وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال ارتباط جمهوری اسلامی با شبکه جنایتکاران در این کشور را نگرانکننده خواند و گفت تهران از شبکههای جنایی و تبهکار در این کشور استفاده میکند و به همین دلیل کاردار ایران در سوئد را احضار کرده است.
وزارت خارجه سوئد روز شنبه ۱۹ خرداد در پاسخ به ایراناینترنشنال گفت این مساله بسیار نگرانکننده است که یک کشور خارجی از شبکههای جنایی برای ارتکاب جنایت یا تحریک جنایات در سوئد استفاده کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرده که اطلاعات به دست آمده را کاملا جدی میگیرد.
سرویس امنیتی سوئد (سپو) روز ۱۰ خرداد اعلام کرد که جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکارانه در داخل سوئد برای انجام اقدامات خشونتآمیز علیه سایر کشورها، گروهها و افراد استفاده کرده است.
سپو در بیانیهای افزود این فعالیتها در درجه اول گروهها و افراد ناراضی از جامعه ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده اما به نمایندگان کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
در ادامه این بیانیه آمده بود: «این گونه فعالیتها میتواند با هدف آسیب رساندن به منافع، اهداف و فعالیتهای اسرائیل و یهودیان در سوئد انجام شود.»
پس از آن، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را به دلیل آن چه «اتهامات بی اساس و مغرضانه از سوی یک مقام سوئدی علیه ایران» خواند، احضار کرد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که کاردار موقت سفارت سوئد در تهران روز شنبه ۱۲ خرداد احضار شد و در جریان این احضار، جمهوری اسلامی به «اظهارات مبتنی بر اطلاعات غلط و القایی متاثر از» اسرائیل اعتراض کرد.
همزمان و با نزدیک شدن به زمان برگزاری المپیک پاریس، سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل از جمله موساد، شین بت، اطلاعات نظامی و شورای امنیت ملی این کشور از «پروژههای تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا» علیه اسرائیلیها و یهودیان از طریق شبکههای جنایتکار خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، این سازمانهای اسرائیلی با همکاری همتایان اروپایی خود دو شبکه جنایتکار به نامهای فاکستروت (FOXTROT) و رومبا (RUMBA) را در پشت «چندین حمله تروریستی اخیر در خاک اروپا» شناسایی کردهاند.
تحقیقات اسرائیل از نقش «روا مجید» ملقب به «روباه» و تبعه عراق خبر داده که فردی کلیدی در شبکه FOXTROT است و از سوی اینترپل تعقیب میشود.
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل روز پنجشنبه گزارش داد که «مقامهای موساد هشدار میدهند ایران حملات تروریستی را در اروپا، دو ماه قبل از المپیک پاریس»، ترویج میکند.
این شبکه اسرائیلی گزارش داد در روزهای گذشته دو نارنجک در نیمه شب به سمت سفارت اسرائیل در بلژیک پرتاب شده که هیچ تلفات یا خساراتی به بار نیاورده است.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به حمله به سفارتها یا شهروندان اسرائیلی متهم میشود.
فروردین امسال، روزنامه دیلیمیل در گزارشی به شرح تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
دیلیمیل در این گزارش، اقدامات خرابکارانه جمهوری اسلامی در بریتانیا را «حقیقتی ترسناک» خواند و افزود تهران به طور مداوم حملاتی را به شیوه گروههای تبهکار در خیابانهای بریتانیا تدارک میبیند و هنوز راهی برای مقابله با این عملیات پیدا نشده است.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت، روز جمعه ۱۸ خرداد در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار این نامه خبر داد و افزود: «باید مراجع مسئول بررسی کنند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانهای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز شنبه ۱۹ خرداد خود در مطلبی با عنوان «جمع یاران میرسند» نوشت انتخابات زودرس ریاستجمهوری، نهتنها محاسبات عدهای را نقش بر آب کرد بلکه برخی از رقابتها و حقایق پس صحنه دولت و همپیمانان آن را آشکارتر کرده است.
نویسنده این مطلب، نامه اعضای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی را نقض بیطرفی دولت بهعنوان مجری انتخابات دانست و اضافه کرد این اقدام خلاف بخشنامههای ابلاغ شده از سوی دولت در این زمینه است.
روزنامه جهان صنعت نیز مطلبی با عنوان «شیفته خدمت است یا قدرت» در واکنش به نامه اعضای دولت با خواست تایید صلاحیت اسماعیلی از سوی شورای نگهبان منتشر کرد.
اسماعیلی که پس از مرگ رئیسی در پی سقوط بالگرد گفته بود خود و ۹۴ درصد مردم ایران سوگوار مرگ رئیسی هستند، به سرعت پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ثبتنام برای نامزدی انتخابات گفت که بهعنوان نماینده دوستان و همکاران رئيسی شرکت کرده است.
پس از اعلام نامزدی او در انتخابات، برخی رسانهها از جمله کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار نامهای دستنویس گزارش دادند چندین وزیر و معاون دولت رئیسی از اعضای شورای نگهبان خواستهاند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رجل سیاسی» دانسته شود و صلاحیتش را تایید کنند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
این نامه پس از آن منتشر شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره فشار کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای تایید صلاحیت گفت: «هیچ فشاری روی ما نیست. اصلا جرات نمیکنند به ما فشار بیاورند. ما یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه میدهیم.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به دولت رئیسی، نیز در واکنش به این نامه نوشت این نامه یک «مشورت مومنانه و محرمانه» به شورای نگهبان بوده و اشکالی ندارد.
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با هممیهن درباره نامه گفت دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند و در کشور سابقه داشته که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسما و علنا حمایت کرده است.
علی تقیزاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم هم در گفتوگو با هممیهن، نامه اعضای هیات دولت را مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا دانست و گفت: «شورای نگهبان باید سریعا علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهد.»
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیسی، ۱۸ خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله با چین گفت: «انتظار میبود که کار بیشتری انجام میدادند، اما با تماسی که آیتالله رئیسی با سران این کشور (چین) داشت، این قرارداد را پیگیری کرد.»
او در مورد اجرا نشدن این قرارداد ۲۵ ساله که مورد اعتراض شهروندان و فعالان سیاسی در ایران قرار دارد، گفت: «دولت قبل زحمت کشیدند با چین قرارداد ۲۵ ساله بستند، اما وقتی یک قراردادی میبندید که بیش از ۱۰۰ محور دارد، عملیاتی کردن آنها نیازمند مذاکرات و ایجاد مکانیسمهای مالی، اقتصادی و لجستیکی است.»
در سالهای گذشته، در رسانههای اجتماعی کاربران با داغ کردن هشتگهایی از این توافق به عنوان «فروش کشور» یاد کرده و خواستار لغو آن از سوی حکومت ایران شدند.
قرارداد ۲۵ ساله نظام یا دولت؟
سال ۱۳۹۹ وقتی دولت حسن روحانی هنوز روی کار بود، انتشار ویدیویی از پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی درباره قرارداد مناقشهبرانگیز ۲۵ ساله با چین خبر ساز شد. در این ویدیو مجیدرضا حریرچی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفت: «ما پیام نظام را به چینیها دادیم نه پیام دولت.»
او پیش از آغاز برنامه اصرار داشت که در جریان برنامه بگوید نقش اصلی در انعقاد این قرارداد را نمایندگان علی خامنهای داشتند نه دولت.
در این فیلم کوتاه او نقش دو نفر را در این قرارداد مورد تاکید قرار میدهد: علی لاریجانی و علی آقامحمدی. به گفته حریرچی، لاریجانی پیام کتبی خامنهای را به رییس جمهور چین تسلیم کرده و آقامحمدی، از نزدیکان پرنفوذ خامنهای در بیت، نقش کلیدی در انعقاد قرارداد داشته است.
قرارداد ۲۵ ساله چیست؟
بهمن ماه سال ۱۳۹۴، پیش از انعقاد برجام، شی جی پینگ، رییس جمهوری چین، در سفری به تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در آن دیدار خامنهای با تمجید از چین گفت توافق برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله «درست و حکمت آمیز» است
قرارداد ۲۵ ساله اگرچه با نظر شخص خامنهای اداره شده، اما زمینه اجرای رسمی آن از سوی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت در ماههای پایانی دولت روحانی فراهم شد. نوروز سال ۱۴۰۰ ظریف و همتای چینی او قرارداد ۲۵ ساله را رسما امضا کردند.
مهرماه سال ۱۴۰۰ لاریجانی پرونده قرارداد ۲۵ ساله را به دولت رئیسی تحویل داد. چند ماه بعد و در دیماه سال ۱۴۰۰، حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه، با پیامی کتبی رئیسی راهی چین شد تا درباره اجرای قرارداد ۲۵ ساله رایزنی کند.
او ۲۴ دی ۱۴۰۰ اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله از آن روز اجرایی میشود؛ قراردادی که نه آن روز، نه امروز و نه در زمان انعقاد جزئیات آن منتشر نشده است.
تمام چیزی که درباره این قرارداد میدانیم به اسناد درز کرده محدود میشود. بر اساس سندی که ایراناینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسانههای اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل میشود.
با افزایش نیروهای چینی در جنوب ایران، سال گذشته دولت رئیسی مجوز تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس را صادر و در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، سرکنسول چین در بندرعباس معرفی شد.
حوزه مسئولیت این سرکنسولگری، هشت استان ایران در جنوب، شامل: استان خوزستان، استان چهارمحال و بختیاری، استان کهگیلویه و بویراحمد، استان فارس، استان بوشهر، استان کرمان، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان است.
در زمان افتتاح کنسولگری چین در بندر عباس، محمدحسین ملائک، سفیر سابق جمهوری اسلامب در چین، گفت چینیها پیشبینی کردهاند بتوانند سهم بزرگی در توسعه مَکران داشته باشند و باید تعداد زیادی از شرکتهای چینی در آنجا مستقر شوند.
او همچنین تخمین زده بود پنج تا شش هزار چینی در ایران حضور دارند.
شورای سردبیری وال استریت ژورنال این یادداشت را با تیتر «دو محکومیت برای رژیم ایران، یکی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دیگری از سوی مردم ایران» در بخش نظرات سایت منتشر کرده است.
یادداشتهای نوشته شده توسط شورای سردبیری وال استریت ژورنال به دلیل نفوذ و اعتبار این رسانه، تحلیلهای دقیق و جامع و تاثیرگذاری بر افکار عمومی و تصمیمگیران، از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
در بخش نخست این یادداشت، نویسندگان با اشاره به تاخیر در صدور قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی به خاطر مخالفتهای ایالات متحده، نوشتهاند که در نهایت اعتبار بریتانیا، فرانسه و آلمان برای پیش بردن این قطعنامه موجب تصویب آن شد، زمانی که بایدن با بی میلی به آن تن داد چون دیگر هیچ راهی برای دفاع از جمهوری اسلامی نداشت، بیآنکه بابتش شرمسار شود.
شورای سردبیری وال استریت ژورنال معتقد است رییسجمهوری آمریکا مصمم بود چشمانش را بر زورگویی جمهوری اسلامی نسبت به آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نزدیکی حکومت ایران به آستانه هستهای ببندد.
آنها یادآوری کردهاند حتی پس از اینکه آژانس نتیجهگیری کرد که جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به اندازه کافی برای ساخت یک بمب در یک هفته و تقریبا هشت بمب در یک ماه افزایش داده است، دولت بایدن از اروپاییها خواست از صدور قطعنامه محکومیت تهران خودداری کنند.
سردبیران وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه حتی در شرایطی که جمهوری اسلامی تعهدی به حفظ آرامش ندارد، واشینگتن فکر میکند بهتر است تنشها تشدید نشود، نوشتهاند منطق پشت این رفتار، همان منطق عدم اجرای تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی از سوی بایدن است که این حکومت را با دهها میلیارد دلار درآمد غنی کرده است.
نویسندگان در پایان بخش نخست یادداشت خود بااشاره به اینکه قدرتهای اروپایی نمیخواهند رژیم عدم اشاعه هستهای به مضحکه تبدیل شود و رییسجمهوری ایالات متحده نیز نباید این اجازه را بدهد، گفتهاند که گام بعدی برای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تایید عدم پایبندی جمهوری اسلامی به توافقاتی است که به ایالات متحده یا اروپاییها اجازه میدهد مکانیسم ماشه را فعال کنند تا تمامی تحریمهای شورای امنیت به صورت خودکار بازگردند، بدون آن که اعضا شورا بتوانند آن را وتو کنند.
در بخش دوم این این یادداشت، شورای سردبیری وال استریت ژورنال به موضوعی پرداخته است که در تیتر با عنوان محکومیت رژیم ایران از سوی مردم به آن اشاره کرده است.
نویسندگان میگویند بازداشت حسین شنبهزاده که ماه گذشته زیر یک پست توییتری علی خامنهای صرفا با درج یک نقطه نظر داده بود، ماهیت جمهوری اسلامی را به ما یادآوری میکند.
سردبیران وال استریت ژورنال با اشاره به اینکه این اعتراض مینیمالیستی این ویراستار ایرانی در شبکه ایکس وایرال شد، نوشتهاند حسین شنبهزاده به خاطر نقدهای هوشمندانهاش علیه حکومت ایران، از جمله افشای آزار و ستمکاری در زندان اوین {احتمالا اشارهای به رشته توییت حسین شنبهزاده از قطع دست و انگشت در بهداری زندان اوین و دیگر نوشتههای او از شرایط زندان اوین} شناخته شده است.
شورای سردبیری وال استریت ژورنال در پاراگراف پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه دنیای آزاد میتواند با متوقف کردن مقامهای جمهوری اسلامی میتواند به مردم کمک کند نوشته است: «گروه حاکم در تهران با بازداشت آقای شنبهزاده و مطرح کردن اتهامات جاسوسی علیه او، درستی صحبتهای او را تایید میکنند. رژیم آنقدر از مردم خود میترسد که حتی برای نگفتن چیزی، آنها را بازداشت میکند.»
حسین شنبهزاده، مترجم، ویراستار ادبی، زندانی سیاسی سابق و فعال شبکههای اجتماعی که بسیاری او را به خاطر نوشتههای انتقادی طنازانه و زبان صریحش در شبکه اجتماعی ایکس دنبال میکنند، سهشنبه ۱۵ خرداد در تماسی تلفنی با خانوادهاش تایید کرده که در جریان سفرش به اردبیل بازداشت شده است.
دادستانی اردبیل عصر روز چهارشنبه بدون نام بردن از حسین شنبهزاده از بازداشت فردی خبر داد که با «افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بود و تحت پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمعآوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور میکرد».
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران فرد مورد اشاره دادستانی را شنبهزاده خواند و با تکرار همان اتهامات، گفت او «سابقه توهین به ائمه اطهار و مقدسات» را داشته است.
پس از انتشار این گزارشها خانواده شنبهزاده در بیانیهای اتهامات سنگین علیه او را با توجه به فعالیتش با هویت حقیقی در فضای مجازی، غیر قابل توجیه دانسته و ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی او گفتند که از نهاد دستگیرکننده و محل نگهداریاش مطلع نیستند.
آن ها در این بیانیه ادعای متواری شدن حسین شنبهزاده را رد کرده و اعلام کردند که او از مدتها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن میگفت و از خودش عکس منتشر میکرد.
ایراناینترنشنال روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت حسین شنبهزاده در سه ماه اخیر بهطور ویژه هدف تهدید و آزار و اذیت امنیتیها بوده و از ابتدای امسال با موجی از تهدیدهای جانی علیه خود مواجه شد.
حسین شنبهزاده، پیشتر به صورت ناشناس و با اسم «اسب شاخدار ویراستار» در ایکس فعالیت میکرد و از جمله کارهای منتشر شده او ویراستاری «میراث و مرگ و زندگی با اوست» نوشته «نجیب محفوظ» است.
این ویراستار ادبی پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اتهامات امنیتی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذارند.
شنبهزاده پس از آزادی موقت، در اردیبهشت ۱۴۰۰، در مجموعه توئیتی در ایکس، ماجرای هشتاد ضربه شلاقی را که به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی» به او زده بودند روایت کرد که بسیار دیده شد.
حسین شنبهزاده بعدتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامهای توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد که ۳ سال و ۶ ماه آن قابل اجرا بود.
او ۹ تیر ۱۴۰۱ به زندان رفت و پیش از موعد و پس از نزدیک به ۱۰ ماه حبس، ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با نوشتن توئیتی خبر از آزادی زودهنگامش داد و نوشت که او مشمول عفو شده است اما اینکه رهبر هم مشمول عفو شده است یا نه، حکایت دیگری است.
