احیای جریان پولی حزبالله؛ تهران چگونه دوباره مسیر تامین مالی متحد خود را هموار کرد؟
بر اساس گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرضالحسن، وابسته به گروه حزبالله لبنان، پرداخت برخی غرامتها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است. ارزیابی این موسسه این است که در فضای تشییع جنازه حسن نصرالله، دبیرکل کشته شده حزبالله، پول مناسبی از ایران به لبنان تزریق شده است.
به گزارش موسسه آلما، بانک قرضالحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزبالله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.
این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداختها شده است، نشانهای از احیای نسبی منابع مالی حزبالله تلقی میشود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟
برخی ارزیابیها نشان میدهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفیالدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزبالله از طریق هیاتهای خارجیای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.
با توجه به بحران مالی این گروه در ماههای اخیر، هرگونه تغییر در سیاستهای مالی آن میتواند نشانهای از ورود منابع جدید باشد.
شبکه مالی حزبالله و نقش بانک قرضالحسن
موسسه قرضالحسن که در ظاهر بهعنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت میکند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزبالله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمکهای مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزبالله را نیز تسهیل کرده است.
گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهند وامهای پرداختشده از سوی این موسسه در حقیقت کمکهای بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیتهای حزبالله مورد استفاده قرار میگیرند.
انتقال پول از تهران به بیروت
روابط مالی میان تهران و حزبالله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقهای بوده است و از زمان تاسیس حزبالله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل توجهی را به این گروه اختصاص داده است.
با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روشهای انتقال این منابع نیز پیچیدهتر شدهاند.
اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.
گفته میشود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.
حملات اسرائیل به زیرساختهای مالی حزبالله
در ماههای اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساختهای مالی حزبالله انجام داده است.
هدف قرار دادن شعب موسسه قرضالحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاشها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه میتواند ضربهای جدی به منابع مالی حزبالله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.
فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان
با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرضالحسن بیش از پیش مطرح است.
برخی دیپلماتهای غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزبالله همچنان میتواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریمهای موجود، تاثیر محدودی بر تواناییهای مالی آن خواهد داشت.
مقامات آمریکایی نیز در ماههای اخیر بارها از دولت لبنان خواستهاند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.
مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کردهاند اما در صورت تشدید تحریمها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرضالحسن بگیرد.
در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداختها قابل مشاهده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش و شرکت تجاری را به شدت محکوم کرد و اقدام آمریکا در هدف قرار دادن اشخاص در میان مقامات حکومتی را «سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل» دانست.
او جمعه ۲۴ اسفند، آمادگی آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی را «ادعایی تکراری» خواند و اعمال تحریمها علیه حکومت ایران «گواه روشن دیگری بر ناراستی این ادعاها و نشانه دیگری از دشمنی آنها با توسعه و پیشرفت و رفاه مردم ایران» است.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۲۳ اسفند، اعلام کرد محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، را که بر صادرات دهها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و میلیاردها دلار از این منابع را برای صادرات در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داده، تحریم کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه گفته شده تحریمهای جدید فشار بیشتری بر ناوگان سایه و سایر نفتکشهایی که جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین به آنها وابسته است، وارد میکند و در راستای تعهد آمریکا برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هم با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «حکومت ایران و ارتش آن با کمک محسن پاکنژاد، وزیر نفت، ثروت نفتی ایران را میدزدند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم وزیر نفت و دلایل آن، گفت: «اقدامات شرورانه آمریکا برای اخلال در تبادلات اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها نقض آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل و تجارت آزاد است و جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسبب و مسئول تبعات و آثار مترتب بر اینگونه اقدامات یکجانبه و نامشروع میداند.»
اسماعیل بقائی، آمریکا را «معتاد به سیاست تحریم و فشار علیه کشورهای مستقل» خواند و از وزیر نفت، کارکنان و شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تولید و توزیع و تجارت محصولات نفتی تشکر کرد.
او همچنین گفت: « تحریم وزیر محترم نفت سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل است و چنین اقدامات ناشایستی نمیتواند کوچکترین تاثیری در عزم ملی ایرانیان برای دفاع از استقلال و عزت ایران و تلاش در مسیر توسعه و آبادانی کشورمان داشته باشد.»
واکنش وزارت نفت جمهوری اسلامی
وزارت نفت جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای اعلام کرد که قرار گرفتن نام محسن پاکنژاد در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه تلاشهای گسترده او برای فروش حداکثری نفت ایران بوده است.
در بیانیه وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته شده است: «تحریم محسن پاکنژاد بهدلیل تلاشهای گسترده او برای فروش نفت ایران، یکی از جدیدترین اقدامها در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده به شمار میآید. این تحریمها در حالی اعمال شدهاند که دوران وزارت او هنوز به پایان هفت ماه نرسیده است.»
به گفته وزارت نفت جمهوری اسلامی، «پاکنژاد بارها در همین مدت کوتاه تاکید کرده است که صادرات نفت ایران هرگز متوقف نخواهد شد و سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است. وی همچنین تصریح کرده که ایران راهکارهای متعددی برای دور زدن تحریمها و فروش نفت در بازارهای جهانی یافته است.»
استفاده از درآمد نفتی برای آسیب زدن به مردم ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به اهمیت درآمد نفتی برای جمهوریاسلامی گفت: «حکومت ایران همچنان از درآمدهای هنگفت نفتی برای تامین منافع محدود و نگرانکننده خود، به بهای آسیبزدن به مردم ایران، استفاده میکند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری هرگونه تلاش این حکومت را برای تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده و پیشبرد برنامههای خطرناکش متوقف خواهد کرد.»
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری، این اقدام بر اساس فرمان اجرایی انجام شده که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و سومین دور تحریمهای اعمالشده علیه فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت ریاستجمهوری در ۴ فوریه ۲۰۲۵ محسوب میشود که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را به راه انداخته است.
بهطور همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز سه نهاد را تحریم و سه کشتی مرتبط با این نهادها را به عنوان اموال مسدودشده معرفی کرد.
وزیر نفت ایران
بر اساس بیانیه وزارت خرانهداری، محسن پاکنژاد مسئول کلیه امور مربوط به صنعت نفت ایران است که سالانه دهها میلیارد دلار درآمد برای حکومت ایران درآمد ایجاد میکند.
در این بیانیه گفته شده تحت مدیریت پاکنژاد، وزارت نفت ایران میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران، که ابزارهای اصلی سرکوب حکومت هستند، اختصاص داده است.
وزارت خزانهداری در بیانیه خود نوشته برای این منظور روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح ایران تخصیص داده میشود، اما این میزان در حال افزایش است.
برآوردهای وزارت خزانهداری نشان میدهد تخصیص نفت به نیروهای مسلح به چهار برابر خواهد رسید و از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر خواهد رفت، که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را شامل میشود.
به این ترتیب، بر اساس این برآورد تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران به نیروهای مسلح این کشور اختصاص خواهد یافت.
رسانههای آمریکا به نقل از مقامهای این کشور گزارش دادند دولت ایالاتمتحده از پنتاگون خواسته است برای حصول اطمینان از دسترسی آمریکا به کانال پاناما، «طرحهای نظامی معتبر» را تهیه کند.
سیانان اولین رسانهای بود که پنجشنبه ۲۳ اسفند گزارش این سند موقت را منتشر کرد.
یکی از مقامات آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، به رویترز گفت سندی که دولت آمریکا بهعنوان یک راهنمای موقت امنیت ملی تهیه کرده، از ارتش خواسته است گزینههای نظامی برای حفظ دسترسی به کانال پاناما را بررسی کند.
یک مقام آمریکایی دیگر به رویترز گفت که ارتش آمریکا برای حفظ دسترسی به این کانال مجموعهای گسترده از گزینههای بالقوه، از جمله اطمینان از همکاری نزدیک با ارتش پاناما را در اختیار دارد.
این در حالی است که طبق قوانین بینالمللی، هرگونه اقدام یک قدرت خارجی برای تصرف این کانال با توسل به زور غیرقانونی تلقی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها با هشدار درباره اینکه چین کانال پاناما را تحت کنترل دارد و ممکن است از این آبراه برای تضعیف منافع آمریکا استفاده کندو
او تاکید کرده است که آمریکا باید کنترل این کانال را پس بگیرد.
با این حال، ترامپ تاکنون جزییاتی درباره چگونگی اجرای این ایده یا احتمال استفاده از نیروی نظامی ارائه نکرده است.
این کانال که در باریکترین نقطه بین آمریکای شمالی و جنوبی قرار دارد، یکی از مهمترین آبراههای استراتژیک جهان محسوب میشود.
پنتاگون آخرین راهبرد دفاع ملی خود را در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. این سند که اولویتهای ارتش را مشخص میکند، یک راهنمای سیاستگذاری کلی است تا پیش از تهیه یک سند جامعتر مانند راهبرد رسمی دفاع ملی مورد بررسی قرار گیرد.
پنتاگون هنوز درباره این موضوع اظهارنظر نکرده است.
خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما، ۱۸ بهمن در گفتوگو با خبرنگاران دولت ایالات متحده را به «دروغگویی» در مورد کانال پاناما متهم کرد.
پیشتر وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده بود که کشتیهای دولتی ایالات متحده از این پس میتوانند بدون پرداخت هزینه از این کانال عبور کنند.
مولینو با «رد کامل» ایده مدیریت مشترک آمریکا و پاناما بر کانال پاناما، چنین چیزی را «از اساس دروغ» دانست.
خوزه رائول مولینو، رییسجمهوری پاناما
آمریکا و پاناما طبق معاهدهای متعهد شدهاند که از این کانال در برابر هرگونه تهدید علیه بیطرفی آن دفاع کنند و مجازند بهطور یکجانبه برای این منظور اقدام کنند.
ایالات متحده در اوایل قرن بیستم حق ساخت و بهرهبرداری از کانال را به دست آورد. طبق معاهدهای که در سال ۱۹۷۹ و در دوران ریاستجمهوری جیمی کارتر، رییسجمهور دموکرات پیشین آمریکا، امضا شد، ایالاتمتحده توافق کرد که کنترل این کانال را در پایان سال ۱۹۹۹ به پاناما واگذار کند.
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد که حلیا دوطاقی، پژوهشگر حقوق بینالملل و معاون مدیر یک پروژه در دانشکده حقوق دانشگاه ییل را هفته گذشته به اتهام ارتباط با یک گروه حامی فلسطین از کار معلق کرده است.
بهنوشته این روزنامه حلیا دوطاقی که از سال ۲۰۲۳ بهعنوان معاون مدیر پروژه در دانشکده حقوق دانشگاه ییل مشغول به کار شده بود، هفته گذشته بهطور ناگهانی از ورود به محوطه دانشگاه منع و به مرخصی اداری فرستاده شد.
این اقدام پس از انتشار گزارشی در یک وبسایت خبری به اسم جوییش آنلاینر(Jewish Onliner) صورت گرفت. این وبسایت که میگوید از هوش مصنوعی بهره میبرد، در گزارشی نوشته بود که دوطاقی با گروه صامدون، یک سازمان حامی فلسطین که از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده در فهرست تحریمها قرار گرفته، ارتباط دارد.
سازمان صامدون متهم است که بهعنوان یک خیریه جعلی، برای جبهه خلق آزادی فلسطین، که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، پول جمعآوری کرده است.
بااینحال اریک لی، وکیل دوطاقی تاکید کرده است که موکلش عضو این سازمان نیست، بلکه تنها در نشستهایی که از سوی این گروه برگزار شده، شرکت کرده است.
حلیا دوطاقی به نیویورکتایمز گفت که یک «مدافع صریح و پرشور» حقوق فلسطینیان است.
او افزود: «من یک محقق هستم و عضو هیچ سازمانی که ناقض قوانین آمریکا باشد،نیستم.»
واکنش دانشگاه ییل و تشدید فشارها بر نهادهای آکادمیک
دانشگاه ییل در بیانیهای اعلام کرد که اتهامات مطرحشده علیه دوطاقی حاکی از امکان نقض قوانین است و این دانشگاه چنین مواردی را بسیار جدی تلقی میکند و بلافاصله تحقیقاتی را برای بررسی حقایق آغاز کرده است.
در نامهای که در تاریخ پنج مارس از سوی جوزف ام. کراسبی، معاون ارشد دانشکده حقوق ییل، به دوطاقی ارسال شد، اعلام گردید که او بهدلیل عدم ارائه «پاسخها و توضیحات لازم» درباره اتهامات مطرحشده، بهطور موقت از سمت خود برکنار شده است.
این تصمیم در حالی گرفته شد که دوطاقی، که در ماه رمضان روزهدار است، خواسته بود که زمان بیشتری برای آمادهسازی دفاعیات خود داشته باشد.
حلیا دوطاقی، تنها یک هفته پیش از حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به پروژه «قانون و اقتصاد سیاسی» دانشگاه ییل پیوست. این پروژه که با بودجهای مستقل اداره میشود، با هدف بررسی ساختارهایی که منجر به ظهور ترامپیسم و نقد اندیشههای نئولیبرال در آمریکا شکل گرفته است.
دوطاقی که دکترای خود را از دانشگاه کارلتون در اتاوا دریافت کرده، رسالهاش را درباره تاثیر تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران نوشته است.
او به نیویورکتایمز گفت که دانشگاه ییل از مواضع او آگاه بوده و «در واقع، تصورم این بود که این ویژگی بهعنوان یک نقطه قوت برای پروژهای که من برای مدیریت آن استخدام شدم، تلقی خواهد شد.»
این پروژه سال گذشته میزبان یک نشست مجازی با عنوان «اقتصاد سیاسی نسلکشی و امپریالیسم» بود. دوطاقی یکی از سخنرانان آن نشست بود. در توضیح این نشست از اصطلاح «نسلکشی در فلسطین» استفاده شده بود؛ عبارتی که برخی گروههای طرفدار اسرائیل آن را مصداق یهودستیزی میدانند. صفحه مربوط به این نشست بهتازگی از وبسایت پروژه دانشگاه ییل حذف شده است.
دوطاقی به نیویورکتایمز گفت: «این اتفاقات بخشی از تلاشی برای سرکوب صداهای منتقد در محافل دانشگاهی است. این اتفاقات معمولا در دیکتاتوریهای فاشیستی رخ میدهند، و این همان چیزی است که دونالد ترامپ در تلاش برای ایجاد آن است.«
وکیل حلیا دوطاقی از دانشگاه ییل خواسته است تا علاوه بر بازگرداندن دوطاقی به سمتش، «اقدامی عمومی برای احیای اعتبار وی» انجام دهد. دانشگاه ییل واکنشی به این درخواست نشان نداده است.
خالد مهدییِف، یکی از متهمان به تلاش برای قتل مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در چهارمین جلسه دادگاه گفت که در ازای همکاری با دولت فدرال و دادن شهادت، توانسته پدر، مادر و برادرش را به آمریکا بیاورد و برای آنان گرینکارتی بگیرد که مخصوص جاسوسها است.
مهدییف در این جلسه جزییات تازهای از نقش خود و همدستانش را در طرح ترور مسیح علینژاد را فاش کرد و گفت که قرار بوده برای این عملیات ۱۶۰ هزار دلار دریافت کند و از این مبلغ، ۳۰ هزار دلار بهعنوان پیشپرداخت بین او و پولاد عمروف تقسیم شده است.
این نخستین بار است که متهمان به عملیات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی بهطور علنی در خاک آمریکا محاکمه میشوند.
مهدییِف در چهارمین جلسه دادگاه افزود که رفعت امیروف، یکی دیگر از متهمان این پرونده، از حکومت ایران دستور گرفته بود که مسیح علینژاد را به قتل برساند.
خالد مهدییِف همچنین گفت که پولاد عمروف، دیگر متهم پرونده، به او گفته بود که علینژاد باید کشته شود، زیرا «حرفهای بدی» درباره فردی زده است.
او نامی از این فرد نبرد.
مهدییف در ادامه اعترافاتش گفت که روزها و شبها خانه مسیح علینژاد را در بروکلین در نیویورک تحت نظر داشته، از ورودی خانه، گلدانها و باغچههای اطراف عکس گرفته و آنها را برای پولاد عمروف ارسال کرده است.
او افزود که در یکی از دفعاتی که در اطراف خانه پرسه میزده، بهطور تصادفی با مسیح علینژاد روبهرو شده است.
او تایید کرد که برای اجرای نقشه ترور، به دنبال استخدام زنی بوده که زنگ خانه مسیح علینژاد را بزند و او را به بیرون بکشاند، تا خودش بتواند ماموریتش را انجام دهد و علینژاد را به قتل برساند.
مهدییف ابتدا با حکم احتمالی حبس ابد بهاضافه ۱۰ سال مواجه بود، اما در ازای همکاری با دولت فدرال و شهادت علیه دو متهم دیگر، دادستان اکنون برای او درخواست ۱۵ سال زندان خواهد کرد.
گذشتهای پر از آدمربایی و گرینکارت ویژه خبرچینان
مهدییف در جلسه دادگاه با سوالاتی سخت درباره گذشته جناییاش که سرشار از آدمربایی و توطئههای قتل است، مواجه شد.
النا فاست، وکیل مدافع پولاد عمروف، از او پرسید که آیا تا کنون در نقاط دیگری از جهان بهدلیل جرمهایش دستگیر و محکوم شده است؟
مهدییف گفت که در هفت کشور مختلف مرتکب جرم شده، اما تنها در ایالات متحده محکوم شده است.
او در دادگاه اعتراف کرد که زمانی در حالی که مدیریت یک پیتزا فروشی به نام پپینو را بر عهده داشت، سعی کرده بود یک آدمربایی را در اوکراین سازماندهی کند.
در سابقه او، اتهامات متعددی از جمله آدمربایی، اخاذی و توطئه برای قتل قراردادی دیده میشود.
مهدییف متولد آذربایجان است و در سال ۲۰۱۷ بهدلیل ترس از گروههای رقیب در کشورش، به ایالات متحده گریخت.
به گفته او، یکی از سرکردگان مافیایی که در روسیه به وُر (Vor) معروف است، به او پیشنهاد داده بود که مدیریت شاخه این باند را در آمریکا بر عهده بگیرد. مهدییف هدف خود را ارتقا به مقام وُر و بالا رفتن در سلسلهمراتب مافیایی عنوان کرده است.
او در چهارم نوامبر ۲۰۱۷ وارد آمریکا شد و بعدا درخواست پناهندگی سیاسی کرد و مدعی شد که در صورت بازگشت به آذربایجان تحت شکنجه قرار خواهد گرفت.
با این حال او در دادگاه اعتراف کرد که این ادعا دروغ بوده و در واقع بهدلیل جرایم مرتکبشده، در آذربایجان تحت تعقیب بوده است.
مهدییف گفت که پس از آنکه حاضر به همکاری با دولت آمریکا شد، دولت آمریکا خانوادهاش، از جمله پدر، مادر و برادرش را به ایالات متحده آورد و به آنها اقامت داد.
او همچنین تایید کرد که دولت آمریکا به خانواده او گرینکارتی داده که مخصوص جاسوسهاست.
در همین حال، مسیح علینژاد بیش از ۱۵ سال است که خانواده خود را ندیده است. حتی برادر او در ایران زندانی شد تا با تحت فشار گذاشتن او، مانع فعالیتهای علینژاد در خارج از کشور شوند.
علینژاد که بهعنوان شاهد، حق صحبت دربارهی پرونده را ندارد، روز چهارشنبه در پستی در شبکه ایکساز مقامات قضایی ایالات متحده برای نجات جانش قدردانی کرد.
دادگاه جمعه ۲۴ اسفند با شهادت سه شاهد دیگر ادامه خواهد یافت و مسیح علینژاد نیز قرار است دوشنبه آینده، ۲۷ اسفند، در دادگاه حاضر شود و شهادت دهد. برگزاری این دادگاه دو هفته ادامه خواهد داشت.
اعترافات قبلی مهدییف
خالد مهدییف، در جلسات قبلی دادگاه نیز اعتراف کرده بود که قصد کشتن علینژاد را داشته است.
او در مقابل هیئت منصفه اعتراف کرد در سال ۲۰۲۲ در مقابل خانه علینژاد در بروکلین حضور داشته است.
خالد مهدیِف گفت: «من آنجا بودم تا روزنامهنگار را بکشم.»
مهدییِف، همچنین گفت که عضو مافیای روسیه بوده و به جرمهای متعددی در نیویورک و بروکلین، از جمله اقدام به قتل، توطئه و اخاذی، اعتراف کرده است.
او به اعضای هیئت منصفه گفت که در نتیجه این اعترافات، با حداقل پنج تا ده سال زندان مواجه است، اما ممکن است حکم حبس ابد نیز برای او صادر شود.
دادستانها گفتند که در لحظه دستگیری خالد مهدییف، ۶۶ فشنگ همراه او کشف شد: دو خشاب پر و یک گلوله درون لوله اسلحه، آماده شلیک.
یکی از ماموران افبیآی- مشاور حقوقی وابسته در سفارت آمریکا در جمهوری چک که با مقامات جمهوری چک برای بازداشت پولاد عمروف همکاری کرده بود شهادت داد.
عمروف در آمریکا به دستور ترور مسیح علینژاد در نیویورک را مهدییف داده بود.
پلیسی که مهدییف را در بروکلین دستگیر کرده بود، نیز در دادگاه شهادت داد و پس از شناساییتفنگ و فشنگهایی که از او کشف کرده بود، گفت تفنگ آماده شلیک بوده است.
بهگزارش خبرنگار ایراناینترنشنال، در روز دوم دادگاه، دادستانها به هیئت منصفه توضیح دادند که جمهوری اسلامی چگونه در سالهای گذشته از هر ابزاری از جمله تهدید و فشار بر خانواده و زندانی کردن برادرش و نیز تلاش برای تخریب شخصیت مسیح علینژاد از طریق کمپینهای دروغین در داخل و خارج ایران، برای خاموش کردن صدای یک مخالف حکومت استفاده کرده است.
به گفته دادستانها، وقتی هیچیک از این روشها نتیجه نداد، جمهوری اسلامی درنهایت به ترور روی آوردند و نیم میلیون دلار برای ترور او به مافیا پرداخت.
دادستانها گفتند که اگر حکومت ایران توانسته برای ساکت کردن یک مخالف تا این حد پیش برود، هیچ شکی نیست که میتواند این کار را علیه هر فردی در آمریکا انجام دهد.
پیشتر، علینژاد یکشنبه ۱۹ اسفند با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود: «فردا دادگاه علنی سه مردی برگزار میشود که جمهوری اسلامی برای کشتن من استخدام کرده بود... این دادگاه، دادگاه سه مجرم و شرور نیست، دادگاه خوار و خفیف شدن علی خامنهای و سپاه تروریست او است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو بار دیگر کره شمالی را یک «قدرت هستهای خواند و گفت که همچنان رابطه خوبی کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد.
او پنجشنبه ۲۳ اسفند، در دفتر کار خود در کاخ سفید که به اتاق بیضی مشهور است، همراه با مارک روته در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد روابط خود با کیم را از سر بگیرد، گفت: «بله. من رابطه فوقالعادهای با کیم جونگ اون دارم. باید ببینیم چه پیش میآید، اما بدون شک او یک قدرت هستهای است.»
ترامپ در ۲۰ ژانویه، همزمان با آغاز دومین دوره ریاستجمهوریاش، کره شمالی را یک قدرت هستهای نامید. این اظهارات موجب گمانهزنیهایی درباره رویکرد جدید او در قبال پیونگیانگ شد و این پرسش را مطرح کرد که آیا او این بار بهجای تلاش برای خلع سلاح کامل هستهای، به مذاکراتی برای کاهش زرادخانه هستهای کره شمالی رضایت خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا با از اشاره به توان هستهای روسیه و چین، گفت: «اگر بتوانیم تعداد این تسلیحات را کاهش دهیم، یک دستاورد بزرگ خواهد بود. ما تعداد بسیار زیادی از این سلاحها را در اختیار داریم و قدرت تخریب آنها فوقالعاده است. واقعا به این تعداد نیازی نداریم.»
او در ادامه افزود: «البته دیگر کشورها را هم باید در این روند دخیل کنیم. همانطور که میدانید، در ابعادی کوچکتر، کیم جونگ اون نیز سلاحهای هستهای زیادی دارد. علاوه بر آن، هند، پاکستان و چند کشور دیگر نیز دارای این تسلیحات هستند و باید آنها را نیز وارد این روند کرد.»
یک مقام کاخ سفید در واکنش به این اظهارات گفت: «رییسجمهوری همچنان به سیاست خلع سلاح کامل هستهای کره شمالی پایبند است، همانگونه که در دوره اول ریاستجمهوریاش بود.»
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در ۱۵ فوریه، همراه با وزیران امور خارجه ژاپن و کره جنوبی بار دیگر بر «تعهد قاطع» خود به خلع سلاح کامل کره شمالی مطابق با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده بود.
با این حال، سیاستهای جدید دولت ترامپ در قبال کره شمالی با واکنش منفی کره شمالی روبهرو شده است. کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند رهبر کره شمالی، هفته گذشته دولت ترامپ را به تشدید «تحرکات تحریکآمیز» متهم کرد و این اقدامات را دلیلی برای افزایش توان بازدارندگی هستهای کره شمالی دانست.
کره شمالی، در روزهای اخیر برای اولین بار پس از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ چند موشک بالستیک آزمایش کرد.
دیدارهای قبلی ترامپ و کیم
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در طول دوره اول ریاستجمهوری ترامپ سه بار با یکدیگر دیدار کردند.
دیدار اول - سنگاپور، خرداد ۱۳۹۷
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای اولین بار ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ در سنگاپور با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین بار بود که یک رییسجمهوری وقت آمریکا با رهبر کره شمالی دیدار میکرد. در این نشست، دو طرف سندی را امضا کردند که بر عاریسازی شبهجزیره کره از سلاح هستهای تأکید داشت، اما جزییات اجرایی مشخصی برای عملی کردن این توافق ارائه نشد.
دیدار دوم - هانوی، اسفند ۱۳۹۷
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در روزهای هشتم و نهم اسفند ۱۳۹۷ در هانوی، پایتخت ویتنام، انجام شد. این نشست با هدف پیشرفت در مذاکرات خلع سلاح هستهای انجام شد، اما بهطور ناگهانی بدون دستیابی به هیچ توافقی پایان یافت. اختلاف بر سر لغو تحریمها و میزان تعهدات کره شمالی از دلایل اصلی ناکامی این دیدار بود.
دیدار سوم - منطقه غیرنظامی کره (DMZ) تیر ۱۳۹۸
سومین و آخرین دیدار این دو، نهم تیر ۱۳۹۸ در منطقه غیرنظامی میان دو کره (DMZ) رخ داد. این دیدار کوتاه و نمادین بود و ترامپ به دعوت کیم چند قدم در خاک کره شمالی برداشت. این اولین بار بود که یک رییسجمهوری آمریکا در خاک این کشور قدم میگذاشت. پس از آن، دو رهبر همراه با رییسجمهوری وقت کره جنوبی، گفتوگویی مختصری انجام دادند و توافق کردند مذاکرات را ادامه دهند.