برخی چهرههای سیاسی و نظامی در عراق خواستار گرفته شدن تصمیم جدی در قبال رفتار گروههای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی هستند. به گفته این مقامات، شبهنظامیان عراقی وابسته به حکومت ایران، «ناچار به پذیرش تغییر» میشوند.
در ادامه واکنشها به توافقهای اولیه برای ادغام گروههای مسلح در چارچوب سازمان حشد الشعبی، برخی شخصتهای بلندپایه عراقی پنجشنبه هفتم فروردین در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره «تداوم اقدامات مخرب و تروریستی گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه» ابراز نگرانی کردند.
به گفته این مقامات، شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عراق «ناچار به پذیرش تغییر» هستند و سوریه «نمونه روشنی از این واقعیت» است.
نشریه فارین پالیسی پنجم فروردین در مطلبی تحلیلی نوشت که حامیان ایدئولوژیک و وفادار به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، به دلیل آنچه «خیانت» به آرمانهای خود میخوانند، به تدریج به جمهوری اسلامی پشت میکنند و بنابراین حکومت با شکافهای فزایندهای مشابه سقوط تدریجی رژیم بشار اسد در سوریه روبهروست: «خامنهای برای بازپسگیری پایگاه حامیانش، باید سیاستهای ایدئولوژیک اسلامی را تشدید کند.»
مثال آلوسی، بنیانگذار حزب امت عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «ایران با بازی با کلمات سعی در حفظ حضور خود در عراق دارد و از این کشور به عنوان یک پایگاه تروریستی استفاده میکند.»
شیخ عبدالله الجغیفی، دبیرکل جنبش احرار الفرات نیز به ایراناینترنشنال گفت: «گروههای مسلح در نهایت ناچار به پذیرش ادغام هستند و سال آینده، سال تغییرات گسترده در منطقه و عراق خواهد بود.»
ضرورت پذیرش ادغام
نیروهای سیاسی شیعی عراق پس از بحثهای فشرده میان خود و رهبران گروههای مسلح، به توافقی رسیدهاند که طبق آن، «حشد الشعبی از سیاست دور نگه داشته شده و تمامی گروههای مسلح در این نهاد ادغام میشوند».
بنیانگذار حزب امت عراق در این باره به ایراناینترنشنال گفت: «ادغام گروهای مسلح در چارچوب حشد الشعبی هیچ ارزش عملی و واقعی ندارد. حشد الشعبی همان گروههای مسلح است و گروههای مسلح نیز خود حشد الشعبی هستند. بنابراین، ادغام تلاشی است از سوی چارچوب هماهنگی و رفتاری ضعیف در دور زدن واقعیتها.»
الجغیفی نیز به ایراناینترنشنال گفت: «گروههای مسلح از جمله حزبالله ناچار به پذیرش تغییرات هستند و نمونه بارز این تغییرات، تحولات سوریه است.»
به گفته دبیرکل جنبش احرار الفرات، «سال آینده برای این گروهها سال تغییر در سطح منطقه و حتی در داخل خواهد بود».
آلوسی اما طرح موضوع ادغام گروههای مسلح عراقی را از سوی دیگر کوششی از سوی ایران دانست «برای بازی با کلمات با هدف حفاظت از افرادی که به تروریسم، قتل، سرقت و فساد در داخل عراق متهم هستند».
او گفت: «افزون بر این، برخی افراد در سطح منطقهای و بینالمللی نیز به فساد، قتل و اقدامات تروریستی متهم هستند. این تلاشها بسیار خطرناک شدهاند. تهران سعی دارد حضور خود را در عراق حفظ کند و از این کشور به عنوان یک پایگاه تروریستی استفاده کند.»
به گفته این شخصیت عراقی، این امر از طریق «سرقت دلار، استفاده از گذرنامههای دیپلماتیک و قاچاق آنچه به عنوان موشک و پهپاد عراقی شناخته میشود» نیز انجام میگیرد.
آلوسی در ادامه گفت: «این گروهها در مسیرهای خطرناکی گرفتار شدهاند. تامین مالی حزبالله و حماس از طریق دلارهایی از عراق انجام میشود که به وسیله این گروههای مسلح و تحت حمایت ایران، منتقل میشوند.»
به گفته بنیانگذار حزب امت عراق، اینها «جنایات بزرگی علیه عراق» هستند: «علیه انسانهایی که کشته شدند - چه اسرائیلی، چه فلسطینی، چه لبنانی، چه سوری یا یمنی. اینها جنایات بزرگی هستند و پنهان کردن آنها از طریق بازی ادغام در حشد الشعبی، بیارزش و فریبکارانه است.»
الجغیفی: حزبالله دو دسته شده است
دبیرکل جنبش احرار الفرات به ایراناینترنشنال گفت: «اگر بخواهیم با زبان خودشان صحبت کنیم، آنها مجبور به پذیرش ادغام هستند. کاملا مجبورند.»
به گفته الجغیفی، آنچه بسیاری نمیدانند این است: «در حزبالله که برجستهترین این گروهها محسوب میشود در مورد این مساله (ادغام در حشد الشعبی) به دو دسته تقسیم شدهاند.»
او در ادامه گفت: «یک دسته از نظر فکری مستقیما وابسته به ایران هستند و بخشی که مثل آمریکاییها فکر میکنند. اما به طور کلی و در نهایت این گروهها ناچار به پذیرش تغییرات هستند.»
این سیاستها که شامل اقدامات تجاری تهاجمی، تنظیمات مالی و اصلاحات نظارتی هستند، با واکنشهای متفاوتی از سوی بازارهای بینالمللی و سیاستگذاران مواجه شدهاند.
این مطلب به واکاوی مسیر احتمالی اقتصاد جهانی در سایه این تحولات میپردازد.
تشدید تنشهای تجاری
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ششم فروردین از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور در آینده نزدیک خبر داد.
محور اصلی راهبرد اقتصادی دولت کنونی آمریکا، اعمال تعرفههای سنگین با هدف تنظیم مجدد روابط تجاری است.
دو ماه پیش نیز ترامپ با امضای فرمانهای اجرایی، تعرفهای ۲۵ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا اعمال کرد. برای صادرات انرژی کانادا این تعرفه به ۱۰ درصد کاهش یافت.
افزون بر این، واردات از چین نیز مشمول تعرفه ۱۰ درصدی جدید شده است که در کنار تعرفههای موجود، تا ۲۵ درصد بر برخی محصولات چینی اعمال میشود.
این اقدامات واکنشهای تلافیجویانهای از سوی کشورهای مقابل بهدنبال داشته است: مکزیک اعلام کرد تعرفههای متقابلی را بر صادرات ایالات متحده، از جمله گوشت خوک، پنیر و فولاد، اعمال میکند. کانادا نیز گفت برای اعمال تعرفه بر طیف گستردهای از کالاهای آمریکایی آماده میشود.
اتحادیه اروپا و دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز اعلام کردند در پاسخ به این سیاستها، دست به اقداماتی خواهند زد؛ امری که نگرانیها درباره شکلگیری یک جنگ تجاری بینالمللی طولانیمدت را تشدید کرده است.
نوسانات بازار و رویکرد سرمایهگذاران
سیاستهای تجاری دولت جدید ایالات متحده نوسانات قابل توجهی را در بازارهای مالی جهان ایجاد کرده است.
سرمایهگذارانی که پیشتر به کاهش مداوم مالیاتها و مقرراتزدایی دل بسته بودند، اکنون در مواجهه با اجرای نامنظم تعرفهها و خطر اختلال در زنجیرههای تامین، دچار تردید شدهاند.
موسسات مالی بزرگ مانند HSBC، Citi و Goldman Sachs رتبهبندی سهام خود را کاهش دادهاند که این امر نشاندهنده کاهش انتظارات و افزایش سطح ریسک در بازار است.
سیاستهای اقتصادی غیرقابل پیشبینی دولت ترامپ، مانند وضع تعرفههای ناگهانی و تغییرات غیرمنتظره در سیاستهای مالیاتی، باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی و افزایش نگرانیها درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی شده است.
همچنین انتظار میرفت دولت آمریکا برای تثبیت بازارها دست به مداخله بزند اما خودداری از این اقدامات که پیشتر بهعنوان «حمایت اقتصادی ترامپ» شناخته میشد، بر شدت نوسانات افزوده است.
تغییر در راهبردهای سرمایهگذاری جهانی
در واکنش به تشدید تنشهای تجاری و بیثباتی بازار، سرمایهگذاران در حال ارزیابی مجدد سبد سرمایهگذاری خود هستند و بهدنبال فرصتهایی خارج از بازار سهام آمریکا میگردند.
در پی تحولات اخیر، تمرکز فزایندهای بر تنوعبخشی به سرمایهگذاریها شکل گرفته است؛ بهویژه در حوزههایی مانند فلزات گرانبها، اوراق قرضه خزانهداری آمریکا، اوراق قرضه با بازده بالا و سهام بینالمللی، بهخصوص در اروپا و برخی مناطق آسیا.
این تغییر استراتژیک نشاندهنده رویکردی محتاطانه برای کاهش ریسکهای مرتبط با سیاستهای اقتصادی فعلی ایالات متحده است.
سیاستهای مالی و تنظیمات بودجهای
«قانون مسئولیت مالی ۲۰۲۳» آمریکا سقف بودجه مشخصی را برای سالهای مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تعیین کرده است.
بر اساس این قانون، در سال مالی ۲۰۲۵ مبلغ ۸۹۵ میلیارد دلار به بخش دفاعی و ۷۱۱ میلیارد دلار به هزینههای غیرنظامی اختصاص یافته است که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش نشان میدهد.
برای پیشبرد دستور کار سیاسی ترامپ، جمهوریخواهان پیشنهاد کردهاند از طریق «آشتی بودجهای»، قوانینی در زمینه مهاجرت، سیاست انرژی و اصلاحات مالیاتی به تصویب برسد.
مجلس نمایندگان و سنا همچنان در تلاش هستند تا اختلافات بودجهای خود را حل و فصل کنند و گفتوگوها درباره اولویتهای هزینهای و پیامدهای کسری بودجه ادامه دارد.
«آشتی بودجهای» (Budget Reconciliation) یک فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا است که بهمنظور تسریع در روند تصویب قوانین مرتبط با بودجه طراحی شده است.
این فرآیند به کنگره اجازه میدهد تا با اکثریت ساده (۵۱ رای در سنا) قوانین بودجهای را تصویب کند، بدون آنکه نیاز به ۶۰ رای برای جلوگیری از فیلیباستر (بحثهای طولانیمدت بهمنظور به تعویق انداختن رایگیری) باشد.
هدف اصلی از آشتی بودجهای، همراستا کردن هزینهها و درآمدهای دولت با اهداف بودجهای تعیینشده است. این فرآیند معمولا برای تغییر در هزینههای دولتی، درآمدهای مالیاتی یا برنامههای استحقاقی (مانند تامین اجتماعی و مدیکر) استفاده میشود.
با این حال، محدودیتهایی در استفاده از آشتی بودجهای وجود دارد. برای مثال، طبق «قانون بیرد» (Byrd Rule)، موادی که تاثیر غیرمستقیم و جزیی بر بودجه دارند یا ارتباطی با بودجه ندارند، نمیتوانند از طریق این فرآیند تصویب شوند.
اصلاحات نظارتی و نظارت مالی
دولت ترامپ قصد دارد مقررات مالی بانکهای آمریکایی را کاهش دهد تا تمرکز از الزامات شکلی بهسوی مدیریت واقعی ریسکهای مالی معطوف شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، طرحهایی به منظور اصلاح مقررات بانکی ارائه داده که بر هماهنگی میان نهادهای نظارتی برای سادهسازی روندهای نظارتی تاکید دارد.
این رویکرد در پی آن است که میان نیاز به نظارت مالی قوی و فراهم کردن بستری مناسب برای رشد اقتصادی، تعادل برقرار کند.
پیامدها برای زنجیرههای تامین جهانی
اعمال تعرفهها و احتمال وقوع یک جنگ تجاری طولانیمدت، پیامدهای قابل توجهی برای زنجیرههای تامین جهانی خواهد داشت.
شرکتهایی که به تجارت بینالمللی وابسته هستند، با افزایش هزینهها و ابهام در روندهای عملیاتی روبهرو خواهند شد.
بازآرایی زنجیرههای تامین با هدف کاهش تاثیر تعرفهها ممکن است به ناکارآمدی و افزایش هزینههای تولید بینجامد؛ هزینههایی که احتمال دارد به مصرفکنندگان منتقل شود و فشارهای تورمی ایجاد کند.
چشمانداز روابط تجاری بینالمللی
سیاستهای تجاری جدید آمریکا کشورهای دیگر را به بازنگری در روابط تجاریشان و جستوجوی شرکای جدید سوق داده است.
بسیاری از این کشورها در حال بررسی توافقات تجاری جایگزین برای دور زدن تعرفههای آمریکا و کاهش وابستگی به بازار این کشور هستند. این تغییر میتواند به ظهور بلوکهای اقتصادی جایگزین منجر شود که ممکن است از تاثیرگذاری واشینگتن در تجارت جهانی بکاهد.
بهعنوان مثال، اتحادیه اروپا از سالها قبل در واکنش به تهدیدات تعرفهای ایالات متحده، به دنبال تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورها بوده است.
توافقنامه تجارت آزاد با ژاپن (EPA) در سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد و یکی از بزرگترین مناطق آزاد تجاری جهان را ایجاد کرد. همچنین، اتحادیه اروپا مذاکراتی را با کشورهای عضو مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه) برای ایجاد یک توافقنامه تجاری پیش برده است.
در مواجهه با تعرفههای آمریکا، چین کوشیده است تا وابستگی خود را به بازار این کشور کاهش دهد. پکن با تقویت پروژه «کمربند و جاده»، بهدنبال گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی است.
همچنین، چین توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) را با ۱۴ کشور آسیایی و اقیانوسیه امضا کرده است که بزرگترین بلوک تجاری جهان را تشکیل میدهد.
کانادا و مکزیک هم پس از اعمال تعرفههای ایالات متحده، بهدنبال تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورها بودهاند.
برای مثال، مکزیک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را بهروز کرده و کانادا نیز به توافقنامه جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانسپاسیفیک (CPTPP) پیوسته است.
احتمال کند شدن رشد اقتصادی
اثر ترکیبی سیاستهای تجاری تهاجمی، نوسانات بازار و اختلال در زنجیرههای تامین به نگرانیها درباره کند شدن رشد اقتصادی دامن زده است.
اگرچه هدف دولت ترامپ حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری است اما پیامدهای ناخواسته سیاستهای او میتواند شامل افزایش هزینههای مصرفکننده، کاهش سرمایهگذاریهای تجاری و رشد نرخ بیکاری باشد.
اقتصاددانان هشدار میدهند که این عوامل ممکن است باعث ایجاد رکود اقتصادی شوند و به همین دلیل، نیاز به اتخاذ سیاستهای اقتصادی دقیق و متعادل را برجسته میکنند.
ملاحظات راهبردی بلندمدت
در بلندمدت، موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ به آن بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند به اهداف خود دست یابد، بیآنکه آسیبهای جانبی جدی به بار آورد.
دستیابی به توازنی میان حمایت از منافع داخلی و حفظ روابط تجاری سالم در عرصه بینالمللی، برای واشینگتن حیاتی خواهد بود.
چشمانداز سیاسی جدید آمریکا، با اقدامات تجاری تهاجمی و اصلاحات نظارتی، تاثیرات گستردهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
این سیاستها با هدف تقویت صنایع داخلی و اصلاح نابرابریهای تجاری طراحی شدهاند اما در کنار آن، پیامدهایی چون نوسانات بازار، افزایش تنشهای بینالمللی و احتمال کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه دارند.
با تداوم اجرای این سیاستها، ارزیابی مستمر و تدوین راهبردهای انعطافپذیر برای مدیریت پیچیدگیهای اقتصاد جهانی ضروری خواهد بود.