کشته شدن یک مامور انتظامی در حمله «جیش العدل» به پاسگاهی در منطقه راسک

او شامگاه سه‌شنبه ۱۹ دی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان، اجازه حضور در دادگاه را پیدا نکرده است.

به گفته رضا یونسی، قاضی این دادگاه ایمان افشاری بوده که با توهین به پدرش، «عملا اجازه دفاع را به وکلا نداده است».

وکیل‌های پرونده به ارائه نشدن مدارک از سوی وزارت اطلاعات اعتراض کرده‌اند اما قاضی با رد اعتراض و بر اساس «گزارش ضابطین»، حکم میریوسف یونسی را صادر کرده است.

رضا یونسی، تشکیل پرونده قضایی برای پدرش را «انتقام‌جویی» وزارت اطلاعات دانست و گفت دادگاه برای او و متهم اصلی و ردیف اول پرونده که در خارج از ایران است، حکمی یکسان و برابر پنج سال حبس صادر کرده است.

متهم ردیف اول پرونده که رضا یونسی از او با نام اختصاری «ب» یاد می‌کند، پس از بازداشتی کوتاه از زندان آزاد شد اما «بازداشت موقت» میریوسف یونسی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک سال همچنان ادامه دارد.

وزارت اطلاعات، میریوسف یونسی را به «ارتباط مالی با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرده بود.

فرزند میریوسف یونسی پیش‌تر گفته بود پدرش به دلیل پرداخت ۱۳ میلیون تومان به شخصی بازداشت شده که برای یکی از معترضان پولی واریز کرده است.

با اینکه میریوسف یونسی بارها پرداخت چنین پولی را رد کرده و سندی هم درباره انتقال این مبلغ به فرد مورد اشاره ارائه نشده است اما برایش پرونده تشکیل دادند. از سوی دیگر او به بازجویان گفته بود كارمند شرکتی است كه هر ماه، مبادله‌هایى تجارى با افراد مختلف دارد.

پیش از میریوسف یونسی، پسر دیگر او علی یونسی که دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، دارنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است، بازداشت و زندانی شد.

علی یونسی فروردین سال ۱۳۹۹ همراه با امیرحسین مرادی که او نیز دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ بود، دستگیر و هر کدام به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. این حکم که ۱۰ سال آن قابل اجراست عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

این دو دانشجوی المپیادی به «افساد فی‌ الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.

یک دندان‌پزشک طرحی در میاندوآب آذربایجان غربی، یک رزیدنت روان‌پزشکی در بابل مازندران و یک رزیدنت چشم‌پزشکی در دزفول خوزستان از جمله افرادی بوده‌اند که خبر مرگ خودخواسته آن‌ها در روزهای اخیر به گوش رسیده است.

به گزارش تجارت نیوز، اکنون نامه‌ای از رزیدنت چشم‌پزشکی در میان جامعه پزشکی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد او پیش از این خواستار انصراف از تحصیل شده.

بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگ‌ترین مشکل رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.

شکارچی اضافه کرد: «گفته می‌شود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده می‌تواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»

او مشکلات اقتصادی را از عوامل تشدید کننده ناامیدی رزیدنت‌ها و پزشکان طرحی معرفی کرد و گفت حقوق آن‌ها متناسب با وضعیت اقتصادی کنونی رشد پیدا نکرده است.

شکارچی شرایط سخت کاری پزشکان طرحی را یادآور شد و افزود آن‌ها به صورت تمام وقت در بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند و بین هشت تا ۱۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.

تجارت نیوز مشکلات موجود بر سر راه فارغ‌التحصیلان پزشکی را به «هفت‌خوان رستم» تشبیه کرد و نوشت بسیاری از آن‌ها تمایلی به فعالیت در ایران ندارند و برای ادامه زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مهاجرت را برمی‌گزینند.

رسانه‌ها پیش از این از موج فزاینده مهاجرت پزشکان و پرستاران در چند ماه اخیر در پی شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی در ایران خبر داده بودند.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، شهریور ماه سال جاری گفت میزان مهاجرت پزشکان و پرستاران نسبت به سال‌های قبل از کرونا افزایش تقریبا دو برابری داشته است.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز ۲۱ آذر برخی گزارش‌های نگران‌کننده در مورد مهاجرت انبوه پزشکان و پرستاران را «جنگ روانی» و «تبلیغات منفی و دروغ» دانست.

وب‌سایت خبری جهان صنعت نیوز خودکشی اعضای کادر درمان در ایران را مسبوق به سابقه خواند و نوشت در بازه‌ای چند ماهه در سال ۱۴۰۱، ۱۳ مورد خودکشی موفق در میان رزیدنت‌های پزشکی ثبت شده است.

جهان صنعت این آمار را تکان‌دهنده و «ناکارآمدی و بی‌خیالی» مسوولان جمهوری اسلامی را در قبال این بحران، تعجب‌آور دانست.

در ادامه گزارش این رسانه به افسردگی بسیار شدید رزیدنت‌های پزشکی اشاره شده و آمده است: «در حالی این گزارش را می‌نویسیم که حداقل یکی از هر ۱۰ دستیار پزشکی ممکن است همین حالا اقدام به خودکشی کند و این فاجعه است.»

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به تازگی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنت‌ها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.

این انجمن هشدار داد بی‌توجهی نسبت به این معضل می‌تواند زمینه را برای بروز یک «بحران فراگیرتر» فراهم کند.

خاندوزی روز سه‌شنبه ۱۹ دی گفت این شرکت در برابر ارزی که از بانک مرکزی دریافت ‌می‌کرده، پول پرداخته و در نتیجه «اموال مردم به جایی نرفته است».

او هم‌زمان فساد در این پرونده را تایید کرد و افزود شرکت چای دبش قرار بود با ارز دریافتی «کالا و تجهیزات» وارد کند اما در نهایت به نیمی از تعهدات خود عمل نکرد.

احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی روز ۲۹ آذر اعلام کرد علی‌رغم وجود ده‌ها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز می‌شده است.

به گفته اصانلو، این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می‌کرده است».

وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود تاکید کرد دولت به دنبال «لاپوشانی» فساد صورت گرفته نیست و پرونده متخلفان چای دبش هم‌اکنون در اختیار قوه قضاییه قرار دارد: «جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند.»

او ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «رای محکمی» در مورد این پرونده صادر کند.

پیش از این و در روز ۱۶ آذر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در مورد پرونده چای دبش به قوه قضاییه معرفی نکرده است.

روزنامه اطلاعات هفته گذشته در مطلبی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را به «بچه گول زنی» تشبیه کرد.

در این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمی‌کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهد که وزیر مستعفی یا برکنار شده جهاد کشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته؟»

«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاس‌گران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.

این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.

حمشت‌الله فلاحت‌ پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار می‌رسد.

محمدیان هدف از اجرای این طرح را «تامین امنیت» پارک‌‌ها و بوستان‌‌های تهران در مقابله با سرقت و خفت‌گیری اعلام کرد.

عبارت «لباس شخصی‌» برای معرفی طیف گسترده‌ای از نیروهای شبه‌نظامی تحت نظر جمهوری اسلامی مانند بسیجی‌ها، اطلاعاتی‌ها، اطلاعات سپاهی‌ها و ... به کار می‌رود.

برای بسیاری از ایرانیان، لباس شخصی‌ها آن دسته از نیروهای سرکوب‌گری هستند که بدون نام و نشان رسمی یا لباس فرم نهادی که تحت نظرش خدمت می‌کنند، برای فشار علیه معترضان به کار گرفته می‌شوند.

حجاب‌بان‌ها از جمله نمونه‌های اخیر و گسترده استفاده از نیروهای لباس شخصی برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری هستند.

اولین گزارش‌ها از حضور نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های متروی تهران در مرداد امسال منتشر شد و نشریه اینترنتی فراز از استخدام ۴۰۰ نفر در این زمینه با بودجه ماهانه پنج میلیارد تومان خبر داد.

از شهریور ماه امسال گزارش‌هایی درباره استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو منتشر شد اما این جریان بعد از «قتل حکومتی آرمیتا گراوند» در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری، جنجال‌برانگیز شد.

آرمیتا نوجوان ۱۶ ساله‌ای بود که بر اساس برخی گزارش‌ها به دلیل بر سر نداشتن مقنعه از سوی یک زن چادری هل داده شد و به کما رفت. برخی منابع این زن چادری را نیروی حجاب‌بان معرفی کرده بودند.

آرمیتا یکی از آخرین قربانی‌های سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان و پس از چند هفته بستری در بیمارستان نظامی فجر جان باخت و منجر به ایجاد وقفه‌ای چند هفته‌ای در کار لباس شخصی‌های حجاب‌بان شد.

بار دیگر در اواخر آبان، تصاویری از حضور گسترده نیروهای حجاب‌بان در ورودی متروهای تهران به ویژه ایستگاه «تئاتر شهر» منتشر شد.

کاربران با اشاره به کشته شدن آرمیتا گراوند، این اقدام را به ساختن تونل وحشت برای زنانی تشبیه کردند که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند.

با بالا گرفتن انتقادها به حضور این نیروها، شماری از مقام‌های حکومت مانند احمد وحیدی، وزیر کشور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سازمان‌دهی حکومتی حجاب‌بان‌های مستقر در متروی پایتخت را رد کردند و مدعی شدند این گروه‌ها مردمی هستند.

اوایل آذر ماه روزنامه اعتماد تصویری از بخشنامه وزیر کشور در تاريخ ۹ خرداد امسال را با عنوان «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در آن از پلیس خواسته شده بود مخالفان حجاب اجباری را بازداشت کند.

در این سند سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری شده‌ بودند.

علاوه بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری، نیروهای لباس شخصی در سال‌های گذشته برای سرکوب شهروندان در رویدادهای دیگری مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، اعتراضات آبان ۹۸ و اعتراضات و تجمعات مردمی به کار گرفته شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، ناهید تقوی در طول مدت مرخصی مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود که محدوده تردد او را در شعاع هزار متری آپارتمانش در تهران محدود می‌کند.

مریم کلارن اظهار امیدواری کرد این مرخصی، نخستین قدم برای آزادی بی‌قید و شرط مادرش باشد.

ناهید تقوی، شهروند آلمانی-ایرانی ۶۸ ساله، مهر ماه سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت شد و به گفته دخترش، در دوران بازداشت تحت شکنجه روانی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، او پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی ۲-الف سپاه پاسداران منتقل شد و ۲۲۰ روز را در انفرادی سپری کرد.

از زمان بازداشت تقوی تا کنون، چندین بار گزارش‌هایی مبنی بر وخامت حال جسمی او منتشر شده است.

نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، اواسط خرداد امسال در متنی از زندان اوین درباره محرومیت ناهید تقوی از رسیدگی پزشکی هشدار داد و نوشت: «او آن‌قدر درد می‌کشد که درد را به وضوح در چهره‌اش می‌توان دید.»

محمدی در این نامه گفت که نور، هوا، فضا برای تحرک، غذای بی‌کیفیت، محرومیت از مراقبت پزشکی و بهداشتی و سابقه دیسک‌کمر، فشارهای روانی و عصبی و فشار ممتد بازجویی در دوران انفرادی موجب شد تا دیسک کمر تقوی حادتر شده و مبتلا به دیسک گردن، کنترل‌ناپذیری دیابت و فشار خون شود.

با وجود این مشکلات، ناهید تقوی تا بهمن ۱۴۰۰ از دسترسی به پزشک متخصص محروم ماند.

او با ماه‌ها تاخیر و پس از گذراندن درد و شکنجه بسیار، سرانجام در فروردین ۱۴۰۲ به بیمارستان منتقل شد.

ناهید تقوی تنها شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران نیست و جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای غربی به منظور برآوردن خواسته‌های خود است.