افزایش قیمت دلار و رکوردشکنی سکه با بالا گرفتن احتمال حمله اسرائیل
در پی افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید در معاملات روز یکشنبه از ۵۵ میلیون تومان گذشت.
رکورد تاریخی قیمت سکه و طلا
قیمت سکه طلای طرح جدید که روز ۲۸ مهر با رسیدن به ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، رکوردی تاریخی ثبت کرده بود، صبح روز ۲۹ مهر بار دیگر رکورد زد و به ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
این رقم نشان میدهد که بهای سکه در بازار امروز بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
طبق گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز، هر گرم طلا نیز در این روز با نرخ بیش از چهار میلیون و ۲۸۸ هزار تومان معامله شد.
طبق این گزارش، طلا نسبت به روز شنبه نزدیک به ۳۰ هزار تومان، افزایش را تجربه کرده است.
بالا رفتن نرخ ارز
قیمت دلار در روز یکشنبه با افزایش ۷۰۰ تومانی به بیش از ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
هر یورو نیز با مبلغ ۷۰ هزار تومان و هر پوند در این روز در مرز ۸۴ هزار تومان معامله شد.
ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هستهای را با قدرتهای جهانی امضا کرد، بیش از ۲۰ برابر کاهش یافته است.
نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجارهبها تاثیر میگذارد.
رکوردشکنی نرخ ارز نیز در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماههای آینده خواهد بود.
شاخص کل بورس هم با نزدیک به ۲۰ هزار واحد ریزش، در پایان معاملات روز یکشنبه تا دو میلیون و ۲۱ هزار واحد عقبنشینی کرد.
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه استاسیس، ۷۸ درصد از پاسخدهندگان میگویند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی باعث مشکلات اقتصادی آنها شده و تنها ۱۳ درصد نظری مخالف این دارند.
طبق این نظرسنجی، ۶۳ درصد از مردم اعتقاد دارند سیاست خارجی حکومت، منافعشان را به عنوان یک شهروند اصلا تامین نمیکند. تنها ۲۵ درصد اعتقاد دارند سیاست خارجی جمهوری اسلامی منافع آنها را به عنوان یک شهروند تامین میکند.
تاثیر بالا گرفتن احتمال حمله اسرائیل بر نرخ ارز و طلا
کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، روز ۲۹ مهر با اشاره به افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، به سایت «اقتصاد ۲۴»، گفت: «این افزایش و تنشی که در بازار شاهد بودیم مقطعی است و دوام چندانی ندارد. مگر اینکه مجددا درگیری بین ایران و اسرائیل رخ بدهد. البته هنوز مشخص نشده پاسخ اسرائیل به چه صورت خواهد بود.»
ندری با بیان اینکه تا زمانی واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی مشخص شود، این نوسانات را در بازار خواهد بود، گفت: «اگر درگیریها منجر به جنگ تمام عیار شود، طبیعتا نوسانات و جهش نرخها در بازار تداوم خواهد داشت. نوسانات به تنشی که در منطقه بین ایران و اسرائیل وجود دارد بستگی دارد.»
اقتصادنیوز نیز در مطلبی با بیان اینکه معاملهگران در بازار ارز معاملات یکشنبه شاهد نوسان منفی قیمت دلار در تهران بودند، نوشت که این روند ناشی از «تنشهای منطقهای» و «شرایط اقتصادی ایران و جهان» است.
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال روز ۲۹ مهر در مطلبی با عنوان «بوی جنگ به مشام بازار رسیده»، نوشت: «در هفتههای اخیر، افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمال قطعی حمله نظامی اسرائیل، تاثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است.»
بر اساس گزارشها، قیمت دلار در روز ۱۱ مهر به ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.
بر این اساس، قیمت دلار در سه هفته اخیر و همزمان با بالا گرفتن احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، حدود سه هزار تومان افزایش یافت.
اواخر فروردین امسال و در پی دور نخست درگیری مستقیم میان اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز بازارهای ارز و طلا این روند صعودی در افزایش قیمت را تجربه کردند.
در آن زمان، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران اخیر به ۶۷ هزار تومان رسید و قیمت هر قطعه سکه طلای طرح جدید از ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد.
طهمورث یوسفی، رییس مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور، درباره فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم گفت این پدیده موجب شده شکافهایی در دامنه این اثر تاریخی به وجود آید. بر اساس آخرین آمار، فرونشست در فاصله ۱۰۰ متری نقش رستم به ۹.۵ سانتیمتر رسیده است.
یوسفی روز شنبه ۲۸ مهر در مصاحبه با پایگاه خبری رکنا گفت اثر نقش رستم که روی کوه واقع است، بیشتر دچار تخریبهای فرسایشی شده، ولی در دامنه نقش رستم شکافهایی وجود دارد که ناشی از فرونشست است.
محوطه نقش رستم در شش کیلومتری تخت جمشید قرار دارد و به دلیل وجود آرامگاه چهار پادشاه هخامنشی و بنای «کعبه زرتشت» از ارزش تاریخی برخوردار است.
این محوطه بیش از سه هزار و ۲۰۰ سال قدمت دارد و آثار و نقشهای برجستهای از دوره عیلامی هم در آن کشف شده است.
یوسفی در خصوص آخرین آمار فرونشست در تخت جمشید گفت: «تخت جمشید روی سازه سنگی قرار دارد و درگیر بحران فرونشست نیست ولی زمین های اطراف این اثر باستانی روی دشت است و سالانه فرونشست ۶.۵ سانتیمتری را تجربه می کند.»
به گفته رییس مرکز زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور، در مرکز دشتهای تخت جمشید نیز ۱۷.۵ سانتی متر فرونشست ایجاد شده است.
او با بیان اینکه شکافهایی در محل اتصال قسمتهای جنوب شرقی تخت جمشید در پای کوه رحمت به وجود آمده، افزود: «اینها از ۱۰ سال پیش به وجود آمدهاند و در چند سال اخیر، به تخت جمشید رسیده ولی بهطور کلی در سازه، شکاف یا آثاری ناشی از فرونشست دیده نشده است.»
علی بیتاللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، روز ۲۶ مهر هشدار داد فرونشست زمین به استثنای استان گیلان، در تمامی استانهای کشور پدید آمده است.
او با بیان اینکه نرخ فرونشست هر روز در حال گسترش است، گفت سیاستگذاران با وجود شواهد آشکار هنوز به عمق فاجعه پی نبردهاند.
بیتاللهی با تاکید بر اینکه فرونشستها بهویژه در آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور نمود بیشتری دارد، افزود چنین پدیدهای در شهرهای تاریخی یزد و اصفهان مشاهده شده است.
بیتاللهی پیشتر و در روز ۲۰ خرداد هم در گفتوگویی با روزنامه اعتماد، درباره بحرانی شدن وضع فرونشست در محوطههای باستانی، از جمله خطر تخریب کامل محوطه نقش رستم هشدار داده بود.
در ایران تختجمشید و دیگر بناهای باستانی اطراف آن، مانند نقش رستم سالهاست با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند.
مریم دهقانی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، روز ۲۶ مهر گفت فرونشستها به فاصله ۳۰۰ یا ۵۰۰ متر از تخت جمشید و ۱۰ متر از نقشرستم در حال رخ دادن هستند و شکافهای عظیمی که در این مناطق به دلیل فرونشست رخ داده، کاملا قابل مشاهدهاند.
علیرضا عسکری، مدیر پایگاه تخت جمشید هم در اردیبهشت در گفتوگو با «میراثباشی» هشدار داد محوطه باستانی نقش رستم بر اثر بارندگی دچار آبگرفتگی شد و در پی آن، فرونشستهای متعددی در منطقه رخ داد.
او افزود: «در محدوده نقش رستم ۳۰۲ متر فروچاله و فروشُست اتفاق افتاده که در جریان بارندگیهای اخیر دچار آبگرفتگی شده است.»
نرخ فرونشست در ایران در میان بالاترین رتبههای جهان قرار دارد و ممکن است در برخی مناطق که سفرههای زیرزمینی بهطور کامل ریزش کردهاند، غیرقابل برگشت باشد.
یکی از دلایل اصلی نرخ بالای فرونشست در ایران، برداشت بیش از حد از آبهای زیر زمینی است. کارشناسان میگویند ذخیره هزار ساله آبهای زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.
دانشجویان رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد که از هفته گذشته در اعتراض به افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دست به تجمعات اعتراضی زدهاند، روز شنبه ۲۸ مهر به اعتراض خود ادامه دادند و در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.
اعتراضات دانشجویان از هفته گذشته و در پی اعلام افزایش میزان شهریه از ۳۰ میلیون تومان برای هر نیمسال در سال قبل به ۹۰ میلیون تومان برای هر نیمسال در سال جدید، آغاز شد.
تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از تجمع دانشجویان معترض در روز شنبه نشان میدهند معترضان پلاکارهایی با شعارهایی از جمله «نه به افزایش شهریه نجومی دانشگاه آزاد بدون اطلاع قبلی» در دست گرفتند.
دانشجویان معترض رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد، افزایش ۲۰۰ درصدی شهریههای خود را نشانهای از «سرکوب نخبهپروی در ایران، سرکوب عدالت در دانشگاه آزاد با هدف حذف نخبگان و ترویج اشرافگرایی» دانستند.
خبرگزاری دانشجو روز ۲۸ مهر در گزارشی درباره این اعتراضها نوشت که پس از اعتراض در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخنگوی دانشگاه آزاد اعلام کرد «افزایش شهریه، قانونی و مصوبه هیات امنای این دانشگاه» است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از دانشجویان علومپزشکی نیز روز ۲۸ مهر در اعتراض به بخشنامه ممنوعیت فروش تعهدات مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع کردند.
طبق بخشنامهای که سوم مرداد ماه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده، دانشجویان نمیتوانند مدرک تحصیلی خود را خریداری و آزاد کنند. اتفاقی که تا پیش از این در یک روند اداری، رخ میداد.
افزایش شهریه بدون اطلاعرسانی قبلی
شماری از دانشجویان رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد، روز ۲۵ مهر با تجمع در مقابل ساختمان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به افزایش شهریه دانشگاه آزاد اعلام کردند.
قاضیزاده که به عنوان یکی از نمایندگان دانشجویان معترض معرفی شده، همان روز در گفتوگو با ایسنا گفت: «دانشگاه آزاد علیرغم بخشنامه داخلی خود که دستور درج افزایش شهریه در دفترچه آزمون سراسری ۱۴۰۳ صادر کرده، این مصوبه افزایش شهریه را در دفترچه مشاور درج نکرده و در هیچ سایت و رسانهای نیز در این خصوص اطلاعرسانی نکرده است.»
او با بیان این که تمامی اولیا و دانشجویان بر اساس اطلاعات گرفته شده از امور مالی دانشگاه آزاد بر اساس شهریه ۳۰ تا ۴۰ میلیونی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و برابر تمکن مالی خود اقدام به انتخاب این رشتهها کردند، گفت: «اکنون پس از اعلام نتایج و در زمان مراجعه برای ثبتنام دانشگاه، افزایش ۲۰۰ درصدی و غیرمتعارف شهریه را اعلام و پذیرفتهشدگان را از ثبتنام مایوس کردند.»
به گفته قاضیزاده، مسئولان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به دانشجویان ورودی سال جدید اعلام کردهاند در صورت نارضایتی از شهریههای اعلام شده، میتوانند برای تحصیل به دانشگاههای ترکیه و گرجستان بروند.
وزیر علوم: مذاکره میکنیم
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت مسعود پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره افزایش شهریه دوره دکتری حرفهای رشتههای علوم پزشکی دانشگاه آزاد گفت: «با دانشگاه آزاد در حال مذاکره هستم تا مشخص شود که با چه دلیلی افزایش داشته است.»
سیمایی صراف در پاسخ به این سوال که آیا از نظر قانونی امکان این مقدار افزایش شهریه وجود دارد، گفت: «در موسسات غیردولتی این گونه از تصمیمات در اختیار خود آنهاست.»
وزیر علوم با بیان این که این وزارتخانه تنها نظارت کلی بر دانشگاههای غیرانتفاعی دارد، گفت: «ما موازینی داریم که سعی میکنیم با توجه به آنها نرخ جدید برای دانشجویان تعدیل شود.»
او درباره این که چه زمانی نتیجه اعلام خواهد شد، گفت: «صبر کنید تا دانشگاه آزاد به ما جواب بدهد. حتما پیگیر هستیم.»
موضوع افزایش شهریههای دانشجویان دانشگاه آزاد در سالهای گذشته نیز اعتراضات دانشجویان را به همراه داشت.
محمدمهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد، خرداد ماه ۱۴۰۱ افزایش شهریه را امری طبیعی نامید و درباره آن گفت: «ما یک سازمان هزینه-درآمد هستیم و روی دوش دولتها حرکت نمیکنیم.»
او همان زمان گفت: «به دانشجویان قول میدهم افزایش شهریه به اندازه افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد نباشد.»
دانشگاه آزاد در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شد و ثروتمندترین دانشگاه ایران محسوب میشود.
هزینههای این دانشگاه بر اساس اساسنامه آن، از طریق گرفتن شهریه از دانشجویان و کمکهای دولتی و مردمی و نهادهای انقلاب اسلامی تامین میشود.
روزنامه اعتماد درباره اجبار والدین دانشآموزان به نظافت مدارس بهدلیل نداشتن شهریه نوشت که در تایباد، مدرسه دخترانه «باهنر» پدر دختری را تهدید به اخراج در صورت ندادن شهریه کرده و در تهران، یک مدرسه لیستی از خانوادههای بیبضاعت تهیه کرده و با آنان برای نظافت مدرسه تماس گرفته است.
روزنامه اعتماد در شماره روز ۲۸ مهر خود با اشاره به انتشار خبر اجبار مادر یک دانشآموز به نظافت کلاسهای مدرسه نوشت که پیگیریهایش نشان داده این موضوع در دیگر مدارس نیز اتفاق افتاده است.
به نوشته این روزنامه، نظافت مدارس از سوی والدین برخی دانشآموزان موضوع جدیدی نیست و بعضی مدارس هنگام ثبتنام، اولیای دانشآموزان بیبضاعت را وادار به نظافت کرده و اگر خانوادهها به دلایلی نظافت را قبول نکنند، آنها را تهدید میکنند که فرزندشان از مدرسه اخراج میشود.
نویسنده این گزارش با بیان این که این ماجرا در یکی از مدارس تهران و مدرسه باهنر شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی نیز رخ داده، نوشت که طبق پیگیریهایش بعضی دانشآموزان در مدرسه مورد آزار قرار گرفته و آسیب جدی به آنها وارد شده تا جایی که ترک تحصیل کردهاند.
مسئولان یک مدرسه دولتی در شهر قدس تهران، مادر یک دانشآموز را مجبور کردند برای ثبتنام فرزندش در مدرسه، تمامی کلاسهای درس را تمیز کند.
سعید یقینی، خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۲۳ مهر ماه با اعلام این خبر در استوری اینستاگرام خود نوشت که یک مادر به او گفته چون پول نداشته پسرش را در یک مدرسه دولتی در شهر قدس واقع در غرب استان تهران ثبتنام کند، مسئولان مدرسه او را مجبور کردهاند تکتک کلاسهای درس را تمیز کند.
نظافت مدرسه از سوی اولیای دانشآموزان
روزنامه اعتماد در گزارش روز شنبه خود با اشاره به نظافت مدرسه به دست اولیای دانشآموزان در تهران و تایباد به خاطر نداشتن پول ثبتنام، نوشت که مدیر یکی از مدارس در تهران از اولیای دانشآموزان بیبضاعت به منظور نظافت مدرسه استفاده کرده و گفته خانوادههایی که پول ثبتنام ندارند، به مدرسه مراجعه کنند.
طبق این گزارش، وقتی اولیای دانشآموزان به مدرسه مراجعه کردهاند به آنها گفته شده یا مدرسه را نظافت کنند یا اگر کارهایی از قبیل بنایی و جوشکاری بلد هستند، این کارها را برای مدرسه انجام دهند.
اعتماد با بیان این که این اقدام به خانواده دانشآموزان بیبضاعت اجبار شده، نوشت که بعد از این شرط، اولیای دانشآموزان از مدرسه شاکی و برخی از آنها از این پیشنهاد ناراحت شده و به مسئول آموزش و پرورش منطقه گزارش دادهاند اما اداره آموزش و پرورش توبیخی برای مدیر و مسئول مدرسه در نظر نگرفته است.
تنبیه بدنی یک دانشآموز
اعتماد در گزارش خود درباره این مدرسه نوشت که مدیر و معاون اجرایی رفتار مناسبی با دانشآموزان ندارند و چند وقت پیش معاون اجرایی این مدرسه به یکی از دانشآموزان مقطع ابتدایی سیلی زده است.
طبق این گزارش، این رخداد به گوش خانواده دانشآموز رسیده و مدیر و معاون مدرسه به جای این که از آنها عذرخواهی کنند، باعث ایجاد تشنج بیشتر و درگیری شدهاند.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه، ممنوع است.
به نوشته اعتماد، یک مدرسه در تهران از اولیای «دانشآموزان اتباع»، یک تا دو میلیون تومان به صورت نقدی دریافت میکند تا فرزندان آنها را ثبتنام کند.
مادر دانشآموز پایه هفتم مدرسه «توحید-۱» در شهر قدس که بهخاطر ناتوانی در پرداخت هزینه مطالبه شده برای ثبتنام مدرسه دخترش مجبور به نظافت مدرسه شده، جزییات این موضوع را در گفتوگو با اعتماد تشریح کرد.
او با بیان این که دخترش حدود دو سال ترک تحصیل کرده بوده و هزینه تحصیلش را نداشته، گفت که امسال مدرسه موقع ثبتنام ۷۰۰ هزار تومان میخواست اما: «من ۱۰۰ هزار تومان داشتم و مجبور شدم به خاطر دخترم کلاسها را نظافت کنم.»
این مادر با بیان این که تنها خودش نبوده و خانوادههای دیگری نیز در این وضعیت بودهاند، اضافه کرد: «خانواده ما تحت پوشش کمیته امداد است اما نه به صورت دائم؛ شش ماه پول میدهند، شش ماه نمیدهند.»
او با اشاره به وضعیت نامناسب مالی خانواده و بیماری همسرش گفت: «هفته پیش دعوتمان کردند، گفتند بیایید کارت هدیه میدهیم، کمکتان میکنیم. گفتم خانهمان دور است نمیتوانم بیایم. گفتند بیایید میخواهیم هزینهتان را بدهیم. ۲۷۰ هزار تومان هزینه اسنپ دادم تا رسیدم آنجا اما هیچی به ما ندادند.»
مادر این دانشآموز اضافه کرد: «ما الان مدتی است مرغ نخوردهایم. اصلا مزه مرغ یادمان رفته. بچههایم به من میگویند مامان مرغ بخر، میوه بخر؛ ندارم ... از کجا بیاورم؟»
به نوشته اعتماد، بعد از صحبتهای این مادر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهر قدس اعلام کرد با پذیرش استعفای مدیر، «ابلاغ ایشان لغو و پرونده جهت ادامه بررسی در اختیار هیات رسیدگی به تخلفات قرار گرفته» است.
نقض قوانین داخلی و بینالمللی
ثبتنام نکردن دانشآموزان در مدرسه و درخواست وجه برای ثبتنام آنها در حالی صورت گرفته که حق تحصیل از جمله حقوق بنیادین کودکان است که در قوانین داخلی و بینالمللی به رسمیت شناخته شده.
مطابق با ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر دسترسی به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه شهروندان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید شده است.
همچنین طبق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، کشورهای عضو موظف به فراهم کردن حق تحصیل برای همه کودکان هستند.
مرکز آمار ایران، ۱۱ مهر امسال از افزایش شمار بازماندگان از تحصیل در کشور خبر داد و نوشت که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، دستکم ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند.
طبق این گزارش، آمارها نشان میدهند بازماندگی و ترک تحصیل با میزان توسعهیافتگی و نقشه فقر کشور هماهنگی دارد و استانهایی که از نظر اقتصادی توسعه کمتری را تجربه کردهاند، در صدر استانهای درگیر بازماندگی و ترک تحصیل هستند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای نسبت به احتمال اعدام محمدرضا عزیزی، کودک-مجرم محبوس در زندان عادلآباد شیراز در روز دوشنبه ۳۰ مهر هشدار داد. عفو بینالملل با بیان این که عزیزی در زمان بازداشت ۱۷ سال داشته است، از مقامات جمهوری اسلامی خواست فورا روند اجرای حکم او را متوقف کنند.
این سازمان حقوق بشری بینالمللی در بیانیهای تاکید کرد روند برنامهریزی شده برای اجرای حکم اعدام عزیزی، نقض حق حیات کودکان و کسانی است که در زمان بازداشت و ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
سارا حشاش، معاون مدیر عفو بینالملل در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این باره گفت: «اعدام برنامهریزی شده محمدرضا عزیزی، نشاندهنده ظلم و ستم آشکار مقامات جمهوری اسلامی و بیاعتنایی مکرر آنها نسبت به حق زندگی برای کودکان است.»
به گفته این مقام عفو بینالملل، استفاده از مجازات اعدام برای افراد کودک-مجرم در تعارض آشکار با قوانین بینالمللی حقوق بشری و قوانین مدنی است و وظایف و تعهدات بینالمللی ایران را زیر سوال میبرد.
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال خلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا کنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا میشود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود با اشاره به این که ممکن است عزیزی روز دوشنبه در زندان عادلآباد شیراز اعدام شود، اظهار امیدواری کرد تلاشها برای نجات او نتیجه بدهد و حکم او لغو شود.
امیریمقدم با اشاره به غیرقانونی بودن صدور حکم اعدام برای افراد وقتی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند، خاطرنشان کرد پروسه قضایی در پرونده عزیزی دارای ایرادهای مهمی است و در حال حاضر واکنش شدید بینالمللی یکی از معدود راههای نجات او از اعدام است.
محمدرضا عزیزی، کودک-مجرم زندانی، متولد دوم شهریور ۱۳۸۲ است. او در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، یعنی زمانی که تنها ۱۷ سال و ۲۷ روز سن داشت، بازداشت و در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس به اتهام «قتل» به اعدام محکوم شد.
عفو بینالملل در بخشی از بیانیه ۲۷ مهر خود نوشت که عزیزی پس از بازداشت، بدون حق داشتن وکیل، مورد بازجویی قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است که سازمان پزشکی قانونی ایران که یک موسسه پزشکی قانونی دولتی تحت نظارت قوه قضاییه جمهوری اسلامی است، بدون ارائه توضیحی درباره چگونگی وقوع جرم، تنها بر اساس پرسیدن نام و نام خانوادگی به این نتیجه رسیده که عزیزی در زمان ارتکاب قتل، به «رشد و بلوغ جسمانی و عقلانی» رسیده بوده است.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، در پرونده افرادی که وقتی کمتر از ۱۸ سال دارند مرتکب جرم «قتل» میشوند، قاضی میتواند برای تعیین رشد عقلانی، متهم را به پزشکی قانونی ارجاع دهد.
این بررسی روانپزشکی کاملا سلیقهای و در معاینات کوتاه و گاه بر مبنای چند سوال کلی مانند «آیا میدانید که قتل خلاف قانون است»، اعمال میشود.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۷۷ نفر، از جمله ۲۰ زن و یک کودک-مجرم در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدند.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ دستکم ۲۴ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.
بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل حکومت بر قدرت، افزایش یافته است.
فیلم «شهید» ساخته نرگس کلهر، برنده بهترین فیلم سینمایی و بهترین موسیقی فیلم سال در ایالت هسن آلمان شد. این فیلم در بخش فوروم دوره هفتادوچهارم جشنواره فیلم برلین نیز موفق به کسب دو جایزه جنبی از جمله جایزه «آرتهاوس» شده بود.
نرگس کلهر در فیلم «شهید»، به روایت حذف کلمه «شهید» از نام خانوادگیاش در آلمان پرداخته است.
«شهید» اولین فیلم بلند داستانی کلهر پس از ۱۴ سال پناهندگی او در آلمان است.
فیلمنامه این فیلم کار مشترک کلهر و آیدین عالینژاد است و بهارک عبدلیفرد، نیما نظرینیا و نرگس کلهر، بازیگران آن هستند.
این فیلم پیش از این در آلمان اکران عمومی شده و فرزاد رستمیان در یادداشتی برای ایراناینترنشنال به آن پرداخته است: «شاید مفهوم مرکزی شهید را بتوان در این جمله خلاصه کرد: پاک کردن تاریخ مردانه از خاطرات یک زن. اگر این جمله بهنظر ناممکن میرسد، پس فیلم نیز دست به دامان تخیل میبرد و با به هم ریختن قالبهای رایج سینما، انگار که تاریخ کشورش را در هم میکند و از طریق خیال، تاریخ را دوباره مینویسد.»
رستمیان در ادامه یادداشت خود درباره این فیلم نوشته است: «شهید درامی خود-زندگینامهای است که از زاویه دید یک دختر، مفهوم زن را میجوید؛ زنی که در طول این سالهای مدنیت، تنها ابزاری بیش برای مردان نبوده و مهمترین وظیفهاش، تولید مثل و بقای نسل همان مردانی است که خود آغازگر این تاریخ ضد زنانه بودهاند. داستان از این قرار است: دختری ایرانی-آلمانی (که نامش همنام با کارگردان است: نرگس شهید کلهر) قصد دارد واژه شهید را از نام خانوادگیاش پاک کند زیرا این واژه مردانه است و برای او یادآور تاریخ مردانه که در آن سایههای سرکوب، هویت زن را در هم میشکند. انگار زن دارد از هویت تاریخیاش میگریزد و با حذف این کلمه میتواند از سرنوشت ناکام خویش رهایی یابد.»
نرگس کلهر، فرزند مهدی کلهر، از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی است که در پاییز سال ۱۳۸۸ به آلمان پناهنده شد.
مهدی کلهر در آن زمان مشاور محمود احمدینژاد، رییس وقت دولت جمهوری اسلامی بود. او در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۵۷ نیز مسئولیتهایی از جمله معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دولتهای محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی بر عهده داشت.