الهه محمدی و نیلوفر حامدی از اتهام «همکاری با دولت متخاصم خارجی» تبرئه شدند
وکلای نیلوفر حامدی، روزنامهنگار، اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.
آنها در گفتوگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهامهایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شد مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ میشود و باید مختومه شود.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت که این روزنامهنگار نیز از سوی دادگاه تجدید نظر از این اتهام مشابه تبرئه شده اما حکم شش سال حبس برای سایر اتهامها تایید شده است.
احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل ایران، در واکنش به ویدیوی منتشر شده از برخورد خشونتآمیز گشت ارشاد با دو دختر نوجوان برای اعمال حجاب اجباری، این دختران را متهم به فحاشی به ماموران کرد و افزود آنها در برابر بازداشت مقاومت کردند.
رادان در یک مراسم به مناسبت «روز خبرنگار» در این باره افزود که دو دختر نوجوان بازداشتی گفت چرا هیچ کس نمیگوید رفتار آن دو دختر «بد است».
رادان مقاومت این دو دختر در برابر بازداشت را «غیرقانونی» دانست و برخورد خشونتآمیز پلیس با آنها را صرفا «کمی غیرحرفهای» توصیف کرد.
در روزهای اخیر، انتشار فیلمی از برخورد ماموران گشت ارشاد با دو دختر ۱۴ ساله برای اعمال حجاب اجباری موجی از واکنشها را برانگیخت.
مرکز اطلاعرسانی نیروی انتظامی تهران روز ۱۷ مرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این فیلم مربوط به اول تیرماه امسال است.
نیروی انتظامی تهران برخورد خشونتآمیز گشت ارشاد با این دو دختر را تایید کرد، اما گفت که این برخورد صرفا منجر به «جراحتی جزئی» شد.
دادستان نظامی استان تهران هم در این مورد گفت: «از اولین اقدامات در نظر گرفته شده در این پرونده، شناسایی و معرفی ماموران حاضر در صحنه بود که ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شدهاند.»
این ویدیوی خشونتآمیز آخرین نمونه از برخوردهای گشت ارشاد با دختران و زنان ایران برای اعمال حجاب اجباری است.
شهریور دو سال پیش، مهسا ژینا امینی پس از بازداشت به دست عوامل گشت ارشاد جان باخت و موجی از اعتراضات سراسری به مدت چندین ماه ایران را فرا گرفت.
با وجود این اعتراضات، حکومت محدودیتها را علیه زنان و دختران افزایش داده، زنان و دختران ایرانی همچنان با سیاست حجاب اجباری مخالفت میکنند.
در روزهای اخیر، حدود ۷۰ هزار نفر یک کارزار توقف فعالیت گشت ارشاد را امضا کردهاند.
امضاکنندگان از مسعود پزشکیان خواستهاند تا به فعالیت گشت ارشاد پایان دهد.
اسکندر مومنی، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ و زمانی که جانشین وقت رییس پلیس بود، گفته بود: «وظیفه پلیس در موضوع رعایت حجاب اعمال برخورد است. ما کوتاه نمیآییم.»
در فهرست رسمی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی معرفی شده است؛ نامزد اصلاحطلبان که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با کسب ۲.۴ میلیون آرا سوم شد و حتی از آرای باطله که ۳.۷ میلیون اعلام شده بود، شکست خورد.
همتی در دولت حسن روحانی ابتدا سفیر جمهوری اسلامی در چین و پس از آن رییس بانک مرکزی شد. او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران ثبتنام کرد، اما برخلاف دوره پیشین رد صلاحیت شد.
برخی اصلاحطلبان در انتخابات سال ۱۴۰۰ از او که با ابراهیم رئیسی رقابت میکرد حمایت کردند، ولی همتی تنها توانست حدود هشت درصد آرا را کسب کند.
این مقام اقتصادی در جریان مبارزات انتخاباتی آن سال، در یک مناظره از پشت میز بلد شد و لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی را به رئیسی ارائه کرد.
او پس از شکست در انتخابات، در تمام مدت ریاست جمهوری رئیسی، سعی کرد با انتشار مطالب و ویدیوهایی در حسابهای کاربریاش همچنان نام و حضور خود را در رسانهها حفظ کند.
همتی متولد ۲۰ فروردین ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ در استان همدان است.
او که مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه تهران گرفته، فعالیت سیاسیاش را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا و سیما آغاز کرد و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت کرد. او از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ با حکم محمد هاشمی معاون سیاسی این سازمان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بود.
حدود یک سال پس از آغاز ریاست لاریجانی در سازمان صدا و سیما، همتی از این مجموعه به دولت رفت.
او از سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال و سه دوره ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت.
همتی که رییس شورای عالی بیمه هم بود، نقشی کلیدی در طراحی و اجرای سیاستهای خصوصیسازی در صنعت بیمه داشت، به طوری که در جمهوری اسلامی ایران، از او به عنوان پدر بیمههای به اصطلاح خصوصی یاد شده است.
همتی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز به پیشنهاد علی طیبنیا، وزیر اقتصاد اول دولت روحانی، مدیرعامل بانک ملی ایران بود.
بانک سینا یکی از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان است و همتی در دوره ریاستش در بانک سینا توانست تحریمهای بینالمللی علیه این بانک زیرمجموعه خامنهای را رفع کند.
پس از افشای فیشهای حقوقی نجومی در دولت روحانی، طیبنیا در سال ۱۳۹۵ همتی را به ریاست بیمه مرکزی منصوب کرد.
در سال ۱۳۹۶، رسانههای منتقد دولت روحانی و برخی از نمایندگان مجلس، خواستار عزل ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی شدند. سال ۱۳۹۷، حدود دو سال پس از انتصاب در بیمه مرکزی، همتی این بار با حکم روحانی به سمت ریاست بانک مرکزی رسید. او تا پایان دولت روحانی در سال ۱۴۰۰ در این سمت باقی ماند.
همتی همچنین به مدت پنج سال در زمان ریاست جمهوری روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
همتی میگوید در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پیشنهاد اولیه تاسیس «صندوق ذخیره ارزی» را که بعدا «صندوق توسعه ملی» نام گرفت، به خاتمی ارائه داده است.
اما عملکرد او به ویژه در زمان ریاستش بر بانک مرکزی شدیدا مورد انتقاد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه در مرداد ماه سال ۹۷، زمان ورود همتی به بانک مرکزی ۹.۷ درصد بود، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد ۹۷ در آن گزارش ۱۹.۳ درصد بود.
اما نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشتماه ۱۴۰۰ که آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران پیش از خروج همتی از بانک مرکزی است به ۴۱ درصد رسید که به معنای افزایش بیش از ۴ برابری این نرخ در دوره کاری او است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کردهاند.»
همچنین همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه ۱۳۹۷ را داد.
بانک مرکزی ایران در آن زمان اعلام کرد که آمار نرخ تورم در کشور «فعلا» اعلام نمیشود تا زمانی که کارشناسان این بانک و مرکز آمار ایران راهکاری برای «به حداقل رساندن اختلافات آماری» پیدا کنند.
چند روز پیش از این تصمیم بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نسبت به بروز «تورمی افسارگسیخته» در ایران هشدار داده بود.
این مرکز از مواردی چون رشد نقدینگی، نوسان در بازار ارز و همچنین افزایش قیمتها به عنوان دلایل این مساله یاد کرده بود.
در شهریور ۱۳۹۹، احسان سلطانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد از «عددسازی» درباره نرخ تورم در ایران، درباره اینکه چرا مرکز آمار نرخ تورم بالای ۶۰ درصد را اعلام نمیکند، گفت: «کاملا روشن است؛ مرکز آمار ایران نهادی است که رییس آن را دولت تعیین میکند. بالاخره هرچه دولت میگوید و میخواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام میکنند.»
در فهرست وزاری پیشنهادی مسعود پزشکیان نام عباس عراقچی به عنوان گزینه وزارت امور خارجه به چشم میخورد؛ معاون محمدجواد ظریف در دولت حسن روحانی که حضورش در مذاکرات منجر به امضای توافق اتمی برجام در دهه ۹۰ شمسی پررنگ بود و برای بسیاری از شهروندان چهره و نام آشنایی است.
عراقچی که مدرک دکترای علوم سیاسی خود را در دانشگاه کنت بریتانیا گرفته متولد سال ۱۳۴۱ در تهران است و مانند اغلب مدیران جمهوری اسلامی اوایل انقلاب به سپاه پاسداران پیوست.
او در سال ۱۳۶۸ با پایان کارش در سپاه، کارمند وزارت امور خارجه شد. عراقچی در سال ۱۳۹۲ در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» در خصوص آن دوران گفته بود: «توسط یکی از دوستان حسین شریعتمداری، (مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان) جذب سپاه شدم… قلبم هنوز آنجاست، لباسهای مقدس آن زمانها را هم هنوز خیلی خوب نگه داشتهام.»
عراقچی یک دختر و دو پسر دارد. او در همین گفتوگو با اشاره به اینکه دامادش یک روحانی است، گفته بود: «از نظر من لباس طلبگی، لباس مقدسی است، حسن است و هیچ عیبی ندارد.»
او در گفتوگو با هفتهنامه «پنجره» از علی خامنهای به عنوان «همه چیز ما» یاد کرده و افزوده بود: «واقعا برای من از رهبر و ولی فقیه بالاتر است، در یک کلمه آقاست، آقا.»
عراقچی در سال ۱۳۷۸ سفیر جمهوری اسلامی در فنلاند شد. پس از بازگشت از فنلاند در سال ۱۳۸۲ ریاست اداره اول غرب اروپا را بر عهده گرفت و از سال ۱۳۸۶ به مدت چهار سال سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن بود.
او پس از بازگشت از ژاپن معاون بخش آسیا و در دوره کوتاهی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شد.
عراقچی که قاسم سلیمانی را «اسوه ایران» و حسن نصرالله را اسوه «لبنان» میدانست، با روی کار آمدن دولت روحانی در دوره وزارت ظریف، در دوره اول معاون بینالملل و در دوره دوم معاون سیاسی وزارت خارجه شد.
با آغاز مذاکرات برجام، او هم به تیم مذاکرهکننده در کنار ظریف پیوست. از همین زمان بود که نام عراقچی بر سر زبانها افتاد. البته او پیشتر و در دورههایی که علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند نیز در مذاکرات هستهای ایران و کشورهای غربی شرکت کرده بود.
در زمان مذاکرات برجام، بسیاری او را گزینه مورد اعتماد خامنهای در تیم مذاکرهکننده هستهای میدانستند؛ گمانهزنیهایی که با انتصابات بعدی مشخص شد چندان دور از واقعیت نبوده است.
عراقچی پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی که رویکرد خارجی کاملا متفاوتی با دولت روحانی داشت و در عمل تمام اعضای تیم ظریف مجبور به ترک وزارت خارجه کرد، به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» منصوب شد و تا به امروز نیز در این سمت باقی است.
شورای راهبردی روابط خارجی نهادی است که در سال ۱۳۸۵ به دستور رهبر جممهوری اسلامی تشکیل شد و اعضای آن را خامنهای منصوب میکند.
کمال خرازی، رییس این شورا، در مهر ۱۴۰۰ گفت: «نظر مقام رهبری در مورد عباس عراقچی این بود که از او در شورا استفاده شود، بنابراین برای دبیری شورا در نظر گرفته شد.»
او در روزهای پایانی دولت روحانی، به عنوان رییس تیم مذاکرهکننده هستهای راهی وین شد تا مذاکرات احیای برجام را با دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا پیش ببرد؛ مذاکراتی که البته نتیجهای در پی نداشت و روحانی و ظریف، کارشکنیهای داخلی و اقدامات مجلس را مانع آن دانستند.
در دولت رئیسی، علی باقری کنی، از نزدیکان سعید جلیلی، مسئولیت مذاکره با غربیها را به عهده داشت؛ کسی که گفته میشد در مذاکرات پیرو سیاستهای جلیلی است و با همین نگاه نمیتواند توافقی به ارمغان بیاورد.
عراقچی در سال ۱۳۹۲ درباره باقری کنی گفته بود: «با هم در مذاکرات مختلف بودیم، به او خیلی ارادت داشتم و دارم.»
حواشی خانوادگی، فساد اقتصادی برادرزاده
عباس عراقچی در دوره معاون وزارت امور خارجه در دولت روحانی به شکل غیرمستقیم درگیر یک پرونده فساد اقتصادی شد.
احمد عراقچی، برادرزاده او که در مرداد ۹۶ از سوی ولیالله سیف، رییس وقت بانک مرکزی به عنوان معاون ارزی این نهاد منصوب شده بود، در مرداد ۱۳۹۷ و در خصوص یک پرونده فساد ارزی در بانک مرکزی بازداشت شد.
در همان زمان برخی رسانههای اصولگرا، انتصاب برادرزاده او در بانک مرکزی را حاصل «فامیلبازی و رانت خانوادگی» میخواندند.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، اتهام عراقچی کوچک را «اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور» عنوان کرده بود.
احمد عراقچی دو ماه بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، اما پرونده قضایی او روند طولانی و پیچیدهای را طی کرد.
او ابتدا در دادگاه انقلاب تهران و به عنوان متهم ردیف دوم پرونده به ۸ سال حبس محکوم شد. این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه هم ارض در نهایت او را مجرم شناخت اما، به جای حبس، او و سیف به جریمه نقدی محکوم شدند. حکم حبس دیگر متهمان این پرونده اما تایید شد.
مخالفت با تظاهرات ایرانیان خارج از کشور
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که یکی از بزرگترین تبعات آن برگزاری دهها تظاهرات بزرگ ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی بود، عراقچی به عنوان دبیر «شورای راهبردی روابط خارجی» به میدان آمد و گفت: «نباید اجازه دهیم اینطور مرتب علیه ما تظاهرات شود و مرتب پیامهایی داده شود.»
او همچنین اضافه کرده بود: «علیرغم اینکه معتقدم جمهوری اسلامی قویتر از اینهاست و بیدی نیست که با این بادها بلرزد، ولی به هرحال نباید اجازه دهیم هزینههای آن بیشتر شود.»
پیشنماز رییس جمهور جدید
با تایید صلاحیت پزشکیان برای انتخاب جانشین رئیسی، عراقچی مانند دیگر اعضای دولت روحانی، از او حمایت کردند.
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ و در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، تصویری از ستاد انتخاباتی پزشکیان منتشر شد که نشان میداد، او و ظریف در نماز به عراقچی اقتدا کردند؛ تصویری که حامیان پزشکیان را سر ذوق آورد و از همان روز عراقچی را گزینه قطعی وزارت خارجه دولت چهاردهم دانستند.
اکنون و پس از آغاز دوره ریاست جمهوری پزشکیان، عراقچی ممکن است به بالاترین جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی باز گردد.
دولت پزشکیان که با شعار تنشزدایی در سیاسی خارجی آغاز به کار کرده، یک روز پس از تحلیف در مجلس و با ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، درگیر سایه جنگی شده که اگر چه خود در آن نقشی نداشته، اما باید با آن دست و پنجه نرم کند.
کشته شدن هنیه و احتمال تلافی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، میتواند مهمترین پرونده روی میز عراقچی را از احیای برجام به جنگ منطقهای تغییر بدهد.
در پی تهدیدهای پیدرپی مقامهای جمهوری اسلامی درباره انتقام کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران، مراد باباخانی، معاون سیاسی فرماندار قصرشیرین اعلام کرد که سپاه پاسداران در روزهای ١٩ تا ٢٣ مرداد ماه در منطقه عمومی «کاسه کبود» رزمایش برگزار میکند.
باباخانی روز یکشنبه ۲۱ مرداد با اشاره به این رزمایش پنج روزه افزود که صدای انفجار در این شهرستان مربوط به این عملیات سپاه پاسداران است و «برگزاری این رزمایش جای کوچکترین نگرانی برای شهروندان منطقه ندارد».
پیشتر و در روز ۱۸ مرداد ایراناینترنشنال گزارش داد مسعود پزشکیان در دیدار با علی خامنهای از او خواسته از حمله مستقیم به اسرائیل ممانعت کند تا از تشدید درگیری به جنگی ناخواسته، جلوگیری شود.
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از قول چند منبع آگاه، پزشکیان در جلسه با رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که احتمال تلافی شدید اسرائیل علیه زیرساختهای ایران و منابع انرژی کشور وجود دارد و این مساله میتواند اقتصاد ایران را فلج کند و باعث فروپاشی شود.
جمهوری اسلامی در واکنش به ترور هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، تهدید کرده که اسرائیل را مستقیما با موشک هدف قرار خواهد داد.
این در حالی است که بسیاری از دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی بر لزوم کاستن از تنشها تاکید و تهران را به خویشتنداری دعوت کردهاند.
روزنامه گاردین روز پنجشنبه گزارش داد جمهوری اسلامی ممکن است در حال تجدیدنظر درباره میزان گستردگی و چگونگی حمله تلافیجویانه خود علیه اسرائیل باشد.
این روزنامه بریتانیایی افزود جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تحت فشارهای دیپلماتیک قابل توجه قرار داشته تا از تلفات غیرنظامی در حمله احتمالی خود به اسرائیل جلوگیری کند.
گاردین با اشاره به عدم حمایت صریح کشورهای اسلامی از پاسخ نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل نوشت به نظر نمیرسد چنین موضعی تهران را از تصمیم خود برای هدف قرار دادن اسرائیل منصرف کند.
روزنامه بریتانیایی تلگراف یک روز بعد و در روز جمعه گزارش داد که سپاه پاسداران برای حمله موشکی به تلآویو فشار میآورد، اما پزشکیان پیشنهاد کرده مراکز مرتبط با اسرائیل در جمهوری آذربایجان یا کردستان عراق هدف قرار داده شود و قبل از حمله نیز این کشورها مطلع شوند.
همزمان با این گزارشها، نشریه آمریکایی پولیتیکو هم به نقل از مقامات آمریکایی نوشت ایران ممکن است در مورد حمله چندجانبه به اسرائیل تجدیدنظر کند.
به نوشته این نشریه، دولت جو بایدن در روزهای اخیر از طریق کانالهای دیپلماتیک تلاشهایی انجام داده و متحدان خاورمیانهای خود را برای لابیکردن با تهران برای بازنگری در پیشبرد حمله نظامی به اسرائیل به کار گرفته است.
دو مقام ارشد آمریکایی به پولیتیکو گفتند به ایران هشدار داده شده که یک حمله گسترده تنها باعث تشدید تنشها و خطر رویارویی مستقیم بین دو کشور میشود.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز و بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در پی این رویدادها، به نظر میرسید سالها جنگ در سایه میان ایران و اسرائیل پایان یافته و رویارویی مستقیم میان دو کشور، که بسیاری آن را غیر ممکن میدانستند، ناگهان به واقعیت بدل شده است.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، در لیست کابینه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان، رییس دولت جدید جمهوری اسلامی، قرار گرفت و برای کسب گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شد. او در کارنامه خود در حوزههای مختلف در نقض حقوق اساسی شهروندان نقش پررنگی داشته است.
نام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، از روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل شرکت در فعالیتهای سایبری علیه آمریکا و متحدانش در لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفت.
کابینه وزرای پیشنهادی پزشکیان روز یکشنبه ۲۱ مرداد برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. جلسات بررسی صلاحیت این افراد هفته آینده آغاز میشود.
اسماعیل خطیب متولد سال ۱۳۴۰ است و در سالهای ابتدایی بعد از انقلاب ایران سابقه فعالیت در اطلاعات عملیات سپاه پاسداران را دارد.
مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس در جلسه رای اعتماد به او بهعنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت رئیسی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ گفت: «وقتی کمونیستها مسجدسلیمان را محل کار خود قرار دادند، جناب خطیب و چند روحانی انقلابی توانستند مستقر شوند و شرایط را تغییر دهند.»
ذوالنوری به سرکوب افراد با گرایش چپ در مسجدسلیمان به دلیل باورهای سیاسی آنها و مخالفتشان با جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ اشاره داشت.
خطیب سال ۱۳۷۰ به ریاست اداره کل اطلاعات قم منصوب شد و ذوالنوری از او بهعنوان کسی که در دوران مسئولیت خود در اداره اطلاعات قم، در مسائلی چون حصر حسینعلی منتظری و تخریب حسینیه دراویش گنابادی در قم در سال ۱۳۸۴ دست داشت، نام برد.
او که با نام مستعار اسماعیل واعظی مدیرکل اطلاعات قم بود، در قتل فخرالسادات برقعی در ۱۶ اسفند ۱۳۷۴ که به عنوان یکی از قتلهای سیاسی دهه ۷۰ در جمهوری اسلامی شناخته میشود، نقش داشت.
ذوالنوری در یکی از جلسات مجلس درباره خطیب گفت: «بنده در ریز جریانات بودم؛ ماجرای دراویش گنابادی که فتنه بود، قضیه مسجد محمدیه و سایر قضایا بنده مشرف بر جریانات پشت پرده بودم و من والله قسم میدهم که سر سوزنی در عملکرد آقای خطیب کاری که بوی انقلابیگری کم باشد ندیدیم.»
خطیب پس از آن بهعنوان رییس حفاظت دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در قم منصوب شد و مدتی بعد به قوه قضاییه منتقل شد و از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را بر عهده داشت.
او ۱۵ مهر ۱۳۹۲ علیه اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ موضعگیری کرد و گفت: «دشمنان نظام بزرگترین توطئه خود را در سال ۸۸ برای براندازی انقلاب اسلامی به کار بستند ولی با هوشیاری رهبری و حضور همیشه در صحنه مردم این ترفند دنیای استکبار نیز با شکست کامل مواجه شد.
خطیب در سخنرانیهای دیگر خود نیز بارها از اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» معروف شد، به عنوان «فتنه» یاد کرد.
این مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ در جلسه معارفه مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس گفت: «دشمن با کمک فضای مجازی، جنگ روانی علیه دین و انقلاب را ترویج، تبلیغ و تشدید کرده است.»
حضور در درس خارج فقه رهبر جمهوری اسلامی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و مجتبی تهرانی و ریاست حراست آستان قدس رضوی از دیگر سوابق فعالیتهای خطیب است.
خطیب و وزارت اطلاعات
خطیب از سوم شهریور ۱۴۰۰ به عنوان وزیر اطلاعات دولت رئیسی مشغول به کار است.
او ۳۱ تیر امسال در گزارشی درباره عملکرد سه ساله دولت سیزدهم فاش کرد که در دولت رئیسی بودجه این وزارتخانه افزایش ۱۰ برابری داشت.
این مقام ارشد اطلاعاتی در توجیه ۱۰ برابر شدن بودجه این وزارتخانه گفت که با این افزایش بودجه با اسرائیل به خوبی مقابله شده است.
خطیب روز سوم مرداد امسال نیز «متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد» را نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات در دولت رئیسی عنوان کرد و گفت: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
او روز پنجم مرداد هم با بیان اینکه «بعد از حوادث سوریه و فروکش کردن آن طبیعتا ما با یک داعش سرگردان روبرو بودیم که به طرف ما گسیل شدند»، گفت: «با تدبیر دستگاههای امنیتی و همافزایی که در مجموعههای امنیتی به وجود آمده است، این جریان مهار شدند.»
پنج روز پس از این صحبتهای خطیب، بامداد چهارشنبه ۱۰ مرداد، پس از تحلیف مسعود پزشکیان، میهمان او اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در پایتخت ایران هدف حمله قرار گرفت و همراه یکی از محافظانش کشته شد.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۱۲ مرداد امسال در پیامی در خصوص کشته شدن هنیه در تهران اعلام کرد: «کشتن اسماعیل هنیه توسط اسرائیلیها و با چراغ سبز آمریکا انجام شد.»
انفجار در کرمان در سالگرد قاسم سلیمانی یکی دیگر از رخدادهایی است که در دوره حضور خطیب بهعنوان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رخ داد.
روز ۱۳ دی ۱۴۰۲، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان» رخ داد که ۹۱ کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
خطیب پس از این انفجارها گفت: «با وجود همه تلاشها و اقدامات استانداری و اعضای شورای تامین استان کرمان ما شاهد این فاجعه غمبار و این توطئه دشمن بودیم که موجب شرمندگی ما در مقابل رهبری و مردم شد.»
خطیب در سالهای گذشته بارها در مقام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال را به اقدامهای تهاجمی و امنیتی تهدید کرده است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آبان ۱۴۰۱ در شرایطی که شبکه ایراناینترنشنال پوشش خبری اعتراضات مردمی به ویژه بعد از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» را انجام میداد، از این رسانه بهعنوان «سازمان تروریستی» نام برد و گفت: «عوامل آن شبکه تحت تعقیب وزارت اطلاعات قرار خواهند گرفت و منبعد، هر نوع ارتباط با این سازمان تروریستی بهعنوان ورود به حوزه تروریستی و تهدید امنیت ملی تلقی خواهد شد.»
خطیب در شهریور ۱۴۰۲ نیز در یک برنامه تلویزیونی با تکرار تهدیدهای امنیتی علیه شبکه ایراناینترنشنال اعلام کرد که حکومت ایران «هرجا و هر زمان تشخیص دهد» علیه این شبکه اقدام خواهد کرد و از اقدامهای تهاجمی امنیتی دست برنمیدارد.
او در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: «حمایت کشورهای مختلف باعث نخواهد شد که ما از اقدامات تهاجمی امنیتی دست برداریم.»
