پس از اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبنیبر بازداشت «اعضای داعش» در کرج، یک منبع نزدیک به «جبهه مقاومت ملی افغانستان» به شبکه افغانستاناینترنشنال گفت که سه جوان بازداشتشده از اعضای این جبهه هستند و ارتباطی با داعش ندارند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز شنبه ۱۸ فروردینماه، گفت که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز «عضو ارشد و سرتیم عملیات داعش» به نام «محمد ذاکر» (مشهور به رامش) و دو نفر دیگر از اعضای این گروه را ماهدشت کرج بازداشت کرده است.
منبع نزدیک به جبهه مقاومت ملی افغانستان متهم کردن این افراد به عضویت در داعش را «نادرست» خواند و گفت: «آنها از بستگان خیرمحمد اندرابی، فرمانده مشهور جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند که از خطر انتقامگیری طالبان به ایران پناه برده بودند.»
منابع دیگری گفتند که دستکم دو نفر از این شهروندان افغانستان در جریان حمله نیروی انتظامی به خودرو حامل آنها زخمی شدند و از وضعیت سلامتی این افراد اطلاعی در دست ندارند.
سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود که این افراد طی ۲ عملیات جداگانه و در تیراندازی به خودروی آنان، دستگیر شدند.
منتظرالمهدی افزود: «آنها در پی اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان البرز و همراهی و همکاری در شناسایی تروریستها توسط شهروند مسئولیتپذیر دستگیر شدند.»
«جبهه مقاومت ملی افغانستان» گروهی از شماری از مخالفان طالبان است که در زمان تصرف قدرت افغانستان توسط طالبان در سال ۱۴۰۱، تحت رهبری احمد مسعود پایهگذاری شد.
خیرمحمد خیرخواه اندرابی، یکی از فرماندهان ارشد این جبهه بود که در سال ۱۴۰۱ در جنگ با طالبان در اندراب کشته شد.
هستی امیری و ضیا نبوی، دو فعال دانشجویی، روز شنبه ۱۸ فرودین برای تحمل یک سال حبس به زندان اوین منتقل شدند. این دو دانشجوی دانشگاه طباطبایی به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم کردن سریالی دانشآموزان در مدارس، به حبس محکوم شده بودند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران اجرای احکام زندان اوین در زمان اجرای حکم ضیا نبوی به او گفتهاند یک سال حبس تعلیقی پیشین او همراه با حبس تازهاش اجرا میشود و این فعال دانشجویی باید دو سال را در زندان سپری کند.
پرونده امیری و نبوی پس از تجمع اعتراضی ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه «علامه طباطبایی» در اعتراض به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان علیه آنها گشوده شد.
این دو فعال دانشجویی اواسط مرداد ۱۴۰۲ با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند.
حکم آنها در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
در پرونده امیری علاوه بر اعتراض دانشجویان به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان، مواردی از جمله دیدار او با خانواده نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و مواضعش در دفاع از حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام نیز به چشم میخورد.
قاضی پرونده برای محکومیت ضیا نبوی نیز علاوه بر حضور او در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه طباطبایی به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان، به نوشتههایش در حمایت از خیزش سراسری ۱۴۰۱ استناد کرده بود.
پس از احضار این دانشجویان برای تحمل حبس، بیش از ۱۰۰ تن از دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاه «علامه طباطبایی» تهران در بیانیهای به احکام صادر شده علیه آنها اعتراض کردند.
این دانشجویان و دانشآموختگان در بیانیه خود با اشاره به اینکه اخبار مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس دخترانه همچنان گاه به گاه شنیده میشود، نوشتند: «مسمومیتهای زنجیرهای در مدارس دخترانه نشان از ارادهای دارد که نه تنها با کسانی که امنیت مدارس دخترانه را مورد مخاطره قرار داده و در فضا رعب و وحشت ایجاد کرده، برخورد نمیکند که معترضان به این روند را هم سرکوب میکند.»
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند و از سوی دیگر فشار بر رسانهها و فعالان مدنی را برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش داد.
ضیا نبوی از فعالان سرشناس جنبش دانشجویی در دهه ۸۰ است که مدتها به دلیل «ستارهدار» بودن از تحصیل محروم ماند.
نبوی سال ۱۳۸۸ بازداشت و حدود هشت سال را در زندان گذراند.
هستی امیری نیز پیش از این به دلیل فعالیتهای مدنی خود از جمله فعالیتهایش برای لغو حکم اعدام و شرکت در مراسم هشتم مارس، روز جهانی زنان، سابقه بازداشت و زندانی شدن داشته است.
امیری آخرین بار در بهمن ۱۴۰۱ پس از گذراندن دوران محکومیت یک سال حبس خود از زندان آزاد شده بود.
خبرگزاری تسنیم اعلام کرد شمار اعضای کشتهشده سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی (فراجا)، در درگیری با گروه جیشالعدل در چابهار و راسک به ۱۶ تن افزایش یافت. از میان این افراد ۱۲ نفر عضو سپاه پاسداران و چهار نفر دیگر از عوامل انتظامی بودند. در این حملات ۱۸ عضو جیشالعدل کشته شدند.
تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه ۱۸ فروردین در گزارشی طراحی این عملیات را به سرویسهای جاسوسی خارجی نسبت داد و نوشت نوع تجهیزاتی که از سوی مهاجمان در حمله همزمان به پنج نقطه از اماکن عمومی و پایگاههای نظامی و انتظامی بهکار گرفته شد، پیشرفته و بهروز بوده است.
این خبرگزاری روز شنبه در گزارش دیگری از کشته شدن دو مامور پلیس در درگیری با افراد مسلح در زاهدان خبر داد.
رسانه حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی نوشت این درگیری میان افراد مسلح با نیروهای انتظامی پاسگاه سرجنگل واقع در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان رخ داد و در جریان آن دستکم دو نیروی نظامی کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است.
حالوش به نقل از منابع خود گزارش داد نیروهای نظامی با لباس شخصی در منطقه درگیری با خودروهای پلاک شخصی در حال تردد هستند و چندین خودروی نیروهای نظامی از زاهدان به منطقه درگیری اعزام شده و جو شدید امنیتی بر منطقه حاکم است.
پیش از این و از بامداد تا ظهر پنجشنبه ۱۶ فروردین، درگیریهایی میان گروه جیشالعدل با نیروهای نظامی در نقاطی از استان سیستان و بلوچستان رخ داد.
پس از گذشت ۱۲ ساعت از این درگیریها، قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران اطلاعیهای منتشر و اعلام کرد نیروهای جیشالعدل در ساعات اولیه بامداد پنجشنبه بهطور همزمان به پنج نقطه از اماکن عمومی و پایگاههای نظامی و انتظامی در چابهار و راسک حمله کردند.
در این اطلاعیه آمده بود پس از ساعتها درگیری در این دو شهر و در جاده سرباز به راسک، در نهایت ۱۸ تن از نیروهای جیشالعدل و ۱۰ نفر از «نیروهای حافظ امنیت» کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
مقامهای جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزییات بیشتر، مدعی شدند اعضای کشته شده جیشالعدل در این حملات و عنصرهای پشتیبان آنان در چابهار، همگی «غیرایرانی» بودند.
جیشالعدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
این گروه درباره عملیات زنجیرهای جدید خود در شش نقطه استان سیستان و بلوچستان و درگیری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد این نقاط شامل مقرهای فرماندهی انتظامی (فراجا)، کلانتری ۱۱ و ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در چابهار، سپاه ناحیه شهرستان راسک و پایگاه محلی سپاه پاسداران در جاده سرباز به راسک بوده است.
حمله به این مراکز نظامی و بروز درگیریها تنها حدود دو روز بعد از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن هفت تن از فرماندهان و اعضای ارشد سپاه قدس رخ داد.
پس از آن حمله، بسیاری از مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به انتقام و گرفتن «پاسخ سخت» کردند.
در پی وقوع حملات در دمشق، پایتخت سوریه و استان سیستان و بلوچستان، ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید این رویدادها چه تصویری از توان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ارائه میدهند؟
برخی شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی و ادعایش مبنی بر اشراف اطلاعاتی و توان نظامی را به «طبل تو خالی» تشبیه کردند.
با گذشت کمتر از یک هفته از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، پیشبینیها درباره نحوه واکنش ایران همچنان موضوع بحث رسانههای غربی و مقامهای حکومتی است. رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت که پاسخ ایران با حداکثر قدرت تخریب خواهد بود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه ۱۸ فروردین، همزمان با مراسم تشییع جنازه سپاهیان کشته شده در دمشق، بیانیهای منتشر کرد و از اجرای «مجازات پشیمانکننده» برای اسرائیل گفت.
یک روز پیش از این، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، «رجزخوانیهای جمهوری اسلامی» را «پوشالی و طبلی تو خالی» خواندند.
در یکی از این پیامها آمده است که وعده انتقام، «خودنمایی مقامهای جمهوری اسلامی» است چون آنها در عمل «نه توان مقابله با اسرائیل را دارند نه گروههای مسلح دیگری که با آنها دشمن هستند».
در بخشی از بیانیه روز شنبه سپاه پاسداران آمده است: «سپاه پاسداران به فضل الهی، مطالبه ملی در مجازات پشیمانکننده دشمن صهیونیستی و حامیان آن از ارتکاب جنایت ناجوانمردانه تروریستی اخیر در دمشق را تحقق خواهد بخشید.»
در اصفهان، محمدحسین باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، در مراسم تشییع محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد کشتهشده سپاه پاسداران، گفت که حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق بدون پاسخ باقی نخواهد ماند.
باقری یادآور شد: «زمان و نوع عملیات را ما تعیین میکنیم و آن را در هنگام مناسب و با حداکثر آسیبرسانی به دشمن قطعا انجام میدهیم.»
در حمله روز دوشنبه ۱۳ فروردین اسرائیل، ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، پایتخت سوریه، هدف قرار گرفت و هفت عضو سپاه پاسداران کشته شدند.
پس از این حمله، بسیاری از مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی، اسرائیل را تهدید به انتقام و گرفتن «پاسخ سخت» کردند.
رسانههای غربی در روزهای گذشته به گمانهزنی درباره پاسخ جمهوری اسلامی به این حمله و چگونگی واکنش آن پرداختند.
روز شنبه نیویورکتایمز در گزارشی از حمله اسرائیل با عنوان ضربهای سخت یاد کرد که جمهوری اسلامی را مصمم به پاسخ کرده است و افزود که همین مساله، نگرانیها را درباره وقوع جنگ در منطقه افزایش میدهد.
این رسانه به نقل از دو مقام جمهوری اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت که ایران تمام نیروهای مسلح خود را در حالت آمادهباش کامل قرار داده و تصمیم گرفته است مستقیما به حمله دمشق پاسخ دهد تا بازدارندگی ایجاد کند.
نیویورکتایمز در عینحال تاکید کرد زمان یا چگونگی این پاسخ هنوز مشخص نیست.
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره آمادهباش اسرائیل برای حمله تلافیجویانه احتمالی جمهوری اسلامی منتشر شد.
بر اساس این گزارشها، اسرائیل نیروهای نظامی خود را در حالت آمادهباش بالا قرار داده، مرخصی واحدهای رزمی را لغو کرده، نیروهای نظامی ذخیره را به واحدهای پدافند هوایی فراخوانده و سیگنالهای جیپیاس را مسدود کرده است.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از مقامهای آمریکایی خبر داد ایالات متحده نیز در آمادهباش کامل است و برای حمله انتقامجویانه احتمالی حکومت ایران به اهداف اسرائیلی یا آمریکایی در منطقه آماده میشود.
در همین روز سیانان گزارش داد مقامهای ارشد دولت آمریکا در حال حاضر بر این باورند که حمله جمهوری اسلامی «حتمی» است و این حمله احتمالا هفته آینده صورت خواهد گرفت.
این رسانهها به اظهارات مقامهای ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی درباره انتقام از اسرائیل به ویژه در سخنرانی مراسم حکومتی «روز قدس» اشاره کردند.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم گفت: «ما هشدار میدهیم هیچ عملی از هیچ دشمنی در مورد نظام جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد ماند.»
در کنار این تهدیدها، برخی مقامها و رسانههای نزدیک به حکومت، رویکرد محتاطانهتری درباره انتقام از اسرائیل در پیش گرفتهاند.
محمدجواد اخوان، مدیرمسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه در سرمقالهای با عنوان «سیلی پشیمانساز راهبردی یا تاکتیکی؟» نوشت پاسخ جمهوری اسلامی به حمله اسرائیل قطعی است اما «کیفیت این سیلی» را باید در چارچوب راهبرد کلان حکومت جستوجو کرد.
او نوشت: «حریف میخواهد ما از زمین موفق خود یعنی راهبرد تنازل کرده و به بازی در زمین او یعنی تاکتیک تن در دهیم. اما بازی مطلوب، حفظ زمین راهبردی در عین استمرار سیاست ابهام است. در جایی که او منتظر نیست ضربه تاکتیکی هم خواهد خورد اما جابهجایی زمین بازی رخ نخواهد داد.»
اخوان همچنین به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت علی خامنهای، «انتقام سخت اصلی» را در آن رویداد، «غلبه بر هیمنه نرمافزاری سلطه و اخراج آمریکا از منطقه» دانسته بود.
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد نیز روز هفدهم فروردین گفته بود: «در مجازات دشمن نباید شتابزده عمل کرد. در چنین موقعیتهایی باید گوش جان به تدبیر رهبر فرزانه سپرد.»
در جریان کشته شدن قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران برای گرفتن انتقام از آمریکا، عامدانه به پرواز پیاس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین شلیک کرد که تمام ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
روز شنبه حسین جلالی، نماینده مجلس و رییس پیشین دفتر محمدتقی مصباح یزدی، روحانی شناختهشده به تندروی نیز به دیدهبان ایران گفت: «اینکه به صورت علنی وارد جنگ شویم را مسئولان و فرماندهان ما به صلاح نمیدانند که کشور را درگیر جنگ با اسرائیل کنیم.»
او گفت همه میدانند جمهوری اسلامی حامی «مقاومت» است: «با اینکه اسرائیلیها اصرار دارند حضور آشکار و علنی در جنگ داشته باشیم، این خواسته عملی نخواهد شد و ما به صورت نیابتی از طریق گروههایمان پاسخ اسرائیل را خواهیم داد.»
برخی تحلیلگران در روزهای گذشته ارزیابی کردهاند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی ایران و تداوم تحریمها، درگیری همهجانبه با اسرائیل یا هر کشور دیگری به نفع جمهوری اسلامی نیست و احتمالا رهبری جمهوری اسلامی «صبر استراتژیک» را در شرایط فعلی مقدم بر «انتقام سخت» میداند.
با ادامه افزایش نرخ ارز و سکه پس از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل به دنبال حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی و کشته شدن دو فرمانده و پنج عضو سپاه پاسداران، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از مرز ۶۵ هزار تومان گذشت.
بر اساس نرخهای اعلامی از سوی صرافیهای تهران، هر دلار آمریکا صبح شنبه ۱۸ فروردین ۶۵ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفت.
بهای هر یورو در همین روز به ۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
دور جدید رکوردشکنی نرخ ارز در بازار ایران و در معاملات آنلاین، پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین آغاز شد.
در آخرین روز کاری هفته گذشته در کنار تنشهای ناشی از این حمله، بهای دلار همزمان با درگیری گروه جیشالعدل با نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان، به بالای ۶۴ هزار تومان رسید.
همزمان با رکوردشکنی قیمت دلار در ایران، رسانههای کشور روز شنبه گزارش دادند دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی رکورد چاپ پول را شکست.
شبکه شرق نوشت آخرین آمارهای بانک مرکزی از جزییات کلهای پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان میدهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است.
بر اساس این گزارش، این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است.
نسبت پول به نقدینگی که نشاندهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان میدهد.
همزمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز جمعه گفت که وضعیت دولت ایران از نظر بدهی «از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور دیگر در منطقه بهتر است».
او گفت: «بر خلاف همه دنیا که بزرگترین جزء پایه پولی آن کشور را مطالبات بانک مرکزی از دولت تشکیل میدهد، در کشور ما عمده طلب بانک مرکزی از بانکهاست و دولت درصد بسیار اندکی به بانک مرکزی بدهی دارد.»
ابراهیم رئیسی ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ در جریان سفر به استان خراسان جنوبی گفته بود: «در دولت مردمی توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم.»
روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی و از رقبای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بار دیگر از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد.
همتی در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «روند قیمت اقلام سفره مردم و داراییها به رغم وعدهها و بهبود درآمدهای ارزی دولت، مسیر غیر قابل قبولی را طی میکند.»
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ناکارآمدی حکومت و فساد ساختاری با بحران جدی مواجه است و ارزش ریال به ویژه پس از تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم، شدیدا کاهش یافت.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.
وبسایت اقتصادنیوز روز شنبه در گزارشی نوشت ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران با ۱۵/۸ درصد بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. در بین ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا غیر از ایران تنها کشور یمن از نرخ تورم دو رقمی ۱۲/۲ درصد برخوردار است.
دیگر کشورها همگی یا نرخ تورم یک رقمی دارند یا مثل کشورهای مراکش و عربستان سعودی دارای نرخ تورم منفی هستند.
۱۱۵ معلم و فعال صنفی در گیلان در بیانیهای صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان در این استان را مايه سرافكندگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانستند و خواهان نقض احكام صادر شده و صدور قرار منع تعقيب برای این فعالان مدنی شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان نوشتهاند: «تاریخ و تجربه زیسته فرد در قالب تمدنهای گوناگون بشری همواره نشان داده ماندگاری اجتماعی بدون خشونت و با حداکثر رضایتمندی فردی و اجتماعی، از آن سلسله و حکومتی است که مردمش برای زیستن اخلاقی، مجبور به دادن بهای گزاف نبودهاند.»
فروغ سمیعنیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، ۱۱ فعال حقوق زنان هستند که با حکم قاضی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدهاند.
این احکام بابت اتهامات «تشکیل گروه غیرقانونی، عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» برای این فعالان صادر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه صدور این احکام یادآور کتاب توقیف شده «زنان پردهنشین و نخبگان جوشنپوش» نوشته «فاطمه مرنیسی»، نویسنده مراکشی است، نوشتند: «آنچه بیش از پیش موجب محرومیت زنان از بدیهیترین حقوقشان در جوامع بشری شده، چیزی جز منافع اقتصادی و سیاسی اقلیت تمامیتخواه نیست.»
۱۱ فعال حقوق زنان محکوم به زندان، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت و پس از حدود دو ماه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیهای خبر بازداشت آنها را تایید کرد و نوشت که بازداشتشدگان در حال برنامهریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
اکنون ۱۱۵ معلم و فعال صنفی، از این ۱۱ فعال حقوق زنان بهعنوان کسانی که برای رساندن جامعه به تنوع و غنای فرهنگی، «به دور از نسخهپیچیهای ایدئولوژیک حاکمیت به شیوه مسالمتآمیز مطالبهگری کردهاند»، نام برده و تاکید کردند: «احکام صادر شده برای آنها تنها به پراکندن گدازههای اشتباه و خشم در جامعه منجر خواهد شد.»
این فعالان در بیانیه خود از مرجع قانونگذاری مکتوب ایران و عاملان به آن بهمثابه «تلهای که شکارچی به کمک مرغابی اهلی خود برای فراخواندن و شکار مرغابیهای آزاد مینهد»، یاد کرده و نوشتند که صدور این حکم بهمنظور «فرافکنی ابر بحرانهای اجتماعی است که جز خودتخریبی کلان حاکمیت» نتیجهای نخواهد داشت.
صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان از همان ابتدا با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی روبهرو شد.
روز پنجشنبه ۱۶ فروردین نیز بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهای ضمن حمایت از این فعالان، احکام سنگین صادر شده برای آنان را محکوم کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.