پلیس اسرائیل ۷ اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر کرد | ایران اینترنشنال
پلیس اسرائیل ۷ اسرائیلی را به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر کرد
پلیس اسرائیل اعلام کرد هفت اسرائیلی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر شدند. بر اساس اعلام دستگاه قضایی اسرائیل این افراد حدود ۶۰۰ ماموریت را برای تهران انجام دادهاند، از جمله جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس نظامی و زیرساختها و شناسایی اهداف انسانی بالقوه برای جمهوری اسلامی.
یک آژانس امنیتی اسرائیل (ISA) روز دوشنبه، ۳۰ مهر، اعلام کرد که اقدامات مظنونان «به دولت آسیب امنیتی وارد کرده است».
بر اساس اعلام پلیس اسرائیل، شدت و دامنه این جاسوسیها «از جدیترین مواردی است که اسرائیل تا کنون تجربه کرده است.»
دادستانهای دستگاه قضایی اسرائیل اعلام کردند که مراکز مهمی مورد جاسوسی این افراد قرار گرفته، عبارتند از پایگاه هوایی رامات دیوید، پایگاه هوایی نواتیم، گلیلوت و پایگاه تیپ گولانی که در آن چهار سرباز هفته گذشته در حمله پهپادی حزبالله کشته شدند.
بر اساس این گزارش، مظنونان «نقشههای مکانهای استراتژیک از جمله پایگاه تیپ گولانی را از سوی متصدیان خود دریافت کردند.»
به گزارش رسانههای اسرائیل، هفت مظنون یهودی اسرائیلی آذریالاصل از حیفا و حومه حیفا هستند که برخی از بستگان آنها و یکی از آنها سرباز است و حدود ۳۵ روز است که در بازداشت به سر میبرند. به گفته پلیس، دو نفر زیر سن قانونی هستند.
مقامات اسرائیلی گفتهاند که این پرونده تلاشهای مستمر اطلاعاتی ایران برای جذب و بهرهبرداری از شهروندان اسرائیلی را برای جاسوسی و تروریسم در داخل اسرائیل نشان میدهد.
پلیس اسرائیل گفت: «شبکه [جاسوسان] ماموریتهای شناسایی گستردهای را بر روی پایگاههای ارتش اسرائیل در سراسر کشور انجام داد که بر تاسیسات نیروی هوایی و دریایی، بنادر، مکانهای سامانه گنبد آهنین و زیرساختهای انرژی مانند نیروگاه حادره متمرکز بود.»
متهمان همچنین مظنون به جمعآوری اطلاعات از چند شهروند اسرائیلی هستند.
پلیس اسرائیل گفت که برخی از آنها در حال جمعآوری اطلاعات در مورد یک شهروند اسرائیلی بازداشت شدند و مقامات امنیتی اسرائیل بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد آسیب رساندن به او را داشت.
پلیس اسرائیل گفت: «اعضای شبکه آگاه بودند که اطلاعاتی که ارائه کردند امنیت ملی را به خطر میاندازد و به طور بالقوه میتواند به حملات موشکی دشمن کمک کند.»
به گفته مقامات پلیس، انگیزه مظنونان صرفاً منفعت مالی بوده و بسته به خطرهای عملیات، مبالغ مختلفی را دریافت میکردند.
این گروه ظاهرا از سوی دو مامور اطلاعاتی ایران هدایت میشد.
طبق گزارشها، تماس اولیه بین طرفین حدود دو سال پیش صورت گرفت.
گفته میشود که پرداختها به این افراد از طریق واسطههای روس که به اسرائیل سفر کردهاند، انجام شده است.
دستگیری این هفت نفر بخشی از یک عملیات ضد جاسوسی هماهنگ توسط نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بود و پلیس همچنین دهها سند را در جریان تحقیقات کشف و ضبط کرد.
دادستانی کل اسرائیل تاکید کرد که این پرونده به مجموعه پروندههای مشابهی میپیوندد که در هفتههای گذشته فاش شده است.
برخی از این پروندهها منجر به دستگیری و کیفرخواست شده و برخی دیگر در آینده منجر به دستگیری مظنونان و صدور کیفرخواست میشود.
با احضار الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان در دولت مسعود پزشکیان وعده داد این موضوع را پیگیری کند. همزمان بیش از ۵۰۰ روزنامهنگار و فعال مدنی در نامهای به رییس قوه قضاییه خواهان توقف اجرای حکم حبس این روزنامهنگاران شدند.
معاون امور زنان در دولت پزشکیان، روز ۳۰ مهر درباره احضار محمدی و حامدی برای اجرای حکم پنج سال زندان به روزنامه هممیهن گفت: «موضوع این دو خانم خبرنگار از چند مسیر در حال پیگیری است و معاونت امور زنان و خانواده هم به سهم خود پیگیر است.»
او با بیان این که حل این پرونده نیازمند طی شدن یک روال حقوقی است، اظهار امیدواری کرد که روند پیگیریها نتیجهبخش باشد و شرایطی فراهم شود که آنها در کنار خانواده خود باشند.
همزمان بیش از ۵۰۰ نفر از روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان اجتماعی در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از او خواستند از اختیارات خود استفاده کرده و اجرای حکم حامدی و محمدی را متوقف کند.
امضاکنندگان این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه تاکید کردند: «در فضای کنونی کشور که رییسجمهوری از وفاق ملی سخن میگوید، اجرای حکم زندان این دو خبرنگار اجتماعی در تناقض با این رویکرد و بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است.»
این نامه در قالب کارزاری با عنوان «درخواست توقف اجرای حکم پنج سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی» در فضای مجازی منتشر شده و تا ظهر روز دوشنبه ۳۰ مهر، بیش از شش هزار نفر آن را امضا کردهاند.
کتایون ریاحی، بازیگر سینما نیز ضمن پیوستن به این کارزار، در اینستاگرام خود نوشت که از وزارت اطلاعات با او تماس گرفته و گفتهاند نباید از هشتگ «زن، زندگی، آزادی» در استوری خود استفاده کند.
ریاحی با بیان این که ماموران وزارت اطلاعات از او خواستهاند استوری خود را پاک کند، نوشت: «گفت من به شما نباید توضیح بدهم .... استوری را پاک کنید. گفتم اتفاقا شما باید به من توضیح بدهید چون حقوق و دستمزدتان از مالیات من و بقیه مردم تامین میشود. گفت همین که میگویم. خوشبختانه تلفن قطع شد وگرنه ....»
به گفته ریاحی، مامور وزارت اطلاعات در این تماس به او گفته «زن، زندگی، آزادی» شعار «اغتشاشات» است و او در پاسخ گفته است: «اغتشاش نه، جنبش.»
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما و از هنرمندان بازداشتی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که به این کمپین پیوسته است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۲ مهر در خصوص پرونده حامدی و محمدی، گفت این دو نفر حکم پنج سال حبس قابل اجرا دارند که پرونده آنها برای اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده تا حکم نهایی اجرا شود.
او افزود که این دو روزنامهنگار در دادگاه تجدیدنظر از اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» تبرئه شدند اما اشد مجازات یعنی پنج سال حبس در موردشان اعمال خواهد شد.
پس از آن در روز ۲۸ مهر، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای حامدی، از صدور ابلاغیه اجرای حکم حبس این روزنامهنگار با وجود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ خبر دادند.
روزنامه هممیهن نیز طی همان روز اعلام کرد ابلاغیه اجرای حکم حبس محمدی صادر شده و او باید ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند.
نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نیلوفر حامدی را به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، در خانهاش بازداشت کردند.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
آنها اواخر دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، به صورت موقت از زندان اوین آزاد شدند.
محمدصادق معتمدیان در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهر کابینه مسعود پزشکیان بهعنوان استاندار تهران معرفی شد. او از مدیران ارشد دولتی وزارت اطلاعات و یکی از کسانی است که به دلیل صدور دستور شلیک به معترضان در جریان خیزش انقلابی، به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
محمدصادق معتمدیان، متولد ۱۳۴۹ در کرمانشاه است و طی ۲۰ سال گذشته در دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی، سمتهای گوناگون بر عهده داشته است.
او از جمله، سابقه ریاست شورای سیاستگذاری آموزشی شمال غرب کشور و مدیریت ارشد دولتی وزارت اطلاعات در استانهای آذربایجان غربی، ایلام و خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.
معتمدیان از آذر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۳۹۹ استاندار خراسان جنوبی بود و در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد.
دیدار با طالبان در افغانستان
استاندار جدید تهران، در روز ۱۱ مهر ۱۴۰۰، در دوران استانداری خود در خراسان رضوی، برای دیدار با رهبران طالبان به کابل رفت و از جمله با عبدالقیوم روحانی، والی منصوب طالبان برای هرات، دیدار کرد.
سفر معتمدیان به کابل برای گفتوگو با رهبران طالبان، اولین سفر علنی یک مقام رسمی و ارشد جمهوری اسلامی پس از سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان بود.
او همان زمان دلیل سفر خود را دیدار با مقامهای طالبان و «حل مشکلات و موانع توسعه تجارت و ترانزیت میان خراسان رضوی و افغانستان» عنوان کرد.
نقش معتمدیان در قتل معترضان
معتمدیان از ۲۶ مهر ۱۴۰۰ تا قبل از انتصاب به عنوان استاندار تهران، در مقام رییس شورای تامین و استاندار استان آذربایجان غربی مشغول به کار بود.
او دبیری کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را بر عهده دارد.
این مقام ارشد دولتی در بازداشت گروهی شهروندان و دادن دستور استفاده از سلاحهای مرگبار علیه معترضان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ که به کشتهشدن دستکم ۵۶ معترض در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی منجر شد، مسئولیت دارد.
ضرب و جرح معترضان و شلیک ماموران به آنان در سردشت، ارومیه، بوکان، مهاباد، پیرانشهر و تکاب، بخشی از مواردی است که در کارنامه او به عنوان استاندار این استان ثبت شده است.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
شماری از بازداشتشدگان نیز در فاصله کوتاهی پس از آزادی از زندان، به شکل مشکوکی جان باختند.
سایت عدالت برای ایران، از معتمدیان به عنوان کسی که حقوق شهروندان را نقض کرده و در شکنجه معترضان، نقض حق آزادی تجمعات و نقض حق حیات دست داشته، نام برده است.
نگاهی به کارنامه معتمدیان در وزارت اطلاعات و عملکردش در استانداری استان آذربایجان غربی، نگرانیها را درباره بیشتر شدن موارد نقض حقوق بشر در استان تهران تشدید کرده است.
بر اساس گزارش سایتهای اطلاعرسانی قیمت ارز و طلا در ایران، قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات روز دوشنبه ۳۰ مهر، از ۵۶ میلیون تومان گذشت. این رقم رکورد جدیدی در تاریخ قیمت سکه طلا در ایران است.
بر اساس گزارش وبسایت بنبست، قیمت هر سکه بهار آزادی «طرح امامی» در روز دوشنبه به ۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش این وبسایت، قیمت هر دلار آمریکا ۶۴ هزار و ۶۵۰ تومان و قیمت هر یورو ۷۰ هزار و ۱۵۰ تومان است.
این افزایش قیمت در شرایطی است که تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش یافته و احتمال وقوع جنگ میان این دو وجود دارد.
از زمان حمله دوم سپاه پاسداران به اسرائیل که جمهوری اسلامی از آن با عنوان عملیات «وعده صادق-۲» یاد میکند، بازار ارز و طلا دچار تلاطمهای شدید بوده است.
روز ۲۹ مهر نیز در پی افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات دیروز از ۵۵ میلیون تومان گذشت.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که تهران توافق هستهای (برجام) را با قدرتهای جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجارهبها تاثیر میگذارد.
رکوردشکنی نرخ ارز نیز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، ۷۸ درصد از پاسخدهندگان گفتهاند سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث مشکلات اقتصادی آنها شده و تنها ۱۳ درصد نظری مخالف این دارند.
طبق این نظرسنجی، ۶۳ درصد از مردم اعتقاد دارند سیاست خارجی حکومت، منافعشان را به عنوان یک شهروند اصلا تامین نمیکند. تنها ۲۵ درصد اعتقاد دارند سیاست خارجی جمهوری اسلامی منافع آنها را به عنوان یک شهروند تامین میکند.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال روز ۲۹ مهر در مطلبی با عنوان «بوی جنگ به مشام بازار رسیده است»، نوشت: «در هفتههای اخیر، افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال قطعی حمله نظامی اسرائیل، تاثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است.»
بر اساس گزارشها، قیمت دلار در روز ۱۱ مهر به ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
بر این اساس، قیمت دلار در سه هفته اخیر و همزمان با بالا گرفتن احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، حدود سه هزار تومان افزایش یافت.
اواخر فروردین امسال و در پی دور نخست درگیری مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بازارهای ارز و طلا این روند صعودی در افزایش قیمت را تجربه کردند.
در آن زمان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران اخیر به ۶۷ هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید از ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.
اطلاعات محرمانهای که اخیرا از سوی منابع آمریکایی منتشر شده، نشان میدهند نیروی هوایی اسرائیل در روزهای اخیر مشغول تمرین حمله به جمهوری اسلامی بوده است.
این اسناد طبقهبندیشده که اکنون به رسانهها درز کردهاند، حاکی از آن است که اسرائیل بمباران اهداف دوردست را با استفاده از هواپیماهای سوخترسان تمرین کرده تا امکان سوختگیری در میانه مسیر را فراهم کند.
در همین راستا، ارتش اسرائیل هفته گذشته عملیات واقعی بمباران اهدافی در فاصله هزار و ۸۰۰ کیلومتری اسرائیل، از جمله در یمن را انجام داده است.
این اقدام میتواند تمرینی برای حمله احتمالی به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی نیز محسوب شود.
تمرینات امداد و نجات، آمادگی برای سناریوهای پیچیده
بر اساس اسناد منتشر شده، نیروی هوایی اسرائیل تمرینهایی برای عملیات نجات و امداد نیز انجام داده است.
این تمرینات نشاندهنده احتمال وقوع سناریویی است که در آن اگر هواپیماهای اسرائیلی در حین حمله به جمهوری اسلامی سرنگون شوند و نیاز به نجات خلبانها وجود داشته باشد، برای آن آماده باشند.
یکی از نگرانیهای کلیدی اسرائیل در چنین حملهای، احتمال سقوط هواپیماهای پیشرفته آمریکایی و اسیر شدن خلبانان است.
تفاوتهای راهبردی جمهوریاسلامی و اسرائیل در حملات نظامی
جمهوری اسلامی در حملات پیشین با نامهای «وعده صادق-۱» و «وعده صادق-۲»، بدون نیاز به استفاده از نیروی انسانی خلبان، با موشکهای بالستیک، کروز و پهپاد به اسرائیل حمله کرد.
در این حملات، عبور موشکها از آسمان عراق و اردن نگرانی عمدهای برای ایران ایجاد نکرد اما اگر اسرائیل بخواهد از نیروی هوایی خود در حمله به جمهوری اسلامی استفاده کند، با چالشهای متعددی مواجه خواهد شد. کشورهای منطقه اعلام کردهاند اجازه نخواهند داد از حریم هواییشان برای حمله میان دو طرف استفاده شود. بنابراین اسرائیل باید راهحلی برای عبور هواپیماهای رزمی و سوخترسانها از مسیرهای غیرمستقیم پیدا کند.
پیچیدگیهای حمله هوایی و تاخیر در تصمیمگیری
با توجه به این مسائل، پیچیدگی حمله هوایی اسرائیل به جمهوری اسلامی کاملا آشکار است. این موضوع میتواند یکی از دلایل تاخیر در اجرای حمله باشد.
در حال حاضر، جمهوری اسلامی خود را برای مقابله با حمله احتمالی اسرائیل، چه بهصورت هوایی و چه موشکی، آماده کرده و در مقابل، اسرائیل نیز در حال آمادهسازی برای یک جنگ متقابل است.
آزمون فیصلهبخش توان نظامی هر دو طرف
شرایط کنونی میتواند به آزمونی تعیینکننده برای هر دو طرف تبدیل شود. در صورت حمله هوایی اسرائیل، توان دفاع هوایی جمهوری اسلامی که سالها بر روی آن سرمایهگذاری و تبلیغ شده، محک خواهد خورد.
از سوی دیگر، در صورت واکنش موشکی جمهوری اسلامی، توان پدافندی اسرائیل نیز به چالش کشیده میشود.
در حملات پیشین، جمهوری اسلامی با حدود ۲۰۰ موشک به اسرائیل حمله کرد. حال باید دید در صورت حمله سوم، چه سطحی از توان موشکی به کار گرفته خواهد شد و سامانههای پدافندی اسرائیل تا چه اندازه قادر به مقابله خواهند بود.
اسرائیل بهتازگی یک سامانه دفاعی تاد از آمریکا دریافت کرده و درخواست یک سامانه دیگر از همین نوع را نیز مطرح کرده است.
این تقابل میتواند آزمونی فیصله بخش برای آزمودن توانایی نظامی دو طرف باشد.
تمامی این صفآراییها نشاندهنده آمادهسازی هر دو طرف برای درگیری در سطحی گستردهتر است. این درگیریها در شرایطی تشدید میشود که انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا نیز نزدیک است و قرار است در کمتر از ۲۰ روز آینده برگزار شود.
این تنشها میتوانند بر نتایج این انتخابات تاثیر بگذارند و در عین حال، نتیجه انتخابات نیز بهطور مستقیم بر آینده درگیریهای جمهوری اسلامی و اسرائیل اثرگذار خواهد بود.
به نظر میرسد هر دو طرف در حال نزدیک شدن به لحظهای حساس هستند که توان نظامی و پدافندی آنها بهطور عملی مورد آزمایش قرار گیرد.
در چنین وضعیتی، هم نحوه واکنش جمهوری اسلامی به حمله احتمالی و هم عملکرد دفاعی اسرائیل در برابر حملات متقابل، نقشی تعیینکننده در شکلگیری آینده درگیریها خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترننشال، دادگاه انقلاب اصفهان در حکمی یگانه آگاهی، ندا بدخش، پرستو حکیم، نگین خادمی، یگانه روحبخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، ندا عمادی و بهاره لطفی، ۱۰ زن بهائی را مجموعا به ۹۰ سال حبس و ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
بر اساس این حکم که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی صادر شده است، آگاهی، بدخش، حکیم، خادمی، روحبخش، سبحانیان، شاهرضایی و شوقیفر، هر کدام به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و عمادی و لطفی هر کدام به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
طبق حکم صادر شده، تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تمامی این افراد، علاوه بر حبس، جزای نقدی و مصادره اموال ضبط شده، هر کدام به دو سال ممنوعالخروجی و دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، به عنوان دیگر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدهاند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام با اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام» صادر شده است.
دادگاه در خصوص احکام صادر شده برای آگاهی، خادمی و روحبخش اعلام کرده که یک-سوم از ۱۰ سال حبس آنها به تعلیق درآمده است.
نیمی از حبس ۱۰ ساله بدخش، حکیم، سبحانیان، شاهرضایی و شوقیفر و چهار سال از حبس پنج ساله عمادی و لطفی نیز تعلیقی عنوان شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت پرونده این شهروندان بهائی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با بیان این که دادگاه، دادنامه این ۱۰ زن را «موضوعی محرمانه و امنیتی» دانسته و و از ارائه تصویر دادنامه یا عکسبرداری از آن جلوگیری کرده، گفت که این حکم روز ۲۹ مهر به صورت حضوری به وکیلان این افراد ابلاغ شد.
محاکمه زنان بهائی در اصفهان
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
از میان این افراد، یگانه روحبخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روحبخش تنها ۱۹ سال دارد.
تفتیش منازل، بازداشت و تهدید
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردند و به آنها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آنها بگوید و بنویسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.