هشدار یک استاد دانشگاه: به جز استان گیلان همه کشور درگیر فرونشست است
علی بیتاللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هشدار داد فرونشست زمین به استثنای استان گیلان، در تمامی استانهای کشور پدید آمده است. او با بیان اینکه نرخ فرونشست هر روز در حال گسترش است، گفت سیاستگذاران با وجود شواهد آشکار هنوز به عمق فاجعه پی نبردهاند.
بیتاللهی به شهرهایی که بیشترین میزان فرونشست را در ایران دارند، پرداخت و افزود: «در مناطقی با تراکم جمعیتی بالا، نرخ فرونشست بسیار زیاد است؛ از جمله میتوان به مشهد، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و سایر کلانشهرها اشاره کرد.»
او با تاکید بر اینکه فرونشستها بهویژه در آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور نمود بیشتری دارد، هشدار داد چنین پدیدهای در شهرهای تاریخی یزد و اصفهان مشاهده شده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وسعت زونهای فرونشستی روز به روز بیشتر میشود، افزود: «برای مثال، در جنوب و جنوب غربی تهران زونی به طول ۶۰ کیلومتر و عرض ۳۰ کیلومتر وجود دارد و در جنوب استان البرز نرخ فرونشست سالانه ۳۷ سانتیمتر است.»
او اضافه کرد تمام شهر اصفهان در پهنه فرونشست قرار دارد و این پدیده هر روز گستردهتر میشود.
وضعیت فرونشست در آثار تاریخی
بیتاللهی با اشاره به فرونشست در میدان نقش جهان اصفهان، مساجد قدیمی این شهر، تخت جمشید و محوطه نقش رستم گفت: «تصاویر منتشر شده از فرونشست در نقش رستم دقیق نیستند، اما بازدیدهای ما نشان میدهند که شکافهای فرونشستی در این مکان وجود دارد.»
او با ابراز تاسف از اینکه هیچ نهادی مسئولیت فرونشستها را به عهده نمیگیرد، افزود آثار تاریخی و ساختمانهای مهم در مناطق کلانشهرها و زونهای فرونشستی به تعمیرات ویژه نیاز دارند اما در برنامه هفتم توسعه کشور، برنامههای پیشگیرانه برای کاهش خطرات این پدیده لحاظ نشده است.
این زمینشناس با اشاره به اینکه برای مقابله با فرونشست زمین به وجود مقرراتی لازمالاجرا نیاز است، خاطرنشان کرد تا به امروز چنین قانونی ابلاغ نشده است.
به گفته بیتاللهی، به دلیل توجه نکردن جدی به مساله فرونشست، تنها زمانی که آسیبها در آثار تاریخی ظاهر و رسانهای میشود، این موضوع در کانون توجه قرار میگیرد.
در ایران تختجمشید و دیگر بناهای باستانی اطراف آن مثل نقش رستم سالهاست با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند.
مریم دهقانی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، روز ۲۶ مهر گفت فرونشستها به فاصله ۳۰۰ یا ۵۰۰ متر از تخت جمشید و ۱۰ متر از نقشرستم در حال رخ دادن هستند و شکافهای عظیمی که در این مناطق به دلیل فرونشست رخ داده، کاملا قابل مشاهدهاند.
فرونشست در ایران
نرخ فرونشست در ایران در میان بالاترین رتبههای جهان قرار دارد و ممکن است در برخی مناطق که سفرههای زیرزمینی بهطور کامل ریزش کردهاند، غیرقابل برگشت باشد.
یکی از دلایل اصلی نرخ بالای فرونشست در ایران، برداشت بیش از حد از آبهای زیر زمینی است. کارشناسان میگویند ذخیره هزار ساله آبهای زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.
فرونشست زمین بر زیرساختهایی مانند فرودگاهها، جادهها و راهآهن نیز تاثیر میگذارد.
به گفته محققان، استخراج ناپایدار آبهای زیرزمینی تقریبا ۹۰ میلیون نفر را در کشور به بحران آب خواهد کشاند.
روزنامه گاردین اوایل مهرماه از رسیدن ایران به نقطه بحرانی بر اثر کاهش آبهای زیرزمینی خبر داد و نوشت طبق تصاویر ماهوارهای، شکافها و فروچالههای وسیعی در ایران ظاهر شده و مناطق گستردهای با سرعت بیش از ۱۰ سانتیمتر در سال فرونشست میکنند.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز شهریورماه در جدولی، وضعیت ۱۴ استان کشور را که نرخ فرونشست آنها بالای ۱۰ سانتیمتر در سال است، بررسی کرد و نوشت استانهای کرمان، البرز و مرکزی، به ترتیب بالاترین نرخ فرونشست را به خود اختصاص دادهاند.
فرونشست بالای چهار میلیمتر در سال، به معنای رسیدن شرایط به نقطه بحرانی است، اما در ایران دیگر نرخ فرونشست را به جای میلیمتر بر حسب سانتیمتر اعلام میکنند.
در ماههای اخیر، تعداد زیادی سوانح مرتبط با فرونشست در ایران گزارش شدهاند. محمد حسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، این شرایط را به «زلزله خاموش» در تهران تشبیه کرد.
هشدار یک استاد دانشگاه: به جز استان گیلان همه کشور درگیر فرونشست است | ایران اینترنشنال
نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه در آستانه تغییری چشمگیر قرار دارد. این تحول، فارغ از مسیری که حکومت ایران انتخاب کند، میتواند تاثیری مثبت بر منطقه داشته باشد.
کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، به دست نیروهای اسرائیلی در نوار غزه، موجی از واکنشها را در سطح منطقه و جهان برانگیخته است.
این رویداد که در جریان عملیات نظامی روز چهارشنبه ۲۵ مهر ارتش اسرائیل در رفح رخ داد، میخ دیگری بر تابوت گروه حماس و نقطه عطفی در کاهش ظرفیت جمهوری اسلامی برای ایجاد ویرانگری در منطقه از طریق شبکه نیابتی خود است.
به گزارش روزنامه فایننشال رِوییو، سنوار که از او به عنوان معمار حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل یاد میشود، نقشی کلیدی در هدایت عملیاتهای این گروه و ارتباط آن با حامیان منطقهای، بهویژه تهران داشت.
مرگ سنوار که به گفته بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هنگام تلاش برای فرار رخ داد، بار دیگر نشان میدهد که حماس به نیرویی فرسوده و ناکارآمد تبدیل شده است.
اکنون مساله اصلی شکست حماس نیست، بلکه افزایش فشارهای بینالمللی برای آتشبس و حل و فصل مناقشه است.
تضعیف «محور مقاومت»
مرگ سنوار فراتر از تنها یک ضربه به حماس بود و این رخداد را میتوان تضعیف جدی «محور مقاومت» به رهبری جمهوری اسلامی دانست.
این محور که شامل گروههایی چون حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و گروههای مسلح در عراق و سوریه میشود، نقشی کلیدی در راهبرد منطقهای حکومت ایران ایفا میکند.
از دست دادن یکی از مهرههای اصلی این شبکه، توانایی جمهوری اسلامی را برای مانور و اعمال نفوذ در منطقه بهشدت محدود میکند.
این مساله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که در نظر بگیریم حزبالله نیز در ماههای اخیر با چالشهای جدی روبهرو بوده است و حوثیها تحت فشار فزاینده نظامی قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی و مشکلات داخلی
جمهوری اسلامی همزمان با این چالشهای خارجی، در داخل ایران نیز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند.
تداوم نارضایتیهای اجتماعی دو سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بحران اقتصادی و فشارهای بینالمللی به دلیل برنامه هستهای جمهوری اسلامی، همگی بر پیچیدگی شرایط حکومت افزودهاند.
در این میان، جمهوری اسلامی، پس از حمله هفتم اکتبر، شاهد نابودی نظاممند حماس و از میان رفتن ردههای بالا و میانی این گروه، که یکی از مهمترین متحدان منطقهای تهران به شمار میرود، بوده است.
حکومت ایران همچنین در انتظار واکنش اسرائیل به اقدام تلافیجویانهای است که حدود سه هفته پیش در پی کشتهشدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، با پرتاب حدود ۲۰۰ موشک به سوی اسرائیل انجام داد.
علیرغم هشدارهای جدی جمهوری اسلامی به اسرائیل درباره حمله به زیرساختهای حیاتی در ایران، از جمله پایانه نفتی استراتژیک خارک در خلیج فارس و تاسیسات هستهای اصفهان و نطنز، واقعیت این است که اسرائیل همچنان از آزادی عمل قابل توجهی برخوردار است.
این موقعیت به تلآویو امکان میدهد تا با دقت و ظرافت بیشتری زمان، مکان و شیوه هرگونه اقدام احتمالی را تعیین کند.
واکنشهای منطقهای و بینالمللی به مرگ سنوار
واکنشها به مرگ سنوار و تحولات اخیر در غزه، نشاندهنده تغییر موازنه قدرت در منطقه است.
ایالات متحده با اقدامات اخیر خود پیام قاطعی به تهران مخابره کرده است. این پیام نه تنها از حمایت همهجانبه از اسرائیل در صورت درگیری با حکومت ایران حکایت دارد، بلکه نشان میدهد آمریکا آماده است پیشرفتهترین تسلیحات خود را در این راستا به کار گیرد.
در این راستا، استقرار سامانه دفاع موشکی تاد به همراه کارشناسان آمریکایی در اسرائیل، توان دفاعی این کشور را در برابر حملات احتمالی موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی بهطور چشمگیری افزایش داده است.
همزمان، حملات هوایی آمریکا با استفاده از بمبافکنهای فوقپیشرفته بی-۲ علیه مواضع حوثیها در یمن، نشاندهنده عزم جدی واشنگتن در مقابله با متحدان منطقهای تهران است.
علاوه بر این چالشها، احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، معادلات را برای رهبران جمهوری اسلامی پیچیدهتر میکند. این تحول میتواند پایانی بر رویکرد تعاملی دولتهای اوباما و بایدن باشد و تهران را با شرایط دیپلماتیک دشوارتری مواجه سازد.
از سوی دیگر، گزارشهایی مبنی بر مذاکرات پشت پرده میان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و آمریکا درباره آینده غزه و احتمال عادیسازی روابط با اسرائیل، نشان از شکلگیری یک ائتلاف جدید منطقهای دارد که میتواند جمهوری اسلامی را بیش از پیش منزوی کند.
تشدید تحریمها علیه تهران
در صورت تغییر سیاستهای واشینگتن، تهران با تحریمهای اقتصادی شدیدتری مواجه خواهد شد. این تحریمها نه تنها ایران، بلکه تمام شرکتهای همکار با این کشور را نیز هدف قرار میدهد.
این اقدام بهطور مستقیم بر روابط تجاری جمهوری اسلامی با چین، بهعنوان یکی از اصلیترین سرمایهگذاران خارجی در این کشور، تاثیر خواهد گذاشت.
پیامدهای این تحریمها میتواند عمیق و گسترده باشد. صادرات نفت ایران، که منبع اصلی درآمد این کشور است، بهشدت کاهش خواهد یافت.
برای مثال، در سال ۲۰۲۰ و در اوج تحریمهای دولت ترامپ، صادرات نفت ایران به حدود ۴۴۴ هزار بشکه در روز رسید که این رقم در مقایسه با ۱.۸۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷، کاهش چشمگیری را نشان میدهد.
بخش عمدهای از این صادرات به چین اختصاص دارد. تحریمهای احتمالی جدید میتواند حکومت ایران را مجبور به فروش نفت با قیمت پایینتر کند. این امر، همراه با نرخ رسمی تورم در ایران که حدود ۵۰ درصد اعلام شده، میتواند وضعیت اقتصادی کشور را بهشدت تضعیف کند؛ هرچند تخمین زده میشود که نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از این باشد.
سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی
در مواجهه با چالشهای کنونی، حکومت ایران در عمل با چهار گزینه راهبردی روبهرو است.
تداوم سیاست بیثباتسازی منطقهای؛ رویکردی که به احتمال فراوان به شکست خواهد انجامید و نتایج مطلوبی برای تهران به همراه نخواهد داشت.
گسترش دامنه بیثباتسازی از طریق مشارکت بیشتر در جنگ روسیه علیه اوکراین؛ این اقدام صرفا موجب تقویت اراده غرب در مقابله با جمهوری اسلامی خواهد شد.
تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای؛ این گزینه واکنشهای شدیدی را در پی خواهد داشت که هیچ طرفی، بهویژه خود حکومت ایران، خواهان آن نیست.
تلاش برای دستیابی به توافقی با آمریکا و به تبع آن با اسرائیل؛ این مسیر مستلزم چشمپوشی از برنامه هستهای که آخرین برگ برنده تهران محسوب میشود، خواهد بود. چنین تصمیمی یادآور پذیرش آتشبس در جنگ ایران و عراق از سوی روحالله خمینی در سال ۱۳۶۷ است.
آنچه مسلم است مرگ سنوار و تحولات اخیر در غزه، نقطه عطفی در معادلات قدرت خاورمیانه محسوب میشود. این رویدادها، جمهوری اسلامی را با چالشهای جدی در حفظ نفوذ منطقهای خود مواجه کرده است.
نحوه واکنش و راهبرد تهران نقشی تعیینکننده در شکلگیری آینده خاورمیانه خواهد داشت. خاورمیانه وارد دورهای جدید از تحولات ژئوپلیتیک شده که میتواند منجر به تغییرات اساسی در روابط قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای شود.
نجیب میقاتی، نخستوزیر لبنان، سخنان محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی در مصاحبه با نشریه فیگارو درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت از سوی بیروت را مداخله آشکار در امور داخلی کشورش خواند و خواستار احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لبنان برای ارائه توضیحات بیشتر شد.
میقاتی در انتقاد به اظهارات قالیباف درباره اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت گفت: «این موضع برای ما تعجبآور بود و به معنای دخالت آشکار در امور لبنان و تلاش برای تحمیل قیمومیت و سرپرستی غیرقابل قبول بر لبنان است.»
رییس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۲۶ مهر با اشاره به اینکه فقط ارتش لبنان میتواند در جنوب این کشور مستقر شود، به فیگارو گفت جمهوری اسلامی ممکن است برای اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، با پاریس مذاکره کند.
قطعنامه ۱۷۰۱
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۰۶ با هدف توقف فوری درگیریها، خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) در این منطقه و پایان دادن به جنگ ۳۳ روزه میان اسرائیل و حزبالله لبنان تصویب شد.
این قطعنامه از دولت لبنان خواست نیروهای مسلح خود را به مناطق جنوبی کشور اعزام کند تا از فعالیت گروههای مسلح غیرقانونی جلوگیری شود.
بر اساس این قطعنامه، حزبالله لبنان باید به ساحل شمالی رودخانه لیتانی عقبنشینی کند تا راه برای استقرار ارتش ملی لبنان و نیروهای پاسدار صلح هموار شود.
ارتش اسرائیل نیز موظف شد با آغاز استقرار این نیروها، نیروهای خود را از مناطق جنوبی لبنان خارج کند.
پس از تصویب این قطعنامه، فرانسه به عنوان یکی از کشورهای اصلی در ساماندهی نیروی موقت سازمان ملل در لبنان شرکت و نیروهای نظامی خود را به جنوب لبنان اعزام کرد تا به اجرای مفاد قطعنامه و حفظ آتشبس کمک کند.
میقانی: پیش از این تذکر داده بودیم
به گفته میقاتی، لبنان پیش از سفرهای اخیر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و قالیباف به این کشور، «بر لزوم درک وضعیت لبنان، به ویژه در شرایطی که این کشور با تجاوزات بیسابقه اسرائیل مواجه شده»، تاکید کرده است.
سمیر جعجع، رییس حزب نیروهای لبنانی، درباره پاسخ میقاتی به قالیباف گفت که این موضع، «بیانگر دیدگاه هر لبنانی» است
میقاتی گفته است لبنان با متحدان خود از جمله پاریس برای تحت فشار گذاشتن اسرائیل به منظور «توقف خصومتهای جاری» کار میکند.
به گفته او، دولت لبنان مسئولیت رسیدگی به مذاکرات در خصوص اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل را بر عهده دارد: «انتظار میرود همه از این رویکرد حمایت کنند نه این که به دنبال تحمیل اشکال جدید ولایتمداری باشند که به دلایل ملی و حاکمیتی مردود است.»
قالیباف در سفر اخیر خود به لبنان با اشاره به آسیبهای وارد شده به گروه حزبالله گفت: «ریشه حزبالله در آسمان است. آنها در جبهه کار خود را انجام میدهند و هر روز مستحکمتر میشوند.»
در پی اعتراض میقاتی به سخنان مداخلهآمیز رییس مجلس شورای اسلامی، رسانهها در ایران از قول یک منبع نزدیک به قالیباف نوشتند: «هیچ طرفی نباید تصور کند میتواند بدون جلب نظر مقاومت، به یک توافق سیاسی پایدار برسد.»
این منبع که نام او ذکر نشده، گفته است: «اظهاراتی که از رییس مجلس درباره آتشبس در لبنان نقل شده، درست نیست و او در مواضع خود تاکید کرد آنچه که دولت و مقاومت در لبنان درباره آتشبس تایید میکنند، مورد تایید جمهوری اسلامی خواهد بود.»
پس از آن که سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مردم خواست برای حل مشکلات اینترنت و فیلترینگ صبوری کنند، روزنامه هممیهن کاریکاتوری مرتبط با وعدههای دولت چهاردهم جمهوری اسلامی درباره رفع فیلتر منتشر کرد. به دنبال انتشار این کاریکاتور، دادستان تهران علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
صابریننیوز روز ۲۶ مهر در خبری نوشت دادستانی تهران علیه روزنامه هممیهن که کاریکاتوری در خصوص «حضرت ایوب»، یکی از پیامبران ادیان ابراهیمی کشیده بود، اعلام جرم کرد.
این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران در این باره نوشت: «این کاریکاتور پیرامون یک موضوع اجتماعی بوده است اما در آن کاریکاتوری در مورد حضرت ایوب کشیده شده است.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز ۲۳ مهر در پاسخ به سوالی در خصوص رفع فیلترینگ اینترنت و این که آیا باید منتظر برگزاری جلسه کمیته فیلترینگ بود، گفت: «نمیتوانیم تغییرات را به یکباره ایجاد کنیم»
مهاجرانی با بیان این که «فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است»، از مردم خواست صبوری کنند.
به دنبال این صحبتهای سخنگوی دولت پزشکیان، روزنامه هممیهن در صفحه سوم شماره روز ۲۵ مهر خود کاریکاتوری از احمد عریانی منتشر کرد و در توضیح آن به توصیه مهاجرانی برای صبور بودن مردم پرداخت.
در این کاریکاتور، یکی از کاراکترها که نامش «حضرت ایوب» عنوان شده، مقابل کاراکتر مهاجرانی قرار گرفته و از او میپرسد: «ببخشید! این فیلترینگ حل نشد؟»
کاراکتر سخنگوی دولت نیز در پاسخ به کاراکتر «حضرت ایوب» میگوید که نه، باید مقداری دیگر صبوری کنید تا حل شود.
جمهوری اسلامی در بیش از دو دهه اخیر اینترنت را شدیدا کنترل و اکثر ایرانیان را مجبور کرده است برای دسترسی به وبسایتها و رسانههای اجتماعی مسدود شده، به فیلترشکن تکیه کنند.
استفاده گسترده از چنین نرمافزارهایی یکی از دلایل اصلی کندی سرعت اینترنت در ایران است و همچنین گفته میشود چهرههای حکومتی از فروش فیلترشکن سود میبرند.
دولت جمهوری اسلامی بر طرح شبکه ملی کار میکند تا دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کند و کنترل کاملی بر محتوای آنلاین به دست آورد.
پزشکیان در ایام تبلیغات انتخاباتی خود از محدودیتهای اینترنت که بر آزادی تاثیر میگذارند و به صدها هزار کسب و کار کوچک آسیب میزنند، انتقاد کرد. با این حال دولت او هیچ تغییر معناداری در سیاستهای سختگیرانه تعیین شده برای فیلتر اینترنت که از سوی شورایی شامل مقامات کلیدی کشور مانند فرماندهان سپاه پاسداران و عوامل انتظامی تصویب میشود، ایجاد نکرده است.
پزشکیان روز ۱۰ مهر در اولین حضورش در جلسه «شورای عالی فضای مجازی»، بر لزوم اجرایی شدن سیاستهای ابلاغی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حوزه فضای مجازی تاکید کرد.
او با اشاره به رواج فروش فیلترشکن در ایران، دستور داد تا این «مساله» حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
کانونهای صنفی معلمان استانهای مازندران و فارس در بیانیههایی اخراج اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی پیشین و فعال صنفی از آموزش و پرورش را محکوم کردند. انجمن صنفی معلمان مریوان نیز تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان به دلیل اعتراض به مسمومسازی دانشآموزان را محکوم کرد.
زخمی بر پیکر عدالتخواهی معلمان
کانون صنفی معلمان مازندران، روز ۲۶ مهر ماه با صدور بیانیهای اخراج عبدی از آموزش و پروش را زخمی بر پیکر عدالتخواهی معلمان دگراندیش توصیف کرد و نوشت: «اسماعیل عبدی دغدغهای جز ارتقای آموزش در سر ندارد. او سالها از عمر خود را پشت میلههای زندان گذراند تا بگوید نمیتوان معلم را دستبهسر و با تهدید، مطیع کرد.»
این تشکل صنفی با تاکید بر این که «مطیع نبودن در برابر این همه تضاد، نشانه پویایی معلم است»، نوشت که عبدی در قامت یک معلم آگاه با مسایل برخورد میکند و از هیچ هزینهای هراس نداشته و ندارد.
معلمان کانون مازندران اخراج عبدی و محروم کردن او از کمک به رفع نواقص آموزشی را «خیانتی بزرگ و نابخشونی» خواندند و تاکید کردند: «ما این عمل بزدلانه را شدیدا محکوم کرده و خواستار برگشت عبدی به کلاس هستیم تا آبشخوری برای رفع نیازهای این نسل تشنه به آگاهی باشد.»
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و زندانی سیاسی پیشین، روز ۱۴ مهر خبر داد در روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش تهران، بعد از ۲۴ سال خدمت و پس از هشت سال زندان، از حرفه معلمی اخراج شده است.
حکم قرون وسطایی!
انجمن صنفی معلمان فارس نیز روز ۲۶ مهر در بیانیهای اخراج عبدی از آموزش و پرورش را حکمی قرون وسطایی نامید و نوشت: «این حکم از دید جامعه فرهنگیان ایران مدال شجاعتی است که بر گردن این بزرگمرد عرصه کنشگری و مطالبهگری آویخته شده است.»
نویسندگان این بیانیه با تاکید بر این که «بیداد دستگاه قضا و عوامل دستنشاندهاش در هیات تخلفات اداری و نوچههایش در آموزش و پرورش، چونان لکه سیاهی همیشه در اذهان خواهد ماند»، حمایت خود را از عبدی و تمامی معلمانی که احکام ناعادلانه دریافت کردهاند، اعلام کردند.
آنها در بیانیه خود یادآوری کردند که این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران با داشتن ٢۴ سال سابقه تدریس، هشت سال و هشت ماه حبس در زندانهای اوین، رجاییشهر و کچویی گذرانده و اکنون از ادامه کار در آموزش و پرورش منع و اخراج شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز روز ۲۵ مهر با صدور بیانیهای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
قربانی بیتدبیری نظام
انجمن صنفی معلمان مریوان، روز ۲۶ مهر بیانیهای در محکومیت حکم شش ماه حبس صادر شده برای محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران صادر کرد و نوشت که «او بار دیگر قربانی بیتدبیری نظام شده» است.
این تشکل صنفی در بیانیه خود با تاکید بر این که حبیبی به خاطر ایستادگی شجاعانهاش در برابر بیعدالتی و دفاع از حقوق دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، زنان و تمامی آحاد تحت ستم، به ویژه دختران دانشآموز، به زندان محکوم شده، او را نماد ارادهای توصیف کرد که در برابر ظلم سر تسلیم فرود نخواهد آورد.
این بیانیه محکومیتهای مکرر برای حبیبی را نمایانگر مقاومت جنبش آزادیخواهانهای دانست که با هر سرکوب، شعلهورتر میشود.
انجمن صنفی معلمان مریوان با بیان این که جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تحت رهبری زنان و دانشآموزان، «به انتقام کور مزدورانی انجامید که با مسمومسازی عمدی مدارس دخترانه سعی کردند این نسل شجاع را به عقب برانند»، یادآور شد که با افزایش فشار افکار عمومی، «نظام به جای مجازات جنایتکاران، به انکار و تحریف ماجرا پرداخت».
بر اساس این بیانیه، معترضان و مدافعان حقیقت، «از جمله معلمان و دانشجویان شجاع مانند محمد حبیبی»، در همین راستا به زندان محکوم شدند.
انجمن صنفی معلمان مریوان با بیان این که قاطعانه از مواضع حقطلبانه و شجاعانه حبیبی حمایت میکند، نوشت: «صدور حکم زندان برای او و اخراج ناعادلانه سمیه اخترشمار، اسماعیل عبدی و دیگر معلمان، نشاندهنده بحران عمیق در نهادهای قدرتی است که تنها به حفظ منافع خود میاندیشند.»
رامین صفرنیا، وکیل حبیبی، روز ۲۱ مهر ماه از تایید حکم شش ماه و یک روز حبس او در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد.
حبیبی مرداد ماه امسال در پروندهای که به دلیل اعتراض به مسمومسازیهای سریالی دانشآموزان مدارس دخترانه برای او تشکیل شد، با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار و به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به شش ماه و یک روز زندان محکوم شد.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
گزارشهای منابع حقوق بشری نشان میدهند از ابتدای ماه اکتبر سال جاری میلادی، برابر با بازه زمانی ۱۰ مهر تا ۲۶ مهر، دستکم ۹۸ زندانی در زندانهای ایران اعدام شدند. طبق این آمار، جمهوری اسلامی در ۱۷ روز گذشته، در هر روز حدود شش نفر را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۶ مهر در گزارشی نوشت دو زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان به نامهای عباس کریمی و محمدعلی نجفی، به اتهام قتل، دار زده شدند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود نوشت که از ابتدای ماه اکتبر سال جاری میلادی، یعنی تنها در ۱۷ روز، اعدام ۹۲ زندانی در زندانهای مختلف کشور به ثبت رسیده است.
پس از آن سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی از اعدام دو زندانی در زندان قزوین در روز ۲۶ مهر خبر داد.
هرانا هویت این دو زندانی را نورمراد گراوند و سنجری (نام کوچک نامشخص)، عنوان کرد و نوشت که آنها بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هم از اعدام یک زندانی به نام علی معروفخانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، در زندان قزوین خبر داد.
هرانا در گزارشی دیگر از به دار آویخته شدن یک مرد و یک زن در زندان همدان، با اتهامات مربوط به مواد مخدر در روز ۲۵ مهر خبر داد.
هویت مرد اعدام شده رسول فیلی اعلام شده و هویت زن اعدام شده در این گزارش اعلام نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز خبر داد در همان روز یک زندانی به نام محسن مختاری بابت اتهام قتل در زندان عادلآباد شیراز اعدام شد.
اکنون گزارشهای منابع حقوق بشری نشان میدهند جمهوری اسلامی طی ۱۷ روز دستکم ۹۸ زندانی را در زندانهای ایران دار زده است.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۵۶۷ نفر، از جمله ۲۰ زن در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
خبرگزاری هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشت که در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشت اکتبر ۲۰۲۴، دستکم ۸۱۱ نفر در ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، طی این مدت ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شدهاند و ۵۹ حکم اعدام نیز از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات مرگ، با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت نزدیک ۷۵ درصد کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.