مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبهای درباره نحوه مواجهه کاخ سفید با جمهوری اسلامی، گفت که واشینگتن میتواند «پایان حکومت ایران» را رقم بزند اما چون «ترامپ صلحطلب است»، ترجیح میدهد چنین اتفاقی رخ ندهد.
به گفته روبیو، همین کافی است که گفته شود: «اگر آمریکا تصمیم بگیرد، میتواند پایان حکومت ایران را رقم بزند.»
او پنجشنبه دوم اسفند در گفتوگویی در شبکه ایکس، گفت: «ترامپ صلحطلب است و ترجیح میدهد از این اقدام اجتناب کند.»
روبیو تاکید کرد که هیچکس نباید از این موضع ترامپ برداشت اشتباه کند و افزود: «در دوران ریاستجمهوری ترامپ، ایران هستهای در کار نخواهد بود.»
در روزهای گذشته گزارشهایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هستهای فردو و نطنز در ماههای آینده منتشر شده است.
وزیر خارجه آمریکا در گفتوگوی خود تاکید کرد که این کشور اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی سلاح هستهای در اختیار داشته باشد تا جهان را به گروگان بگیرد و به اسرائیل حمله کند.
روبیو درباره گزینههای آمریکا برای مقابله با برنامه اتمی ایران توضیحی نداد.
رییسجمهوری آمریکا همزمان با امضای دستور اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، گفت که به مشاورانش دستور داده اگر جمهوری اسلامی برای ترور او تلاش کند، «محو شود و هیچ چیزی از آن باقی نماند».
آمریکا و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی
روبیو با اشاره به اقدامات گروههای نیابتی جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسرائیل، گفت: «چرا به آنها اجازه میدهیم پول بیشتری به دست آورند که بتوانند از حملات به اسرائیل و آمریکا حمایت کنند؟»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی از هر پولی که به دست میآورد، «برای برنامه تسلیحاتی خود و حمایت از تروریسم» استفاده میکند.
ترامپ پنجشنبه گفت که سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را «بهخاطر برقراری صلح» اعمال کرده و به «قرار دادن حوثیهای یمن در فهرست گروههای تروریستی» اشاره کرد.
رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی برای از سرگیری فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و هشدار داد حکومت ایران دیگر نباید بتواند به سایر کشورها نفت بفروشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۲۶ بهمن گفت که این کشور قصد دارد صادرات نفت ایران را به کمتر از ۱۰ درصد حجم فعلی آن کاهش دهد و از ۱.۵ میلیون بشکه در روز به ۱۰۰ هزار بشکه در روز برساند.
این اقدام، بخشی از کارزار جدید دولت ترامپ برای اعمال «فشار حداکثری» بر برنامه هستهای حکومت ایران است.
برجس، چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود که در مقر اصلی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در شهر کانبرا برگزار شد درباره ارزیابی تهدیدات امنیتی صحبت کرد و به عملیاتهای اطلاعاتی خارجی، یهودستیزی و کارزار پخش اطلاعات نادرست در انتخابات پارلمانی پیش رو در استرالیا پرداخت.
او با تاکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی استرالیا برای واکنش به تهدیدات امنیتی، گفت «این اقدامات گاهی در راستای منافع داخلی کشور متخاصم، یعنی جمهوری اسلامی است و گاهی به عنوان شکلی از تلافی علیه اسرائیل، یا متحدان استرالیا انجام میشود. در نتیجه ما باید هوشیار و آماده واکنش نسبت به این تحولات باشیم.»
برجس در اقدامی بیسابقه، ارزیابی امنیتی این سازمان را برای پنج سال آینده از طبقهبندی محرمانه خارج کرد و اعلام کرد در ۱۲ ماه گذشته، دستکم سه قدرت خارجی برای آسیب رساندن فیزیکی به افرادی در استرالیا، برنامهریزی کردهاند.
او همچنین هشدار داد تهدیدهای مربوط به قتلهای حکومتی در استرالیا در حال افزایش است.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در صحبتهای خود به یک طرح ترور برای ساکت کردن یک فعال حقوق بشر اشاره کرد. به گفته او یک سرویس اطلاعاتی خارجی، سعی داشته آن فرد را به کشوری ثالث کشانده و بعد با ترتیب دادن یک «سانحه»، او را به شدت مجروح کرده یا به قتل برساند. این توطئه، زمانی خنثی شد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مانع از سفر این فرد شد.
به گفته برجس، یک سرویس اطلاعاتی خارجی دیگر نیز در سال ۲۰۲۴ میلادی، به دنبال آسیب رساندن یا احتمالا قتل، یک یا چند نفر در خاک استرالیا بوده و این بخشی از یک طرح گستردهتر این حکومت (بدون اشاره به نام آن کشور) برای خاموش کردن منتقدانش، از جمله فعالان، روزنامهنگاران و شهروندان عادی بوده است.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، در ادامه گزارش خود گفت حکومتهای خارجی و کشورهای اقتدارگرا، همچنان به نظارت، آزار، ارعاب و اعمال فشار بر افراد، در استرالیا ادامه دادند و دستکم چهار کشور، برای بازگرداندن اجباری افراد، از جمله یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی توطئه کردند، مکانهایی که ممکن است آن افراد در آنجا، با آزار و شکنجه روبهرو شوند.
گزارش سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا تا سال ۲۰۳۰ نشان میدهد پنج سال آینده، نسبت به نیمه اول این دهه، بیثباتتر و خطرناکتر خواهد بود، چراکه حکومتهای خودکامهای مانند روسیه و جمهوری اسلامی رفتارهای تهاجمیتری را از خود نشان میدهند.
برجس سال گذشته سطح تهدید تروریستی ملی در استرالیا را از «ممکن» به «محتمل» ارتقا داده بود، همچنین نسبت به تلاشهای مداوم جاسوسان خارجی برای هدف قرار دادن پرسنل دفاعی استرالیا هشدار داد.
موارد و نمونه هایی که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا به آنها اشاره کرده، شباهت بسیار زیادی به اقدامات تهدیدآمیز و مخربی دارد که جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان خود، در خارج از ایران، و از جمله در خاک استرالیا انجام داده است.
مهمترین افشارگری علیه اقدامات مخرب جمهوری اسلامی، به فوریه سال ۲۰۲۳ میلادی و چند ماه، بعد از اعترضات سراسری جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی بر میگردد.
کلر اونیل، وزیر وقت کشور استرالیا، در جریان سخنرانی خود در کالج امنیت ملی دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، از خنثی شدن یک طرح مداخله جمهوری اسلامی، به وسیله سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد و گفت جمهوری اسلامی درباره یک شهروند ایرانی-استرالیایی و خانوادهاش در خاک استرالیا تحقیقات گستردهای کرده بود.
آسوشیتدپرس استرالیا هم گزارش داد چند ماه پیش از سخنان وزیر کشور استرالیا درباره خنثی شدن عملیات جاسوسی از یک شهروند استرالیایی-ایرانی، تعداد دیپلماتهای جمهوری اسلامی در این کشور از ۳۱ نفر به ۳۴ نفر افزایش یافته و دو هفته پس از این سخنان، بار دیگر به ۳۱ نفر کاهش یافته است.
اين خبرگزارى بدون اشاره به احتمال دخیل بودن این سه دیپلمات جمهوری اسلامی در جاسوسی از ایرانیان استرالیا و خروج آنان از این کشور پس از خنثی شدن این طرح نوشت كه اطلاعی از لغو ویزای آنان در دست نیست.
اما این تنها نمونه از اقدامات مخرب جمهوری اسلامی علیه افراد و نهادها در استرالیا نبود که مقامات ارشد این کشور فاش کردند.
بهمن ۱۴۰۱، طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه پاسداران، سازمانهای استرالیا را هدف حملات سایبری قرار دادند تا از اطلاعات آنها برای اخاذی استفاده کنند.
در همین ارتباط، در آبان ۱۴۰۳، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، در مصاحبه با شبکه ایبیسی گفت این کشور، شاهد فعالیتهای فزاینده سایبری کشورهای متخاصم، از جمله جمهوری اسلامی، علیه زیرساختهای حیاتی خود می باشد.
مرداد ۱۴۰۳، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، از عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در استرالیا خبر داد و گفت جمهوری اسلامی یکی از «دستکم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی، در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بوده است.
دی ۱۴۰۲، وزارت کشور استرالیا در پاسخ به ایراناینترنشنال، جاسوسی از مخالفان جمهوری اسلامی را تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی نهادهای ملی استرالیا عنوان کرد.
پیش از آن هم در دی ۱۴۰۱، کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی که بیش از دو سال به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی بود، از «دخالت ماموران و مخبران» جمهوری اسلامی و تلاش آنها برای «ضبط اعتراضات و ارسال پیامهای تهدیدآمیز» به ایرانیان معترض ساکن استرالیا خبر داد.
دخالت عوامل جمهوری اسلامی، نه تنها نیروهای ناشناس، بلکه پای سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا را هم به میان کشید.
احمد صادقی، سفیر فعلی جمهوری اسلامی در استرالیا، بهمن ۱۴۰۲، برای یک کاربر ایرانی-استرالیایی شبکه ایکس، پیامهای حاوی آزار و اذیت را ارسال کرده بود.
در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه استرالیا، خطاب به تلویزیون ایران اینترنشنال اعلام کرد دولت این کشور اقدامهای خصمانه در قالب نظارت، آزار و اذیت یا ارعاب، علیه افراد یا اعضای خانوادهها رو در استرالیا تحمل نخواهد کرد.
