پرداخت ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار آواره لبنانی از سوی جمهوری اسلامی
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. قاسم همچنین حرکت نیروهای مخالف بشار اسد را بخشی از طرح خاورمیانه جدید اسرائیل ارزیابی و تاکید کرد حزبالله در کنار بشار اسد خواهد ایستاد.
قاسم که پس از حسن نصرالله از هشتم آبان ۱۴۰۳، به عنوان دبیرکل حزبالله لبنان منصوب شده است در یک سخنرانی، به بیان رویکرد این گروه به تحولات سوریه، مسائل مربوط به آتشبس با اسرائیل و کمک به آوارگان لبنانی پرداخت.
خبرگزاریهای اصلی جمهوری اسلامی، از جمله ایرنا، تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و... بخش مربوط به کمکهای مالی جمهوری اسلامی به آوارگان لبنانی را پوشش ندادند.
هر آواره ۱۴ هزار دلار از طرف جمهوری اسلامی دریافت میکند
دبیرکل حزبالله آوارگان لبنانی را «ثروت مقاومت» نامید و تعداد آنان را بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
قاسم با تشکر از جمهوری اسلامی، علی خامنهای، دولت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر پشتیبانی سخاوتمندانه، تاکید کرد لبنانی هایی که خانههای آنها کاملا ویران شده است، اگر در بیروت و ضاحیه جنوبی باشند، ۱۴ هزار دلار برای خرید اثاثیه و اجاره مسکن یک سال و اگر خارج از بیروت باشند ۱۲ هزار دلار دریافت خواهند کرد.
او خاطرنشان کرد این پول از سوی جمهوری اسلامی تامین شده است.
۱۴ هزار دلار با نرخ فعلی دلار آزاد در ایران معادل حدود یک میلیارد تومان است.
قاسم همچنین با اشاره به هدیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حدود ۵۰ میلیون دلار به بخشی از ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار آواره ثبت نام شده پرداخت شده است که در صورت کمک به کل این جمعیت، مبلغ کمک ها به ۷۷ میلیون دلار خواهد رسید. او تصریح کرد پرداختها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار به ازای هر نفر بوده است.
مسعود پزشکیان، رییس جمهوری اسلامی، در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود با اشاره به وضعیت نامطلوب خزانه کشور گفت: «در همه چیز کسری داریم و حتی برای پرداخت یارانهها با مشکل روبرو بودیم.»
پرداخت این مقدار کمک هزینه برای خرید اثاثیه منزل و اجاره خانه به آوارگان لبنانی درحالی انجام میگیرد که جمهوری اسلامی به بهانه بالابودن یارانه سوخت، به دنبال افزایش قیمت بنزین حتی به بهای بروز اعتراضات سراسری است.
پس از جنگ حزبالله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶ نیز جمهوری اسلامی مسئولیت بازسازی مناطق ویرانشده را برعهده گرفت و مبالغ هنگفتی را صرف بازسازی حزبالله کرد.
مخالفان اسد بخشی از طرح خاورمیانه جدید اسرائیل هستند
دبیرکل حزبالله لبنان، در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تحولات سوریه پرداخت. او تاکید کرد گروه تحت امر او در کنار حکومت بشار اسد خواهد ایستاد .
قاسم حرکت مسلحانه گروه تحریر شام، علیه حکومت مستقر سوریه را «تجاوزات به سوریه با نظارت آمریکا و اسرائیل» توصیف کرد و گفت که این عملیات پس از «ناتوانی آنها در غزه و بسته شدن چشمانداز و شکستشان در تلاشها برای بیطرف کردن سوریه» انجام شده است.
قاسم در ادامه خطاب به کشورهای عربی گفت: «بدانید که هر پیروزی برای اسرائیل به منزله شکستی برای شما است؛ نه شکستی برای فلسطین، سوریه و لبنان.»
او تاکید کرد: «این امور(شکست نیروهای مقاومت در برابر اسرائیل) در کشورهای شما منعکس خواهد شد.»
دبیرکل حزبالله در ادامه تصریح کرد:«ما در مقابل طرح توسعهطلبانه خطرناک اسرائیل هستیم و من از شما میخواهم تا از مقاومت برای رویارویی با اسرائیل حمایت کنید.»
قاسم بار دیگر مخالفان اسد را «گروههای تکفیری» نامید و گفت که آنها قصد دارند سوریه را از جایگاه یک طرف حامی مقاومت به جایگاهی برسانند که «خدمتگزار دشمن اسرائیلی» باشد.
آتش بس با اسرائیل جدید نیست
دبیرکل حزبالله لبنان، به موضوع آتشبس با اسرائیل هم پرداخت و یادآور شد که عقبنشینی نیروهای حزبالله به پشت رود لیتانی، توافق جدیدی نیست و همان مفاد قطعنامه ۱۷۰۱ است.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل، مبنای آتشبس فعلی است. براساس این قطعنامه که در سال ۲۰۰۶ صادر شد، قرار بود نیروهای سازمان ملل در مناطق مرزی جایگزین حزبالله شوند و این منطقه را کنترل کنند، اما این امر در عمل اجرا نشد.
قاسم تاکید کرد قطعنامه ۱۷۰۱ مکانیزمهای خود را دارد که از جمله آنها این است که لبنان مرزهای خود را طی مدت زمانی مشخص باز پس بگیرد.
دبیرکل حزبالله با متهم کردن اسرائیل به بیش از ۶۰ بار نقض آتشبس گفت:«ما دولت لبنان را مسئول پیگیری نقضها به همراه کمیته ناظر بر توافق میدانیم.»
منوچهر بختیاری، پدر دادخواه زندانی که پس از جراحی، در بیمارستان بستری بود، در پی یورش ماموران امنیتی برای بازگرداندن او به زندان، دچار حمله قلبی شد.
صبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، در نوشتهای که در شبکه ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد، خبر داد چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳، ماموران به بیمارستان محل بستری او در قزوین رفتند تا او را پس از جراحی، به زندان انتقال دهند، اما در همین حین منوچهر بختیاری دچار حمله قلبی شد.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ است. پویا بختیاری، جوان ۲۷ ساله ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات آبان خونین در مهرشهر کرج، در نتیجه شلیک به جمجمهاش از سوی نیروهای حکومتی به قتل رسید.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا پس از قتل او، آشکارا با جمهوری اسلامی مخالفت کردند.
خانواده بختیاری برای چهلم فرزندشان فراخوانی منتشر کردند، در پی این اقدام پس از احضار پدر خانواده به اداره اطلاعات، دوم دیماه ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی نه تن از اعضای خانواده، از جمله یک کودک ۱۱ ساله را بازداشت کردند.
فشارها به خانواده بختیاری از همان زمان افزایش یافت.
منوچهر بختیاری که پنج سال در جریان جنگ ایران و عراق، در جبهه حضور داشته، به اعتراضات خود ادامه داد. بختیاری در تیرماه ۱۳۹۹، در سواحل خلیج فارس، به عنوان اقدامی اعتراضی، پرچم شیر و خورشید را بین جمعیت توزیع میکرد. پس از انتشار ویدیوهای این اقدام، او ناپدید شد.
در شهریورماه ۱۳۹۹، خانواده بختیاری که در پی ناپدید شدن او مقابل وزارت کشور دست به اعتراض زده بودند، بهطور دستهجمعی بازداشت شدند.
بختیاری در آذرماه ۱۳۹۹، پس از پنج ماه با قرار وثیقه آزاد شد. اما چند ماه بعد و در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، زمانی که به همراه سایر خانوادههای دادخواه از آرامگاه سردار اسعد بختیاری باز میگشت، دوباره، اینبار به همراه همسرش بازداشت، اما در مدت کوتاهی آزاد شد.
کمتر از یکماه بعد، نهم اردیبهشت ۱۴۰۰، ماموران امنیتی با هجوم به منزل برادر منوچهر بختیاری، او را همراه با ضرب و شتم شدید، در صندوق عقب خودرو بازداشت کردند. سه ماه بعد از این بازداشت، منوچهر بختیاری در تماسی تلفنی از زندان اعلام کرد بهدلیل دادخواهی و پیگیری پرونده قتل فرزند ۲۷ سالهاش، به سه سال و نیم حبس، دو سال و نیم تبعید و دو سال ممنوعالخروجی محکوم شده است.
منا، دختر منوچهر بختیاری، روز ۱۳ آبان ۱۴۰۳ با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشت که پدرش پس از هشت روز اعتصاب غذا، در زندان با حال بسیار نامساعد از حال رفته اما «رژیم از بردن او به بیمارستان خودداری کرده و فقط به بهداری زندان انتقالش دادند.»
بختیاری روز ۲۴ آبان پس از درخواست شاهزاده رضا پهلوی برای پایان دادن به اعتصاب غذا، به اعتصاب خود پایان داد.
پنجم آذر ۱۴۰۳، منا بختیاری، فرزند منوچهر و خواهر پویا بختیاری در شبکه ایکس نوشت: «پدرم منوچهر بختیاری در پی اعتصاب غذا با وضع بد جسمی به بیمارستان قزوین منتقل و بستری شده است.»
حالا حدود ده روز پس از آخرین خبری که دختر منوچهر بختیاری درباره پدرش منتشر کردع بود، او دچار حمله قلبی شده است.
دادستانی سلطنتی بریتانیا پنجشنبه ۱۵ آذر در بیانیهای با اشاره به پیگیری قانونی پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، از بازداشت دو شهروند رومانیایی در ارتباط با این پرونده خبر داد. در این بیانیه اشارهای به نقش جمهوری اسلامی در این رویداد نشده است.
دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد دو جوان ۱۹ و ۲۳ ساله رومانیایی به نامهای ناندیتو بادئا و جورج ستانا، به اتهام دست داشتن در حمله به زراعتی، در رومانی بازداشت شدهاند.
بنا بر اعلام این نهاد، پس از بررسی شواهد ارائهشده از سوی واحد ضدتروریسم پلیس متروپولیتن لندن، علیه این دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
اتهام این دو تبعه رومانیایی «ایجاد جراحت عمدی به قصد آسیب شدید جسمی» عنوان شده است.
زراعتی ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
روزنامه وال استریت ژورنال ۲۰ مهر با اشاره به هدف قرار گرفتن زراعتی گزارش داد جمهوری اسلامی از گروههای تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی استفاده میکند.
پیشتر و در هفتم تیر، میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اقدامات جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران برای سرکوب رسانهها، بهویژه ایراناینترنشنال، ابراز نگرانی کرد.
دادستانی سلطنتی بریتانیا در ادامه بیانیه خود در خصوص بازداشت دو تبعه رومانیایی به اتهام حمله به زراعتی گفت متهمان در دادگاهی در رومانی حاضر شدهاند تا روند استرداد آنها به بریتانیا آغاز شود.
این نهاد افزود بریتانیا از نزدیک با مقامهای رومانی همکاری خواهد کرد تا از تحقق استرداد متهمان این پرونده، اطمینان حاصل شود.
روزنامه دیلیمیل ۱۸ فروردین اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و نوشت تهران مرتبا حملاتی را به شیوه گروههای تبهکار در خیابانهای بریتانیا تدارک میبیند.
دیلیمیل با اشاره به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال در پنج سال گذشته، بهویژه حمله به زراعتی، هشدار داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
هلن فلاناگان، سرپست فرماندهی واحد مبارزه با تروریسم پلیس لندن نیز به روند پیگیری پرونده حمله به زراعتی پرداخت و گفت: «ما در حال بررسی این حادثه و جمعآوری هرچه بیشتر شواهد بودیم تا به نقطهای برسیم که دادستانی سلطنتی بتواند مجوز صدور اتهامات را صادر کند.»
او اضافه کرد: «اکنون منتظر پیشرفت روند استرداد هستیم تا این افراد در بریتانیا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. در این بین، ما در مورد تحقیقات بیش از این اظهار نظر نخواهیم کرد و از دیگران نیز میخواهیم که درباره این پرونده گمانهزنی نکنند، زیرا رسیدگیهای کیفری در حال انجام است.»
جمهوری اسلامی پیشتر دست داشتن در حمله به زراعتی را تکذیب کرده بود.
روزنامه لوموند در گزارشی در تیرماه به عملیات تحت هدایت جمهوری اسلامی برای حمله به روزنامهنگاران مخالف حکومت در اروپا پرداخت و از پوریا زراعتی و مهران عباسیان، خبرنگاران ایراناینترنشنال، بهعنوان دو هدف این عملیات نام برد.
عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال در سوئد، ۲۳ خرداد در پی تهدیدهای امنیتی در خانه امن ساکن شد.
او در خصوص این تهدید گفت: «بهتازگی یک گروه تبهکار در سوئد از طرف جمهوری اسلامی مامور کشتن من و یکی از همکارانم شده است.»
آدام بیلی، سخنگوی ایراناینترنشنال، از تحولات اخیر در رسیدگی به پرونده حمله به زراعتی استقبال کرد و گفت: «ما برای پوریا که قربانی این حمله بود، خوشحالیم و خرسندیم از اینکه تحقیقات پلیس بریتانیا در مورد این حمله، تا این مرحله پیشرفت داشته است.»
بیلی ضمن تقدیر از «تعهد بریتانیا به مقابله با سرکوب فراسرزمینی» در این کشور افزود تحولات اخیر «برای خبرنگاران ما، همچنین برای دیگر افراد در سازمانهایی با تهدیدات مشابه، اطمینانبخش است».
شبکه آیتیوی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای دریافت ۲۰۰ هزار دلار، فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
امیر رئیسیان، یکی از وکیلان پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با انتشار اسنادی از فعالیتهای بشردوستانه موکل خود نوشت مدارک و مستندات علیه عزیزی به قدر کافی بیاعتبار بود و میتوانست موجب رفع اتهام «بغی» از او شود.
این وکیل دادگستری، ۱۵ آذر، در مطلبی در شبکه ایکس نوشت با وجود اینکه بیگناهی و برائت نیاز به اثبات ندارد، وکیلان پرونده مدارک معتبری به دیوان عالی کشور ارائه کردهاند.
او تاکید کرد که دیوان عالی کشور تا کنون به این مدارک که از سوی وکیلان پرونده ارائه شده است، بیتوجه بوده است.
رئیسیان و طاطایی، دیگر وکیل عزیزی، ۱۲ آذر در گفتوگو با وبسایت امتداد از احتمال «رسیدگی شتابزده» به پرونده موکلشان در در دیوان عالی کشور ابراز نگرانی کردند و خواستار توجه دیوان به «مدارک متقن» ارائه شده شدند.
اسناد منتشر شده از سوی رئیسیان، حاوی نامههایی از سوی «سازمان هلال احمر کردی در منطقه شمال شرق سوریه» و «سازمان توانبخشی و توسعه شمس در منطقه شمال شرقی سوریه است.
در این نامهها بر فعالیتهای عزیزی در حوزه کمکهای انساندوستانه از جمله برگزاری کارگاهها و جلسات آگاهیبخشی و آموزش به آوارگان و پناهندگان در سوریه، تاکید شده است.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد، دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
طاطایی و رئیسیان، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند حکم اعدام عزیزی به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
عزیزی ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و نگه داشته شدن در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین (زیر نظر وزارت اطلاعات) به بند زنان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز ۳۱ تیر ماه امسال در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
به گفته یک منبع مطلع از وضعیت پرونده عزیزی، او در رشته مددکاری اجتماعی تحصیل کرده، سالها در «روژاوا» به عنوان مددکار مشغول به کار بود و در ایران در کمیتههای ژنولوژی (مطالعات زنان) هم فعالیت داشت.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
حسین رونقی، فعال سیاسی، که از ۱۸ روز پیش لبهای خود را دوخته بود، با حضور توماج صالحی، رپر معترض، بخیه لبهای خود را گشود.
توماج صالحی، رپر معترض که بهتازگی از زندان آزاد شده، ضمن انتشار تصویری از خود در کنار حسین رونقی، اعلام کرد که این فعال سیاسی لبهای دوخته خود را باز کرده و به اعتصاب خود پایان داده است.
پس از درگذشت پر ابهام کیانوش سنجری، معترض سیاسی ایرانی، حسین رونقی با هدف جلب توجه شهروندان ایرانی به خواستههای سنجری پیش از مرگ، لبهای خود را دوخت.
کیانوش (مهدی) سنجریباف، روز ۲۳ آبان در نوشتهای که در شبکه ایکس منتشر کرده بود، خواستار آزادی فاطمه سپهری، نسرین شاکرمی، توماج صالحی و آرشام رضایی، چهار زندانی سیاسی شده بود.
پس از مرگ او، که ابهاماتی جدی درباره آن مطرح است، حسین رونقی و عبدالله مومنی، که هر دو از فعالان سیاسی هستند، از محل مرگ سنجری گزارشهایی دادند.
چند روز پس از مرگ سنجری، یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳، رونقی با دوختن لبهای خود، خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و نسرین شاکرمی شده بود.
پس از این اقدام اعتراضی رونقی، برخی فعالان داخل و خارج کشور، با ابراز نگرانی راجع به سلامتی او، خواهان گشودن لبهایش شدند.
روزنامه هممیهن، چاپ تهران، ۳۰ آبانماه در گزارشی، اظهارات برخی هنرمندان از جمله حامد بهداد و پوریا ذوالفقاری را منتشر کرد که از رونقی خواسته بودند لبهایش را باز کند.
با وجود این درخواستها رونقی به اعتراض نمادین خود ادامه داد و در برخی اماکن از جمله خیابان ولیعصر تهران و شهرک اکباتان، دست به تحصن اعتراضی زد. او در این مسیر چند بار هم بهطور کوتاه مدت بازداشت شد و در یک مورد، از سوی ماموران مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفت.
در نهایت، توماج صالحی، که رونقی خواستار آزادی او شده بود، ۱۱ آذر ۱۴۰۳، آزاد شد.
اردیبهشت ۱۴۰۲، اخباری از صدور حکم اعدام برای صالحی منتشر شده بود، که با واکنشهای گسترده داخلی و خارجی همراه شد. پیش از آن هم در آذرماه سال ۱۴۰۲، کمپین حقوق بشر اعلام کرده بود، جان صالحی در خطر است.
علاوه بر توماج صالحی، نسرین شاکرمی نیز با قرار وثیقه آزاد شده است. با این همه، فاطمه سپهری و آرشام رضایی، همچنان در بند هستند.
در ادامه اعتراضها به قانون «حجاب و عفاف»، فعالان و نهادهای عرصههای گوناگون با صدور بیانیههایی ضمن اعلام مخالفت با این قانون، آن را به مثابه اعلام جنگ تمامعیار جمهوری اسلامی به مردم ایران توصیف کردند.
در تازهترین نمونهها، جمعی از اهالی سینما، نهادهای مرتبط با حقوق کودکان و تشکل انقلاب زنانه، بیانیههایی اعتراضی به صورت جداگانه صادر کردند.
۱۱۱ سینماگر در بیانیهای قانون تازه حجاب را مغایر با حقوق انسانی و توهینی به مردم ایران دانستند.
آنها اعلام کردند که این قانون، به مثابه اعلام جنگی تمام عیار با مردم ایران و تحمیل حجاب اجباری به ویژه بر کودکان است و نقض آشکار حقوق بشر بهشمار میرود.
کتایون ریاحی، هانیه توسلی، هنگامه قاضیانی، جعفر پناهی، مجید برزگر، مصطفی آلاحمد، رخشان بنیاعتماد، پانتهآ بهرام، منیژه حکمت، لیلی فرهادپور، مسعود کیمیایی، بهتاش صناعیها، مازیار لرستانی و فاطمه معتمدآریا از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
دهها هزار شهروند نیز با امضای متنی به کارزار اعتراض به مخالفت با قانون حجاب اجباری پیوستند.
امضاکنندگان این کارزار با بیان اینکه مصوبه مجلس مغایر حقوق شهروندی است و نسبت به طیف گستردهای از جامعه به ویژه زنان، جرمانگاری صورت گرفته است، از پزشکیان خواستند از تمامی اختیارات قانونی و ظرفیتهای فراقانونی خود برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب اجباری استفاده کند.
به دنبال راهاندازی این کارزار، حامد بیدی، مدیر پلتفرم کارزار با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود نوشت نهادهای امنیتی او را تهدید کردهاند که تمام کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری را از پلتفرمها حذف کند.
بیدی اضافه کرد که از انجام این کار خودداری کرده است.
مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان نیز ۱۵ آذر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بخشی از قانون تازه حجاب قابلیت اجرا ندارد و بخشی از آن هم خوب است و میتوان آن را اجرا کرد.
قانون عفاف و حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است
۱۶ انجمن حمایت از حقوق کودکان و بیش از ۱۶۰ فعال مدنی و کنشگر حقوق کودک در داخل ایران، با صدور بیانیهای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را در در تقابل آشکار با حقوق بنیادین کودکان و قوانین بینالمللی و داخلی کشور دانستند.
نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادیهای مشروع و اساسی و اجماع جامعه مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادیهای همه افراد اعلام کردند که حقوق کودکان قابل مذاکره و چشمپوشی نیست.
این بیانیه تاکید کرده که مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخگویی در پیشگاه مردم و تاریخ، متوجه دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان و سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.
تشکل انقلاب زنانه نیز ۱۵ آذر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد از گسترش بیحجابی سراسری در دانشگاهها، مدارس، خیابانها، محلهای کار و تمامی اماکن عمومی، به عنوان پاسخی کوبنده به قانون تازه حجاب نام برد.
این تشکل با تاکید بر اینکه گستردهتر شدن اتحاد و همبستگی مردم با زنان در صف مقدم مبارزه ایستادهاند، از ایرانیان خارج از کشور خواست در روز جهانی حقوق بشر، حمایت قاطعانه خود از زنان ایران و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را به نمایش بگذارند.
پیش از این در ۱۴ آذر شماری از نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامهنگاران در یادداشتهایی خواستار مقاومت مدنی و ملی از سوی مردم در برابر قانون تازه حجاب شدند.
متن قانون تحمیل حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب»، ۱۰ آذر منتشر شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، وعده داد این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده، تا ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
جمهوری اسلامی پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و بهویژه در ماههای اخیر کوشیده است موج نافرمانی زنان در برابر سیاست تحمیل حجاب اجباری را به شیوههای گوناگون سرکوب کند.