به گزارش بلومبرگ، نهاد ثبت شرکتها در لندن پس از گزارشها درباره ارتباط شرکت نست وایز تریدینگ، با حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی خواستار ارائه اطلاعات بیشتر از سوی این شرکت شد و گفت در صورت عدم انجام اقدامات لازم، این شرکت ظرف چند ماه منحل خواهد شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این اقدام بهدلیل عدم ارائه اطلاعات کافی از سوی این شرکت به نهادهای نظارتی انجام شده و آنها را به این نتیجه رسانده که مالک اصلی شرکت نست وایز حسین شمخانی است.
بلومبرگ با اتکا به منابعی که نخواستند نامشان فاش شود نوشت این اقدام بریتانیا از هفتهها پیش و همزمان با تلاشهای گستردهتر واشینگتن و لندن برای هدف قرار دادن نهادهایی که به نظر میرسد تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی را دور زدهاند، آغاز شده است.
نست وایز تریدینگ
شرکت نست وایز تریدینگ در حوزه فروش نفت و فرآورده های نفتی، سنگ معدن، فلزات و مواد شیمیایی فعالیت میکند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در اسناد موجود در نهاد ثبت شرکتهای بریتانیا، شرکت نست وایز پترولیوم که در دبی مستقر است به عنوان تنها سهامدار این شرکت در لندن معرفی شده است.
بلومبرگ گفته وزارت امور خارجه بریتانیا از اظهارنظر خودداری کرده است.
یک سخنگوی نهاد ثبت شرکتها هم گفت که این نهاد در مورد شرکتهای خاص اظهار نظر نمیکند.
هیچیک از شرکتهای نست وایز (در دبی و لندن) و حسین شمخانی به درخواستهای بلومبرگ برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
بلومبرگ، ۹ شهریور در گزارشی نوشت که گروه میلاووس در دبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش فرآوردههای نفتی از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده و تاجران این گروه را یکی از سلطانهای فروش نفت ایران در سراسر جهان توصیف میکنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در دبی و محافل تجاری در سراسر جهان، تعداد کمی از هویت واقعی حسین شمخانی، پسر دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، اطلاع دارند و او را فقط با نام «هکتور» می شناسند.
محمد الهاشمی، مدیر عامل میلاووس، در پاسخ به بلومبرگ گفت که این شرکت هیچ ارتباطی با شمخانی ندارد.
بر اساس اظهارات منابع مطلع، شرکتهای موجود در شبکه او همچنین نفت و محصولات پتروشیمی کشورهای غیر تحریمی را میفروشند و گاهی اوقات نفت خام از حوزههای مختلف را مخلوط میکنند، بنابراین حتی خریدارانی که بشکهها را آزمایش میکنند، ممکن است نتوانند کشور مبدا را شناسایی کنند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احکام روز ۲۵ شهریور و همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش «زن، زندگی آزادی» از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شدند.
طبق این حکم، غلامی سیمیاری بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، برای اتهام «اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» به نفی بلد (تبعید) به مدت ۲۰ سال در منطقه شهرستان انگوران استان زنجان محکوم شده است.
افشاری در این حکم تاکید کرده تبعید سیمیاری باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفتوآمد نداشته باشد: «این امر تحت نظارت مقام قضایی مجری حکم با همکاری سازمان زندانها محقق خواهد شد.»
دادگاه برای سهلآبادی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» سه سال و هفت ماه حبس و بابت اتهام «تخریب اموال عمومی به منظور اخلال در نظم و مقابله با حکومت اسلامی» حکم نفی بلد (تبعید) به مدت پنج سال در منطقه شازند اراک صادر کرد.
در این حکم تاکید شده تبعید سهلآبادی نیز باید به شیوهای باشد که با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
سخنور، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به چهار سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
طبق حکم صادر شده، روازژیان، بابت اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض» به سه سال حبس و بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شده است.
دادگاه، هراتی مختاری را به اتهام «نگهداری غیرمجاز افشانه اشکآور» به یک سال و شش ماه حبس و برای اتهام «نگهداری شش عدد فشنگ» به دو سال حبس محکوم کرده.
محمدحسینی بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که طبق حکم صادر شده، قاضی حکم حبس او را به ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرده است.
شاهولایتی، دیگر متهم این پرونده، با حکم دادگاه بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به دو سال حبس محکوم شد که حکم او نیز به ۸۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.
شاهولایتی یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
حسین اردستانی در این پرونده از تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود تبرئه شد.
ایراناینترنشنال در تیر ماه و مرداد ماه امسال طی گزارشهایی از برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد خبر داد.
از میان این افراد سیمیاری و سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» روبهرو بودند که از پرونده آنها حذف شده است.
بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند.
نام سه تن دیگر(شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی) نیز در این پرونده آمده که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
از میان این افراد، زحتمکش با حکم غیابی افشاری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، برای اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس و بابت اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر» به پنج سال حبس محکوم شده است.
در حکم صادر شده آمده است در خصوص تدین و گلشنی نیز چون اتهام آنها بغی است، صدور رای غیابی الزامی نیست و پرونده آنان مفتوح است.
از میان متهمان بازداشت شده بابت این پرونده، هراتی مختاری، محمدحسینی، شاهولایتی و اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و سیمیاری، سهلآبادی، سخنور و روازژیان، با گذشت نزدیک به ۵۰۰ روز از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین بهسر میبرند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان معترض را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.