مجموعه حقوق بشری هرانا گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است. طبق این گزارش، ۶۴۴ زن در ایران طی این بازه زمانی به دلیل داشتن پوشش اختیاری بازداشت شدند.
هرانا با اشاره به این که ۶۱۸ مورد از این بازداشتها در راستای طرح موسوم به «نور» صورت گرفته است، نوشت دستکم ۱۰ نفر از بازداشتشدگان به ۵۷ ماه حبس و ۱۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدهاند.
همچنین طی این مدت حداقل ۳۶۵ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.
این آمار نشان میدهد که جمهوری اسلامی همزمان با گسترش نافرمانی مدنی زنان در ایران، تمام تلاش خود را برای تحمیل حجاب اجباری به کار بسته است.
حکومت ایران در چهار دهه اخیر در قالب طرحهای مختلفی همچون «طرح نور»، «حجاببان»، «طرح طوبی» و «گشت ارشاد»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کند.
در گزارش هرانا که ششم دی ماه درباره موارد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ میلادی منتشر شده، آمده است که طی این مدت دستکم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱۴ مورد قتل زنان، ۳۷ مورد قتل ناموسی، یک مورد خودسوزی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.
در این بازه زمانی، زنان در دستکم ۱۶ هزار و ۲۶۴ مورد تحت خشونت خانگی قرار گرفتهاند و در ۳۰ هزار و ۶۲۹ مورد، «برخورد تحت عنوان بدحجابی» را تجربه کردهاند.
علاوه بر این، در این مدت سه مورد اسیدپاشی، ۱۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، سه مورد ممنوعالخروجی، دو مورد محاکمه در مراجع قضایی و پنج مورد تبعیض در محیطهای اجتماعی علیه زنان ثبت شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
این موضوع با گذشت دو هفته هنوز محقق نشده و گمانهزنیها درباره سرنوشت و زمان اجرای این مصوبه مجلس افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: چهار تشکل مستقل: قانون تحمیل حجاب اجباری تجاوز آشکار به حقوق زنان است
همزمان با تشدید فشارها برای اعمال قانون حجاب اجباری و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه میدهند.
طی روزهای گذشته بسیاری از زنان در ایران با انتشار تصاویری از خود با پوشش اختیاری در فضای مجازی، بار دیگر مساله حجاب اجباری را به چالش کشیدهاند.
قوه قضاییه اعلام کرد که الف.م (امیرحسین مصدق) به دلیل جرایمی چون «اعمال نفوذ غیرقانونی و مشارکت در رشوه»، به ۱۷ سال و ۹ ماه حبس و پرداخت ۸۲۵ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
همچنین م.م (محمدصادق مصدق) به دلیل سوءاستفاده و مشارکت در هشت مورد پولشویی، به هشت سال زندان محکوم شد.
بر اساس کیفرخواست، یکی از موارد اتهامی در پرونده فرزندان معاون اول سابق رییس قوه قضاییه مربوط به واگذاری ورزشگاه «شهدای قیطریه» به یک برجساز معروف در تهران بوده که سهم فرزندان معاون اول سابق قوه، ۲۰ درصد یعنی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است.
یکی دیگر از اتهامات امیرحسین و محمدصادق مصدق کهنمویی، اعمال نفوذ در پرونده محمد رستمی صفا، بدهکار بانکی و کسب ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پروندههای متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.
محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، اسفند ۱۴۰۲ و پس از مطرح شدن پرونده فساد پسرانش از سمت خود استعفا داد.
بر اساس کیفرخواست، اسناد یک ویلا در شمال کشور، چند خودروی خاص همچون مازراتی، بنز و لکسوس، در پرونده طی چند مرحله در میان اعضای باند دست به دست شده و فرزندان این مقام قضایی از صاحبان آنها وکالت فروش دریافت کردهاند.
به گفته نماینده دادستان، متهمان مجموعهای را به منظور اعمال نفوذ بر پروندههای قضایی از جمله پروندههای کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوه میکردهاند.