شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیهای، روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرد. این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان که روز ۲۵ مهر ماه منتشر شد، از تهدید معیشت خانوادههای معلمان به عنوان ابزاری برای سرکوب بیشتر یاد کرد و نوشت که کلیه احکام احضار، اخراج، بازداشت، زندان و هر نوع برخورد با معلمان شاغل و بازنشسته و دانشجویان را شدیدا محکوم میکند.
این تشکل صنفی به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، برای دفاع از همکاران، تجمعات گسترده و سراسری برگزار خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز ۱۴ مهر نیز با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی معلم، از معلمان خواست از ظرفیت مدرسهها برای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در مورد مطالبات جنبش معلمان استفاده کنند.
این تشکل صنفی در بخشی از این بیانیه نوشت: «در شرایطی که حاکمیت، سرکوب تشکلها و فعالان صنفی را در پیش گرفته، بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان، تقویت تشکلهای صنفی موجود و ایجاد تشکلهای جدید است.»
احکام صادر شده برای معلمان و فعالان صنفی
بیانیه تازه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به این که سرکوب معلمان و فعالان صنفی از زمان آغاز سال تحصیلی جدید در ایران به شکلی روزافزون رشد داشته، برخی از احکام صادر شده علیه معلمان را تشریح کرد.
تایید محکومیت عبدالرضا امانیفر، اصغر حاجب، محسن عمرانی و محمود ملاکی، اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر به پرداخت ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و محکومیت محسن عمرانی به شش ماه حبس، برخی از احکامی هستند که با شروع سال تحصیلی جدید برای معلمان صادر شدهاند.
محکومیت احمد حیدری نصرت، معلم و فعال صنفی فرهنگی به بازنشستگی اجباری، محاکمه کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان در اهواز، تایید حکم اخراج محمدحسین سپهری از آموزش و پرورش، احضار حسین واحدی به دادگاه انقلاب، اخراج سمیه اخترشمار و مهدی معرف از کار و تفتیش منزل رضا شریفه، فعال صنفی، برخی دیگر از فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان طی این مدت بوده است.
علاوه بر این، اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره كانون صنفی معلمان نیز با ۲۴ سال سابقه کار، بازخرید و از کار اخراج شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از تایید حکم شش ماه حبس محمد حبیبی در دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین اقدام سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه فعالان صنفی معلمان نام برد و نوشت که این محکومیت مربوط به اعتراض حبیبی به مسمومیتهای سریالی دانشآموزان در سال ۱۴۰۱ است.
این تشکل صنفی با اشاره به اینکه برخی مدعی بودند «معلمان خیابان را مصرف میکنند» و تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی «عامل حفظ وضع موجود» هستند، در بیانیه خود نوشت: «چرا ۳۰۰ نفر از کسانی که به قول آنها خیابان را به سود حاکمیت مصرف میکنند، بازداشت و با احکام سنگین روبهرو شدهاند؟»
فشار بر معلمان و فعالان صنفی
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، بازخرید، از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
حبیبی به عنوان سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیر امسال خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدند.
او روز هشتم شهریور هم گفت: «بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به خاطر فعالیتهای صنفی و مدنی اخراج شدهاند و هزاران معلم دیگر، احکام انضباطی دیگری دریافت کردهاند.»
بیشتر بخوانید: شماری از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش به واسطه گزینشهای دهه شصتی رد شدهاند
آیدا، خواهر نیکا شاکرمی، شامگاه ۲۵ مهر در شبکههای اجتماعی از بازداشت مادرش نسرین شاکرمی، در خرمآباد خبر داد و نوشت که از علت دستگیری و اتهام مطرح شده علیه او بیاطلاع است.
ساعتی پس از آن، صفحه اینستاگرام نسرین شاکرمی نیز از دسترس خارج شد.
نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله، روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در بلوار کشاورز تهران ربوده شد و به قتل رسید.
خانواده نیکا پیکر او را ۹ روز پس از ناپدید شدنش در یک سردخانه یافتند و با فشار نهادهای امنیتی، او را در روستایی دورافتاده در خرمآباد لرستان به خاک سپردند.
مراجع قضایی و رسانههای وابسته به حکومت مدعی شدند که نیکا بر اثر سقوط از ارتفاع کشته و پیکرش در «ساختمانی نیمه کاره» پیدا شده است.
مادر نیکا اما بارها با بیان این که دخترش در جریان اعتراضات در روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ کشته شده، تاکید داشته است جمهوری اسلامی درباره کشته شدن نیکا دروغ میگوید.
به گفته او، اعضای خانوادهاش هدف تهدید و فشار امنیتی قرار گرفتند تا روایت حکومت را درباره کشته شدن دخترش تکرار کند و خواهرش، آتش شاکرمی نیز مجبور به اعتراف تلویزیونی شد.
دو ماه پس از قتل نیکا، شبکه سیانان در گزارشی با تجزیه و تحلیل ۵۰ ویدیو و انتشار ویدیوهای جدیدی از حضور نیکا در خیابان و مصاحبه با شاهدان عینی، اعلام کرد او بازداشت شده بوده و ادعای مقامهای جمهوری اسلامی درباره خودکشیاش صحت ندارد.
بیبیسی جهانی نیز ۱۰ اردیبهشت امسال گزارش داد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
در اسفند ۱۴۰۲ نیز یکی از اسناد به دست آمده از هک سامانههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی، تجاوز به نیکا را پیش از قتل تایید میکرد.
طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» کشت و بینایی صدها تن دیگر را گرفت.
بنا بر این آمارها، دهها کودک و نوجوان در جریان این خیزش با شلیک یا بر اثر ضرب و جرح نیروهای حکومتی کشته شدند که هویت بیش از ۷۰ تن از آنها روشن شده است.