شوک به بازار روغن خوراکی ایران؛ خروج ناگهانی بزرگترین سرمایهگذار عربستان سعودی از کشور
هلدینگ صافولای عربستان سعودی که سهمش از بازار روغن خوراکی در ایران بیش از ۵۰ درصد تخمین زده میشد، بهطور ناگهانی تمام سرمایه خود را از ایران خارج کرد.
صافولا حتی پس از رخدادهای دیماه ۱۳۹۴ و حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد، بازار ایران را ترک نکرده بود.
در نیمه دهه ۱۳۹۰ خورشیدی و همزمان با افزایش تنشها میان تهران و ریاض، بسیاری از رسانههای نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی خواستار تحریم کالاهای عربستان سعودی در ایران شدند.
صافولا در آن زمان، مالک شرکت «صافولا بهشهر» به شمار میرفت و از طریق این شرکت، روغنهای خوراکی بازار ایران با نامهای تجاری «لادن»، «لادن طلایی»، «بهار» و «نسترن» را عرضه میکرد.
این گروه که بزرگترین سرمایهگذاری سعودیها در ایران بود، اخیرا تمام دارایی خود در ایران را به ارزش ۷۰۵ میلیون ریال عربستان سعودی، معادل ۱۸۸ میلیون دلار، فروخته است.
در بیانیه صافولا پس از خروج از بازار ایران آمده است این تصمیم در راستای راهبرد این شرکت برای «خروج به موقع از بازارهای غیرکلیدی» اخذ شده است.
خبرگزاری دانشجو دیماه ۱۳۹۴ گزارش داد صافولا ۳۵ تا ۶۰ درصد بازار روغنهای خوراکی ایران را در اختیار گرفته است.
دیماه ۱۳۹۹، خبرگزاری صدا و سیما در گزارشی با عنوان «معمای روغن؟ انحصار یا احتکار» نوشت اکثر بازار روغن نباتی ایران در انحصار شرکت صافولا قرار دارد.
بر اساس این گزارش، صافولا نه تنها از طریق صنایع بهشهر، بلکه از طریق تامین مواد اولیه سایر کارخانجات تولید روغن خوراکی، در بازار روغن ایران نقش قابل توجهی ایفا میکند.
خروج ناگهانی صافولا از بازار ایران در حالی رخ میدهد که مقامهای دولت مسعود پزشکیان بارها بر اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی برای خروج از بحران چندوجهی اقتصاد ایران تاکید کردهاند.
در پی انتشار ویدیویی از رقص و پایکوبی شماری از شرکتکنندگان در یک مراسم عروسی در پیرانشهر در |ستان آذربایجان غربی، ۵۸ شهروند به دادسرای این شهر احضار شدند و علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
سایت حقوق بشری کردپا که اخبار نقض حقوق شهروندان کرد در ایران را منتشر میکند، پنجشنبه ۱۳ دی گزارش داد برای این ۵۸ نفر به دستور مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، در یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه این شهرستان پروندهسازی شده است.
کردپا به نقل از یک منبع آگاه نوشت این شهروندان کرد به «تبلیغ علیه نظام» از طریق «رقص و پایکوبی و نمادگرایی» در یک مراسم عروسی و انتشار ویدیوهای آن در فضای مجازی متهم شدهاند.
بر اساس این گزارش، آنها به یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر احضار شدند و قرار است جلسه تفهیم اتهامشان در روزهای آینده برگزار شود.
کردپا با بیان اینکه مستندات پروندهسازی علیه تمامی این ۵۸ شهروند را در اختیار دارد، افزود اعضای خانواده دو تن از جانباختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نامهای کومار درافتاده و امیر فراستیشاد نیز در میان احضارشدگان هستند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با ورود به مهمانیهای شخصی و جشنهای شهروندان در ایران، حریم خصوصی آنها را نقض کرده است.
در یکی از این موارد در اردیبهشت سال جاری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر، از جمله سه شهروند اروپایی، در یک مهمانی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» نامید.
مرداد سال گذشته هم نیروی انتظامی به دو باغ در اطراف کرج به دلیل برگزاری مراسم «مختلط» حمله و ۱۱ نفر را دستگیر کرد و گفت این افراد در مراسم «شیطانپرستی» شرکت کرده بودند.
رییس کل دادگستری استان مازندران مرداد ۱۴۰۱ از بازداشت ۱۲۰ نفر از اعضای یک تور گردشگری در جنگل پی رجه نکا خبر داد.
ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنها از جمله انتقاداتی است که فعالان حقوق بشر به دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد میکنند.
وزارت خارجه ایتالیا اعلام کرد با احضار محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی در رم، خواستار آزادی فوری چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی بازداشت شده در ایران، شده است. این وزارتخانه بر ضرورت تامین شرایط انسانی مطابق با حقوق بشر، ارائه کمکهای کنسولی و اجازه دیدار با سالا تاکید کرد.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، پنجشنبه ۱۳ دی با اشاره به احضار سفیر جمهوری اسلامی در رم، تاکید کرد این کشور از روز نخستِ دستگیری سالا، بیوقفه برای بازگرداندن او به خانه تلاش کرده و این روزنامهنگار را تا زمان آزادی تنها نخواهد گذاشت.
در سوی مقابل، سفارت ایران در رم اعلام کرد محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی، در دیدار با مقامهای ایتالیایی گفته تمامی امکانات بر اساس «رافت اسلامی و ملاحظات انساندوستانه» در اختیار سالا قرار گرفته است.
سفارت جمهوری اسلامی افزود حکومت ایران خواستار تسریع در آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، شهروند ایرانی بازداشتشده در ایتالیا، و فراهم کردن امکانات رفاهی برای او است.
عابدینی به «تامین قطعات الکترونیکی برای ساخت سلاحهای مرگبار مانند پهپادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت مالی از تروریسم» متهم شده است.
همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه ایتالیا به علت بازداشت سالا، دادستان کل میلان با درخواست آزادی مشروط عابدینی و انتقال او به حبس خانگی مخالفت کرد.
دادستان میلان با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا افزود تضمینهای ارائه شده از سوی سفارت جمهوری اسلامی در این رابطه «کافی نیست».
به گزارش رسانههای ایتالیایی، سفارت جمهوری اسلامی تضمین کرده بود که عابدینی در صورت آزادی، تحت نظارت باقی خواهد ماند و مانند آرتم اوس، تاجر روس، نخواهد گریخت.
آرتم اوس که متهم به قاچاق تجهیزات نظامی به روسیه و در آستانه استرداد از ایتالیا به آمریکا بود، سال ۲۰۲۱ از حبس خانگی در این کشور به مسکو فرار کرد.
پائولا آمادی، سفیر ایتالیا در تهران، ۱۲ دی در یادداشتی رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار آزادی فوری سالا و ارائه اطلاعات دقیق در مورد شرایط نگهداری او شد.
بازداشت سالا سه روز پس از بازداشت عابدینی در فرودگاه میلان رخ داد و بار دیگر موضوع سیاست گروگانگیری اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی برای مبادله را به میان آورد.
عابدینی که موضوع مبادله او با سالا مطرح شده، دوشنبه ۲۶ آذر در فرودگاه میلان دستگیر شد. او از استانبول به میلان رفته بود.
وزارت دادگستری ایالات متحده او و مهدی محمدصادقی، شهروند ایرانی-آمریکایی را به تامین فنآوری پهپاد برای جمهوری اسلامی متهم کرده است.
روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا در گزارشی، تماسهای چچیلیا سالا از ایران را شوکهکننده توصیف کرد و نوشت او از ابتداییترین امکانات محروم است، روی زمین میخوابد و حتی عینکش را نیز از او گرفتهاند.
متئو رنزی، نخستوزیر سابق ایتالیا، در حساب ایکس خود نوشت شرایط بازداشت سالا «بسیار نگرانکننده» و بهوضوح «بسیار متفاوت» از آن چیزی است که وزارت خارجه ایتالیا در روزهای گذشته اعلام کرده بود.
ادامه بیتوجهی مسئولان جمهوری اسلامی به بهداشت دهان و دندان و هزینههای بالای دندانپزشکی موجب شده بسیاری از مردم ایران سلامت دهان و دندان را از اولویتهای خود خارج کنند.
خبرگزاری آنا پنجشنبه ۱۳ دیماه در گزارشی با اشاره به هزینههای بالای درمان دندانپزشکی، فقدان پوشش بیمهای مناسب و نبود سیاستهای پیشگیرانه کافی نوشت این وضعیت باعث شده بسیاری از افراد، بهویژه اقشار کمدرآمد، درمانهای ضروری دندانپزشکی خود را به تعویق بیندازند یا از آن صرفنظر کنند.
این خبرگزاری با اشاره به اینکه خدمات دندانپزشکی به یکی از چالشهای جدی حوزه سلامت در ایران تبدیل شده است، هشدار داد این بحران تنها به سلامت جسمی افراد محدود نمیشود و اعتماد به نفس و زندگی اجتماعی آنها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره نبود سیاستهای حمایتی جمهوری اسلامی برای دسترسی خانوادهها به خدمات اولیه دندانپزشکی منتشر شده است.
هفتم دیماه، صادق ستاریفرد، معاون سلامت وزارت آموزش و پرورش، هشدار داد ایران از نظر شاخص پوسیدگی دندان کودکان در جهان وضعیت مطلوبی ندارد.
رضا یزدانی، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی وزارت بهداشت، نیز خردادماه اعلام کرد شماری از شهروندان ایرانی به دلیل هزینههای دندانپزشکی، ترجیح میدهند مشکلات خود را نادیده بگیرند و دندانهایشان را بکشند.
بحران اقتصادی و افزایش سرسامآور هزینههای دندانپزشکی
علی رضایی، دندانپزشک و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرگزاری آنا دلایل افزایش هزینههای درمان را وابستگی به مواد و تجهیزات وارداتی، تورم بیسابقه و نبود نظارت کافی بر قیمتگذاری عنوان کرد.
رضایی با بیان اینکه بیشتر مواد مصرفی در دندانپزشکی مانند مواد پرکننده، ایمپلنت و تجهیزات پیشرفته از خارج وارد میشوند، افزود بالا رفتن نرخ ارز و کمبود نیروی متخصص در برخی مناطق کشور، چند برابر شدن هزینهها را در پی داشته است.
او از هزینه بالای تاسیس مطب دندانپزشکی، اجاره، مالیات و تجهیزات گرانقیمت، به عنوان دیگر عوامل موثر در افزایش هزینههای دندانپزشکی نام برد.
در حالی که بسیاری از کشورها بخشی از هزینههای درمان دندانپزشکی را تحت پوشش بیمههای عمومی قرار میدهند، این خدمات در ایران اغلب بهطور کامل بر عهده بیماران است.
احمد موسوی، کارشناس بیمه، در مصاحبه با آنا گفت مشکلات مالی صندوقهای بیمه و هزینههای بالای دندانپزشکی موجب شده خدمات دندانپزشکی در اولویت قرار نگیرد و در نتیجه، اقشار کمدرآمد آسیب بیشتری ببینند.
او تاکید کرد طراحی بیمههای خاص برای درمان دندانپزشکی میتواند این معضل را تا حد زیادی کاهش دهد.
پیش از این در ۲۰ آذر، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، هشدار داد کارگران بهجای درمان مشکلات دندانپزشکی، بهطور مداوم دندانهای خود را میکشند.
وبسایت خبری همشهری آنلاین اسفند ۱۴۰۲ گزارش داد حدود ۵۵ درصد از افراد بالای ۶۵ سال در ایران همه دندانهای خود را از دست دادهاند.
در شهریور ۱۴۰۲ هم علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران، اعلام کرد شاخص پوسیدگی دندان در کشور در مقایسه با ۲۰ سال گذشته، سه برابر شده است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از دولت مسعود پزشکیان خواست پشت پرده فیلترشکنفروشی در ایران را افشا کند.
محمدپور پنجشنبه ۱۳ دیماه در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به شورای عالی فضای مجازی برای افشای پشت پرده فیلترشکنفروشی در کشور تاکید کرد شورای عالی فضای مجازی و دولت باید در این زمینه روشنگری کنند.
او با بیان اینکه نمیداند چه کسی پشت پرده فیلترشکنفروشی است و مجلس بهشدت با این مساله مخالف است، گفت دولت توانمندی و ابزارهای لازم را در اختیار دارد و میتواند «این افراد را و سرمنشا فیلترشکنفروشی را شناسایی کند».
این نماینده مجلس اول دیماه نیز فیلترشکنفروشی را «بردهکشی اقتصادی» خوانده و هشدار داده بود مردم به دلیل شیوه «نادرست» مدیریت این موضوع، «در اختیار فیلترشکنفروشها قرار گرفتند».
بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، اول دیماه اعلام کرد در حال حاضر حدود ۵۰ درصد اینترنت کشور از فیلترشکنها عبور میکند.
پیش از آن در ۳۰ آبان، روزنامه فرهیختگان گزارش داد ادامه وضع فعلی فیلترینگ به نفع «مافیای فیلترشکنفروشی» است و با فیلترینگ «غیرهوشمندانه»، دسترسی به محتوای «منفی» افزایش یافته است.
مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، هم ۲۰ آبان گفت فروشندگان فیلترشکن با تمام توان جلوی رفع فیلتر ایستادهاند.
مسعود پزشکیان که ریاست شورای عالی فضای مجازی را نیز بر عهده دارد، ۱۱ مهر در نخستین جلسه این نهاد در دولت او، بر اجرای سیاستهای ابلاغی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حوزه فضای مجازی تاکید کرد و دستور داد با فروش فیلترشکنها برخورد شود.
پزشکیان در زمان انتخابات شعار «برخورد با فیلترشکنفروشی» را داده و تاکید کرده بود این کار را همزمان با رفع فیلترینگ انجام خواهد داد، بهطوری که کاربران نیازی به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند.
با گذشت بیش از پنج ماه از روی کار آمدن دولت چهاردهم، شورای عالی فضای مجازی تنها به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای داده است اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) همچنان رفع فیلتر نشدهاند.
در ادامه تلاشهای مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» تا قبل از رسیدن تابستان شد.
مومننسب پنجشنبه ۱۳ دی با انتشار مطلبی در پیامرسان «ویراستی» نوشت: «بیحجابی در روزهای گرم سال بیشتر حاصل آسانپسندی و جبر محیط است تا از سر لج و اعتراض. پس برای ابلاغ قانون اکنون بهترین زمان است؛ تعلل نکنید!»
همزمان روزنامه فرهیختگان در مطلبی با اشاره به پیگیریهای حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس/ برای یافتن دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب نوشت که او به دنبال «دیده شدن و لایک گرفتن» است.
رسایی، ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
قالیباف ۲۳ آذر ماه درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب گفت: «همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییسجمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت حدود ۲۰ روز هنوز محقق نشده است.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد که مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.