میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت ایالات متحده خود را در ابراز نگرانی پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه رسانههای خارج از کشور، به ویژه ایران اینترنشنال، شریک میداند.
میشل تیلور پنجشنبه هفتم تیر در جریان پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت واشینگتن هرگونه تلاش برای ساکت کردن خبرنگاران از طریق آسیب فیزیکی، تبعید اجباری و نظارت غیرقانونی با استفاده از نرمافزارهای جاسوسی را محکوم میکند.
این مقام آمریکایی با اشاره به نگرانی پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل از اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی علیه رسانهها و روزنامهنگاران، از آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده پرسید: «برای جلوگیری و مقابله با سرکوب برونمرزی علیه روزنامهنگاران [ایرانی] و دیگران، چه کار بیشتری میتوانیم انجام دهیم؟»
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی کوشیده است خبرنگاران و کارکنان ایراناینترنشنال را به شیوههای مختلف تحت فشار بگذارد و آنها را هدف قرار دهد.
در یکی از آخرین موارد از این تهدیدات، مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال در سوئد، ۲۳ خرداد در پی تهدیدهای امنیتی به خانه امن تحت حفاظت پلیس منتقل شد.
عباسیان در خصوص این تهدید گفت: «به تازگی یک گروه تبهکار در سوئد از طرف جمهوری اسلامی مامور کشتن من و یکی از همکارانم شده است.»
پوریا زراعتی، دیگر خبرنگار ایراناینترنشنال هم ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.
شبکه آیتیوی هم در آذر سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای دریافت ۲۰۰ هزار دلار، فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ادامه سخنان خود گفت روزنامهنگاران با تهدیدات جدیدی، از جمله تلاشها برای ترویج اطلاعات جعلی با هدف تضعیف اعتماد به رسانههای مستقل، روبهرو هستند.
تیلور تاکید کرد حکومتهای سرکوبگر در انجام حملات علیه روزنامهنگاران، بهویژه آنهایی که مجبور به زندگی در تبعید شدهاند، جسارت بیشتری یافتهاند.
به گفته این مقام آمریکایی، واشینگتن شرایط روزنامهنگاران در تبعید را از نزدیک دنبال میکند و استقامت آنها را مورد تحسین قرار میدهد.
روزنامه دیلیمیل هم ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
در تازهترین گزارش در این مورد دهم، روزنامه لوموند ششم تیر خبر داد سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار مستقل و فعال مخالف جمهوری اسلامی در هلند، از سوقصد جان سالم به در برده است.
دفتر دادستان عمومی شمال هلند در گفتوگو با لوموند تائید کرد دو مهاجم که قصد ورود به منزل تدین طهماسبی را داشتند، «سلاح گرم» حمل میکردند.
یکی از این مهاجمان یک شهروند تونسی مقیم فرانسه است که در گروه موکرو مافیا، یک کارتل قاچاق مواد مخدر در شمال اروپا عضویت دارد.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، کشتیهای تحریم شده با پرچم کشورهای پاناما، گابن، کومور، باربادوس، سنت کیتس و نویس، و جزایر کوک تردد میکردند.
همزمان با انتشار بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تحریمها «در پاسخ به تشدید فعالیتهای هستهای ایران و همکاری نکردن [تهران] با آژانس بینالمللی انرژی هستهای» وضع شدهاند.
به نوشته بلینکن، این تحریمها تجارت نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند و نشان میدهند: «ما به استفاده از همه ابزارهای موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای متعهد هستیم.»
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمنماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان میدهد.
شورای حکام ۱۶ خرداد قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف به تصویب رساند.
در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
اقدام واشینگتن برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران یک روز پس از آن صورت گرفت که مورگان اورتگاس، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا در مصاحبهای اختصاصی با ایراناینترنشنال، از مواضع دولت جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرد و اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر از سوی ایالات متحده را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای ضروری دانست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پنجم اردیبهشت بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد و تحریمها را زمینهساز «شکوفایی استعدادها» و بروز «ظرفیتهای داخل کشور» دانست.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۲۸ خرداد هشدار داد از زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵، برنامه هستهای تهران به طور قابل توجهی توسعه یافته است.
به گفته رافائل گروسی، حکومت ایران قادر به تولید آخرین نسل از سانتریفیوژها، ساخت تاسیسات جدید و دست زدن به اقداماتی «بسیار فراتر از اینها» است.
رهبران اتحادیه اروپا پنجشنبه هفتم تیر در بروکسل، پایتخت بلژیک گرد هم آمدند تا در جریان این اجلاس که تا جمعه هشتم شهریور ادامه خواهد یافت درباره تقویت تدابیر دفاعی این اتحادیه در برابر تهدیدات روسیه ظرف پنج سال آینده تصمیمگیری کنند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین برای امضای این توافقنامه و دو توافقنامه امنیتی دیگر با لیتوانی و استونی، به بروکسل سفر کرده است.
شارل میشل، رییس شورای اتحادیه اروپا امضای توافقنامه امنیتی با کییف را نشاندهنده «عزم تزلزلناپذیر» اروپا «برای پشتیبانی از اوکراین در طولانیمدت» دانست و گفت تعهدات اتحادیه اروپا «به اوکراین کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند، در برابر بیثباتی مقاومت نشان دهد و مانع از اقدامات تجاوزکارانه در آینده شود».
بر اساس پیشنویس بیانیه نهایی اجلاس دو روزه بروکسل، سران اتحادیه اروپا قصد دارند تا هر زمانی که لازم باشد، به تعهد خود در حمایت از اوکراین پایبند باشند.
آنها بر لزوم باز پسگیری سرزمینهای اشغال شده اوکراین از روسیه تاکید دارند و معتقدند مسکو نباید در این مناقشه پیروز شود.
اتحادیه اروپا پنجم تیر رسما مذاکرات را در خصوص پیوستن اوکراین به این اتحادیه آغاز کرد.
پیشتر و در روز ۲۵ خرداد، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه گفته بود در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کییف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.
اوکراین و آمریکا پیششرطهای پوتین را رد کردند.
تلاش مقامهای اروپا برای اطمینان بخشیدن به اوکراین در خصوص ادامه حمایتها از این کشور در برابر تهاجم روسیه در حالی صورت میگیرد که افزایش قدرت راستگرایان در پارلمان اروپا، احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آتی آمریکا و همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه، به نگرانیها درباره سرنوشت کمکها به کییف دامن زده است.
خبرگزاری رویترز پنجم تیر گزارش داد دو تن از مشاوران برجسته ترامپ طرحی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه کردهاند تا در صورت پیروزی او در انتخابات آتی آمریکا به اجرا گذشته شود.
این طرح ارائه کمکهای واشینگتن به اوکراین را به موافقت این کشور با آغاز مذاکرات صلح با روسیه منوط خواهد کرد.
با این حال، دولت جو بایدن همچنان بر پشتیابی از اوکراین تاکید دارد. بایدن و زلنسکی ۲۴ خرداد یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله را میان واشینگتن و کییف به امضا رساندند.
در همین حال، روزنامه فایننشال تایمز ، هفتم تیر به نقل از منابع مطلع نوشت ایالات متحده قصد دارد حداکثر هشت سامانه دفاعی پاتریوت را به اوکراین انتقال دهد.
بر اساس این گزارش، این سامانهها که هماکنون در اسرائیل مستقر هستند، در ابتدا به آمریکا بازگردانده خواهند شد و سپس در اختیار اوکراین قرار خواهند گرفت.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، بر اساس نتایج نظرسنجیها، حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن ۳۵ درصد، ائتلاف احزاب چپگرا حدود ۲۹ درصد و احزاب میانهروی وابسته به امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، حدود ۲۰ درصد آرا را در دور اول انتخابات پارلمانی این کشور از آن خود خواهند کرد.
به گزارش فرانس۲۴، این احتمال وجود دارد که امانوئل مکرون مجبور به پذیرش نخستوزیری از حزب مخالف خود شود.
بر اساس گزارشها، برخی از فعالان سیاسی و شهروندان فرانسوی نگران هستند با توجه به دشواری ائتلاف میان جریانهای سیاسی، عدم ائتلاف یا نرسیدن هیچ یک از احزاب به اکثریت مطلق در این انتخابات، به بیثباتی در این کشور منجر شود.
نظرسنجیها همچنین نشان میدهند حدود دو سوم از شهروندان واجد شرایط فرانسوی تصمیم دارند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند که بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی در این کشور از سال ۱۹۹۷ به شمار میرود.
فرانسه یک قدرت نظامی برتر، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است.
حزب متبوع مکرون با نام «رنسانس» رقابت در انتخابات پارلمان اروپا را با اختلافی قابل توجه به حزب راستگرای اجتماع ملی واگذار کرد.
پس از این شکست سنگین، مکرون روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
ناظران از این اقدام به عنوان زلزله سیاسی در فرانسه یاد کردند و گفتند انتخابات زودهنگام به راستگرایان افراطی در این کشور پس از سالها حاشیهنشینی، فرصتی واقعی برای کسب قدرت سیاسی میدهد.
دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی روز هفتم تیر در مصاحبه با روزنامه لوتلگرام اعلام کرد انتظار دارد این حزب اکثریت مطلق کرسیها را در پارلمان فرانسه به دست آورد.
او افزود مکرون چارهای جز انتخاب جردن باردلا، رییس ۲۸ ساله حزب اجتماع ملی به عنوان نخستوزیر فرانسه نخواهد داشت.
لوپن تاکید کرد انتظار میرود حزب اجتماع ملی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، در روند تصمیمگیری برای مسائل دفاعی و نظامی فرانسه، بهویژه در مورد جنگ اوکراین ایفای نقش کند.
روسیه پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکرانی لشکرکشی کرد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است و در این مدت پاریس یکی از متحدان اصلی کییف در برابر حمله روسیه بوده است.
مکرون در اسفندماه ۱۴۰۲ گفت نمیتوان بحث اعزام نیروی زمینی به اوکراین را به کلی منتفی دانست.
بر اساس قانون اساسی فرانسه، رییسجمهور رییس نیروهای مسلح است و همچنین ریاست کمیتههای دفاع ملی کشور را بر عهده دارد. این در حالی است که نخستوزیر نیز به عنوان مسئول دفاع ملی تعریف شده است و این موضوع میتواند تفسیرهای مختلفی را در خصوص نقش نخستوزیر در معادلات دفاعی و نظامی این کشور در پی داشته باشد.
لوپن در مصاحبه خود با روزنامه لوتلگرام همچنین گفته رییس حزب اجتماعی ملی قصد ندارد پس از انتخاب به عنوان نخستوزیر فرانسه با مکرون به مقابله برخیزد اما «خطوط قرمز او مشخص هستند».
لوپن، مقام مکرون را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح فرانسه، مقامی «افتخاری» خواند و افزود پس از قرار گرفتن پست نخستوزیری در اختیار نامزد حزب اجتماع ملی، مکرون نمیتواند در مورد اعزام نیروهای نظامی به اوکراین تصمیمگیری کند.
پیشتر و در روز ۲۲ خرداد، مکرون تاکید کرد نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور «هرچه باشد»، او از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد.
مکرون گفت جایگاه ریاستجمهوری و سایر نهادها در فرانسه صرفنظر از نتایج انتخابات زودهنگام مشخص است و «این حزب اجتماع ملی نیست که قانون اساسی را مینویسد».