دو ماه پس از صدور فرمان احیای فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به طور متوسط ۲۴.۳ درصد افزایش یافته است؛ مشابه شرایطی که در دور اول فشار حداکثری وجود داشت. ادامه این روند به کجا خواهد کشید؟
یک روز پیش از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تاریخ ۱۶ بهمنماه ۱۴۰۳ فرمان اجرایی بازگشت به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را امضا کند، نرخ دلار در بازار آزاد ایران به رقم بیسابقه ۸۳ هزار و ۷۶۵ تومان رسیده بود.
این افزایش قیمت نتیجه پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آبانماه ۱۴۰۳ بود. تنها دو ماه بعد، در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴، این عدد به ۱۰۴ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی معادل ۲۴.۲ درصد که در نگاه اول شاید غیرمنتظره بهنظر برسد، اما در واقع یک الگوی آشنا را تکرار میکند.
تکرار گذشته
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ترامپ در دور نخست ریاستجمهوریاش، رسما از توافق هستهای خارج شد و بلافاصله فرمان آغاز کارزار «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. نرخ دلار در آن زمان شش هزار و ۳۹۰ تومان بود. دو ماه بعد، در ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷، قیمت دلار به هفت هزار و ۹۳۰ تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۲۴.۴ درصد—تقریبا همتراز با جهش دو ماهه سال ۱۴۰۴.
اول مهرماه ۱۳۹۷، پس از ۷۷ روز، دلار به ۱۶ هزار تومان رسید—افزایشی بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به دوماه پیش از آن. برخی گزارشهای غیررسمی حتی از عبور نرخ دلار از مرز ۱۹ هزار تومان نیز خبر دادند.
برآورد بر اساس الگوی خطی
اگر روند مشابهی در سال ۱۴۰۴ تکرار شود—یعنی یک جهش ثانویه شدید پس از افزایش اولیه—بازار ارز ایران ممکن است بار دیگر با یک جهش بزرگ روبهرو شود. بر اساس این الگو، نرخ دلار در ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ میتواند به ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان برسد. این پیشبینی بر پایه دادههای تاریخی انجام شده، اما باید توجه داشت که شرایط سیاسی، اقتصادی، و مداخلات احتمالی سیاستگذاران میتواند این روند را تسریع یا تعدیل کند.
تعیین نرخ سوپرمارکتها با دلار
ایران اینترنشنال در بهمنماه و اسفندماه ۱۴۰۳، قیمتهای ۱۵ قلم از مواد مصرفی خانوارها را بررسی کرد. قیمت همین اقلام در ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که این کالاها (که از یک مرجع مشترک دریافت شدهاند)، به طور متوسط نسبت به بهمنماه ۱۴۰۳، حدود ۲۳.۶ درصد افزایش قیمت داشتهاند. در همین بازه، قیمت دلار در بازار آزاد نیز ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است.
این امر نشان میدهد که بازار مواد غذایی در ایران تا چه میزان به تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد حساس است.
در فروردین ۱۴۰۴، برنج پاکستانی احمد تقریبا در بازار نایاب شده است. از سوی دیگر، روغن مایع که در اسفندماه ۱۴۰۳ کمیاب شده بود، در فروردینماه مجددا در بازار موجود شده و قیمت آن ۳۴ درصد کاهش یافته است.
قیمت روغن خوراکی در پی خروج شرکت صافولا از ایران و تصاحب اموال آن از سوی خانواده مدلل، برای مدتی دچار نوسانات شدید شد. همچنین، قیمت پوشک بچه نیز کاهش ۵ درصدی را تجربه کرده است. سایر اقلام این سبد، از ۳ تا ۷۶ درصد افزایش قیمت نسبت به بهمنماه ۱۴۰۳ داشتهاند.
تفاوت فشار حداکثری اول و دوم
در حال حاضر، با گذشت دو ماه از آغاز دور دوم فشار حداکثری، اگرچه افزایش قیمت دلار شرایطی مشابه با دو ماه نخست دور اول ایجاد کرده، اما تفاوتهایی نیز وجود دارد.
نخست آنکه جمهوری اسلامی یکبار این فشار را تجربه کرده و طبیعتا آموختههایی از آن دارد. در مقابل، آمریکا نیز تجربیاتی از دور نخست در اختیار دارد.
در ۱۴ فروردینماه، وبسایت تخصصی کپلر گزارش داد که چین، همزمان با تشدید فشارهای آمریکا، از ثبت سفارش جدید برای خرید نفت خام ایران خودداری کرده است؛ بهطوریکه حتی پالایشگاههای خصوصی کوچک چینی نیز سفارشی ثبت نکردهاند. همچنین، قیمت نفت ایران در بازار چین بهشدت کاهش یافته است.
پالایشگاههای کوچک چین، موسوم به «قوری»، از آخرین مشتریان نفت ایران در دوران تحریم بودهاند که آن را با قیمت نازل خریداری میکردند.
در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز مشخص شد که عراق به دنبال یافتن منابع جایگزین برای واردات گاز و برق است و قصد دارد خرید خود از ایران را کاهش دهد. جمهوری اسلامی این منابع انرژی را در دوران تحریم «تحریمناپذیر» معرفی کرده بود. صادرات انرژی به عراق از معدود راههای تامین مالی جمهوری اسلامی در دوران تحریم محسوب میشد که آمریکا با توجه به شرایط ویژه عراق، آن را از تحریم معاف کرده بود.
از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۷ (دور نخست فشار حداکثری)، کشور هنوز با بحران زنجیرهای انرژی که جمهوری اسلامی آن را «ناترازی» مینامد، مواجه نبود. اما در سال ۱۴۰۳، همین بحران باعث شد که از مجموع ۲۹۱ روز کاری سال، ۷۲ روز (حدود یکچهارم سال) در چند استان به دلیل کمبود گاز یا برق، تعطیل یا نیمهتعطیل اعلام شوند.
در آغاز سال ۱۴۰۴ نیز با تنش میان دو استان اصفهان و یزد بر سر بحران کمآبی، به نظر میرسد که در فصل گرم پیش رو، کمبود آب نیز به کمبود گاز و برق اضافه شود.
بهبیان دیگر، در دور دوم فشار حداکثری، جمهوری اسلامی علاوه بر محدودیت در منابع ارزی، با چالشهای داخلی همچون بحران انرژی نیز روبهروست که این امر با تعطیلیهای گسترده، به کاهش تولید داخلی منجر میشود.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، سهشنبه ۱۹ فروردین برای شصتوسومین هفته در ۳۸ زندان کشور دست به اعتصاب غذا ردند.
اعضای این کارزار در بیانیه خود با اعلام نگرانی عمیق از افزایش خطر اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، این احکام را قاطعانه محکوم کردند و نسبت به گسترش اعدام زندانیان محکوم به اعدام با اتهامات غیرسیاسی هشدار دادند.
آنها ضمن قدردانی از حمایتهای بینالمللی، خواستار آن شدند که جامعه جهانی ادامه هرگونه رابطه یا معامله با جمهوری اسلامی را مشروط به لغو کامل مجازات اعدام کند.
از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سهشنبه ۱۹ فروردین مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع، عکسهایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام» و «لغو فوری حکم اعدام» به دست گرفتند.
پنجم فروردین و ماههای اسفند و بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه صدور و اجرای احکام اعدام، با پایان تعطیلات نوروزی به شکل چشمگیری افزایش یافته است، یادآوری کردند که در روزهای اخیر، شمار زیادی از زندانیان از جمله ۱۰ زندانی در زندان قزلحصار برای اجرای حکم به قرنطینه منتقل شدهاند و در خطر اعدام قریبالوقوع هستند.
آنها با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام و متهم شدن کریم خجسته، زندانی سیاسی به اتهام «بغی» که میتواند مقدمه صدور حکم اعدام برای او باشد، هشدار دادند که جمهوری اسلامی بیاعتنا به فشارها و اعتراضات داخلی و بینالمللی، همچنان به روند سرکوب و صدور احکام مرگ ادامه میدهد.
مازیار طاطایی، وکیل پخشان عزیزی، ۱۷ فروردین خبر داد که دیوان عالی کشور برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی را رد کرده است.
ایراناینترنشنال همان روز در گزارشی نوشت کریم خجسته، فعال حوزه صنعت ماشینسازی که در زندان لاکان رشت در بازداشت بهسر میبرد، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «بغی» مواجه شده است. این اتهام میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با اشاره به صدور قطعنامه پارلمان اروپا در محکومیت اعدامها در ایران، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه و هیات حقیقتیاب سازمان ملل برای یک سال دیگر و صدور قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاکید کرد که در این قطعنامه، دامنه ماموریت هیات حقیقتیاب از اعتراضات ۱۴۰۱ فراتر رفته و شامل سایر جنایات جمهوری اسلامی شده است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتوسومین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴ که بامداد سهشنبه ۱۹ فروردین منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی با ۹۷۲ مورد اعدام، بیش از ۶۴ درصد کل اعدامهای ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است.