حسن باقرینیا، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، با حکم غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۰ سال و ۹ ماه حبس، دو سال محرومیت از تدریس در دانشگاهها و دیگر موسسات آموزشی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه، ۱۳ اسفند، با اعلام این خبر نوشت باقرینیا به اتهام «تشکیل و اداره گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به شش سال حبس، بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ ماه حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور» به سه سال و شش ماه حبس، محکوم شده است.
به نوشته هرانا، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این استاد سابق دانشگاه در اول بهمن برگزار شد و پنج سال از حکم صادره علیه او به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری بابت مجازاتهای تکمیلی نیز به دو سال محرومیت از تدریس در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، مدارس و کانونهای آموزشی اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
بخش دیگری از پرونده باقرینیا در شعبه اول دادگاه کیفری مشهد در دست بررسی است.
این استاد سابق دانشگاه در مرداد ماه سال جاری از سوی مهدی عالینژاد بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای دفاع از اتهامات انتسابی احضار شد.
اتهامات او در این ابلاغیه «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی / خارجی کشور، اهانت به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به مقدسات اسلام، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در بستر فضای مجازی ) و نشر اکاذیب از طریق تشویش اذهان عمومی» عنوان شده بود.
این استاد منتقد حکومت، ۱۳ خرداد امسال درحالیکه برای شکایت از رییس دانشگاه به خاطر قطع حقوق و بیمه خود به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رفته بود، بازداشت و پس از ۱۰ روز با وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد.
باقرینیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضعگیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.
او پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت و نحوه حکمرانی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.
باقرینیا در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.
این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنهای پرسید: «چرا باید نسبت به جانهای گرفته شده و چشمهای کور شده بیتفاوت باشید؟»
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره استادان دانشگاه منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است. این سرکوبها از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته است.
در شهریور امسال محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از مجازات اداری بیش از ۱۵۰۰ استاد دانشگاه در ایران به دلیل همراهی با خیزش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد.
فارس دوشنبه، ۱۳ اسفند، نوشت شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران ساداتینژاد را به دو سال حبس تعزیری و فاطمی امين را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.
این رسانه افزود: «این حکم پس از اعمال تخفیف و بر اساس ماده ششم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به دلیل "مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم" صادر شده است.»
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند.
روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود ۳.۴ میلیارد دلار دریافت کرده است.
شرق نوشت این مبلغ هنگفت میتواند حتی در کشورهای توسعه یافته، مسیر اقتصاد را تغییر دهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی، آذر سال گذشته تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی بوده است.
۸۲ سال زندان و ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه برای متهم اصلی «چای دبش»
فارس در ادامه گزارش خود نوشت از ۶۱ متهم پرونده چای دبش، حکم ۴۴ نفر از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران صادر شده است.
این خبرگزاری افزود متهم ردیف اول پرونده فساد واردات چای در مجموع به ۸۲ سال زندان محکوم شد و «باید بیش از دو میلیارد یورو تسهیلات دریافتی ارزی، سه تا ۱۰ برابر ارزش محمولههای مختلف چای قاچاق و تمامی عواید ناشی از فروش ارز در بازار آزاد را به دولت بازگرداند».
به گزارش فارس، او در مجموع به پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
«قاچاق عمده و سازمانیافته چای سیاه»، «اخلال گسترده در نظام پولی و ارزی کشور از راه فروش ارز در بازار آزاد»، «کلاهبرداری بانکی سازمانیافته» و «پرداخت رشوه به مقامات و کارکنان دولتی و بانکی» از جمله اتهامات متهم ردیف اول این پرونده هستند.
فارس به نام این فرد اشارهای نکرد، اما رسانهها پیش از این گزارش داده بودند اکبر رحیمی درآبادی، مالک شرکت چای دبش، متهم اصلی این پرونده است.
قاضی پرونده فساد چای دبش هفتم بهمن هشدار داده بود جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.