دولت آمریکا بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، کارکنان رسانههای تحت پوشش خود، از جمله «صدای آمریکا»، را تا اطلاع بعدی به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد. دولت ترامپ همچنین از قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد خبر داد.
کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانههای جهانی آمریکا، شنبه ۲۵ اسفند با بازنشر فرمان اجرایی ترامپ درباره کاهش بوروکراسی فدرال، در شبکه ایکس نوشت این دستور، سازمان رسانههای جهانی آمریکا (یواساِیجیام) و رسانههای زیرمجموعه آن از جمله صدای آمریکا و دفتر خبرپراکنی کوبا را شامل میشود.
او از کارکنان این رسانهها خواست برای «کسب اطلاعات بیشتر بلافاصله ایمیل خود را بررسی کنند».
بر اساس ایمیلی که به کارمندان یواساِیجیام، از جمله صدای آمریکا، ارسال شده و ایران اینترنشنال به آن دسترسی یافته است، بخش منابع انسانی سازمان رسانههای جهانی آمریکا اعلام کرده که کارکنان این نهاد تحت «مرخصی اداری با حقوق و مزایای کامل» قرار گرفتهاند.
در این ایمیل آمده است که کارمندان مشمول مرخصی اداری در این مدت نباید وارد اماکن سازمان رسانههای جهانی آمریکا شوند، به سیستمهای آن دسترسی پیدا کنند یا بدون اجازه قبلی مقام مسئول خود، از موقعیت و اختیاراتشان در این سازمان بهره ببرند.
همچنین از کارمندان خواسته شده است که در این مدت، هرگونه کلید یا سایر داراییهای رسمی دولتی، از جمله اسناد، مدارک، دستگاههای الکترونیکی، تلفنها و سایر تجهیزات را تحویل دهند.
سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده از کارمندان خود خواسته است در دسترس بمانند، زیرا این احتمال وجود دارد که مقامهای سازمان با آنها تماس بگیرند.
قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد
کری لیک در نامهای به تاریخ ۲۵ اسفند خطاب به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داد.
قطع بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد از تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شده است و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را داشته باشد، میتواند ظرف ۳۰ روز درخواست تجدیدنظر خود را ارسال کند.
در نامه لیک همچنین تاکید شده است اختصاص بودجه برای رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
ترامپ ۲۴ اسفند دستور کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر «صدای آمریکا» و سایر رسانههای دولتی را صادر کرد.
بدین ترتیب، فعالیت این هفت نهاد فدرال به حداقل ممکن خواهد رسید.
ترامپ در فرمان اجرایی خود از روسای این نهادها خواسته است انجام تمام وظایفی را که قانون بهصراحت الزام نکرده، متوقف کنند.
این فرمان همچنین خواستار آن شده که این نهادها کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران: فرمان ترامپ غیرقابل قبول است
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) از رهبران کنگره ایالات متحده خواست تا از سازمان رسانههای جهانی آمریکا در برابر این فرمان ترامپ دفاع کنند.
کارلوس مارتینز د لا سرنا، مدیر کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، در بیانیهای نوشت: «اینکه کاخ سفید قصد دارد آژانسی را که از روزنامهنگاری مستقل حمایت میکند و روایتهای رژیمهای استبدادی را به چالش میکشد، تضعیف کند، کاملا غیرقابل قبول است.»
او افزود: «ما از رهبران کنگره میخواهیم از این سازمان حیاتی که اخبار بدون سانسور را در کشورهایی با رسانههای محدود ارائه میدهد، محافظت کنند.»
سازمان رسانههای جهانی آمریکا (یواساِیجیام) مسئولیت نظارت بر صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو فردا بخشی از آن است - و سایر رسانههای دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
این سازمان شامل پنج رسانه است که با بودجه دولت آمریکا اداره میشوند. صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، رادیو آسیای آزاد، دفتر خبرپراکنی کوبا و شبکه خبرپراکنی خاورمیانه با ۶۳ زبان و برای بیش از ۱۰۰ کشور برنامه تولید میکنند.
بیشتر بخوانید: قاضی فدرال آمریکا حکم بازگشت هزاران کارمند اخراجشده را صادر کرد
ترامپ پیشتر و در دوره نخست ریاستجمهوری خود، بارها از عملکرد سازمان رسانههای جهانی آمریکا انتقاد کرده بود.
ترامپ سوم بهمن ال برنت بوزل سوم، بنیانگذار و مدیر مرکز پژوهش رسانهها، را بهعنوان رییس مجموعه رسانههای بینالمللی دولت آمریکا انتخاب کرد.
ترامپ اواخر آذرماه و پیش از ورود رسمی به کاخ سفید، کری لیک را بهعنوان گزینه خود برای ریاست صدای آمریکا معرفی کرده بود.
ترامپ پس از پیروزی در انتخابات، ایلان ماسک را بهعنوان رییس اداره بهرهوری دولت (دوج)، منصوب کرد. این اداره قصد دارد با برکناری هزاران نفر از کارکنان، دولت ایالات متحده را کوچک کند و بهرهوری آن را بالا ببرد.
پیش از این در ماه فوریه، ماسک در شبکه ایکس نوشته بود صدای آمریکا باید تعطیل شود.
این پرونده همچنان در دست بررسی دستگاه قضایی لبنان قرار دارد.
محمد عارف حسین گفته بود یک ایرانی ناشناس در فرودگاه صبیحای ترکیه این مبلغ را به او تحویل داده است.
به گزارش العربیه، مجلس اعلای شیعیان لبنان در نامهای به دادستانی این کشور اعلام کرد این پول متعلق به این نهاد است و ارتباطی به حزبالله ندارد.
مجلس اعلای شیعیان لبنان افزود این پول از «کمکهای مالی شیعیان» تامین شده است.
بنیانگذار مجلس اعلای شیعیان لبنان امام موسی صدر بود .
العربیه در ادامه گزارش داد حکم اولیه این پرونده بهزودی صادر خواهد شد. تا آن زمان، پولهای توقیفشده همچنان در اختیار دستگاه قضایی لبنان باقی خواهد ماند تا منبع و مالک اصلی آن مشخص شود.
خبرگزاری رویترز ۱۰ اسفند به نقل از وزارت دارایی لبنان خبر داد ۲/۵ میلیون دلار وجه نقد از مردی که از ترکیه وارد فرودگاه بیروت شده بود، توقیف شده است. سه منبع به رویترز گفتند این پول برای حزبالله لبنان ارسال شده بود.
رسانههای عربی ۲۲ بهمن گزارش دادند مقامهای لبنانی تصمیم گرفتهاند با تفتیش دقیق پروازهای ورودی از عراق به این کشور، اجازه ندهند پول نقد جمهوری اسلامی از طریق گروههای نیابتیاش در عراق، برای حزبالله فرستاده شود.
ارتش اسرائیل پیشتر هشدار داده بود جمهوری اسلامی قصد دارد مبالغی پول را از طریق پروازهای ایرانی به بیروت منتقل کند و در اختیار حزبالله قرار دهد.
والاستریت ژورنال ۱۲ بهمن گزارش داد اسرائیل در شکایتی به کمیته نظارت بر آتشبس لبنان گفته است دیپلماتهای جمهوری اسلامی و سایر افراد با هدف احیای حزبالله، با کیفهای پر از پول در حال انتقال دهها میلیون دلار پول نقد از طریق فرودگاه بیروت هستند.
پس از این هشدار، وزارت حمل و نقل لبنان به فرودگاه رفیق حریری دستور داد از فرود دو پرواز هواپیمایی ماهان جلوگیری کند. این تصمیم دولت لبنان با اعتراضات گسترده حزبالله و هوادارانش مواجه شد.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، اول اسفند گفت ممنوعیت پرواز شرکتهای هواپیمایی ایران به لبنان، به تحریمهای بینالملل اعمالشده علیه آنان برمیگردد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، اوایل اسفند اعلام کرد جمهوری اسلامی به هر خانواده لبنانی آسیبدیده از جنگ، مبلغی بین ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار پرداخته است.
به گزارش مرکز مطالعات آلما در اسرائیل، موسسه قرضالحسن، وابسته به حزبالله، پرداخت برخی غرامتها تا سقف هزار دلار را آغاز کرده است.
پایگاه خبری گلوبالنیوز کانادا بر پایه اسنادی گزارش داد زندی هفتم اسفند خاک این کشور را ترک کرده است. تاریخ رسیدگی به پرونده او ۱۷ اسفند تعیین شده بود.
پس از آنکه آژانس خدمات مرزی کانادا در اوایل بهمن روند اخراج زندی از کانادا را آغاز کرد، او از هیات مهاجرت و پناهندگی این کشور خواست تا جلسهای در این زمینه برگزار شود اما پیش از رسیدگی به پروندهاش، تصمیم به ترک کانادا گرفت.
در نتیجه، هیات مهاجرت و پناهندگی کانادا پرونده او را مختومه اعلام کرد.
تاکنون جزییاتی درباره سوابق همکاری زندی با جمهوری اسلامی و مسئولیت او در حکومت منتشر نشده است.
زندی سومین ایرانی مقیم کاناداست که پس از افشای عضویتش در ردههای بالای جمهوری اسلامی، این کشور را ترک میکند.
کانادا سال ۱۴۰۱ در واکنش به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان، جمهوری اسلامی را حکومتی دخیل در «تروریسم و نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر» معرفی کرد و بر همین اساس، مقامات بلندپایه حکومت ایران را از ورود به کانادا و سکونت در این کشور منع کرد.
تاکنون برای ۱۸ نفر با این اتهام، پرونده اخراج از کانادا تشکیل شده است.
زندی در ابتدا بهعنوان یک گردشگر وارد کانادا شد، اما سپس برای دریافت مجوز کار درخواست داد. او زمانی که موفق به دریافت این مجوز نشد، از دولت کانادا شکایت کرد و خواستار دریافت ۱۰ هزار دلار غرامت شد.
بر اساس اسناد دادگاه فدرال کانادا، دفتر پاتریک ویلر، نماینده لیبرال این کشور، بارها وضعیت زندی را پیگیری و درباره وضعیت مجوز کار او از وزارت مهاجرت استعلام کرده بود.
دفتر این نماینده پارلمان اعلام کرد از اتهامات آژانس خدمات مرزی کانادا علیه زندی آگاه نبوده و تنها درخواست دختر او را پیگیری کرده که ساکن یکی از حوزههای انتخابیهاش است.
پرونده زندی در هالهای از ابهام قرار دارد. هفته گذشته گلوبالنیوز گزارش داد آژانس مرزی کانادا پرونده اخراج او را متوقف کرده است اما در آن زمان، مقامات کانادایی دلیل مشخصی برای این تصمیم اعلام نکردند.
دولت کانادا تاکنون هویت تمامی افرادی را که پرونده اخراجشان از این کشور به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی در جریان است، اعلام نکرده است.
با این حال، در یک سال گذشته حکم اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور در دولت حسن روحانی و همچنین مجید ایرانمنش، مدیر کل پیشین پشتیبانی و فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری اسلامی صادر شد.
حدود دو هفته پیش، آژانس خدمات مرزی کانادا جلسهای برای بررسی اخراج امین یوسفیجم، شهروند ایرانی ساکن تورنتو، برگزار کرد. او در سالهای گذشته از هویتهای مختلفی استفاده کرده و در آمریکا به اتهام کمک به دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی محکوم شده است.
فعالان ایرانی-کانادایی در سالهای اخیر از حضور آزادانه مقامهای جمهوری اسلامی در کانادا انتقاد کردهاند و از دولت فدرال خواستهاند تا نظارت دقیقتری در این زمینه انجام دهد.
کانادا ۳۰ خرداد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی این کشور قرار داد.