آمریکا یک شبکه تسهیل‌کننده معاملات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تحریم کرد

دیده‌بان ایران روز چهارشنبه، ۱۵ فروردین، با انتشار گزارشی از صدور دستور ساخت «بارگاه شهید گمنام» در حیاط عمارت تاریخی فخرالدوله در تهران خبر داد.

در این گزارش آمده بود که هنوز عصبانیت و خشم مردم از خودکامگی علیرضا زاکانی، شهردار تهران در قطع و جابه‌جایی درختان به بهانه ساخت مسجد در بوستان قیطریه فرو ننشسته که تصاویر ساخت و ساز در خانه میراثی فخرالدوله در منطقه ۱۲ رسانه‌ای شد.

این بنای متعلق به دختر مظفرالدین شاه قاجار که به ثبت میراث ملی رسیده، در سال ۱۳۸۸ و در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، به خانه مداحان ایران واگذار شد.

دیده‌بان ایران چرایی صدور اجازه ساخت «بارگاه شهید گمنام» در عمارت فخرالدوله را به بازدید سال ۱۴۰۰ زاکانی از این عمارت و جلسه او با مداحان در آن زمان مرتبط دانسته و پرسیده است آیا کام مداحان با مجوز ساخت و ساز شهرداری تهران شیرین می‌شود؟

این پایگاه خبری-تحلیلی در گزارش روز چهارشنبه خود از صدور دستور ساخت «بارگاه شهید گمنام» در حیاط این عمارت تاریخی به عنوان «حرکت تانک انقلاب برای تخریب یک بنای تاریخی» و «تیشه زاکانی به عمارت فخرالدوله» نام برده و نوشته شهرداری تهران از چه رو در محوطه عمارت تاریخی فخرالدوله که در اسناد میراث فرهنگی نوع مالکیت آن دولتی ثبت شده، اجازه ساخت‌و‌ساز داده است؟

این گزارش با طرح این پرسش که آیا استفاده از کلیدواژه «شهدا» توجیهی مناسبی برای از بین بردن آثار تاریخی و حریم‌ آن‌هاست، تاکید کرد که شهرداری تهران به مدیریت علیرضا زاکانی به دنبال بده‌بستان‌های سیاسی است و ادامه این روند به از بین رفتن بافت میراثی پایتخت منجر خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در شهريورماه ۱۴۰۲ از به خاک سپردن پیکر یکی از کشته‌شدگان «گمنام» جنگ ایران و عراق در خانه مداحان خبر داده بود.

در روزهای گذشته تصاویر و گزارش‌هایی هم از حصارکشی پارک قیطریه تهران با هدف ساخت مسجدی جدید در آن منتشر شد که واکنش‌هایی منفی بسیاری به دنبال داشت.

مردم در کارزاری که با هدف جلوگیری از تخریب پارک قیطریه راه‌اندازی کرده‌اند، از رییس دیوان عدالت اداری، رییس قوه قضاییه و رییس دولت خواستند با توجه به آلودگی شدید هوای تهران و نیاز پایتخت به وجود درختان، جلو این پروژه را بگیرند.

تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه در این مکان تجمع اعتراضی برپا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.

با وجود مخالفت‌های گسترده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز هشتم فروردین تاکید کرد نه تنها در قیطریه، بلکه در تمامی بوستان‌های پایتخت مسجد ساخته خواهد شد.

زاکانی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه ۱۵ فروردین هیات دولت جمهوری اسلامی بار دیگر بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و اعتراضات گسترده به این پروژه را «جوسازی و هیاهو برای هیچ» خواند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که امضاهای کارزار مردمی مخالفت با احداث مسجد در بوستان قیطریه از مرز ۱۰۲ هزار امضا فراتر رفته است.

با گذشت ۱۲ ساعت از این درگیری،‌ قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد نیروهای جیش‌العدل در ساعات اولیه بامداد پنج‌شنبه ۱۶ فروردین به‌طور هم‌زمان به پنج نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی در چابهار و راسک حمله کردند.

بنا بر این اطلاعیه، پس از ساعت‌ها درگیری در این دو شهر و در جاده سرباز به راسک، در نهایت ۱۸ تن از نیروهای جیش‌العدل و ۱۰ نفر از «نیروهای حافظ امنیت» کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزییات بیشتر،‌ مدعی شدند اعضای کشته شده جیش‌العدل در این حملات و عنصرهای پشتیبان آنان در چابهار، همگی «غیر‌ایرانی» بودند.

جیش‌العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.

این گروه درباره عملیات زنجیره‌ای جدید خود در شش نقطه استان سیستان و بلوچستان و درگیری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد این نقاط شامل مقرهای فرماندهی انتظامی (فراجا)، کلانتری ۱۱ و ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در چابهار، سپاه ناحیه شهرستان راسک و پایگاه محلی سپاه پاسداران در جاده سرباز به راسک بوده است.

حمله به این مراکز نظامی و بروز درگیری‌ها تنها حدود دو روز بعد از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن هفت تن از فرماندهان و اعضای ارشد سپاه قدس رخ داد.

پس از آن حمله، بسیاری از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به انتقام و گرفتن «پاسخ سخت» کردند.

در پی وقوع حملات در دمشق، پایتخت سوریه و استان سیستان و بلوچستان، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید این رویدادها چه تصویری از توان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند؟

شهروندی در پاسخ به این سوال تاکید کرد اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی فقط کاربرد داخلی دارد.

او گفت: «کافی است یک ایرانی، کوچک‌ترین مخالفتی با نظام داشته باشد تا سریع او را پیدا و مجازات کنند اما این اقتدار و توانشان برای کسانی که "دشمن" می‌خوانند، در حد یک نمایش است.»

مخاطب دیگری این اتفاق‌ها را مهر تاییدی بر این موضوع دانست که «تمام رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی درباره توان دفاعی‌اش پوشالی بوده» است.

به گفته او، حکومت ایران حتی به اندازه ۲۰ درصد آنچه ادعا می‌کند، توانایی ندارد.

این مخاطب با تاکید بر اینکه عیار حکومت در این اتفاقات مشخص شده است،‌ اضافه کرد: «این‌ها از پسِ جیش‌العدل که گروهی چریکی است بر نمی‌آیند، آن‌وقت ادعا می‌کنند که اسرائیل را با آن‌ همه تجهیزات و اشراف اطلاعاتی شکست می‌دهند.»

چندین پیام نیز با این محتوای مشترک برای ایران‌اینترنشنال فرستاده شد که ادعاهای جمهوری اسلامی «طبل تو خالی» است.

کاربری با اشاره به اینکه حکومت زورش فقط به مردم دستِ خالی می‌رسد، به شلیک عمدی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و قتل سرنشینان آن برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکا اشاره کرد.

او گفت وعده انتقام، «خودنمایی مقامات جمهوری اسلامی» است چون آن‌ها در عمل نه توان مقابله با اسرائیل را دارند نه گروه‌های مسلح دیگری که با آن‌ها دشمن هستند.

در پیامی مشابه، یک شهروند گفت دیگر بر کسی پوشیده نیست که این‌ها «طبل تو خالی بزرگی» هستند که فقط صدای بلندی دارند: «جامعه جهانی هر کجا محکم مقابل حکومت ایستاده، اتفاقا جمهوری اسلامی حسابی جا خورده و کوتاه هم آمده است.»

مخاطبی درباره لجاجت و انتقام حکومت از شهروندان ایرانی به جای اسرائیلی‌ها اظهار نگرانی کرد و گفت جمهوری اسلامی از هر کجا ضربه بخورد، تلافی‌اش را با اعدام ایرانی‌ها از شهروندان بی‌گناه در می‌آورد.

شهروند دیگری پیش‌بینی کرد: «جمهوری اسلامی مانند موارد قبل، باز فردی عادی را می‌زند و می‌گیرد و در انتها می‌گوید فلانی جاسوس موساد بود.»

جمهوری اسلامی تا کنون تعدادی از زندانیان را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل و «عامل موساد» بودن، اعدام کرده است. یکی از آخرین نمونه‌های این اعدام‌ها به اواخر اسفند سال گذشته برمی‌گردد که رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران بدون اشاره به جزییات و ذکر نام، از اعدام یک نفر خبر دادند.

تاریخ دقیق و مکان اجرای این حکم اعدام نیز اعلام نشد.

پیش از آن و در آذر سال گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر موساد با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» در زندان زاهدان اجرا شد.

مخاطبی دیگر با تاکید بر اولویت جمهوری اسلامی در مجازات شهروندان عادی، گفت توان اطلاعاتی حکومت فقط در شناسایی مخالفان حجاب اجباری، آزار و اذیت و زندانی کردن آنان، ‌کشتن جوانان معترض و بستن دهان فعالان صنفی است.

شهروندی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال گفت لقب «پهلوان پنبه» بهترین لقبی است که می‌توان به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی داد.

روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین، قیمت سکه طرح جدید تا ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بالا رفت.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به بهای سه میلیون و ۶۴۰ هزار تومان فروخته شد.

ظهر روز سه‌شنبه چهاردهم فروردین، قیمت سکه و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ترتیب به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سه میلیون و ۴۳۹ هزار تومان رسیده بود.

قیمت سکه طرح جدید در روز پنج‌شنبه نسبت به روز ۱۳ فروردین و پیش از انتشار خبر حمله به ساختمان کنسولی ایران، حدود ۱۵/۵ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت‌ها با انتشار خبر درگیری‌ها در استان سیستان و بلوچستان میان گروه جیش‌العدل و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد.

روز پنج‌شنبه افزایش قیمت ارز نیز رکوردی تاریخی را پشت سر گذاشت و بهای دلار تا ۶۴ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت.

پوند و یورو نیز امروز به ترتیب به قیمت ۸۲ هزار و ۵۶۰ و ۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته شدند.

آخرین نرخ دلار در روز دوشنبه و پیش از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه ۶۱ هزار و ۷۰۰ تومان بودکه مقایسه آن با قیمت کنونی، حاکی از رشد ۴/۷ درصدی در سه روز است.

قیمت دلار حدود یک ماه پیش و در نخستین روزهای اسفند سال گذشته حدود ۵۷ هزار تومان بود.

روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.

در نیمه اسفند، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «هرج‌ومرج» در بازار دلار در خیابان فردوسی تهران خبر داد.

نرخ ارز در ایران به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد و رکوردشکنی آن در کنار افزایش قیمت سکه، حاکی از بالا رفتن تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.

ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.

التهاب کنونی بازار ارز و طلا می‌تواند بر اثر ادامه ناامنی روانی ناشی از حمله به مراکز فراجا و سپاه پاسداران در شهرهای چابهار و راسک تنها دو روز پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن هفت تن از فرماندهان و اعضای ارشد سپاه قدس باشد.

پس از آن حمله، بسیاری از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به انتقام و گرفتن «پاسخ سخت» کردند.

روز چهارشنبه ۱۵ فروردین، تعدادی از ماموران لباس شخصی در برابر در ورودی حسینیه امیر سلیمانی در تهران متعلق به سلسله گنابادی حاضر شدند و از حضور درویشان در این مکان برای عبادت و خواندن قرآن در ماه رمضان جلوگیری کردند.

بر اساس گزارش‌ها، افراد لباس شخصی حاضر در این تجمع بنری با تصویر محمدحسین حدادیان در مقابل در ورودی حسینیه قرار دادند و به درویشانی که قصد ورود به حسینیه را داشتند، فحاشی کرده و تعدادی از آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ماموران انتظامی حاضر در این رخداد با استقرار در محل و به بهانه برقراری نظم و جلوگیری از گسترش درگیری، مانع ورود دراویش به حسینیه شدند.

این تجمع با دعوت خانواده محمدحسین حدادیان، بسیجی کشته شده در رخدادهای گلستان هفتم در سال ۱۳۹۶ و برای جلوگیری از حضور درویشان گنابادی در حسینیه امیرسیلمانی تهران صورت گرفت.

فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر درویشان گنابادی در دو دهه اخیر شدت گرفته است.

در ۲۴ بهمن ۱۳۸۴ نیروهای لباس شخصی با حمایت نیروهای امنیتی به حسینیه درویشان گنابادی در قم به نام «حسینیه شریعت» حمله کردند.

در جریان این حمله دست‌کم ۳۵۰ درویش زخمی و ده‌ها تن بازداشت شدند.

پس از آن ماموران این حسینیه را تسخیر و با خاک یکسان کردند.

در ادامه فشارهای امنیتی بر دراویش گنابادی، در چند مورد حملاتی از سوی ماموران لباس شخصی مورد حمایت نهادهای امنیتی به دروایش ساکن استان‌های فارس و البرز رخ داد.

در روزهای پایانی بهمن سال ۱۳۹۶ نیز با انتشار خبر احتمال بازداشت نورعلی تابنده، قطب پیشین درویشان گنابادی، صدها درویش خود را به گلستان هفتم در خیابان پاسداران رساندند.

پس از آن نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه در بامداد اول اسفند ۱۳۹۶ به دراویش حاضر در گلستان هفتم حمله و صدها تن را بازداشت کردند.

این تجمع در نهایت به زخمی شدن صدها درویش و اعدام محمد ثلاث، کشته شدن محمد راجی در بازداشت و کشته شدن بهنام محجوبی در زندان اوین منجر شد.

این مصوبه که اسفند سال ۱۴۰۲ تصویب شد، تازه‌ترین تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با افزایش محدودیت‌های دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات با کیفیت بین‌المللی است.

متن یکی از بندهای مصوبه ابلاغ شده تاکید می‌کند طرح ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌دار در فهرست «برنامه‌های سال ۱۴۰۳» دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت قرار دارد.

این ممنوعیت مانند بسیاری از محدودیت‌های وارداتی، به بهانه «حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه» در کشور تصویب شده است.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا با استناد به مصوبات گذشته، اداره گمرک را ملزم به خودداری از منع ورود قطعات تلفن همراه به داخل ایران کند.

وزیران هشت وزارت‌خانه صمت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و کشور به همراه روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، از جمله ۱۷ عضو ستاد تسهیل به حساب می‌آیند.

وزارت صمت دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز واردات تلفن هوشمند را از سوی واردکنندگان، به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکت‌های اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرده بود.

برخی وارد‌کنندگان، اجرای این دستور را موجب رونق اجباری بازار گوشی‌های ساخت ایران دانسته بودند.

دولت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تسهیلات حکومتی متعددی را با عنوان حمایت از تولید گوشی‌های داخلی در اختیار برخی شرکت‌ها قرار داده است.

اسناد منتشر شده نشان می‌دهند تا کنون دست‌کم دو شرکت با نام‌های «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فن‌آوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به بهانه تولید گوشی ایرانی وام‌های میلیاردی از دولت دریافت کرده‌اند.

کسب دست‌کم ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند در کشور از طریق تولیدات شرکت‌های داخلی از جمله اهداف این برنامه‌ریزی بلند‌مدت اعلام شده است.

بهار ۱۴۰۲، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات، از برنامه‌ریزی این نهاد دولتی برای پرداخت دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برگزیده با هدف تولید سالانه یک میلیون گوشی ایرانی خبر داده بود.

وزارت ارتباطات به بهانه راه‌اندازی خط تولید گوشی داخلی علاوه بر تسهیلات مالی، به برخی شرکت‌های متقاضی فعالیت در این حوزه، زمین و سوله نیز ارائه داده است.

اسناد محرمانه‌ای که اردیبهشت سال ۱۴۰۲ منتشر شدند، نشان می‌دهند حکومت ایران با عقد قراردادهای صدها میلیون دلاری با پیمانکاران چینی، به دنبال اجرای پروژه‌هایی از جمله تولید گوشی هوشمند و تجهیزات شبکه در داخل کشور است.