیراز و یاسوج دست به تجمع زدند.
ویدیوهای رسیده نشان میدهد پرستاران در مقابل استانداری فارس در شیراز تجمع کردند و با شعارهایی نظیر «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن» اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
پیشتر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفته بود از مجموع ۱۱ هزار پرستار شاغل در استان فارس، تنها ۸۰ تن به شرایط کاری خود معترض هستند.
یکی از پرستاران شیرازی که تاکنون در چندین تجمع اعتراضی شرکت کرده، در واکنش به این اظهارات به ایلنا گفت: «آقای رییس دانشگاه، مگر جمعیت سنگین معترضان را ندیدید؟ مگر از پیامها و کامنتهای پرستاران که به شما و روابط عمومی دانشگاه ارسال میشود، بیخبرید؟ این نوع اظهارنظر کردن واقعا عجیب و تاسفبار است.»
او تاکید کرد: «همه پرستاران شیراز معترضاند؛ به بیعدالتی، به کارانههای ناچیز، به تعرفهگذاری قلابی و به اضافهکار اجباری اعتراض دارند و تا اوضاع تغییر نکند، معترض و مطالبهگر میمانند ... چرا به جای شنیدن صدای برحق پرستاران، گوشهایتان را گرفتهاید و فرافکنی میکنید؟»
همزمان، رسانهها در داخل ایران از تجمع پرستاران در شهر یاسوج خبر دادند.
بر اساس گزارشها، پرستاران در مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار رسیدگی مسوولان به مشکلات این صنف شدند.
یکی از معترضان در مصاحبه با پایگاه خبری کِبنانیوز، مطالبات پرستاران را «بحث تعرفه، اجباری بودن اضافهکاری و اجرا نشدن قوانین حمایتی» معرفی کرد.
یکی دیگر از پرستاران حاضر در تجمع یاسوج هم گفت: «خلاف قانون ما را وادار به انجام اضافهکاری میکنند ... اضافهکار ساعتی ۱۵ هزار تومان برای ما در نظر میگیرند. در حالی که طبق قانون نظام پرستاری، ساعت کاری هر چقدر که باشد، اگر در بخشهای خاص باشیم، اضافهکاری باید دو برابر ساعتکاری محاسبه شود؛ اگر ستادی و عادی باشیم، به همان میزان ساعت کاری، اضافهکار باید محاسبه شود.»
انتقاد سازمان نظام پرستاری از اقدام وزارت بهداشت در کاهش تعرفه خدمات پرستاری
محمدتقی جهانپور، رییس کل سازمان نظام پرستاری روز ۲۰ فروردین در نامهای به بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اقدام این وزارتخانه در کاهش تعرفه خدمات پرستاری شدیدا اعتراض کرد.
به گفته جهانپور، هرچند دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت افزایش ۳۰ درصدی بستههای خدمتی تعرفهگذاری خدمات پرستاری را مورد تایید قرار داده بود اما وزارت بهداشت در مرحله ابلاغ، این عدد را به ۱۵ درصد کاهش داد و آن را برای نهایی شدن به هیات دولت ارسال کرد.
در این نامه آمده است: «یکی دیگر از عوامل ایجاد نارضایتی در تعرفهگذاری خدمات پرستاری نیز حذف ۱۷ درصد از جز حرفهای مربوط به پرستاران است که متاسفانه بهرغم هشدارهای سازمان نظام پرستاری، به صورت یکسویه و بدون توجه به عواقب آن، از طرف وزارت بهداشت از سبد درآمدی پرستاران حذف گردید.»
شرایط سخت کاری و بیتفاوتی مسوولان جمهوری اسلامی به مشکلات حرفهای پرستاران در سالهای اخیر، به افزایش یاس و ناامیدی در میان اعضای این صنف و مهاجرت فزاینده آنها از ایران دامن زده است.
ابوالقاسم ابوطالبی عضو شورای عالی نظام پرستاری روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ خواستار اقدام دولت برای حل مساله مهاجرت پرستاران شد و تاکید کرد اوضاع در این خصوص «به مرز بحران» رسیده است.
او افزود: «سال گذشته نزدیک سه هزار نفر مهاجرت کردند، در صورتی که در دانشکدههای ما حدود ۱۰ هزار نفر نیرو تربیت میشوند و این حجم خروج از کشور فاجعه است.»
سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فواد لقایی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، نسیم صمیمی، سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، آناهیتا کوشکباغی، ملودی صمیمی، ۱۲ شهروند بهائی هستند که با دریافت ابلاغیههای جداگانه برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
بر اساس احضاریههای صادر شده، این افراد قرار است بایت اتهامات «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» از سوی قاضی ذوقی محاکمه شوند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه همپروندهای دیگر این افراد در اسفندماه ۱۴۰۲ از سوی قاضی میرقلینسب در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری محاکمه و به ترتیب به ۳۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
اتهام مطرح شده علیه این افراد «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» بود و قاضی از شرکت کردن آنها در مراسم شامی که با تولد سیدعلیمحمد باب و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بَهاءُالله، بنیانگذاران آیین بهائی، مصادف شده بود، به عنوان مصداق اتهام استناد کرده بود.
جلسات آخرین دفاع این ۱۵ شهروند بهائی ساکن قائمشهر، طی روزهای ۱۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای این شهر برگزار شد و پس از آن پرونده به دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شد.
خانههای شماری از این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، همان زمان درباره جزییات این رخداد به ایراناینترنشنال گفته بود: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.