فقط گوگلپلی و واتساپ؛ تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (توئيتر) رفع فیلتر نشدند
«شورای عالی فضای مجازی»، به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای دادند، اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (توئيتر) همچنان فیلتر است. پیشتر، خبرگزاریهای داخلی کشور، دستور کار جلسه، از جمله تشدید مجازات برای «حاکمیت گریزی» و توسعه «اینترنت اقشار» را منتشر کرده بودند.
به گزارش ایرنا، در جلسه سهشنبه ۴ دیماه شورای عالی فضای مجازی، اعضا همچنین بر حمایت از سکوهای داخلی تاکید کردند.
نگاهی به دستور کار جلسه این شورا، نشان میدهد رفع فیلتر این دو سکو، تنها بخش کوچکی از دستور کار شورا بوده است.
مواردی نظیر تشدید مجازات قضایی با فیلترشکنها که در ادبیات شورا «ابزار پالایش شکن» و «ابزار حاکمیتگریز» نامیده میشود، تلاش برای پیدا کردن آی پی کاربران، دریافت مالیات از فعالان در سکوهای خارجی از دیگر دستورکارهای این جلسات بود.
راهاندازی پوسته داخلی برای تلگرام (مشابه طرح تلگرام طلایی که در آن دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از کاربران جاسوسی میکرد) و اعطای انحصار بیش از پیش به سکوهای داخلی هم از دیگر بخشهای دستور جلسه امروز شورا بود، که رسانهها درباره مصوبات آنها خبری منتشر نکردند.
پس از این جلسه، که با حضور سران سه قوه و اعضای حقیقی و حقوقی آن برگزار شد، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، نوشت: «امروز گام اول رفع محدودیت از اینترنت را با همدلی و وفاق برداشتیم ... این مسیر ادامه دارد.»
پیامرسان واتساپ، سال ۱۳۹۳ و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی فیلتر شد. مقامات جمهوری اسلامی با مسدود کردن دسترسی کاربران به این پیامرسانها، وعده ایجاد نمونههای داخلی آن را دادند، اما با وجود گذشت حدود ۱۰ سال از آغاز پروژههایی از این دست، نمونههای داخلی، هرگز بین مردم، محبوب نشدند.
علاقه اصلاحطلبان به شناسایی کاربران
یکی از دلایل اصلی مخالفت مسعود پزشکیان و حامیان اصلاحطلب او با فیلترشکن یا آنچه «ابزار پالایش گریز» و «ابزار حاکمیت گریز» مینامند، عدم توانایی جمهوری اسلامی در ردگیری فعالیت کاربران است.
در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، پزشکیان با انتقاد از فروش فیلترشکن در ایران گفت که با رواج فیلترشکن، امکان رصد و تشخیص کاربران اینترنت و به تبع آن کنترل آنها از بین خواهد رفت.
شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ به دستور خامنهای تشکیل شد. این شورا از مهمترین نهادهای اعمال فیلترینگ در جمهوری اسلامی است و سال ۱۳۹۶ به دلیل نقشش در سرکوب، سانسور و محدودسازی آزادی بیان و اینترنت از سوی آمریکا تحریم شد.
شورای مذکور، ۱۸ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. اعضای حقیقی مستقیما از طرف خامنهای منصوب شدند. اعضای حقوقی آن هم مستقیم و غیرمستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامیاند.
از ۱۸ عضو حقوقی؛ رییس قوه قضاییه، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صداوسیما، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده کل فراجا کسانی هستند که از طرف خامنهای منصوب شدند.
دادستان کل کشور دیگر عضو حقوقی این شورا از سوی رییس قوه قضاییه منصوب شده و وزرای اطلاعات، دفاع، ارشاد، علوم و آموزش و پرورش هم با نظر خامنهای منصوب میشوند.
عبدالرضا فولادوند، رییس سازمان نهضت سوادآموزی از وجود ۱۸ میلیون «بیسواد و کمسواد» در کشور خبر خبر داد. حدود هفت و نیم میلیون نفر از این تعداد «بیسواد مطلق» برآورد میشود.
آمار رییس سازمان نهضت سواد آموزی به این معناست که حدودا ۲۰ درصد جمعیت کشور بی٬سواد یا کم سواد هستند. فولادوند با اعلام این آمار خاطر نشان کرد در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است که اساسنامه سازمان نهضت سوادآموزی که در سال ۱۳۶۳ تدوین شده بود، بازنگری شود و این کار به مراحل پایانی رسیده است و به مجلس ارسال خواهد شد.
به گفته او سازمان آموزش بزرگسالان بهصورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و هدف آن هماهنگی برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت بر امور مرتبط با ریشهکنی بیسوادی و ارتقای سواد عمومی است.
آماری که تغییر نمیکند
مدتهاست تعداد ۱۷ تا ۱۸ میلیون بیسواد و کمسواد، از سوی مقامهای حوزه آموزش و پرورش ارایه میشود. دو سال قبل هم شاپور محمدزاده ، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رییس سابق نهضت سوادآموزی، همین عدد را ارایه داده بود.
طبق تعریفی که از سوی آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی ارایه شده، به کسانی که تحصیلات آنان زیر دیپلم است، کم سواد گفته میشود.
درباره تعداد بیسوادان مطلق هم آمارهای متناقضی وجود دارد.دیماه سال ۱۴۰۲، علیرضا عبدی، رییس وقت نهضت سوادآموزی گفت هفت میلیون و ۴۰۰ هزار بیسواد مطلق در کشور وجود دارد.
با فرض ثابت ماندن عدد بی سوادان مطلق، در واقع حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر «کمسواد» یا زیر دیپلم در کشور وجود دارد.
فقر و افزایش کمسوادی
غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبانماه ۱۴۰۳ اعلام کرد، تنها ۷۰ درصد از دانشآموزان ایرانی که وارد دبستان میشوند، از مقطع دبیرستان خارج میشوند. او در این باره گفت که ۳۰ درصد دانشآموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمیشوند و وارد بازار کار میشوند.
مهرماه ۱۴۰۳، در آستانه سال تحصیلی جدید، فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل به سایت دیدهبان ایران گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
بلومبرگ در گزارشی نوشت حسین شمخانی، تاجر بزرگ نفت و فرزند علی شمخانی، از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
بلومبگر حسین شمخانی را یک میلیاردر نفتی توصیف کرده که توانسته بهصورت مخفیانه خود را در قلب سیستم مالی غرب جای دهد.
اظهارات بیش از ۱۲ مقام آمریکایی، بریتانیایی اروپایی و افراد مطلع نشان میدهند او بهعنوان بازرگان، انتقال تسلیحات از طریق دریای خزر به روسیه را مدیریت و به مسکو در جنگ اوکراین کمک میکند.
بلومبرگ در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فعالیت شرکتهای زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریمها منتشر کرده است.
منابع بلومبرگ که نامی از آنها برده نشده است، در گزارشی جدید گفتند حسین شمخانی از طریق شبکهای از شرکتهای تحت مدیریتش مانندکریوس (Crios Shipping LLC) مستقر در دبی، سال گذشته میلادی انتقال موشکها، قطعات پهپاد و کالاهای دومنظوره را از طریق دریای خزر با استفاده از دستکم دو کشتی آغاز کرده است.
به گفته این افراد، مسکو هزینه این کالاها را با محمولههای نفتی پرداخت میکند؛ نوعی تجارت پایاپای که به دلیل تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه و جمهوری اسلامی به طور فزایندهای رایج شده است.
به گفته افرادی که معاملات را رصد میکنند، شبکه شرکتهای شمخانی بیش از یکچهارم حجم کل تسلیحات ارسالی ایران به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین، مدیریت میکند.
امپراتوری او همچنین شامل یک صندوق سرمایهگذاری پوششی با دفاتری در لندن، ژنو و سنگاپور و یک شرکت تجارت کالای مستقر در دبی است که با شرکتهای بزرگ نفتی غربی همکاری دارد.
سفر کشتیهای شمخانی در دریای خزر
بلومبرگ بر اساس دادههای ردیابی کشتی نوشت از اواسط سال ۲۰۲۳ میلادی، چندین کشتی متعلق به کریوس که پیشتر در مسیرهای دریای مدیترانه و دریای سیاه فعالیت میکردند، ناگهان به دریای خزر تغییر مسیر دادند و از آن زمان به طور مداوم بین ایران و روسیه تردد کردهاند.
این کشتیها شامل سی کَسِل (Sea Castle) با نام دیگر «توکا» و سی اَنکر (Sea Anchor) با نام دیگر «روجا» هستند.
هر دو کشتی در سال جاری میلادی دستکم پنج سفر از بنادر ایران به آستراخان روسیه داشتهاند.
ظرفیت حمل سی انکر سه هزار و و سی کسل چهار هزار تُن و در واقع یکصدم کشتیهای کانتینری غولپیکری است که کالاها را در اقیانوسهای جهان جابهجا میکنند.
این ظرفیت برای حمل تسلیحات در سفرهای کوتاه بین ایران و روسیه در دریای خزر کافی به نظر میرسد.
سی کسل و سی انکر حدود ۴۰ سال پیش به ترتیب در شوروی سابق و رومانی ساخته شدند.
دادههای شرکت اطلاعات دریایی پُلاستار گلوبال (Pole Star Global) نشان میدهند که هر دو کشتی از پرچمهای پالائو استفاده کردهاند؛ یک جزیره اقیانوسی که در لیست سیاه بینالمللی ثبت کشتیها قرار دارد.
تجارت تسلیحات در ازای نفت
بلومبرگ نهم آذر امسال از تعطیلی دفتر صندوق سرمایهگذاری مرتبط با حسین شمخانی در لندن به نام اوشن لئونید خبر داده بود.
جدیدترین گزارش این رسانه از جزییات مربوط به فعالیتهای حسین شمخانی، تجارت تسلیحات در ازای نفت است.
مقدار دقیق تسلیحات تحویلی از سوی کشتیهای تحت کنترل شبکه شمخانی یا نحوه استقرار دقیق آنها مشخص نیست.
به گفته منابع بلومبرگ، تسلیحات در فهرستهای محمولهها اعلام نشدهاند تا از ردیابی جلوگیری شود.
به گفته افراد مطلع، امپراتوری مالی شمخانی کنترل یک ناوگان شامل دهها کشتی، از جمله تانکرهای نفتی و کشتیهای باربری را بر عهده دارد.
شرکت کریوس که هسته اصلی محمولههای دریای خزر را تشکیل میدهد، در اکتبر ۲۰۲۰ میلادی در دبی تاسیس شد. کریوس خود را یک شرکت مدیریت کشتی بینالمللی معرفی کرده، اما جزییاتی در مورد مالکیت یا رهبری آن نداده است.
این شرکت یکی از مجموعه نهادهای حملونقل تحت نظارت شمخانی مانند اوشنلینک ماریتایم (Oceanlink Maritime DMCC) و کوبان شیپینگ (Koban Shipping LLC) است.
دیوید تاننباوم، مقام سابق دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که متخصص ردیابی محمولههای دریای خزر و تحلیل مالکیت کشتیها در ناوگان «تاریک» است، گفت شرکت کریوس «رابطهای تنگاتنگ» با اوشنلینک و کوبان دارد.
به گفته او، اوشنلینک و کوبان به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
آمریکا اواسط فروردین امسال بدون آنکه نامی از شمخانی ببرد، شرکت اوشنلینک و ۱۳ کشتی تحت مدیریت آن را تحریم کرد.
بلومبرگ دوم آذر نیز در گزارشی از تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا درباره ارتباط بانک جیپی مورگان چیس با یک صندوق سرمایهگذاری وابسته به شمخانی خبر داده بود.
بیشتر اقدامات اخیر علیه شبکه شمخانی، بر محمولههای نفتی متمرکز بوده است و تلاشها برای محدود کردن معاملات فرامرزی او چالشهای بیشتری دارد.
بهنام بن طالبلو، کارشناس امنیت ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها به بلومبرگ گفت اجرای تحریمها علیه این شبکههای مبادله کالا به ویژه با در نظر گرفتن تسلط تاریخی روسیه در منطقه، بسیار سختتر است.
او افزود: «هدف کوتاهمدت باید این باشد که این شبکهها را برای شناخت افکار عمومی، زیر نور قرار دهیم.»
جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا نیز گفت شبکه شمخانی با قراردادهای ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مرتبط است.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران سهشنبه چهار دی خبر داد با انصراف و عقبنشینی «فرد خیر»، ساخت مسجد در پارک قیطریه پایتخت منتفی شده است. در همین راستا، حصارهای بوستان جمعآوری شدهاند.
امانی احداث برخی از موارد را در پارکها غیر ضروری خواند و گفت خط قرمزی که در گذشته در مدیریت شهری برای تعرض نکردن به بوستانها و حفظ فضای سبز آنها ایجاد شده، باید تداوم داشته باشد و در این آلودگی هوا، به حفظ فضای سبز کمک شود.
شماری از رسانهها و کاربران رسانههای اجتماعی از این خبر با عنوان «نجات پارک قیطریه از ساختوساز» نام بردند و گفتند این موضوع، نتیجه «مقاومت» و اعتراض گسترده شهروندان است.
از اواخر اسفند سال گذشته تصاویر و گزارشهایی از حصارکشی پارک قیطریه تهران با هدف ساخت مسجدی جدید در آن منتشر شد که واکنشهایی منفی از جمله راهاندازی کارزاری اینترنتی به دنبال داشت.
نزدیک به ۱۶۵ هزار نفر با امضای این کارزار خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شدند.
تعدادی از شهروندان نیز روز ۱۳ فروردین در اقدامی اعتراضی در پارک قیطریه تجمع اعتراضی بر پا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.
با گذشت حدود ۹ ماه از انتشار گزارشها درباره ساخت این مسجد، خبر عقبنشینی «خیر» تامینکننده هزینه آن منتشر شد.
ناصر امانی در جلسه شورای شهر توضیح داد که به فرد خیر گفته شده میتواند یک «مسجد معمولی در سقف ۲۰۰ متر» بسازد اما او پاسخ داده که چنین شرایطی برایش «نمیصرفد».
علی اعطا، عضو پیشین شورای شهر تهران در واکنش به این خبر در ایکس نوشت: «اگر خیر است، صرفیدن چیست؟ اگر صرفه مطرح است، خیّری به چه معناست؟»
او گفت مساله بوستان قیطریه، «جدال آشنای فضای سبز و ساختوساز نیست»، بلکه ریشههای مساله را باید در «اقتصاد سیاسی شهر» جستوجو کرد.
فروردین امسال گزارشهایی مبنی بر این منتشر شد که ساخت مسجد در پارک قیطریه با سرمایه به ارث گذشته شده از سوی محمود محتشمیپور، پدر فخرالسادات محتشمیپور، فعال سیاسی و پدر همسر مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی انجام میگیرد.
کانال تلگرام «تحکیم ملت» هم در یادداشتی گزارش داد که محمود محتشمیپور، یکی از دامادهایش را وصی ساخت مسجد در «منطقه محروم» انتخاب کرد و بودجهای را به این امر اختصاص داد.
این کانال نوشته بود داماد محتشمیپور ساخت مسجد در پارک قیطریه را فرصتی برای «رانت و بهرههای اقتصادیاش از جمله بخش تجاری و تولیت آن» میبیند.
فخرالسادات محتشمیپور به عنوان یکی از وراث پدرش روز ۱۲ فروردین با انتشار متنی، ساخت مسجد در پارک قیطریه را «مخل مصالح و منافع عمومی»، «کاری خلاف» و «نمونه بیاخلاقیهای مدیران اقتدارگرا» توصیف کرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز ۱۵ فروردین بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرده و اعتراضات گسترده به این پروژه را «جوسازی و هیاهو برای هیچ» خوانده بود.
یک روز پیش از آن نیز مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و گفت: «تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.»
پارک قیطریه تهران علاوه بر مسائل زیستمحیطی، از جنبه میراث فرهنگی هم اهمیت دارد.
فروردین امسال محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی تهران قیطریه را یک «محوطه باستانی مهم» معرفی کرده و گفته بود پیش از این ۳۵۰ گور در این منطقه کشف شده است و هنوز آثار زیادی آنجا هست که باید کاوش شود.
روزنامه کیهان، زیر نظر علی خامنهای، با تحریک آمیز خواندن اظهارات عبدالناصر همتی در رابطه با نرخ دلار، او و نزدیکانش را عامل افزایش قیمت دلار دانست. همتی قیمت دلار را ۷۳ هزار تومان محاسبه کرده بود.
روزنامه کیهان در شماره چهارم دیماه ۱۴۰۳، در مطلبی با عنوان «گرای گرانی از وزارت اقتصاد آقای پزشکیان مراقب باشید» با اشاره به اظهارات همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان درباره کف قیمت ۷۳ هزار تومانی دلار، گفتههای او را «نسنجیده» و «تحریکآمیز» توصیف کرد و هشدار داد همتی و منصوبانش پیگیر سیاستهای شوکدرمانی، و دادن «گرای گرانی» هستند.
این روزنامه که مدیر مسئول آن را شخص خامنهای انتخاب میکند و به بیان مواضع او مشهور است، در ادامه، به رویکرد محمد صادق الحسینی از منصوبان همتی پرداخت و نوشت «او نه تنها شوکدرمانی را نجاتدهنده اقتصاد آلمان و چین عنوان کرده است، که به نوعی کشتار میدان تیانآنمن پکن را هزینه طبیعی و قابل پذیرش این اصلاحات اقتصادی از سوی مجریان آن مطرح میکند.»
همتی چه گفته بود؟
سوم دیماه ۱۴۰۳، ویدیویی از جلسه همتی با نمایندگان مجلس در رسانههای داخلی منتشر شد. در این ویدیو وزیر اقتصاد با استفاده از مدل برابری قدرت خرید (PPP) گفت قیمت دلار با توجه به نرخ سال ۱۴۰۱ در پایان آذر ۱۴۰۳ باید ۷۳ هزار تومان باشد.
به گفته همتی بر اساس گزارش بانک مرکزی سطح عمومی قیمتها (تورم) در پایان آذر ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۲/۸ برابر شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد، با کسر تورم آمریکا (حوزه دلار)، شاخص قیمتی دلار در این مدت ۲/۷ برابر است. همتی بر این اساس استدلال کرد قیمت دلار باید هم اکنون ۷۳ هزار تومان باشد.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به انتظارات روانی بازار در این مدت گفت، این نرخ ۷۳ هزار تومان برای شرایط عادی از نظر سیاسی امنیتی است، در حالی که در یکماه گذشته، حوادث سوریه، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و تهدیدات او، تهدیدات تروئیکای اروپایی درباره فعال کردن مکانیزم ماشه و تهدیدات اسرائیل درباره حمله نظامی به جمهوری اسلامی رخ داده است؛ همتی با توجه به این موارد، عملکرد بانک مرکزی را قابل دفاع ارزیابی کرد.
این روش برای محاسبه نرخ ارز، شیوهای مرسوم است، اما انتخاب سال پایه در آن، که همتی در اینجا آن را سال ۱۴۰۱ انتخاب کرده، روی نتیجه نهایی بسیار اثرگذار است. به طور طبیعی، سال پایه، باید زمانی انتخاب شود، که قیمت دلار واقعی بوده است.
قیمت دلار که ابتدای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۶۱ هزار تومان بود، اکنون با گذشته حدود نه ماه، به ۷۸ هزار تومان رسیده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با اشاره به بحران کمبود سوخت و نارضایتیهای شهروندان از قطع برق و گاز، به دادستان کل کشور و دادستانهای استانها دستور داد در همکاری با مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جلو هرگونه ناامنی «به طور خاص در مقطع فعلی» را بگیرند.
او دوشنبه، سوم دی ماه، در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت دشمن در مقطع فعلی از طریق «هراسافکنی» و «دروغپراکنی» به دنبال ایجاد ناامنی در جامعه است.
اژهای که یکی از چهرههای مطرح ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به دور جدید تعطیلات در کشور به دلایلی از جمله آلودگی هوا، سرما و ناتوانی حکومت در تامین انرژی، از دولت مسعود پزشکیان خواست به گونهای تدبیر کند که این مشکلات کاهش پیدا کنند.
دور جدید تعطیلات در کشور از ۱۸ آذر با تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاهها و ادارات بسیاری از استانهای ایران آغاز شد.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در بخشی از صحبتهای سوم دی ماه خود تاکید کرد بسیار مهم است کار و امورات مردم بهواسطه این تعطیلیها و تغییرات ساعات کار اداری بر روی زمین نماند و مختل نشود.
این صحبتهای اژهای یک روز پس از تهدیدهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی عنوان شد که در دیدار با جمعی از مداحان گفت: «یکی از مسئولان آمریکایی میگوید هر کس که در ایران اغتشاش کند، ما کمکش کنیم. احمقها بوی کباب شنیدند.»
اژهای تاکید کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای فائق آمدن بر مسائل و مشکلاتی که در مقطع فعلی در ایران ایجاد شده، نهایت همکاری را با دولت پزشکیان خواهد داشت.
او اضافه کرد که در چنین شرایطی میتوان امید داشت «توطئه دشمن» برای «ایجاد ناامنی» در داخل کشور و «تهدید امنیت مردم» را خنثی کرد.
موضوعی که به وضوح نشان میدهد مسئولان جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و قضایی، بیش از پیش نسبت به احتمال بالا گرفتن اعتراضات در ایران، در نگرانی بهسر میبرند.
پیش از این برخی کارشناسان مستقل بر اساس محاسبات خود هشدار داده بودند که اگر روند فعلی مصرف انرژی در افق سال ۱۴۱۰ مدیریت نشود، دامنه بحران در بخشهای مختلف انرژی گسترش خواهد یافت.