انتقاد مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا از سیاست بایدن در قبال جمهوری اسلامی

پیشتر نیز روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داده بود که سیامک تدین طهماسبی از یک سوءقصد جان سالم به در برده است.
این روزنامه‌نگار مستقل روز ۱۶ خرداد هدف حمله قرار گرفت.

به گزارش لوموند، دو نفر در ارتباط با سوءقصد به جان تدین طهماسبی بازداشت شده‌اند و ظن آن می‌رود یکی از این بازداشت‌شدگان در حمله به یک سیاست‌مدار نزدیک به مجاهدین خلق در اسپانیا در آبان ۱۴۰۲ نیز دست داشته است.

این در حالی است که پیش‌تر و در روز ۱۳ اردیبهشت نیز فرد یا افرادی قصد ورود به آپارتمان محل زندگی تدین طهماسبی در نزدیکی آمستردام را داشتند.

تدین طهماسبی روز ۱۶ خرداد پس از آن‌که دو نفر در تلاش برای ورود به منزل او از طریق بالکن بودند، پلیس را در جریان گذاشت و نیروهای امنیتی موفق به بازداشت مهاجمان شدند.

دفتر دادستان عمومی شمال هلند در گفت‌وگو با لوموند تایید کرد این دو مهاجم «سلاح گرم» به همراه داشتند.

یکی از بازداشت‌شدگان کلمبیایی و دیگری یک مرد ۳۸ ساله تونسی با نام محرز عیاری بودند. بازداشت‌شده تونسی در ویل‌ژوییف، یکی از شهرهای نزدیک پاریس، پایتخت فرانسه، بزرگ شده و زندگی کرده است.

عیاری که از سال ۲۰۲۲ به اتهام قتل فردی در فرانسه، تحت تعقیب پلیس این کشور بود، مظنون اصلی تیراندازی به آلخاندرو ویدال کوآدراس، سیاست‌مدار نزدیک به مجاهدین خلق، در مادرید اسپانیا در آبان سال گذشته هم به شمار می‌رود.

روزنامه گاردین در گزارشی در شهریور ۱۴۰۲ به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.

روزنامه دیلی‌میل نیز روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

لوموند در ادامه گزارش خود نوشته هویت تدین طهماسبی تاکنون از سوی نیروهای امنیتی اروپا به عنوان اطلاعات «بسیار حساس» قلمداد می‌شد و پس از حملات اخیر، این روزنامه‌نگار به دلیل حفظ امنیتش به یک خانه امن منتقل شده است.

این روزنامه فرانسوی افزود این ظن قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی پشت اقدامات مهاجم تونسی در اسپانیا و هلند بوده است.

پیشتر در شهریور ۱۴۰۲، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌ای و بدون ارائه شواهد، تدین طهمباسبی را به ارتباط با یک شبکه خرابکاری متهم کرده بود.

در پی سوءقصد اخیر به جان تدین طهماسبی، او تصمیم گرفت در خصوص شرایط خود اطلاع‌رسانی کند زیرا معتقد است این اقدام به تامین امنیتش کمک خواهد کرد.

تدین طهماسبی با اشاره به این‌که دستگیری عیاری او را نگران کرده زیرا نشان می‌دهد حکومت ایران واقعا قصد جانش را داشته است، گفته بازداشت مهاجم تونسی او را تا حدی راضی کرده زیرا این فرد صیدی بزرگ برای پلیس هلند به شمار می‌رود.

به گزارش لوموند، این شهروند تونسی مقیم فرانسه عضو گروه موکرو مافیا، یک کارتل قاچاق مواد مخدر در شمال اروپا است که پیش‌تر نیز اتهاماتی علیه آن مبنی بر ترور دو مخالف دیگر جمهوری اسلامی در هلند مطرح شده بود.

هلند در ژانویه ۲۰۱۹ تایید کرد جمهوری اسلامی مسئول قتل دو مخالف ایرانی است که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در هلند به دست عوامل موکرو مافیا کشته شدند.

یک منبع نزدیک به تحقیقات در خصوص عیاری به لوموند گفت: «این یک موضوع بسیار حساس به شمار می‌رود زیرا یک کشور [ایران] به طور بالقوه درگیر آن است و احتمال بروز پیامدهای دیپلماتیک وجود دارد، حتی اگر در این مرحله ما مدرک رسمی دال بر دخالت ایران نداشته باشیم».

برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای حمله به مخالفان خود تنها به هلند محدود نمی‌شود. وزارت خارجه سوئد روز ۱۹ خرداد ارتباط حکومت ایران با شبکه جنایت‌کاران در این کشور را نگران‌کننده خواند و گفت تهران از شبکه‌های جنایی و تبه‌کار در این کشور استفاده می‌کند.

پیش‌تر و در روز ۱۰ خرداد سرویس امنیتی سوئد (سپو) تایید کرد فعالیت‌های شبکه جنایتکاران مرتبط با جمهوری اسلامی در درجه اول گروه‌ها و مخالفان حکومت از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به اقدام علیه نمایندگان سایر کشورها، نظیر اسرائیل نیز مبادرت کرده است.

لوموند هم در گزارش خود به تهدیدات جمهوری‌اسلامی علیه مهران عباسیان و پوریا زراعتی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال پرداخته است.

مهران عباسیان، خبرنگار ایران‌اینترنشنال در سوئد، روز ۲۳ خرداد در پی تهدید‌های امنیتی به یک خانه امن منتقل شد و تحت حفاظب پلیس سوئد قرار گرفت.

عباسیان در خصوص این تهدید گفت: «به تازگی یک گروه تبه‌کار در سوئد از طرف جمهوری اسلامی مامور کشتن من و یکی از همکارانم شده است.»

زراعتی، دیگر خبرنگار ایران‌اینترنشنال، روز ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان هدف حملات حکومت ایران قرار گرفته‌اند.

شبکه آی‌تی‌وی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.

بر اساس گزارش تلگراف، ایوت کوپر و دیوید لَمی که قرار است در صورت به قدرت رسیدن حزب کارگر، به ترتیب عهده‌دار اداره وزارت کشور و وزارت خارجه بریتانیا شوند، از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی پشتیبانی می‌کنند.

دولت محافظه‌کار ریشی سوناک، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا، به‌ویژه در طول یک سال اخیر، طرح تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را در نظر داشت، اما به دلیل اختلاف نظر میان وزارت کشور و وزارت خارجه بریتانیا در مورد تاثیرات منفی این اقدام بر روابط دیپلماتیک تهران-لندن، از اجرای آن خودداری کرده است.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در شهریور سال گذشته گفته بود قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.

امید شمس، حقوق‌دان و تحلیل‌گر امور بین‌الملل در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، راهبرد حزب محافظه‌کار در قبال سپاه پاسداران را «بسیار اشتباه» خواند و گفت از پنج سال پیش که بحث تحریم سپاه در بریتانیا شکل گرفته، دولت‌های محافظه‌کار تاکید داشته‌اند که راه‌های دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نباید بسته شود.

او افزود دولتمردان محافظه‌کار معتقد بودند موضوع تحریم سپاه، قدرت چانه‌زنی لندن در برابر تهران را افزایش می‌دهد و این مسیر باید باز بماند.

تلگراف در ادامه گزارش خود نوشت حزب کارگر به این نتیجه رسیده که رویکرد فعلی در قبال سپاه منسوخ شده و باید رویکرد جدیدی در قبال سازمان‌هایی مانند سپاه که به عنوان بخشی از حکومت فعالیت می‌کنند، در پیش گرفته شود.

در صورت قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا، عضویت در این نهاد نظامی یا حمایت از آن جرم‌انگاری خواهد شد.

امید شمس به ایران‌اینترنشنال گفت: «هیچ کشوری جز ایران در دنیا نیست که نهاد نظامی وابسته به حکومت آن مستقیما در فعالیت‌های تروریستی دخالت داشته باشد و این مساله پیچیدگی‌هایی را به وجود آورده است.»

شمس افزود باید مشخص شود بر اساس چه شاخص‌ها و ویژگی‌هایی می‌توان یک نهاد نظامی وابسته به حکومت را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد و در نتیجه گستره تعریف سازمان‌های تروریستی در قوانین بریتانیا باید دستخوش تغییرات شود.

به گزارش تلگراف، حزب کارگر یک طرح سه‌ مرحله‌ای برای تغییر رویکرد بریتانیا در مقابله با تروریسم در دستور کار دارد و این طرح در نهایت راه را برای تروریستی اعلام کردن سپاه هموار می‌کند.

بر مبنای ساز و کار پیشنهادی حزب کارگر، روند قرار دادن نام «عوامل حکومت‌‌محور» در فهرست گروه‌های تروریستی تسهیل خواهد شد.

تلگراف افزود این طرح با پلیس ضدتروریسم و سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا در میان گذاشته خواهد شد و انتظار می‌رود اجرای آن نیازمند تصویب قانونی جدید باشد.

انتخابات عمومی بریتانیا برای مشخص شدن تکلیف دولت آینده این کشور روز ۱۴ تیر برگزار می‌شود.

در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.

دولت کانادا روز ۳۰ خرداد رسما سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

پیش‌تر و در آبان ۱۴۰۲، حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا در نامه‌ای به ریشی سوناک از او خواستند با توجه به افزایش تهدیدات تهران، سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کند.

کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

روزنامه گاردین در گزارشی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.

روزنامه دیلی‌میل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

در یکی از این موارد، شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد‌حسین دوتایف را در حال فیلم‌برداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر ۱۴۰۲ پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.

شبکه آی‌تی‌وی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.

آکادمی اسکار به تازگی اعلام کرد که از ۴۸۷ هنرمند برای عضویت در این آکادمی دعوت کرده است.

در این فهرست نام بهرام بیضایی، کارگردان آثار مطرحی چون «مرگ یزدگرد»، «غریبه و مه» و «باشو غریبه کوچک» و مریم کشاورز، کارگردان فیلم «نسخه ایرانی» دیده می‌شود.

سینماگرانی که دعوت اسکار را برای عضویت می‌پذیرند، به شاخه خاصی از آکادمی که آن‌ها را دعوت کرده است، می‌پیوندند، هرچند هشت نفر از این سینماگران از جمله بهرام بیضایی از سوی بیش از یک شاخه اسکار به آکادمی دعوت شده‌اند.

بیضایی از سوی دو شاخه کارگردانان و نویسندگان سینمایی دعوت شده و مانند هفت هنرمند دیگر، تنها می‌تواند یکی از این دو را انتخاب کند.

او شهریور سال ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد از کار در ایران ناامید شد و به دعوت عباس میلانی، مورخ، ایران‌شناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد و برنامه مطالعات ایران‌شناسی، به استنفورد آمریکا رفت.

در یک دهه گذشته بسیاری از دوستداران بیضایی آرزو و درخواست بازگشت او را به ایران مطرح کرده‌اند.

بیضایی سال ۱۴۰۰ در پاسخ به این درخواست‌ها، به بخشی از دستاوردهای حضورش در دانشگاه استنفورد، از جمله اجرای چندین نمایش خود مانند «گزارش ارداویراف»، «طرب‌نامه» و «جانا و بلادور» و برگزاری چند کارگاه بازیگری اشاره کرد.

او اوایل فروردین امسال در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان سینمایی و درخواست برای بازگشتش به ایران پس از حدود ۱۴ سال مهاجرت گفت دست خودش را می‌شکند و اجازه نمی‌دهد او را سانسورچی خودش کنند.

این جملات، بخشی از نامه ۳۰ سال پیش بیضایی به وزارت ارشاد در پی توقیف یکی از آثارش بود.

مدیرعامل و رییس آکادمی اسکار در بخشی از بیانیه خود برای دعوت به عضویت ۴۸۷ سینماگر نوشتند این هنرمندانِ «حرفه‌ای، فوق‌العاده و بااستعداد» از سراسر جهان، تاثیر به‌سزایی بر صنعت فیلم‌سازی داشته‌اند.

در صورتی که همه این افراد دعوت آکادمی را بپذیرند، شمار اعضای اسکار به ۱۰ هزار و ۹۱۰ تن افزایش می‌یابد.

این اعداد را دشمن یا اعضای ستاد رقیب اصلاح‌طلبان و پزشکیان ارائه نکرده‌اند بلکه گزارش عملکرد دولت دوم حسن روحانی بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ثبت و ضبط شده‌اند.

فشار اقتصادی در سه سال اخیر و دولت ناکام ابراهیم رئیسی قابل انکار نیست. افزایش قیمت دلار و اینکه تورم نقطه به نقطه در دولت رئیسی رکورد زده، درست است اما تجربه مردم از آخرین دولت تحت حمایت اصلاح‌طلبان نیز تفاوت چندانی با سه سال دوره رئیسی ندارد. تنها تفاوت این است که از دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان سه سال گذشته اما دولت رئیسی هنوز تمام نشده است.

افزایش ۵۶۰ درصدی قیمت دلار

قیمت دلار در پایان سال ۱۳۹۵، سه هزار و ۶۴۵ تومان بود. اواخر اسفند ۱۳۹۹ و در پایان عمر دولت دوم روحانی، قیمت هر دلار در بازار آزاد به بیش از ۲۴ هزار تومان رسیده بود. این یعنی رشد ۵۶۰ درصدی قیمت دلار در چهار سال. یعنی به طور میانگین هر سال دولت دوم روحانی، قیمت دلار ۱۴۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش چهار و نیم برابری نرخ تورم

نرخ تورم سالانه در سال ۱۳۹۵، برابر با ۶/۹ درصد بود. این عدد در سال ۱۳۹۶ یعنی شروع دولت دوم روحانی به ۸/۲ درصد رسید. سال ۱۳۹۷، نرخ تورم به ۲۶/۹ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم سالانه ۳۴/۸ درصد بود و در پایان سال ۱۳۹۹، تورم سالانه به ۳۶/۴ درصد رسید.

در واقع نرخ تورم در پایان دولت دوم روحانی حدودا چهار و نیم برابر نرخ تورم در ابتدای کار دولت دوازدهم بود.

مسکن، هفت برابر

در ایران تغییرات قیمت مسکن در شهرستان‌ها معمولا تابعی از تغییرات در تهران است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر آپارتمان مسکونی در تهران در فروردین ۱۳۹۶ حدود ۴/۳۷ میلیون تومان بوده است.

این عدد بر اساس همین گزارش در فروردین سال ۱۴۰۰ به ۲۹/۳۲ میلیون تومان رسیده است.

این یعنی قیمت مسکن در چهار سال حدود هفت برابر افزایش یافته است.

نصف شدن میران تفریحات در چهار سال

نتیجه افزایش قیمت مسکن و مواد غذایی، خود را در بودجه خانوارها نشان داد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران از بودجه خانوار، در سال ۱۳۹۶ یعنی اولین سال فعالیت دولت دوم روحانی، سهم بخش «تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی» از مجموع بودجه یک خانوار شهری ۲/۹ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ و پایان دوره چهار ساله روحانی، به ۱/۶ درصد رسید و در واقع نصف شد.

خودرو شش برابر شد

قیمت یک دستگاه پراید ۱۱۱ صفر در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیون تومان بود.

قیمت همین خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲۷ میلیون تومان رسید. یعنی حدودا شش برابر شد.

پژو ۲۰۶ تیپ-۵ در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۳۹ میلیون تومان بود.

قیمت همین خودرو در فروردین سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۵۷ میلیون تومان رسید. یعنی افزایش شش‌و‌نیم برابری.

بنزین سه برابر شد

۲۴ آبان ۱۳۹۸، قیمت بنزین به شکلی غافل‌گیر کننده‌ از هر لیتر هزار تومان به هر لیتر سه هزار تومان رسید. این جریان اعتراضاتی سراسری را رقم زد و با سرکوب گسترده معترضان، آبان خونین ۹۸ در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد.

برخی مقامات دولتی سعی کردند نقش خود را در افزایش قیمت بنزین کتمان کنند.

با وجود این، نظریه‌پردازان جریان اصلاحات از جمله عباس عبدی که امروز تمام قد از پزشکیان دفاع می‌کند، در آن زمان دربست از افزایش قیمت بنزین حمایت و حتی به مجلس که طرحی برای بازگرداندن قیمت بنزین ارائه کرده بود حمله کردند.

چاپ پول، روزی ۱۹۰ میلیارد تومان

پایه پولی که بعضا از آن با عنوان چاپ اسکناس هم یاد می‌شود در واقع هر پولی شامل اسکناس، سکه و اعتباراتی است که یک بانک مرکزی منتشر می‌کند. رقم پایه پولی در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۷۹/۸۳ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۱۳۹۹ و پایان دولت دوم روحانی به ۴۵۸/۸۹ هزار میلیارد تومان رسید.

پایه پولی طی چهار سال دوم دولت روحانی حدود ۱۵۵ درصد افزایش داشت. در واقع دولت روحانی طی چهار سال حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد؛ هر سال حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و هر روز حدود ۱۹۱ میلیارد تومان.

نقدینگی افزایش ۱۸۰ درصدی داشت

نقدینگی که در کنار پایه پولی از عوامل موثر افزایش نرخ تورم به شمار می‌رود در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۲۵۳/۳۹ هزار میلیارد تومان بود که در فروردین سال ۱۴۰۰ و پایان دولت دوم روحانی به ۳۴۹۰/۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافت.

ایران‌اینترنشنال پیشتر و در روز ۱۸ خرداد گزارشی از بازداشت بی‌آزار و صدور حکم ترک خاک (دیپورت) برای او منتشر کرد. افراد مطلع از این پرونده گفتند که او در بازداشت اداری‌ به سر می‌برد و مراحل رسمی برای بازگرداندنش به ایران با توجه به صدور حکم دیپورت در جریان است.

هم‌زمان گروهی از زندانیان پیشین فرانسوی-ایرانی و یک انجمن حقوق بشری شکایتی را از بی‌آزار تنظیم کردند و ضمن ارائه آن به دادستانی عمومی پاریس، خواستار توقف حکم اخراج او شدند.

بنا بر اسناد و اطلاعات وزارت کشور فرانسه، بی‌آزار «با واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط دارد ... که ماموریت آن انجام عملیات مخفی و/یا تروریستی در خارج از ایران است و بسیاری از کشورهای غربی آن را مسئول برنامه‌ریزی، اجرا و فرماندهی عملیات ترور در خاکشان، به‌ویژه علیه ایرانیان اپوزیسیون می‌دانند».

در این اسناد، بی‌آزار به عنوان «تهیه‌کننده رادیو و تلویزیون دولتی ایران» و فردی «بسیار نزدیک به ایرانیان طرفدار رژیم یا نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی» معرفی شده است.

اسناد و اطلاعاتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده حاکی از آن است که این مدیر پیشین صدا و سیما «فعالانه» در فشار جمهوری اسلامی به تلویزیون ایران‌اینترنشنال، شرکت داشته است.

بر این اساس، بی‌آزار از دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال که روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در حال تهیه گزارش از آتش‌سوزی در کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس بودند، فیلم‌برداری کرده و یک روز بعد، این ویدئو را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

به نوشته این اسناد، بی‌آزار مطلع بوده که «همکاران تلویزیون ایران‌اینترنشنال از سوی تهران "تروریست" محسوب می‌شوند و بنابراین ممکن است هدف انتقام‌جویی [حکومت ایران] قرار گیرند».

ایران‌اینترنشنال درباره این موضوعات و اتهامات مطرح‌شده با رشید لومودا، وکیل بی‌آزار، تماس گرفت تا نظر او را درباره این مسائل جویا شود، اما او این تماس‌ها را بی‌پاسخ گذاشت.

رسانه‌ها در شهریور ماه سال گذشته از حمله به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس خبر دادند. بر اثر این رویداد، بخشی از در پشتی سفارت دچار آتش‌سوزی شد.

در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را به شیوه‌های مختلف هدف قرار دهد.

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، آبان‌ ماه ۱۴۰۱ گفت تهران ایران‌اینترنشنال را به عنوان سازمانی تروریستی می‌شناسد.

اسناد و اطلاعاتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهند بی‌آزار همچنین در ترویج «پروپاگاندا» در حمایت از حماس و حزب‌الله و انتشار «مجموعه‌ای از مطالب نفرت‌بار و توهین‌آمیز علیه اسرائیل» در شبکه اجتماعی ایکس پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس دست داشته است.

اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.

بر اساس اسناد وزارت کشور فرانسه، بی‌آزار که از طریق ویزای «پژوهش‌گر» همسرش در فرانسه اقامت داشته، «مرتبا در شبکه‌های اجتماعی مطالب توهین‌آمیز نسبت به فرانسه منتشر کرده است».

در یکی از این موارد، بی‌آزار روز ۱۱ تیر ۱۴۰۲، مطلب عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی حکومت ایران را در رابطه با ناآرامی‌های فرانسه ریتوییت کرده که «حاوی اطلاعات غلط» در خصوص این رویداد بوده است.

کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری-مراکشی‌تبار به دست پلیس فرانسه در تیر ماه سال گذشته به اعتراضات گسترده در این کشور منجر شد.

پیگیری‌های تهران برای آزادی بی‌آزار

علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۳ خرداد اعلام کرد تهران در حال رایزنی با پاریس درباره پرونده بی‌آزار است و تلاش‌ها برای آزادی او ادامه دارد.

کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم روز ۲۸ خرداد اخراج این مدیر پیشین صدا و سیما از فرانسه را «غیرقانونی و مغایر حقوق بشر» توصیف کرد و در ایکس نوشت: «با توجه به تهیه بلیت برگشت و عدم منع قانونی خروج، چرا فرانسه همچنان به بازداشت این تبعه ادامه می‌دهد؟»

لومودا، وکیل بی‌آزار، در گفت‌وگو با هفته‌نامه لوپوئن بازداشت موکلش را خودسرانه خواند و از پاسخگو نبودن مقام‌های فرانسوی در مورد این پرونده انتقاد کرد.

لومودا در پاسخ به سوالی درباره همکاری بی‌آزار با سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفت: «متهم کردن فردی بدون ارائه کوچک‌ترین دلیل برای چنین ادعایی کافی نیست ... مطلقا هیچ چیزی در پرونده برای توجیه این اتهام وجود ندارد.»

او فیلم‌برداری این مدیر پیشین صدا و سیما از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال را تایید و هم‌زمان تاکید کرد: «موکلم با افشای هویت این روزنامه‌نگاران در فضای خصوصی آن‌ها را به خطر نینداخته. او فقط در خیابان از آن‌ها فیلم گرفته.»

بازداشت و اخراج این چهره نزدیک به حکومت حتی به کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری نظام هم کشیده شد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، روز ۲۸ خرداد با اشاره به اقدامات پیشین حکومت برای آزادی اسد‌الله اسدی از بلژیک و حمید نوری از سوئد، تاکید کرد سرنوشت بی‌آزار را از طریق وزارت امور خارجه تا زمان آزادی او پیگیری می‌کند.

اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام‌ زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.

دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.

اسدی و نوری در جریان مبادله زندانیان با دو کشور بلژیک و سوئد آزاد شدند.

وب‌سایت پرس‌تی‌وی، رسانه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی روز ۲۷ خرداد در گزارشی نوشت بازداشت این مقام پیشین صدا‌و‌سیما «خودسرانه» و «با انگیزه‌های سیاسی» صورت گرفته است.

به گزارش پرس‌تی‌وی، نظرات بی‌آزار در شبکه‌های مجازی در ارتباط با مناقشه غزه «منصفانه و پرشور» بوده و او از این طریق توانسته دنبال‌کنندگان بسیاری را در ایکس و اینستاگرام جذب کند

این رسانه وابسته به حکومت ایران افزود اقدام پاریس علیه بی‌آزار با هدف «مرعوب کردن صداهای طرفدار فلسطین و مخالف صهیونیسم در فرانسه و دیگر کشورهای غربی» انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، پدر او به نام حبیب‌الله بی‌آزار به مدت هشت سال مشاور وزارت امور خارجه و حدود هشت سال دیگر سفیر جمهوری اسلامی در کشورهای یونان، آلبانی و بلغارستان بود.

پرس‌تی‌وی نوشت حبیب‌الله بی‌آزار که «یکی از طرفداران اصلی احیای فرهنگ قرآنی در جوامع غربی» به شمار می‌رفت، در سال ۲۰۰۸ درگذشت.