در ادامه اعتراضها به بیآبی و برای طرح درخواست تامین حقآبه، شهروندان خوراسگان در استان اصفهان، جمعه ۱۵ فروردین راهپیمایی اعتراضی کردند و با سر دادن شعارهایی، خواستار تامین حقآبه خود از زایندهرود شدند.
به دنبال تخریب خط لوله انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به یزد به دست کشاورزان معترض اصفهانی، آب شرب یزد در بسیاری از مناطق قطع و این استان دو روز تعطیل شد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، استفاده غیرشرب از آب انتقالی از چهارمحال و بختیاری به یزد را «نامعقول» دانست.
علیاکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، پنجشنبه ۱۴ فروردین در نشست شورای تامین استان یزد که به منظور بررسی تخریب خط انتقال آب شرب یزد برگزار شد، گفت: «موضوع آب انتقالی به استان یزد به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و [آب انتقالی] در این استان فقط و تماما برای شرب مردم استان استفاده میشود و بخش صنعت از منابع آب با کیفیت پایین موجود در منطقه بهره میبرد.»
پورجمشیدیان با بیان اینکه استفاده از آب انتقالی به یزد برای مصارف غیرشرب «معقول» نیست، تاکید کرد: «آب انتقالی از کوهرنگ متعلق به سه استان است و نیاز ضروری شرب مردم در اولویت قرار دارد و تلاش میکنیم تا مشکلی در زمینه تامین آب شرب ایجاد نشود.»
شنبه نهم فروردین، ویدیوهایی به دست ایراناینترنشنال رسید که نشان میدادند در اصفهان، گروهی از کشاورزان معترض به خشک بودن زایندهرود، خط لوله انتقال آب از کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری به یزد را شکستند.
شرکت آب و فاضلاب یزد نیز از آسیب دیدن لولههای خط انتقال آب شرب این استان خبر داد و از شهروندان خواست برای جلوگیری از قطعی، مصرف آب را به حداقل برسانند.
در نتیجه تخریب خط لوله انتقال آب، جلال علمدار، مدیرعامل شرکت آبفای یزد، وضعیت آب شرب این استان را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد یزد با کمبود هزار و ۴۰۰ لیتر آب در ثانیه روبهرو شده است.
در پی تخریب ایستگاههای پمپاژ آب سه و چهار لوله انتقال آب در تجمع کشاورزان اصفهانی، محمدعلی شاهحسینی، معاون استانداری یزد، با اشاره به مشکل ایجاد شده در تامین آب محلات مختلف، گفت که به همین دلیل مراکز دولتی و مدارس یزد در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۶ و ۱۷ فروردین، تعطیل خواهند بود.
اعتراضات کشاورزان اصفهانی به بیآبی زایندهرود و تامین نشدن حقآبه این استان در سالهای اخیر بارها خبرساز شده است.
کشاورزان معترض معتقدند حقآبه استان اصفهان به استانهای دیگر از جمله یزد اختصاص مییابد.
این اعتراضات در برخی موارد با سرکوب خشونتآمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده است.
خط لولهای که اخیرا تخریب شده است، متعلق به پروژه انتقال آب به یزد در دهه ۶۰ خورشیدی است. این طرح شامل احداث خط لولهای به طول حدود ۳۳۰ کیلومتر است که آب را از منطقه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری به یزد منتقل میکند.
طبق اعلام رسمی، اکنون بیش از ۹۰ درصد این آب برای تامین آب آشامیدنی یزد و مابقی برای صنایع استفاده میشود.
چندین سال است که بخشی از نفت صادراتی ایران در قالب طرحهای «تقویت بنیه دفاعی کشور» تحویل نیروهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران میشود اما در سال جاری نه تنها سهم نفت نظامیان به شدت بیشتر شده است بلکه هزینه بودجه دولتی برای تامین مالی آنها نیز رشد کرده و دامنه مجوز تحویل مستقیم نفت خام به نهادها و طرحهای دیگری مانند طرحهای هستهای نیز گسترش یافته است.
بیشتر بخوانید: افزایش ۳ برابری بودجه نیروهای مسلح؛ جمهوری اسلامی برای جنگ در سال ۱۴۰۴ آماده میشود؟
از طرفی، متن قانون بودجه سال جاری نشان میدهد دولت دست نهادهای سپاه پاسداران، از جمله قرارگاه خاتمالانبیا، همچنین نهادهای زیر نظر بیت رهبری مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» که مستقیما به آنها اشاره کرده را برای تسویه بدهی خود با واگذاری داراییهای دولتی باز گذاشته است.
سهم نفت نظامیان
دولت مسعود پزشکیان برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که یکسوم آن (به ارزش ۱۲.۴ میلیارد دلار) مستقیما تحویل نیروهای مسلح و طرحهای خاص نظامی آنها خواهد شد که رقم یاد شده نسبت به پارسال، سه برابر شده است.
بقیه نفت صادراتی (به اضافه کل گاز صادراتی)، سهم مشترک بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت به ارزش ۳۳.۵ میلیارد دلار است.
نکته مهم دیگر اینکه دولت نرخ تسعیر ارز را برای نفتی که تحویل نیروهای مسلح میدهد، از حدود ۶۰ هزار تومان در ازای هر یورو محاسبه کرده؛ در حالی که نرخ یورو در بازار آزاد ایران هماکنون ۱۱۴ هزار تومان است.
این موضوع یک رانت عظیم برای نیروهای مسلح در فروش نفت و درآمد چشمگیر از فروش ارز آن به قیمت آزاد در بازارهای داخلی فراهم میکند.
از طرفی، اولویت فروش نفت با نیروهای مسلح است و افت صادرات نفت ایران تنها دست بودجه دولتی را خواهد بست و اگر نیروهای مسلح نتوانند نفت تحویلی را صادر کنند، دولت باید معادل همان نفت، پول تحویل آنها دهد.
بیشتر بخوانید: بودجه نظامی ۱۴۰۴؛ تشدید تبعیض میان سپاه و ارتش، بحران بازنشستگی در نیروهای نظامی و امنیت
دولت پزشکیان در حالی صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت برای سال جاری مالی را در نظر گرفته که آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، که به رویت ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد میزان تخلیه روزانه نفت ایران در بنادر چین، تنها مشتری نفت ایران، در سه ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود ۱.۳۴ میلیون بشکه بوده، در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی بهطور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
از طرفی، دولت دونالد ترامپ کارزار «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» را آغاز کرده و چندین شرکت ردیابی نفتکشها و مشاوره انرژی پیشتر در گفتوگو با ایراناینترنشنال پیشبینی کرده بودند صادرات نفت ایران در چند ماه آینده حدود نیم میلیون بشکه افت کند.
سقوط صادرات نفت ایران به چین در حالی است که دولت برای پنج نهاد و طرح دیگر، از جمله «طرحهای انرژی اتمی» نیز مجوز صادرات مستقیم نفت (از سهم خود دولت) داده است.
با توجه به اینکه ایران پروژه جدید ساخت نیروگاه اتمی تازه برای سال جاری ندارد، این پول صرف فعالیتهای هستهای غیر از تولید برق، مانند برنامه حساس غنیسازی اورانیوم خواهد شد.
نکته دیگر اینکه، به غیر از درآمد نیروهای مسلح و طرحهای موسوم به «تقویت بنیه دفاعی کشور» از طریق فروش مستقیم نفت، نیروهای نظامی و امنیتی، سهمی ۱۰ درصدی در بودجه عمومی دولت بابت پرداخت حقوق پرسنل نظامی نیز دارند.
واگذاری داراییهای دولت به نظامیان و بیت رهبری
در غیاب شفافیت در فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، گزارشهای غیررسمی از تسلط این نهادها بر نیمی از اقتصاد تاریک ایران خبر میدهند.
در این میان، طی دو دهه گذشته، بخش گستردهای از طرح خصوصیسازی دولت، از اهداف اولیه خود برای واگذاری به بخش خصوصی حقیقی خارج شد و داراییهای دولتی با نرخی بسیار نازل به سپاه پاسداران و نهادهای بیت رهبری رسید.
نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و علی خامنهای، فعالیت گستردهای در پروژههای عمرانی کشور دارند.
دقیقا مشخص نیست دولت از بابت پروژههای عمرانی واگذار شده به سپاه پاسداران و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری، چه میزان بدهی به آنها دارد اما در قانون بودجه ۱۴۰۴ مستقیما به نام «قرارگاه خاتمالانبیا» وابسته به سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر بیت رهبری اشاره شده که میتوانند در ازای بدهی دولت به آنها تا سقف معادل حدود دو میلیارد دلار، داراییهای دولت را تصاحب کنند که برابر حدود ۱۳ درصد کل برنامه دولت برای فروش داراییها در سال جاری است.
با توجه به تضعیف و ناتوانی بخش خصوصی، انتظار میرود دوباره عملا نهادهای زیر نظر سپاه پاسداران و بیت رهبری، بخش اعظمی از داراییهای دولتی را مانند سابق، در جریان واگذاری، تصاحب کنند.
نتیجه این ماموریت، پس از مواجهه با گلولههای نیروهای انقلابی و دیداری وهمآلود با شاه که در شوک به سر میبرد، این بود که ایالات متحده دیگر نمیتواند از حکومت متحد خود حمایت کند.
پیامدهای انقلابی که در پی این ماموریت رخ داد، تا امروز نیز ادامه دارد.
ماموریت محرمانه در تهران
جان کریگ، دیپلمات آمریکایی که اکنون ۸۰ ساله است، در آن زمان یک دیپلمات جوان بود که به عضویت یک گروه ویژه درآمد تا همراه با سناتور رابرت برد، رهبر اکثریت سنا، با شاه ایران دیدار کند.
این ماموریت به قدری محرمانه بود که حتی ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در ایران، نیز از آن بیاطلاع ماند.
کریگ در مصاحبهای با ایراناینترنشنال در الیزابتتاون، در ایالت پنسیلوانیا، جایی که اکنون در یک دانشگاه محلی تدریس میکند، این ماجرا را بازگو کرد.
کریگ که در دوران حرفهای خود بهعنوان سفیر آمریکا در مصر و عمان نیز خدمت کرده است، به ایراناینترنشنال گفت: «رییسجمهوری کارتر از سناتور برد خواست تا سفر ویژهای به تهران داشته باشد و بهصورت شخصی ارزیابی کند که شاه ایران تا چه مدت میتواند در قدرت باقی بماند. نگرانی زیادی در واشینگتن وجود داشت.»
او افزود: «آیا شاه میتواند مقاومت کند؟ آیا شاه میتواند انقلاب را شکست دهد؟»
وظیفه گروه این بود که به کارتر کمک کنند تا بر اختلافات موجود در سیاست خارجی آمریکا درباره آینده شاه ایران غلبه کند. این گروه باید ارزیابی صریحی از توانایی شاه به کارتر ارائه میداد.
کریگ گفت: «برخی میگفتند که شاه میتواند مقاومت کند، برخی دیگر مخالف بودند. یکی از بحثهای اصلی این بود که تا چه میزان باید از زور برای سرکوب انقلاب استفاده کرد.»
او افزود: «برخی معتقد بودند که شاه باید قاطعانه عمل کند و مردم را سرکوب کند. برخی دیگر بر این باور بودند که تنها اصلاحات میتواند انقلاب را متوقف کند.»
ورود به تهران در آستانه سقوط شاه
برای پوشاندن هدف واقعی این سفر، این گروه دیپلماتیک ابتدا به چند کشور خاورمیانه و شمال آفریقا سفر کرد و سپس وارد تهران شد.
کریگ در دسامبر ۱۹۷۸، تنها چند ماه پیش از سقوط شاه، وارد تهران شد. در آن زمان، شورشها سراسر کشور را فرا گرفته بود، خشونتها رو به افزایش بود و حکومت نظامی برقرار شده بود. تظاهراتکنندگان مسلح در خیابانها شعار «مرگ بر شاه» سر میدادند.
بهدلیل خطرات امنیتی، تیم آمریکایی نتوانست با خودرو به کاخ نیاوران برود و مجبور شد با هلیکوپتر راهی کاخ شود.
کریگ در این باره گفت: «ما در حال پرواز بودیم. از پنجرهها میشد دید که مردم به سمت ما تیراندازی میکنند.»
اما چیزی که او را بیش از همه شگفتزده کرد، دیوارهای خالی کاخ نیاوران بود. به گفته او هیچ نقاشی و هیچ عتیقهای به چشم نمیخورد.
کریگ گفت: «بلافاصله متوجه شدم که شاه و خانوادهاش در حال آماده شدن برای ترک ایران هستند. در ذهنم گفتم: این خیلی عجیب است. اینها چمدانهایشان را بستهاند. بدون شک آماده رفتن هستند.»
شاه بیحرکت و بیحس
در سالن آیینه کاخ، شاه و فرح دیبا برای استقبال از مهمانان ایستاده بودند.
کریگ در توصیف آن لحظه گفت: «شاه در حالت اغما بود. ایستاده بود، اما بیحرکت. او فقط به روبهرو نگاه میکرد. هیچ واکنشی نشان نمیداد. چشمهایش تکان نمیخورد. دستش را بالا نیاورد. اما وقتی کسی دستش را در دست شاه گذاشت، او حتی دستش را فشار نداد و دست نداد.»
در ادامه، اعضای گروه ناهار را در کاخ صرف کردند.
کریگ گفت: «شاه در تمام مدت ناهار حتی یک کلمه هم حرف نزد. اصلا غذا نخورد. حرکت نکرد. هیچ صحبتی نکرد.»
در مقابل، فرح دیبا تمام مکالمات را مدیریت میکرد. کریگ اینگونه نتیجه گرفت که در روزهای پایانی حکومت، این فرح بود که کشور را اداره میکرد.
پس از این دیدار، سناتور برد و کریگ به این نتیجه رسیدند که شاه دیگر توانایی حکومت ندارد.
این ناهار، هرچند در ظاهر بیاهمیت، اما یکی از نقاط عطف در تصمیمگیری سیاست خارجی آمریکا درباره آینده ایران بود.
جدال بر سر آینده شاه
پس از دیدار با شاه، سناتور برد و کریگ برای اطلاعرسانی به ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در تهران، به محل اقامت او رفتند.
کریگ در مکالمه بهطور مستقیم شرکت نداشت، اما صحبتهای بین سولیوان و برد را شنید.
او گفت: «مشاجره شدیدی در گرفت. هر دو فریاد میزدند و سر هم داد میکشیدند. بحث این بود که سیاست آینده آمریکا چه باید باشد.»
مذاکرات حدود سه ساعت طول کشید. سولیوان از شاه دفاع و استدلال میکرد که آمریکا باید او را در قدرت نگه دارد. اما برد اصرار داشت که شاه دیگر تمام شده و قادر به حکومت بر مردمی که علیه او قیام کردهاند، نیست.
گزارش سرنوشتساز به رییسجمهوری آمریکا
در مسیر بازگشت به واشینگتن، سناتور برد گزارش خود را برای رییسجمهوری کارتر آماده کرد.
کریگ گفت: «ما گروه کوچکی بودیم، پس همه شنیدیم که سناتور در گزارشش چه میگوید.»
به محض رسیدن به واشینگتن، سناتور برد مستقیما به کاخ سفید رفت و نتیجهای را که گرفته بود به اطلاع کارتر رساند: «این دیگر جواب نمیدهد. شاه نمیتواند به حکومت ادامه دهد.»
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوقبشر در ایران»، از جمهوریاسلامی خواسته است با پایاندادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوریاسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض میکند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادند.
در جریان رایگیری برای این قطعنامه چند کشور در موافقت و مخالفت با متن آن صحبت کردند.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدامها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیتهای مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدامها و محدودیتها علیه آزادیهای مدنی را نگرانکننده توصیف کرد.
نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیشنویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
نماینده کاستاریکا نیز در این نشست گفت که نقض حکومتی حقوق بشر در ایران به وضعیت هشداردهنده رسیده است.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
در متن قطعنامه، شورای حقوقبشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، بهویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیتهای اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدامها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوریاسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدیترین جنایتها نمیرسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدیترین جنایاتی که میتوان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمعهای اعتراضی، آزار روزنامهنگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوقبشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیتها، از مهمترین مصادیق نقض مداوم حقوقبشر در ایران شناخته شده است.
تمدید یک ساله گزارشگر ویژه؛ بررسی سرکوب و ارائه گزارشهای ادواری
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یکسال دیگر تمدید شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوقبشر در ایران، گردآوری دادهها و مستندات معتبر از نقض حقوقبشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیههای قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوقبشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقامهای جمهوریاسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
تمدید ماموریت هیات حقیقتیاب برای ایران و گسترش دامنه فعالیتهای آن
قطعنامه شواری حقوقبشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرد.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارشهای مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و بهطور نظاممند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آمادهکردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهمشدن زمینههای حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
خواستهای شورای حقوقبشر از تهران
در این قطعنامه، از جمهوریاسلامی از جمله موراد زیر خواسته شده است:
به مصونیت ساختاری پایان دهد و با ایجاد اصلاحات ضروری در قانون اساسی، مقررات کیفری و ساختار قضایی، بستری برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و سرکوب فراهم کند.
قوانین و سیاستهای اجباری حجاب و هر شکلی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و اقلیتها را لغو کند یا بهصورت اساسی اصلاح نماید.
برای تضمین دادرسی عادلانه، اطمینان حاصل کند که هیچ متهمی به جرائمی که به آستانه «جدیترین جرمها» نمیرسند، محکوم به اعدام نشود و دادگاهها بیطرف باشند و زیر نظر قضاتی مستقل و واجد صلاحیت برگزار شوند.
محدودیتهای شدید برای جامعه مدنی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوقبشر و فعالان صنفی را برچیند، دسترسی بدون مانع به فضای مجازی و آزادی تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسد، و تمامی کسانی را که بهدلیل فعالیتهای مسالمتآمیز زندانی شدهاند، آزاد کند.
به گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل، مطابق با آنچه در دعوتنامه رسمی از سوی ایران به نهادهای حقوقبشری سازمان ملل وجود دارد، اجازه ورود به کشور و دسترسی به اسناد و متهمان احتمالی را بدهد.
سابقه موضوع و زمینه تصویب قطعنامه
از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران، جامعه جهانی بارها نسبت به نقض جدی حقوقبشر و سرکوبهای خونین هشدار داده است. شورای حقوقبشر در پی اوجگرفتن این سرکوبها، نخستینبار در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) هیات حقیقتیاب بینالمللی مستقل را برای بررسی دقیق و گردآوری مستندات تشکیل داد.
در یکسال گذشته، گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران و هیات حقیقتیاب، اسناد و دادههای فراوانی از جمله شهادتهای قربانیان، مدارک پزشکی و قضایی و تصاویر ویدیویی را بررسی کردهاند. نتیجه این تحقیقات، گزارشهای متعددی است که شورای حقوقبشر را به «تمدید» ماموریت هر دو نهاد ترغیب کرده است.
هیات حقیقتیاب سهشنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحهای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفتوگو با معترضان، آسیبدیدهها و خانوادههای دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیات در صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیرکردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافتههای گزارش هیات حقیقتیاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمیدهند و نیز سرکوب معترضان، خانوادههای آنان و دیگر گروههایی که خواهان پاسخگوکردن حکومت، از جمله افشای حقیقت، تحقق عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیات حقیقتیاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافتههای پیشین آنها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید میشود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آنگونه که در این گزارش مستند شده، همچنان بهطور واقعی وجود دارد.»