محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از کمبود بیش از ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد. همزمان فعالان حقوق کودکان و انجمنهای بیماریهای خاص خبر دادند اثرگذاری کمبود دارو بر سلامت کودکان مبتلا به بیماریهای خاص بیشتر شده و به مرز بحران رسیده است.
وزیر بهداشت درباره برنامههای چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی برای حل بحران کمبود دارو در کشور گفت که در نخستین اقدام برای رفع فوری این مشکل، با کمک دولت، بودجهای از محل ذخیره ارزی تامین خواهد شد.
همزمان روزنامه هممیهن در گزارشی به وضعیت حاد کودکان مبتلا به بیماریهای خاص پرداخت که به دلیل کمبود دارو، امکان تامین داروهایشان وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: «رنج نداشتن دارو مدتهاست به رنجهای کودکان مبتلا به بیماریهای خاص و دیردرمان اضافه شده و آنها را بیدفاعتر از قبل کرده است؛ بیدفاع در میانه طوفان.»
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اردیبهشت امسال از کمبود ۳۰۰ قلم دارو در داروخانههای کشور خبر داد و گفت مشکل داروخانهها «دخالت ارگانهای غیرمرتبط در حوزه سلامت» است.
احمدی از نیاز صنعت دارو به نقدینگی و پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها به عنوان بخشی از مشکلات داروخانهها نام برد.
افزایش ۱۰ برابری میزان مرگ و میر بیماران تالاسمی در کشور
یونس عرب، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی به روزنامه هممیهن گفت بیش از هزار و ۱۲۰ بیمار تالاسمی «بعد از بازگشت تحریمها» فوت کردهاند.
عرب این آمار را نشاندهنده از دست رفتن بیش از پنج درصد جامعه تالاسمی کشور دانست و گفت که این مساله، با مشکلات موجود در چرخه دارویی و دسترسی نداشتن به دارو در طول سالهای اخیر مرتبط است.
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی پیشتر و در اردیبهشت امسال نیز گفت که از زمان بازگشت تحریمها یعنی از سال ۱۳۹۷، هزار و ۱۰۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل در دسترس نبودن داروی مورد نیازشان جان باختهاند.
او همان زمان گفت حدود ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف داروهای خارجی ندارند اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بود.
عرب ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز گفت: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷۰ بیمار مبتلا به تالاسمی به دلیل نبود و کمبود دارو جان باختهاند.»
به گفته او، آمار فوت بیماران تالاسمی در سالهای قبل از تحریم دارویی، سالانه ۲۰ تا ۳۰ مورد بوده و حالا به بیش از ۲۵۰ نفر در سال رسیده است.
این آمار نشان میدهد میزان مرگ و میر بیماران تالاسمی در کشور ۱۰ برابر شده است.
مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی با بیان اینکه نوع وارداتی داروهای تزریقی و خوراکی تالاسمی، دسفرال و نوع داخلی هم اسامی مختلفی دارد، افزود: «سهم داروهای وارداتی کمتر از ۱۰ درصد نیاز بیماران است و ۲۰ درصد از طریق داخل و ۷۰ درصد اصلا تامین نمیشود. در بحث داروی تزریقی هم که وضعیت فاجعهبار است.»
او بخشی از آمار فوت بیماران مبتلا به تالاسمی را مرتبط با کودکان زیر ۱۸ سال دانست.
تالاسمی یک بیماری خونی ژنتیکی است که افراد مبتلا به آن مجبورند تا آخر عمر دارو مصرف کنند. این بیماری محصول نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین (پروتئین حمل اکسیژن در خون) است. در این بیماری، هموگلوبینِ معیوب قادر به اکسیژنرسانی مطلوب به اعضای بدن نیست.
تالاسمی سالهاست در ردیف بیماریهای خاص قرار گرفته است.
همزمان با نسبت دادن مشکل کمبود دارو به تحریمها، گزارشهای مختلف و روایت شهروندان حکایت از آن دارد که نظام توزیع دارو در ایران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است.
دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی هنگام آغاز کار خود وعده حل این مشکلات را دادهاند اما وضعیت در این زمینه تغییر خاصی نکرده است.
عمدهترین مشکل، کمبود و نبود برخی داروها در داروخانهها و فروخته شدن آنها در بازار آزاد است.
این موسسه هشدار داد لایحه حجاب اجباری به «ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن، افزایش مجازاتها، تضعیف خانواده بهخصوص والدین، و بیعدالتی» دامن میزند و وعدههای پزشکیان درباره «تسری عدالت و انصاف برای کلیه شهروندان» را نقض میکند.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ابراز امیدواری کرد این لایحه با هدف «رعایت حقوق شهروندان و منطبق با حقوق ملت مندرج در قانون اساسی کشور» مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۱۳ مرداد اعلام کرد این لایحه دارای «دو ابهام» است و به همین دلیل، مجددا به مجلس بازگردانده شده است.
او مشخص نکرد کدام بخش از لایحه و به چه دلایلی برای شورای نگهبان مبهم بوده است.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۳۰ مرداد خبر داد دو ابهام مد نظر شورای نگهبان از لایحه موسوم به عفاف و حجاب رفع شده و این لایحه مجددا در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه نامه خود، با اشاره به رد و بدل شدن چندباره این لایحه بین دو نهاد جمهوری اسلامی افزود: «از اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعی شفاف در دسترس نیست.»
این موسسه هشدار داد لایحه موسوم به عفاف و حجاب مجازاتهایی نظیر جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور، و محرومیتهای استخدامی و انتظامی در نظر گرفته که «تاکنون سابقه نداشتهاند».
رسانهها در ایران روز ششم مرداد گزارش دادند لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از این لایحه، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
همچنین اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان تاکید کرد لایحه عفاف و حجاب «حقوق اساسی مردم، بهخصوص زنان و دختران را نادیده گرفته، تقابل مردم با دولت را به اوج خود رساند».
به گفته این موسسه، «مجازاتهای خلاف عرف و فشارهای وارده در خیابانها و برخوردهای خشن» منجر به شکل گرفتن «قهری اجتماعی» شده که این پدیده هنوز هم در کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از این طرح انتقاد کرده بود.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، روز ۲۲ مرداد از پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
این در حالی است که پزشکیان، اسکندر مومنی، یکی از حامیان مقابله با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»