مسعود پزشکیان و سعید جلیلی راهی دور دوم انتخابات ریاستجمهوری شدند. کسانی که به باور فعالان حقوق بشر، سابقه سیاهی در نقض حقوق مردم ایران دارند. این گزارش نگاه مختصری دارد به نسبت این افراد با حقوق بشر و کارنامه آنان در حوزه نقض حقوق بشر.
با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در مجموع حدود ۲۴ میلیون رای به صندوقها ریخته شد و نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد اعلام شد.
بر اساس این آمار پزشکیان با حدود ۱۰ میلیون رای و جلیلی با حدود ۹ میلیون رای راهی دور دوم شدند.
نگاهی به سوابق این دو نفر که قرار است یکی از آنها به عنوان رییسجمهوری آینده جمهوری اسلامی انتخاب شود، نشان میدهد آنها گذشته تاریکی در نقض حقوق مردم ایران، کتمان سرکوب شهروندان و جنایات رخ داده از سوی ماموران سرکوبگر حکومت دارند و در حالی که باید به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو باشند، برای رییسجمهوری شدن خیز برداشتهاند.
مسعود پزشکیان، کتمانکننده حقیقت قتل و سرکوب مردم
در کارنامه پزشکیان، سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگی مجلس و نایب رییسی اول مجلس شورای اسلامی به چشم میخورد.
نقش پزشکیان در جلوگیری از روشن شدن علت واقعی و چگونگی قتل زهرا (زیبا) کاظمی، عکاس-روزنامهنگار در بازداشتگاه و کتمان قتل و شکنجه او از مهمترین تلاشهایش برای سفیدشویی جمهوری اسلامی در زمان ریاستش بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
پزشکیان در این پرونده با ارائه گزارش خلاف واقع درباره علت واقعی مرگ این خبرنگار کانادایی_ایرانی مانع از روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان واقعی کشته شدن او شد.
پزشکیان در دهه ۸۰ در یکی از گفتوگوهای خود به سابقهاش در اجرای «انقلاب فرهنگی» هم اشاره کرد و گفت انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و پس از اینکه «چپها را از دانشگاه بیرون انداختند» شروع شد.
او در این باره گفت: «انقلاب فرهنگی از دانشکده ما شروع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کند. چپیها جلسه ما را به هم زدند. ما دانشگاه را بستیم و آنها را بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را میزنیم شما حرف خودتان را بزنید. چرا جلسه ما را به هم میزنید؟ این برخورد غیر منطقی آنها باعث شد دانشگاه را ببندیم.»
به گفته او، در ادامه با پیام روحالله خمینی، دانشگاهها بسته شدند.
پزشکیان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته بود: «اینکه عدهای در خیابان ریخته و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلطها میکنند.»
او این اعتراضات را «هدفمند» و «کار دشمن» خواند و «آمریکا و اروپا» را مسئول این دانست که کشور «به چنین روزی» رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری خرداد امسال در یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی پس از قتل مهسا ژینا امینی گفت که «دعوا و به جان هم افتادن» نمیتواند موجب رسیدن به حق و عدالت شود و «حفظ اسلام و دین» امری مهمتر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشتها و اخراج استادان و دانشجویان است.
پزشکیان روز ۲۷ خرداد امسال در جریان برنامههای انتخاباتیاش درباره اعتراضات سالهای گذشته مردم در ایران گفت: «عدهای دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند.»
سایت حقوق بشری هرانا درباره پزشکیان نوشت که او سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران را دارد که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است.
به نوشته هرانا، پزشکیان به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند از سوی نماینده دیگری (سلمان خدادادی) هدف تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند متهم است.
سعید جلیلی و سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و معترضان
جلیلی از نزدیکان خامنهای است که در ۲۰ سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده و به عنوان یکی از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته میشود.
در سال ۱۳۸۹ در زمان دبیری جلیلی در شورای عالی امنیت ملی تصمیم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز اجرایی شد.
او چهار سال بعد در اظهار نظری گفت که دلیل حصر این افراد، تلاش آنها برای شکل دادن به «فتنه جدید» بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر که در جلسهای با حضور جلیلی به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض کردند، احضار، توبیخ و تعلیق شدند.
فیلترینگ اینترنت و قطعی آن در سالهای اخیر در موارد بسیاری با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، با انتشار فهرستی از موارد نقض آزادی بیان، حق اعتراض، مرگ غیرنظامیان و شکنجه شهروندان معترض بازداشتشده، از نقش جلیلی در سرکوب اعتراضات مردمی، بسته شدن رسانهها، کشتهشدن غیرنظامیان در خیابان و شکنجه آنان به دست نیروهای امنیتی پرده برداشت.
جلیلی در آذر ۱۳۹۳ اعتراضات سال ۱۳۸۸ را «فتنه ۸۸» نامید و گفت: «در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ توانستیم فتنه را جمع کنیم.»
در شهریور ۱۳۸۸ فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونتهای نیروهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات کشته شدند، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
شهرام فرجزاده، سیدعلی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادیراد، مصطفی کریمبیگی، محمدعلی راسخینیا، جهانبخت پازوکی و امیرارشد تاجمیر، شماری از شهروندانی بودند که در این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.
جلیلی در مرداد ۱۳۸۸ از طرف خامنهای اعلام کرد که او دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد در حالی که متهمان این پرونده از مجازات درخور مصون ماندند.
بازداشتگاه کهریزک یکی از مهمترین نهادهای امنیتی ایران در شکنجه و قتل معترضان بازداشتشده بود.
سازمان «عدالت برای ایران» پیش از این در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از فقدان مطلق معیارهای دموکراتیک در فرایند انتخابات ریاستجمهوری در ایران، به نقش سعید جلیلی در قطع اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.
در دی ۱۳۹۶ نیز فیلتر کردن تلگرام در جریان اعتراضات این سال به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شد.
جلیلی پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ بهعنوان عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنهای در این شورا گفت: «ما از فتنه جنبش سبز عبور کردیم و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ درگیر فتنه زرد هستیم.»
این چهره مطرح ناقض حقوق بشر در ایران، یک سال پس از قتل مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشته شدن او را «فوت» خواند.
او خطاب به معترضان گفت: «وقتی برای فوت یک خانم ابزار ناراحتی میکنید، چطور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم میکنید؟»
او در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری بار دیگر بر جنگ خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد، قانون را فصلالخطاب خواند و گفت: «مادامی که حجاب قانون است، باید اجرا شود.»
مرعشی روز شنبه ۹ تیر گفت که علاوه بر کشته شدن ۲۴ زائر، ۶۶ فرد بدحال برای ادامه درمان به کشور اعزام شدهاند.
او اضافه کرد که از شروع عملیات بهداشتی و درمانی هلال احمر در حج تمتع سال جاری، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۱۲ خدمت شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دارو و نسخه، خدمات پاراکلینیک، پرستاری، امداد و انتقال به حجاج ارائه شده است.
هفته گذشته، عربستان سعودی از کشته شدن بیش از هزار و ۳۰۰ زائر در مراسم حج امسال خبر داد و اعلام کرد اکثر افرادی که جان باختند، بدون مجوز قانونی به این مراسم مذهبی سالانه رفته بودند.
به گفته مقامهای سعودی، شرایط سخت آب و هوایی و گرمای شدید عامل این مرگها بوده است.
دما در عربستان سعودی در روزهای اخیر به بالای ۵۱ درجه سانتیگراد رسید.
با وجود اعزام بیماران ایرانی به ایران، در حال حاضر ۲۴ زائر در بیمارستان هلال احمر و ۲۳ زائر ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
آمار قبلی زائران ایرانی جانباخته مربوط به اواخر خرداد بود.
پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، روز ۲۹ خرداد گفت ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج سفر کرده بودند جان خود را از دست دادند و ۲۶ ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
این اولین بار نیست که تعدادی از زائران ایرانی در عربستان سعودی جان میبازند.
سال گذشته، ستاد عملیات حج ۱۴۰۲ اعلام کرد چند زائر ایرانی در مدینه و مکه به دلایلی از جمله بیماریهای قلبی و ریوی جان باختند.
در سال ۱۳۹۴ نیز در جریان مراسم «رمی جمرات» در شهر مکه صدها تن بر اثر ازدحام ناگهانی و گرمای شدید جان خود را از دست دادند.
مقامهای عربستان سعودی دلیل این سانحه را برخورد دو گروه بزرگ از زائران عنوان کردند که آماده به جا آوردن مراسم بودند.
این حادثه روابط ایران و عربستان سعودی را تیره کرد و پس از آن، حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران موجب قطع رابطه دو کشور شد.
اسفند ۱۴۰۱ رسانههای ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر (وقت) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.
جان باختن زائران ایرانی تنها در عربستان سعودی اتفاق نمیافتد و هر سال تعداد زیادی از ایرانیان در سفرهای زیارتی به شهرهای عراق جان خود را از دست میدهند.
بر اساس آماری که رسانههای حکومتی در جمهوری اسلامی منتشر کردهاند، میزان مشارکت در انتخابات بدون احتساب آرای باطله، در بهترین حالت حدود ۴۰ درصد بوده است. با کسر آرای باطله و سفید این میزان به راحتی به رقم تحقیرکنندهتری برای جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت.
علی خامنهای هر رای را فارغ از اینکه به چه کسی داده شده باشد به خزانه جمهوری اسلامی واریز میکند و آن را دلیلی بر «آبرو»، «عزت»، «صحت» و «دوام و قوام» جمهوری اسلامی میانگارد. براساس همین منطق، هر رای به صندوق ریخته نشده و هر شهروندی را که در این مراسم رایگیری حاضر نشده باید یک مخالف فعال جمهوری اسلامی به حساب آورد.
رهبران جمهوری اسلامی امیدوار بودند با احساسی کردن فضا در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی و بازی دادن فردی از حاشیهایترین لایه گروه موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی، با ایجاد رقابتی مصنوعی و کاملا کنترلشده، شکست خود در سه دوره انتخابات قبلی را جبران کنند و با افزایش مشارکت، ضمن رسیدن به نتیجه دلخواه در تعیین جانشین رئیسی، بار دیگر از مقبولیت و مشروعیت خود در میان ایرانیان سخن بگویند.
اما مردم ایران، با نشان دادن همبستگی ملی، در اقدامی جمعی دست به تحریم انتخابات نمایشی حکومت زدند و به این ترتیب، نه تنها رشتههای حکومت را پنبه کردند، بلکه بزرگترین شکست حکومت را پیش چشم جهانیان به رژیمی یکسره بیگانه با ایران و ایرانیان تحمیل کردند.
این پیروزی بزرگ، بهویژه پس از انقلاب زن زندگی آزادی، معانی و پیامدهای چندگانه بسیار مهمی دارد و میتواند مسیر مردم برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حقوق بشر را هموارتر سازد.
تحریم انتخابات در شرایط امروز ایران، هیچ معنا و تفسیر دیگری جز این ندارد که ملت ایران با صدای رسا یک بار دیگر، و بلندتر و قاطع تر از قبل، به جمهوری اسلامی «نه» گفت. این دست رد بر سینه حکومتی که آمده بود بدون آنکه به سادهترین حقوق و مطالبات مردم ایران توجه کند، از رای آنان به سود خود بهرهبرداری کند، بیتردید در عرصه منطقهای و بینالمللی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد.
در مسیر پرفراز و فرودی که مردم ایران از دی ماه سال ۱۳۹۶ به این سو طی کردهاند، و شعار استراتژیک و تعیینکننده «اصلاحطلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا» را در تمامی ابعاد و زمینهها پی گرفتهاند، نتایج رقم خورده در روز هشتم تیرماه، میتواند همچون نقطه عطفی، امید و روحیه را به مردم بازگرداند و آنان را مهیای اقدامات دستهجمعی دیگری نظیر اعتصابات و اعتراضات سراسری علیه حکومت فاسد، نالایق، ناکارآمد، غارتگر، سرکوبگر و مستبد سازد.
جمهوری اسلامی نه اراده رفع مشکلات مردم در حوزههای سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و … را دارد و نه توان انجام چنین کاری را. چنین امری، بهطور طبیعی به معنای آن است که زمینه همچنان و بیش از پیش برای تداوم و گسترش اعتراضات صنفی، معیشتی، مدنی و سیاسی سالهای اخیر مساعد خواهد بود.
به همین دلیل، ناکام گذاشتن حکومت که با تمام توان خود و با به میدان فراخواندن همه نیروهایش از اصلاحطلبان گرفته تا طیفهای مختلف جناح اصولگرا آمده بود تا ناکامیهای سالهای اخیر در پای صندوق رای را جبران کند، انگیزه و توانی دو چندان به جنبشی میدهد که بهرغم سرکوبهای خونین و بیرحمانه، در حال گسترش است.
این تحریم و پیامدهایش، نه تنها امید و روحیه را به اردوگاه ملت ایران بازمیگرداند بلکه در اردوگاه حامیان جمهوری اسلامی نیز بازتابی بسیار قابل توجه خواهد یافت و این امکان را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت که با کشیده شدن انتخابات به دور دوم دست به دو قطبیسازی دروغین در جامعه بزند.
مسعود پزشکیان، اگرچه از حمایت تمام و کمال محمد خاتمی که اصلاحطلبان از او به عنوان رهبر اصلاحات یاد میکنند، برخوردار بود اما نتوانست طیف وسیع و موثری از کسانی را که عملا از این جریان جدا شدهاند از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مصطفی تاجزاده و حامیان آنها را به پای صندوقهای رای بکشاند تا روشن شود از آنچه که روزی در جمهوری اسلامی، اصلاحطلبی خوانده میشد، جز کالبدی بیجان، چیزی باقی نمانده است.
هرچند اصلاحطلبان مدتها است که پایگاه اجتماعی پیشین خود را که در غیاب رقبای جدی به دست آورده بودند، از دست دادهاند اما در این سالها امیدوار بودند که بار دیگر مورد عنایت علی خامنهای قرار گیرند و سهمی از قدرت و منافع اقتصادی و سیاسی ناشی از نشستن بر سر «سفره انقلاب» را به دست آورند.
اما وقتی پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی بارها علی خامنهای را خط قرمز خود دانست و گفت هیچ برنامه و سیاستی ندارد و قصدش این است که سیاستهای ابلاغشده از سوی ولیفقیه را اجرا کند، مشخص شد که پرونده این جریان با نام و تعریف پیشین در مناسبات درون قدرت نیز بسته شده است و عملا دیگر مرز و شاخصی وجود ندارد که براساس آن بتوان اصلاحطلبان را از همتایان اصولگرایشان تشخیص داد و متمایز کرد.
در درون اصولگرایان نیز اوضاع به همین اندازه وخیم است. آنها که همین چند ماه پیش در جریان رقابت برای ورود به مجلس شورای اسلامی در دشمنی با یکدیگر از هیچ کاری فروگذار نکرده بودند، در جریان رقابت برای نشستن بر صندلی ابراهیم رئیسی نیز نشان دادند تا چه اندازه با یکدیگر درگیرند.
ناتوانی از رسیدن به اجماع برای داشتن نامزدی واحد، و شیوه مقابله نامزدها و هوادارانشان و در راس آنها، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف، نشان داد که برخلاف شعار رایج در جمهوری اسلامی، جملگی تشنگان قدرت و نه شیفتگان خدمتند.
از صندوقهای جمهوری اسلامی هر نامی بیرون بیاید، یک واقعیت بزرگ بر رییس دولت و بر آینده جمهوری اسلامی سایه خواهد انداخت: ملت ایران با تحریم چندباره انتخابات اراده و آگاهی خود را به نمایش گذاشت و جمهوری اسلامی شکستخورده در اجرای نمایش خود، متزلزلتر از همیشه باید نگران آینده باشد.
با اتمام شمارش آرای انتخابات روز هشتم تیر ۱۴۰۳، مشخص شد که مسعود پزشکیان، نامزدم جریان اصلاحات و سعید جلیلی، نامزد جریان اصولگرا به دور دوم خواهند رفت.
طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کسی میتواند در دور اول انتخابات رییسجمهوری شود که اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان را به دست آورده باشد. اکثریت مطلق یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک رای که نتایج نشان داد جلیلی و پزشکیان نتوانستند اکثریت مطلق را به دست بیاورند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی با اعلام نتایج رسمی، فرایند تبلیغات برای دور دوم طبق قانون آغاز خواهد شد.
طبق زمانبندی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری که پیشتر منتشر شده است، دور دوم انتخابات زودهنگام جمعه هفته آینده، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
تبلیغات و احتمال دو قطبی
آخرین باری که در جمهوری اسلامی مناظره انتخاباتی به صورت دو به دو و به مفهوم رایج آن برگزار شد سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که علی خامنهای را ناراحت کرد.
او در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت: «بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متاثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم آن بخشهای معیوب، آن تعریضها، آن تصریحها، التهابآور و نگرانکننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»
پیمان جبلی، رییس منصوب خامنهای در سازمان صدا و سیما، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ در تشریح برنامههای این سازمان در صورت دو مرحلهای شدن انتخابات گفت: «حتما یکی از احتمالاتی که باید در نظر گرفته شود برگزاری انتخابات در دور دوم است و بهطور قطع رسانه ملی برای آن برنامه دارد. اینکه مناظره رو در رو باشد یا به شکل دیگری باشد، دربارهاش تصمیمگیری خواهد شد.»
در دور اول انتخابات، چیزی که صدا و سیما آن را مناظره خواند، در واقع میزگردی پرخرج با حضور شش نامزد بود. این میزگردها با وجود تبلیغات گسترده نتوانست نظر مخاطبان را جلب کند؛ طوری که نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی نشان داد بیش از ۷۳ درصد مردم مناظره اول را حتی تماشا نکردند.
اما دور دوم انتخابات ظرفیت متفاوتی نسبت به دور اول دارد. اگر صدا و سیما زیر بار برگزاری مناظره برود، دیگر خبری از شش نامزد نیست که بتوان مناظره را به شکل میزگرد برگزار کرد. برنامه به هر شکلی برگزار شود، در نهایت دو نامزد رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
فرصت حضور سعید جلیلی
یکی از این دو نامزد، جلیلی است که اصلاحطلبان - بدون اشاره مستقیم به نقش خامنهای - تمام تحریمها و فشارهای اقتصادی را طی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی به پای او نوشتهاند.
این موضوع به اصلاحطلبان ختم نمیشود. اخیرا وبسایت تابناک هم مصاحبهای منتشر کرده است که در آن محمدحسین رنجبران، از مدیران سابق صدا و سیما، با نقل خاطرهای از وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی که در واقعه بالگرد کشته شد، گفت: «شهید امیرعبداللهیان میگفت که توافق در زمستان ۱۴۰۰ تمام شده بود اما طیفی نگذاشت؛ به این فرد رای ندهید.»
اشاره تلویحی او به جلیلی است که در دور اول انتخابات حاضر نشد به نفع قالیباف کنار برود، هر چند که اکنون قالیباف پس از شکست در انتخابات، از جلیلی حمایت کرده است.
تجربه تیر ماه ۱۳۸۴
انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ از جهاتی مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ است که شش نامزد برای رقابت تایید صلاحیت شده بودند.
از بین اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین، علی لاریجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد، احمدینژاد و هاشمی به دور دوم رفتند.
دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۷ خرداد ۸۴ برگزار شد که نرخ مشارکت در آن ۶۲/۸ درصد بود. در دور نخست تعداد رای هاشمی رفسنجانی ۶/۲ میلیون و تعداد رای احمدینژاد ۵/۷ میلیون بود. در دور دوم که روز سوم تیر ۸۴ برگزار شد، نرخ مشارکت به حدود ۵۹/۸ کاهش یافت و در آن تعداد، آرای هاشمی رفسنجانی به حدود ۱۰ میلیون و آرای احمدینژاد به حدود ۱۷/۲ میلیون رسید.
از نظر ترکیب نامزدها، در انتخابات فعلی، اصولگرایان جایی ایستادهاند که تیر ۸۴ اصلاحطلبان آنجا بودند.
در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و تا اینجای کار، بخشی از جامعه که با عناوینی مثل «قشر خاکستری» یا «رایهای خاکستری» نامیده میشوند وارد بازی انتخابات نشدند.
خامنهای اردیبهشت سال ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت میکنند. پیداست مردم به نظام سیاسیشان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»
او اردیبهشت سال ۱۳۸۴ هم گفته بود: «دو جناح برای این کشور مثل دو بالاند که کشور با این دو بال میتواند پرواز کند.»
تجربه نشان داده یکی از آن دو بال خامنهای که اصولگرایان هستند، در تمام انتخابات با تمام قوا شرکت کردهاند و حالا چشم هواداران جمهوری اسلامی به بال چپ دوخته شده است.
باید دید اصلاحطلبان میتوانند در دومین هفته تیر ماه ۱۴۰۳، آن ۶۰ درصدی را که با عدم مشارکت در دور نخست به برگزاری انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی «نه» گفتند، پای صندوق بکشانند یا مثل سال ۸۴، مشارکت در دور دوم نه تنها افزایش نخواهد یافت که کمتر از ۴۰ درصد اعلام شده در دور نخست خواهد شد.
پرونده مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با شرایطی که بر ابهام و فقدان شفافیت آن افزود، در حالی بسته شد که با بررسی و محاسبه آمار نهایی، مشارکت شهروندان در آن زیر ۴۰ درصد بوده است.
بررسی دو بُعد رسانهای و اجرایی روند انتخابات نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود ورود زودهنگام و ناگهانی به فضای انتخاباتی، از طریق برنامهریزی و مهندسی پیچیده شامل ابزارهای رسانهای و تکنیکهای مدیریت در اجرا، انتخابات را مهندسی کرده است.
پیش از این هم ایراناینترنشنال در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تفصیلی به ابعاد مشابه مهندسی در انتخابات پرداخت که به نظر میآید بسیاری از تکنیکهای آن مهندسی، در این انتخابات نیز اجرا شد.
شاخص دموکراسی، انتخابات سالم
دموکراسی در مرحله اول با انتخاباتی سنجیده میشود که مردم از طریق آن بتوانند در روند حکمرانی و سیاستگذاری مشارکت موثر داشته باشند. مهم نیست این انتخابات چه نتیجهای داشته باشد بلکه ویژگیهایش اهمیت دارد. باید اولا جزییات، برنامه برگزاری و شیوه اجرای هر مرحله انتخابات برای همه افراد و گروههای جامعه شفاف باشد و بازیچه دست حکومت نشوند، و ثانیا نتیجه انتخابات قابل پیشبینی نباشد.
قاعدتا منتخبان چنین روندی هم باید برای جامعه مشروع و مقبول باشند.
انتخابات سالم باید چهار ویژگی داشته باشد:
اول، آزاد یعنی قابل شرکت برای همه باشد. یعنی هر کسی و گروهی حق رای دادن و نامزدی آن را داشته باشد.
دوم، رقابتی باشد. یعنی در آن تفاوت معناداری بین نامزدها و وعدهها و ایدههای آنها درباره مسائل مهم جامعه وجود داشته باشد.
سوم، منصفانه باشد. یعنی بدون سرکوب برای یک جریان و نامزد یا تبعیض برای یک جریان و نامزد دیگر باشد.
در نهایت، انتخابات باید فراگیر باشد. یعنی شامل همه جریانات اجتماعی و سیاسی یک جامعه باشد.
اما وقتی روند انتخابات غیرشفاف و نتیجهاش قابل پیشبینی شود، یعنی مهندسی در آن رخ داده است. در این شرایط، حکومت میتواند هم نامزدها، هم فضای انتخابات و هم رایدهندگان را مدیریت کند.
بعد از سه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر با مشارکت زیر ۵۰ درصد، همانطور که مقامهای سپاه پاسداران و چهرههای حامی حکومت از جمله علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، مستقیم یا غیرمستقیم گفتند، باید شکست مشروعیت انتخاباتی حکومت جبران میشد.
نهادهای مختلف حکومت با تکنیکهای مختلف، فضای رسانههای دولتی، روزنامهها و شبکههای مجازی را با تهدید و ارعاب و پروپاگاندا به سمتی بردند که در یک رایگیری آرام، نامزد مورد نظر را بدون دردسر از صندوق خارج کنند.
در انتخابات هشتم تیر نیز چنین مدیریت و مهندسیای صورت گرفته که این گزارش آن را مورد اشاره قرار میدهد.
۱) تکنیکهای مهندسی رسانهای انتخابات
مهندسی رسانهای با سه هدف صورت گرفت:
- ایجاد ترس و رعب در مردم نسبت به وضعیت کشور و آینده جامعه
- تحریک شهروندان و حساس کردن آنها به انتخابات
- ایجاد توهم رقابت در جامعه
این سه هدف از طریق چندین جریان زیر دنبال شد:
ایجاد فضای مبهم و خلاء اطلاعاتی
آغاز و دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات یک شوک و حادثه بود: مرگ ابراهیم رئیسی در پی سقوط بالگرد.
برای افکار عمومی روشن نبوده و نیست که دلیل سقوط بالگرد رئیسی دخالت خارجی بوده یا توطئه داخلی یا حادثه طبیعی. در واقع، مقامهای حکومت شهروندان را به صورت فوری و دفعی وارد یک روند غیرشفاف انتخاباتی کردند.
در چنین فضای مبهمی، مدیریت کردن جامعه با تزریق و انتشار اطلاعات غلط و بمباران خبری راحتتر ممکن شد.
حکومت انتخابات را به مرگ رئیسی پیوند زد. اذهان و چشمهای مردم و خیابانهای شهرها و روستاها با عکسها و سخنرانیهای مربوط به مرگ رئیسی پر شد تا رای دادن از یک حق شهروندی به یک وظیفه دینی و مساله احساسی تبدیل شود.
تحمیل و تهدید رسانهای
از همان روزهای اولی که جامعه در حال پذیرش و واکنش به حادثه مرگ رئیسی بود، دولت اعلام برگزاری انتخابات کرد اما همزمان تهدید شروع شد.
در یک سطح، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی صدها شهروند را فقط به خاطر شوخی با مرگ رئیسی در فضای مجازی، بازداشت، احضار و پروندهدار کردند و تلاش کردند فضای مجازی را کنترل کنند.
در سطحی دیگر، هیات نظارت بر مطبوعات دستور داد سیاهنمایی در رسانههای رسمی و تحت مجوز حکومت صورت نگیرد و همچنین هشدار داد که اگر مطلبی با مضمونی که مشارکت انتخاباتی را کاهش دهد منتشر شود، نهادهایی مثل پلیس فتا با آن برخورد خواهند کرد.
محدودیت رسانههای داخلی به این ختم نشد، مثلا بدون اطلاع قبلی مجوز چند نشریه منتقد برای گزارش از روز انتخابات و حضور در وزارت کشور لغو شد.
در این انتخابات، رسانههای خارجی در ایران با تعهد و محدودیتهای تحمیلی چیزی بیشتر از ویدیوی رای دادن مقامها منتشر نکرده و در برنامهای مثل رای دادن خامنهای هم با وجود حضور، اصلا سوالی از او درباره انتخابات نپرسیدند.
با این سطح تهدید، بسیاری از شهروندان عادی به خاطر اینکه اعلام کردند انتخابات را تحریم میکنند با احضار قضایی، اطلاعاتی و تهدید پیامکی مواجه شدند.
از طرفی هم صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران که به سرطان مبتلاست، به دلیل سابقهاش در انتقاد به انتخابات جمهوری اسلامی به زندان منتقل شد.
تحمیل خط فکری برای هدایت آرا
فقط تهدید برای مهندسی آرا و افکار عمومی کافی نیست. دهها مقام مذهبی، سیاسی و نظامی حکومت شب و روز در رسانهها با بمباران خبری این خط را به جامعه تحمیل کردند که باید چهرهای در ادامه راه و با شخصیتی مثل رئیسی از صندوق خارج شود.
در سطحی فراتر از نامزدها، حکومت روی تعلقات مذهبی و ملی مردم دست گذاشت تا برای رای دادن آنها را تهییج و تطمیع کند.
مقامهای مذهبی و امام جمعهها گفتند رای دادن «بیعت» با نظام است و وظیفه شرعی به شمار میرود. فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات را به امنیت کشور پیوند زدند و مقامهای دولت هم تغییر وضعیت معیشتی را منوط به رای دادن کردند.
این سیاست ترساندن شهروندان برای بیرون کشیدن آنها از خانه در روز رایگیری بود.
جلوگیری از افشای فساد در رسانهها
جدای از مقابله با تحریمکنندگان، در فضای تبلیغات انتخاباتی جوی حاکم شد تا جلوی هرگونه افشاگری درباره ابعاد و عمق فساد گرفته شود.
در این مرحله، بدون معطلی حکم حبس سه روزنامهنگار و فعال رسانه ای اجرا شد: یاشار سلطانی، صباآذرپیک و وحید اشتری.
از طرفی هم خود خامنهای، هم مقامهای دفترش از جمله حسین فضائلی تذکر دادند و هم صداوسیما مناظرههای نامزدها را با بالاترین مدل کنترل و پایینترین امکان دردسر برای حکومت طراحی کرد، طوری که رییس صداوسیما گفت کاری کردیم نامزدها وارد حاشیه نشوند.
چهرهسازی و تغییر کارنامهها
در فضای امنیتی و در غیاب رسانههای مستقل و منتقد، نامزدها و رسانه های حکومتی دست خود را باز دیدند تا اطلاعات غلط به جامعه تزریق کنند.
در همین فضا بود که مصطفی پورمحمدی، عضو کمیته «مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت خود را چهرهای حقوق بشری معرفی کرد.
علیرضا زاکانی، شهرداری که حجاببان در متروها مستقر کرد، منکر این قضیه شد. مسعود پزشکیان، نمایندهای که اعتراض مردم را «اغتشاش» خوانده بود، وعده دفاع از حق اعتراض داد.
محمدباقر قالیباف، سردار نظامی که نامش با فساد گره خورده نیز مدعی مبارزه با فساد در مجلس شد.
بازی آماری و خلق اعداد
در مهندسی، اعداد برای تلقین یک موضوع به افکار عمومی نقش مهمی دارند.
در این انتخابات، از یک طرف نهادهای امنیتی قضایی با نظرسنجیهای مستقل برخورد کردند، طوری که خبرهایی از بازداشت شماری از شهروندان به دست نهادهای امنیتی به دلیل انتشار نظرسنجی منتشر شد.
از سوی دیگر مقامهایی مثل وزیر کشور و وزیر ارشاد گفتند در نظرسنجیهای حکومتی اوضاع مشارکت رو به بهبود و بالا است.
۲) تکنیکهای مهندسی اجرای انتخابات
دستکاری و مدیریت روند اجرای انتخابات از آغاز تبلیغات تا روز رایگیری و بنا به تجربه در شمارش نیز بخشی از مهندسی جمهوری اسلامی است. این اقدام نیز شامل چندین تکنیک مختلف است.
گسیل نامزدهای خودی، جلوگیری از غیرخودیها
با آغاز سریع فرایند انتخابات، مرحله ثبتنام با ورود ۸۰ کارگزار پیشین و فعلی جمهوری اسلامی و در غیاب احزاب واقعی و موثر پیش رفت.
این ورود انفرادی و خارج از کانال نهادهای مدنی و سیاسی متعارف در دموکراسیها، امکان زد و بند حکومت در پشت صحنه با نامزدها را ایجاد میکند.
این در کنار جلوگیری از ثبتنام افراد مخالف وضعیت موجود، مانند جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی کرد جلوگیری شد.
موضوعی که نشانگر نقض اصل آزادی در ابتدای انتخابات بود.
دستچین کردن نامزدها و سلب حق اعتراض
نماد مهندسی انتخابات در ایران شورای نگهبان است. نهادی که از یک دور انتخابات تا دور بعدی هربار نوعی از رفتار در قبال مهندسی را نشان میدهد و چینش نامزدهایش هم از الگوی خاص و ثابت و یا قانون پیروی نمیکند.
در این دوره انتخابات نیز همین امر مشاهده شد، کسانی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری در میان رد صلاحیتشدگان بودند و پزشکانی که سابقه رد صلاحیت داشت، تایید شد.
این نهاد حتی حق اعتراض نامزدها به رد صلاحیتشان را نیز سلب کرد و گفت چنین فرصتی به آنها داده نمیشود.
ابهام در آمار و اعداد انتخابات
این رفتار نهادهای اجرایی و نظارتی تبدیل به یک رسم شده که عددی دقیق از تعداد واجدان شرایط منتشر نشود یا تعداد دقیق تعرفههای چاپشده انتخابات هم رسمی نشود.
حتی پس از انتخابات نیز که به روال اجرا، امکان اعلام آمار کلی مشارکت در کسری از ساعت وجود دارد، از چنین اقدامی خودداری میشود و انتشار ریز آمار مشارکت و حوزههای رایگیری معمولا بازیچه دست حکومت میشود. همین راه را برای تقلب انتخاباتی باز میکند.
در انتخابات رو هشتم تیرماه، مقامهای ستاد انتخابات اعلام کل تعرفههای مصرفشده را به بیش از ۱۱ ساعت پس از پایان رایگیری موکول کردند که این تاخیر تردیدهایی را درباره امکان دستکاری در آن به وجود آورد.
از طرف دیگر اعلام نمیشود چرا پس از سالها هنوز بحث ماشینی شدن انتخابات هنوز معطل مانده و بین شورای نگهبان و وزارت کشور پاسکاری میشود. در حالیکه انتخابات قبلی مجلس در بسیاری حوزهها رای ماشینی شد، اما حالا دوباره گفتهاند همه جا دستی برگزار میشود.
بسیج نیروها و منابع حکومتی
میلیونها عضو بسیج و سپاه پاسداران و صدها هزار کارمند دولت بارها در ادوار مختلف برای رای دادن به گزینههای نظام سازماندهی شدهاند.
این بار علاوه بر بهرهبرداری از این نیروهای گوشبه فرمان برای رای دادن به گزینه مطلوب به روال سابق، مقامهای نظامی و حتی مذهبی در حوزه علمیه گفتند که از نیروهایشان برای تبلیغ مشارکت بین مردم و بالا بردن آمار استفاده کردند.
این یعنی سواستفاده از منابع عمومی برای افزایش آمار مشارکت و حمایت از نامزدهای خاص.
حضور نمایشی، کنارهگیری فرمایشی برای منافع نظام
علاوه بر چینش، انگیزه خود نامزدهای معتمد نظام و یا حتی کنارهگیری آنها یک بازی با افکار عمومی و جامعه را نشان میدهد.
در اوج بحران مشروعیت، از جبهه اصلاحطلب، مسعود پزشکیان به صراحت گفت که تنها برای بالا بردن آرا به میدان وارد شد و در سوی دیگر نامهایی مثل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی برای پیش بردن یک درونجناحی ثبت نام کردند.
این یعنی بازی غیرشفاف با افکار عمومی، بازی که از محل منابع عمومی هزینههای بسیاری از جمله برای تبلیغات و سازماندهی روند انتخابات داشت.
انتخاباتی در ۴۵ سالگی مهندسی سیاسی
به نظر میرسد این انتخابات در اوج تجربه جمهوری اسلامی برای مهندسی سیاسی برگزار میشود، تجربهای برگرفته از مسیر خود این حکومت و همچنین کشورهای اقتدارگرا در منطقه و جهان.
این حکومت هم تلاش میکند با چینش نامزدها و جریانسازیهای موازی سیاسی از جریانات مختلف اما درون نظام سطحی از رقابت را نمایش دهد و هم در فضایی رسانهای خط فکری مطلوب خود را به جامعه تحمیل کند، اما لزوما این تاکتیک به معنی موفقیت حکومت نیست.
از سوی دیگر هم چینش و روند برگزاری انتخابات به شکلی است که مردم و جریانات سیاسی در عین حضور و بازی در میدان سیاسی، حس اثرگذاری غیرواقعی داشته باشند اما در واقع در زمینی از پیش تعیینشده تنها بازیگران یک نمایشنامه باشند، این یعنی مهندسی انتخابات.
