۱۲ سال زندان برای تاجر اسرائیلی متهم به جاسوسی برای تهران و توطئه ترور نتانیاهو

بر اساس برآورد رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود حداقل حقوق در سال ۱۴۰۴، با ۳۰ درصد افزایش و بدون در نظر گرفتن حق اولاد، مسکن، پایه سنوات و بن، به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

این درحالی است که نمایندگان کارگران با درنظر گرفتن نرخ تورم، خواهان افزایش حداقل ۷۰ درصدی حداقل حقوق هستند.

به روال سال‌های گذشته، معمولا حداقل دستمزد سال جدید، در هفته آخر اسفندماه مشخص می‌شود. طبق قانون، «شورای عالی کار» مرجع رسمی اعلام حداقل دستمزد است.

رییس این شورا، وزیر کار است. سایر اعضا را دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، سه نفر از نمایندگان کارگری، به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند.

در سال‌های اخیر، انتقادات پر شماری به ترکیب شورا و دست بالا بودن دولت در این شورا، هم از سوی کارگران و هم از سوی کارفرمایان مطرح شده است.

با این وجود، مبنای کار این شورا برای تعیین حداقل مزد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، این است: این شورا باید با توجه به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار جمهوری اسلامی، حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که تکافوی زندگی و معاش یک خانوار را بدهد.

اگرچه هر سال در ماه‌های پایانی سال، وزارت کار فراخوان‌هایی اعلام می‌کند و جلساتی هم از سوی نمایندگان کارگری تشکیل می‌شود، اما تجربه نشان داده در عمل، دو عدد مبنای تعیین حداقل دستمزد می‌شود؛ افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده و آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارکنان دولت را از ۱۰ میلیون به ۱۲ میلیون تومان افزایش داده است. در واقع افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته است.

در همین لایحه نرخ تورم سال ۱۴۰۴ نیز ۳۰ درصد پیشبینی شده است.

سال ۱۴۰۳ نیز حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش داشت، در همان زمان، حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، نرخ سالانه تورم از سوی مرکز آمار ۳۵/۸ درصد اعلام شده بود.

اکنون مرکز آمار در آخرین گزارش خود، تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه، یا همان تورم سالانه را ۳۲ درصد اعلام کرده است. یعنی دقیقا همان عددی که برای دی‌ماه نیز اعلام شده بود. به دلایل متعددی، گزارش‌های مرکز آمار جمهوری اسلامی، با واقعیت بازار مطابقت ندارد.

هفتم اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲، قیمت هر دلار در بازار آزاد، حدود ۴۲ هزار تومان بود، اکنون هر دلار حداقل ۹۳ هزار تومان است، این یعنی افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت دلار. قیمت دلار به دلیل نقشی که در تعیین قیمت مواد اولیه دارد، در افزایش قیمت سایر محصولات در بازار تعیین کننده است.

اما نرخ تورم اعلامی مرکز آمار یعنی ۳۲ درصد، حتی به ۱۲۰ درصد افزایش نرخ دلار، نزدیک هم نیست، این در حالی است که افزایش قیمت محصولات در بازار، بیش از نرخ تورم، به تغییرات نرخ دلار نزدیک است.

شهروندان با قیمت‌های واقعی، از حبوبات گرفته تا قیمت کامپیوتر و لپ‌تاپ زندگی می‌کنند، نه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تورم سال آینده را ۳۰ درصد پیشبینی کرده و مرکز آمار هم تورم سالانه را در انتهای بهمن‌ماه ۳۲ درصد اعلام کرده و حدود همین عدد احتمالا، چنان‌که قانون هم مشخص کرده است و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد، در محاسبات شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

با وجود درخواست افزایش ۷۰ درصدی از سوی کارگران، اخبار غیر رسمی هم از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده حکایت دارد. برخی اخبار هم بر اساس احکام کارگزینی در سال ۱۴۰۴، حاکی از آن است که حداقل حقوق ماهانه کارمندان و حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲ میلیون است که نشان دهنده افزایش ۲۰ درصدی است.

بر این اساس، می‌توان برآورد کرد با توجه به حداقل دستمزد در سال جاری که حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حداقل دستمزد در سال آینده با سناریوی افزایش ۳۰ درصدی به حدود نه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد.

این یعنی حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر تابع قانون کار، با دو فرزند، در حالت بدبینانه حدود ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در حالت خوشبینانه حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

این در حالی است که سبد معیشت خانوار، حداقل ۲۳ و نیم میلیون تومان برآورد می‌شود، یعنی دریافتی یک کارگر در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۱۴۰۴، می‌تواند ۷۳ درصد هزینه‌های او را پوشش دهد.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازاریان و کسبه بازار مواد غذایی و خشکبار تهران، چهارشنبه هشتم اسفند اعتصاب کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، جمعی از مغازه‌داران با پایین کشیدن کرکره‌های خود، به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کردند.

در جریان این اعتراض، بازاریان با برگزاری تجمع اعتراضی، شعارهایی از جمله «بازاری باغیرت، حمایت، حمایت» سردادند.

آن‌ها در ادامه برخی بازاریان خیابان‌های اطراف محل راهپیمایی را خطاب قرار دادند و با سردادن شعار «ببندش ببندش» از آن‌ها خواستند با بستن محل کسب خود به این اعتصاب بپیوندند.

این نخستین بار نیست که کسبه بازار تهران در اعتراض به تشدید مشکلات اقتصادی و رکود شدید کسب‌ و کار خود اقدام به تجمع و اعتصاب می‌کنند.

توزیع‌کنندگان عمده موادغذایی بازار مولوی، خیام جنوبی و میدان قیام در تهران، ۱۶ بهمن مغازه‌های خود را بستند و در اعتراض به گرانی، بالا رفتن نرخ دلار، تورم و میزان مالیات تجمع کردند.

در ۱۵ بهمن و به دنبال افزایش اعتراضات اقشار مختلف کشور و ابراز نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی، ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، از تصویب ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در «مکان‌های حساس و امنیتی» خبر داد.

هم‌زمان با این تحولات، مقام‌های حکومتی ۱۵ بهمن با حضور سران سه قوه در نهاد ریاست‌جمهوری جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کردند.

در ۹ دی نیز گروهی از بازاریان تهران در اعتراض به تورم و افزایش قیمت ارز، ضمن اعتصاب و تعطیلی مغازه‌های خود در منطقه ۱۵ خرداد به خیابان آمدند و از سایر بازاریان خواستند به اعتصاب بپیوندند.

افزایش آمار تجمعات اعتراضی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بالا گرفتن نگرانی حکومت از تشدید اعتراضات و احتمال سرنگونی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.

سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت که در بهمن‌ماه ۱۳۴ مورد تجمع و ۲۲ مورد اعتصاب کارگران در ایران به وقوع پیوست.

کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور هم ۲۸ دی در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۴ دست‌کم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخش‌های مختلف و در ۳۱ استان و ۷۰ شهر ایران شکل گرفت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارگران در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

در بیانیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه هشتم اسفند منتشر کرد، آمده است که این شش نهاد، برای شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا و شرکت تابعه آن، نارین سپهر مبین ایساتیس، قطعات پهپاد تامین می‌کنند. این دو شرکت از تامین‌کنندگان اصلی برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره این تحریم‌ها گفت جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا از طریق شرکت‌های پوششی جدید و تامین‌کنندگان مستقر در کشورهای ثالث، راه‌های جدیدی برای تامین قطعات کلیدی مورد نیاز جهت تقویت برنامه تسلیحاتی پهپادی خود پیدا کند.

او افزود: «وزارت خزانه‌داری همچنان متعهد به مختل کردن طرح‌هایی است که به ایران امکان ارسال تسلیحات مرگبار به نیروهای نیابتی تروریستی و سایر عوامل بی‌ثبات‌کننده را می‌دهد.»

اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، پیشتر هم در فوریه ۲۰۲۴، اعلام کرد شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ را که به نمایندگی از شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا، مواد و فناوری حساس غربی برای برنامه‌های پهپاد و موشکی ایران تهیه می‌کردند، تحریم کرده است.

اوفک این شرکت پهپادی متعلق به حامد دهقان را تابستان ۱۳۹۸ به‌دلیل نقش محوری در تسهیل تهیه قطعات الکترونیکی برای کاربردهای نظامی در شرکت مهندسی راستا فن تحریم کرد.

شرکت راستا فن هم پیشتر به‌دلیل ارائه خدمات مهندسی به سپاه پاسداران و گروه صنایع موشکی دفاع دریایی تحریم شده بود.

وزارت خرانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا، شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی مستقر در هنگ‌کنگ را به کار گرفته است تا قطعات هوانوردی با کاربرد پهپادی را به ارزش میلیون‌ها دلار خریداری و به ایران ارسال کند.

این شرکت‌های پوششی، مجموعه‌های سوپاپ، کانکتورهای فرکانس رادیویی، توربین‌های پره‌ای، کمپرسورهای پره‌ای، توربین‌های تیغه‌ای و کمپرسورهای تیغه‌ای و موتور را که در آمریکا تولید شده‌اند یا منشا آمریکایی دارند و کاربرد پهپادی دارند برای شرکت ایرانی خریداری کرده‌اند.

بر اساس اقدام امروز، تمامی دارایی‌ها و منافع این شرکت‌ها که در ایالات متحده هستند یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند.

نقض تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌های مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود. اوفک همچنین ممکن است برای موارد نقض تحریم‌ها، بر مبنای مسئولیت مطلق، جریمه‌های مدنی اعمال کند.

تشدید تحریم‌های مرتبط با صنایع پهپادی ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۸ آذر سال جاری هم دو فرد و دو نهاد را به دلیل مشارکت در توسعه و تامین قطعات سیستم‌های حساس ناوبری برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. همزمان وزارت خارجه آمریکا هم جانشین فرمانده هوافضای سپاه و دو نهاد در ایران را به دلیل حمایت از توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی تهران تحریم کرد.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و سایر شرکت‌های ایرانی بر مؤلفه‌هایی راهبردی تکیه دارند که برای تولید و تکثیر پهپادها و موشک‌ها ضروری است.

این دفتر بر این اساس، شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) و شرکت «ایلومو اس‌ای» نمایندگی شرکت صدرا مستقر در سوئیس را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت صدرا کار مشاوره، طراحی، ساخت و تامین سیستم‌های ناوبری، اتوماسیون و ابزار دقیق، از جمله سیستم‌های مورد استفاده در موشک‌های کروز و بالستیک، پهپادها، وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشین، و شناورهای سطحی بدون سرنشین را انجام می‌دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران نیز شرکت مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک (صدرا) در سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه مدل‌سازی، شبیه‌سازی، کنترل و ساخت سیستم‌های مکانیکی، الکترونیکی، رباتیک، اتوماسیون و ابزار دقیق آغاز کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین محمد عابدینی نجف‌آبادی، مدیرعامل و از سهامداران این شرکت و کاوه مرآت مدیر ارشد فناوری، رییس هیئت مدیره، و از سهامداران شرکت صنعت را تحریم کرده است. عابدینی نجف‌آبادی تنها عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی این شرکت است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد که ایلومو اس‌ای نیز تنها هدفش نمایندگی منافع صدرا در خارج از کشور از جمله خرید تجهیزات الکترونیکی غربی و سایر فناوری‌ها است.

بردلی تی اسمیت، معاون موقت وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، در بیانیه اعلام این تحریم‌ها گفت: «ایالات متحده به اخلال در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارائه تسلیحات مرگبار خود به روسیه، گروه‌های نیابتی تروریستی جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران بی‌ثبات‌کننده در سراسر جهان ادامه خواهد داد.»

در همین حال، وال استریت ژورنال که نسخه‌ای از گزارش آژانس را دیده، نوشته در آن هشدار داده شده ایران اکنون در عرض یک ماه به اندازه کافی ماده شکافتنی برای ساخت یک سلاح هسته‌ای تولید می‌کند.

رویترز هم بر اساس همین گزارش نوشته جمهوری اسلامی از زمان اعلام تسریع در روند غنی‌سازی در ماه دسامبر، میزان اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد خود را که به سطح تسلیحاتی ۹۰ درصد نزدیک است، به‌شدت افزایش داده است.

طبق یکی از دو گزارش آژانس که محرمانه است و به کشورهای عضو ارسال شده و رویترز نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی در قالب اورانیوم هگزافلوراید (UF6) طی سه ماه اخیر ۹۲.۵ کیلوگرم افزایش یافته و به ۲۷۴.۸ کیلوگرم رسیده است.

به نوشته رویترز، در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که افزایش قابل توجه تولید و انباشت اورانیوم غنی‌شده بالا از سوی جمهوری اسلامی، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده است.

قدرت‌های غربی مدت‌هاست نگران ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران با خلوص حداکثر ۶۰ درصد هستند که به حدود ۹۰ درصدِ مناسب برای ساخت بمب نزدیک است.

غرب می‌گوید توجیه غیرنظامی برای غنی‌سازی اورانیوم تا این سطح وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی بدون توضیح درباره علت این سطح از ذخیره‌سازی، تاکید دارد تنها به دنبال دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده قصد دارد ایران را درباره برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار قرار دهد. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده زمان برای دیپلماسی و اعمال محدودیت‌های جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال سپری شدن است.

دو گزارش فصلی آژانس، که در اختیار کشورهای عضو قرار گرفته، نشان می‌دهد در حالی که میزان ذخیره مواد غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران تقریبا یک‌ونیم برابر شده، هیچ پیشرفت واقعی در حل مسائل دیرینه با ایران، ازجمله توضیح درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در اماکن اعلام‌نشده، حاصل نشده است.

رویترز نوشته یک پاراگراف به‌طور غیرمعمول در هر دو گزارش آژانس تکرار شده آمده است: «افزایش چشمگیر تولید و انباشت اورانیوم با غنای بالا توسط ایران، کشوری که سلاح هسته‌ای ندارد و تنها کشوری است که چنین ماده هسته‌ای تولید می‌کند، شدیدا نگران‌کننده است.»

بر اساس معیارهای آژانس، در صورتی که این مواد بیش‌تر غنی‌سازی شوند از نظر تئوری برای ساخت شش بمب هسته‌ای کافی است. بر اساس همین گزارش، در عین حال، سطوح پایین‌ترِ غنی‌سازی نیز به قدری اورانیوم وجود دارد که اگر بیشتر غنی شود، می‌تواند به ساخت سلاح‌های هسته‌ای بیشتری بیانجامد.

در یکی از این گزارش‌ها، همچنین به تفصیل به فقدان پیشرفت در موارد حل‌نشده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران پراخته شده است، از جمله روشن کردن علت وجود ذرات اورانیوم در مکان‌های اعلام‌نشده که آژانس سال‌هاست از جمهوری اسلامی می‌خواهد توضیح دهد.

در این گزارش آمده است: «ایران می‌گوید همه مواد هسته‌ای، فعالیت‌ها و مکان‌های لازم را طبق توافق پادمانی خود اعلام کرده است. این ادعا با ارزیابی آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای توضیح‌داده‌نشده که در هر چهار مکانی که ایران اعلام نکرده بود رخ داده، ناسازگار است.»

پروانه در این نامه که نسخه‌ای از آن چهارشنبه هشتم اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، با اشاره به این‌که تا امروز حدود هشت سال از عمر خود را در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی محبوس بوده است، روایتی از اجرای احکام مرگ و تاثیراتی که می‌تواند تا سال‌ها بعد بر اطرافیان و آشنایان فرد محکوم به مرگ بر جای بگذارد، ارائه کرد.

این زندانی سیاسی با بیان این‌که طی این سال‌ها با محکومان به مرگ بسیاری با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی که «برخی سربه‌دار شدند و شماری با سایه مرگ بر سرشان تحمل حبس می‌کنند»، زندگی کرده است، نوشت که یک زندانی محکوم به مرگ در تمام لحظات، طناب دار را بر گردن خود می‌بیند.

او از وریشه مرادی، پخشان عزیزی، شریفه محمدی، مهدی حسنی، بهروز احسانی و محمدجواد وفایی‌ ثانی، به‌عنوان برخی از زندانیان سیاسی در خطر اعدام یاد و تاکید کرد حکومت‌هایی که دچار فساد هستند و مشروعیتی ندارند، با استفاده از مجازات اعدام و مشروع نشان دادن آن، مخالفان سیاسی خود را به راحتی حذف می‌کنند.

در ماه‌های گذشته، میزان اجرا و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، افزایش چشم‌گیری داشته که با اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی همراه شده است.

در یکی از این واکنش‌ها، ۳۰ بهمن، گروهی از فعالان مدنی در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند و با سردادن شعارهایی از جمله «نه به اعدام» و به آتش کشیدن طناب دار، خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند.

پروانه در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اعدام منیره نوری‌کیا و محبوبه روشندل، دو تن از زنان زندانی هم‌بندش در زندان مشهد نوشت: «بعد از رفتن منیره و محبوبه که دو نمونه اخیر از ده‌ها تجربه هم‌زیستی‌ام با محکومان به مرگ است، فشارهای زیادی بر همه‌مان وارد شد که تاثیرات آن هرگز از ذهنمان پاک نشد و آجری دیگر بر دیوار بلند خشم و کینه‌مان نسبت به حکومت‌های جبار که با سرکوب و کشتن انسان‌ها قدرت خود را حفظ می‌کنند، ایجاد شد.»

این زندانی سیاسی با بیان این‌که «مهم نیست محکوم به اعدام با چه جرمی و از چه نژاد و ملیتی است»، تاکید کرد: «وقتی کسی زیر حکم اعدام است، نمی‌پرسیم چه کار کرده بود؟ به جای این سوال برای لغو مجازات اعدام یک‌صدا می‌شویم.»

پیش از این و در شش اسفند نیز گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان با تاکید بر این‌که لغو مجازات اعدام با تمایل حاکمان انجام نمی‌شود، نوشت لغو مجازات مرگ با اعلام مخالفتی رسا و علنی ممکن است.