برگزاری مراسم یادبود کشته‌شدگان آبان خونین ۹۸ در شهرهای مختلف ایران

کپتاگون چگونه در اختیار جنگجویان حماس قرار گرفته و سوریه برای وسعت دادن به زنجیره تامین این ماده مخدر، با چه گروه‌ها یا سازمان‌هایی همکاری می‌کند؟

واشینگتن پست در گزارشی به چگونگی تجارت غیرقانونی ماده روان‌گردان کپتاگون از سوی رژیم اسد و پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن پرداخته است.

این رسانه به نقل از گزارش سمافور پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، نوشت در این حمله برخی از شبه‌نظامیان حماس از مواد مخدر غیرقانونی کپتاگون استفاده کرده‌اند که مطمئنا به میزان و شدت جنایت آن‌ها دامن زده است.

بر اساس این گزارش، تهدید این داروی روان‌گردان بسیار بیشتر از توهم فیزیولوژیکی است که منجر به تشدید اقدامات جنایت‌کارانه در تروریست‌ها می‌شود.

تجارت کپتاگون به ابزاری کلیدی برای نفوذ رژیم سوریه و منبع درآمدی عظیم برای شبه‌‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

تولید قرص کپتاگون

داروی اعتیادآور کپتاگون با نام تجاری قبلی فن‌ اتیلین، معمولا به شکل قرص‌های کوچک سفید رنگ تولید می‌شود. این قرص‌ها در سراسر خاورمیانه و سایر نقاط جهان توزیع می‌‌شوند.

بی‌بی‌سی در گزارشی نوشت تولید این قرص‌ها به‌طور مستقیم با نیروهای مسلح سوریه و خانواده بشار اسد، رییس حکومت این کشور مرتبط است.

واشینگتن پست نوشت اسد علاوه بر اینکه یک دیکتاتور، جنایتکار جنگی و قاتل زنجیره‌ای است اکنون می‌تواند عنوان سلطان مواد مخدر را نیز به رزومه خود اضافه کند.

صادرات این دارو به سراسر جهان سالانه چندین میلیارد دلار درآمد برای اسد به همراه دارد. رژیم سوریه برای وارد کردن کپتاگون به اروپا، یک شبکه توزیع شامل حزب‌‌الله لبنان و مافیای ایتالیایی ایجاد کرده است.

کپتاگون، اهرم فشار

بر اساس گزارش واشینگتن پست، از آنجایی که بلای کپتاگون کشورهای عربی خلیج فارس را متلاطم کرده است، این کشورها به امید جلوگیری از ورود این ماده مخدر به کشورهایشان به سرعت به دنبال عادی‌سازی روابط با سوریه هستند.

این در حالی است که نه تنها اسد از این اهرم به نفع خود استفاده کرده بلکه در عین حال صادرات این دارو را گسترش داده است.

زنجیره توزیع کپتاگون

واشینگتن پست در ادامه افزود حلقه واسط در زنجیره توزیع کپتاگون به کشورهای حاشیه خلیج فارس، شبه‌‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و غزه، ده‌‌‌ها بار به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه حمله کرده‌‌اند.

به گفته پنتاگون، این حملات به پایگاه‌های آمریکایی از سوی پهپادها و موشک‌های مسلح تاکنون دست‌‌کم منجر به مجروح شدن ۵۶ سرباز آمریکایی شده است.

فرنچ هیل، نماینده جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس و یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به واشینگتن پست گفت: «قاچاق مواد مخدر به استمرار ترور دامن می‌زند. کپتاگون از تروریسم حمایت مالی می‌‌کند و باعث گسترش دامنه فعالیت تروریست‌‌ها می‌شود. همچنین مصرف این ماده به تروریست‌ها کمک می‌‌کند تا جنایات وحشیانه‌‌تری مانند آنچه که در اسرائیل شاهدش بودیم، انجام دهند.»

مقامات اسرائیلی بارها محموله‌های بزرگ کپتاگون را که به سمت غزه می‌رفت، مصادره کرده‌اند.

شبه‌نظامیان تحت حمایت رژیم ایران که در سوریه و عراق فعالیت می‌کنند در قاچاق این داروی روان‌گردان نقش کلیدی ایفا می‌کنند زیرا آن‌ها کنترل مرزهای سوریه با عراق و اردن را در اختیار دارند.

آن‌ها از سود حاصل از قاچاق و فروش مواد مخدر، برای خرید سلاح و گسترش قلمروی خود استفاده می‌کنند.

واشینگتن پست با اشاره به گزارش موسسه نیو لاینز در مورد تجارت کپتاگون به وسیله رژیم اسد، نوشت حکومت سوریه از ضعف حاکمیت در چندین کشور به ‌ویژه در شمال آفریقا و جنوب اروپا سوءاستفاده کرده و با بازیگران غیردولتی و سازمان‌‌های جنایتکار در این کشورها همکاری می‌‌کند.

در گزارش نیو لاینز آمده است: «این تجارت به‌‌عنوان منبع درآمد برای بازیگران دولتی و غیردولتی مانند دولت سوریه، حزب‌‌الله و شبه‌‌نظامیان وابسته به دولت منجر به دامن زدن به فعالیت‌‌های خطرناکی شده که فساد و ناامنی را تشدید و رفتارهای مستبدانه را تقویت کرده است.»

در ماه مارس سال جاری ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌های هماهنگی را علیه برخی شخصیت‌‌های سوری و لبنانی مانند دو پسر عموی اسد وضع کردند که در راس تجارت کپتاگون قرار دارند.

در ماه ژوئن، وزارت امور خارجه آمریکا گزارشی منتشر کرد که در آن خبر از همکاری عناصر رژیم سوریه با شخصیت‌های مرتبط با حزب‌‌الله لبنان برای تولید کپتاگون می‌داد.

قانون منع قاچاق کپتاگون

واشینگتن پست نوشت استراتژی وزارت امور خارجه آمریکا برای مقابله با قاچاق کپتاگون بیشتر محدود به مقابله با شبکه توزیع در خارج از سوریه می‌شود، در حالی که اقدامات بسیار بیشتری وجود دارد که «می‌توان و باید» انجام داد.

در همین راستا و در هفته جاری، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آرا یک لایحه دو حزبی موسوم به قانون منع قاچاق کپتاگون را تصویب کرد.

این قانون تحریم‌‌های گسترده‌‌تر را علیه هر شخصی که در تجارت بین‌‌المللی کپتاگون شریک باشد، مجاز می‌‌سازد و به‌‌طور خاص چندین مقام رژیم سوریه را هدف قرار می‌دهد.

به گفته واشینگتن پست، هیل مدت‌هاست خواستار هماهنگی بیشتر آمریکا با کشورهای منطقه در مورد مشکل کپتاگون است.

او این موضوع را با دولت‌های عراق، عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و ترکیه در میان گذاشته است.

هیل در این مورد به واشینگتن پست گفت: «دولت بایدن باید منابع اطلاعاتی، قانونی و دیپلماتیک بیشتری را برای جلوگیری از جمع‌آوری میلیاردها دلار حاصل از تجارت غیرقانونی کپتاگون به وسیله جمهوری اسلامی، سوریه و شبه‌نظامیان اختصاص دهد.»

هیل گفت: «ما می‌خواهیم این منبع مالی را از میان برداریم.»

به گفته او، با تصویب این قانون، ایالات متحده یک سیگنال دیپلماتیک به رژیم اسد ارسال کرده و نشان می‌دهد آماده است تا اسد را برای دست‌یابی به یکی از اهداف کشورهای عربی، یعنی از بین بردن قاچاق کپتاگون در منطقه، تحت فشار بگذارد.

واشینگتن پست در انتهای گزارش خود تاکید کرد رژیم اسد اکنون بیشتر به یک سازمان مافیایی تبدیل شده است تا یک دولت و جامعه بین‌المللی باید در برخورد با این رژیم، این مساله را در نظر داشته باشد.

تا زمانی که در مقابل استفاده سوریه از قاچاق برای تامین مالی تروریسم و دامن زدن به خشونت‌های منطقه‌ای اقدام موثری صورت نگیرد، خطر قاچاق مواد مخدر و تروریسم بیشتر و وضعیت بدتر خواهد شد.

حساب اینستاگرامی نرگس محمدی که از سوی نزدیکان او اداره می‌شود، نوشت: «در سی تی انژیو و سی تی اسکن انجام شده در روز ۱۷ آبان در بیمارستان، گرفتگی دو رگ قلب، جمع شدن مایع دور قلب و التهاب شدید مری گزارش شده است.»

بر اساس این گزارش، پس از یک هفته پیگیری نرگس محمدی و وکلایش، بالاخره دادستان اجازه اعزام او را صادر کرده و محمدی صبح پنج‌شنبه به بیمارستان اعزام شده است.

این در حالی است که روز چهارشنبه ۲۴ آبان بار دیگر از انتقال این برنده جایزه نوبل صلح به بیمارستان قلب به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری جلوگیری شده بود.

قرار بود روز چهارشنبه نرگس محمدی را برای انجام عمل آنژیو قلب از زندان اوین به بیمارستان منتقل کنند.

او در روایتی درباره این موضوع نوشت: «امروز ۲۴ آبان ماه پس از صدور مجوز دادستان و هماهنگی با بیمارستان برای انجام آنژیو اورژانسی، ساعت ۹ صبح به راهرو رفتم. رییس اندرزگاه گفت دادستان دستور کتبی داده بدون روسری امکان رفتن به بیرون از بند نداری. گفتم شما می‌دانید که وضعیت قلب من چگونه است؟ گفت بله اما اگر روسری سر نکنی آنژیو نخواهی شد.»

محمدی در ادامه تاکید کرد که «نظام ننگین و سرافکنده دینی استبدادی زن‌ستیز» برای بقای حکومتش از هر ابزاری «برای ایجاد رعب و وحشت، سرکوب، کشتار و شکنجه و ویرانی جامعه» استفاده می‌کند.

نرگس محمدی پیش‌تر خبر داده بود روز ۱۷ آبان «بدون روسری، با کت و دامن» از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و ساعاتی بعد به زندان بازگشته است.

او از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در اعتراض به آنچه «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسان‌ها» و «سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران» خواند، اعتصاب غذا کرد که پس از انتقال به بیمارستان و بازگشت به زندان، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، کویت، مصر، برزیل و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرد و موکدا از حکومت ایران خواست به تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان پایان دهد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به رای موافق ۸۰ کشور به این قطعنامه گفت: «با مردم ایران که علیه ظلم و خشونت و برای رسیدن به آینده‌ای آزاد و دموکراتیک مبارزه می‌کنند، اعلام همبستگی می‌کنیم.»

معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی، آن را محکوم کرد و گفت: «انقلاب ایران یک انقلاب حقوق بشری بود و تمام نهادهای مردم‌سالاری در ایران بلافاصله مستقر شدند و انتخابات، نمود بارز آن است.»

روز دوشنبه ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.

طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در۱۳ شهریور به۱۲۸.۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای یک بمب هسته‌ای کافی است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خاطرنشان کرد که ایران همچنان محدودیت‌های فعالیت‌های اتمی خود را که توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ اعمال کرده، نقض می‌کند.

این گزارش گفت مدیرکل آژانس از اینکه به نظر می‌رسد ایران اجرای بیانیه مشترک ماه مارس در مورد نصب مجدد تجهیزات نظارتی را به حالت تعلیق درآورده، نگران است.

آژانس در این گزارش با اشاره به عدم نصب دوباره دوربین‌های نظارتی و اقدام جمهوری اسلامی در شهریور ماه در اخراج هشت تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: نپذیرفتن چندین بازرس آژانس بین‌المللی از طرف ایران در سپتامبر به‌گونه‌ای انجام شد که به‌طور جدی بر توانایی آژانس برای انجام موثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی تاثیر می‌گذارد.

جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد. محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، از این تصمیم دفاع کرد و گفت دلیل این اقدام، سیاسی‌کاری این بازرسان بوده است.

بر اساس گزارش آژانس، تعداد آبشارها و سانتریفیوژهای فعال ایران در این مدت تغییر نیافته است.

طبق گزارش رویترز، میزان غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران از ۹ کیلوگرم در ماه به سه کیلوگرم کاهش یافته که به گفته دیپلمات‌های آگاه، این کاهش احتمالا در نتیجه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد در ارتباط با نصب دوربین‌ها، اخراج بازرسان و ذرات اورانیوم کشف شده در سه سایت اعلام نشده ایران، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

طبق این گزارش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در نامه‌ای از ایران خواسته تا درباره بازگرداندن بازرسان آژانس تجدیدنظر کند، اما ایران صرفا پاسخ داده که در حال بررسی این تقاضاست.

مدیر کل آژانس در این گزارش اقدام ایران در اخراج چند بازرس این سازمان را قویا محکوم کرد.

رافائل گروسی در ماه‌های اخیر در اظهارنظرهای مختلف از اجرا نشدن توافق‌های گذشته آژانس با جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و هشدار داده همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمی‌رود.

قرار است شورای حکام آژانس هفته آینده نشست خود را برگزار کند.

پیش‌تر در اواسط خرداد ماه، رویترز با استناد به دو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود جمهوری اسلامی تقریبا برای ساخت دو بمب اتم به میزان کافی ذخیره اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۶۰ درصد دارد.

خجسته‌مهر افزود بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تخصصی داخل، در توسعه این میدان‌ها از حداکثر توان شرکت‌های داخلی ایران استفاده می‌شود.

به گفته او، این میدان‌ها در جنوب و شمال‌ غرب کشور واقع شده‌اند.

احمد اسدزاده، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، مهر ماه سال گذشته در جریان سفر یک هیات ایرانی به مسکو ابراز امیدواری کرده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ طرح جامع توسعه همکاری ایران با گازپروم روسیه برای توسعه شش میدان نفتی و دو میدان گازی نهایی شود.

جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم نیز سال گذشته از نهایی شدن سرمایه‌گذاری ۴/۵ میلیارد دلاری شرکت‌های روسی در هفت میدان نفتی و گازی ایران خبر داده‌ بود.

وزیر نفت حتی پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را در آبان ماه ۱۴۰۱ بین هفت تا ۳۵ درصد اعلام کرد.

اوجی بهار امسال در جریان سفر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه به تهران، یک بار دیگر از سرمایه‌گذاری روس‌ها در شش میدان نفتی ایران خبر داد.

اختلاف بر سر تعداد میادین مورد نظر دو طرف و همچنین روند پیشرفت این تفاهم‌نامه‌ها از جمله ابهامات موجود در اخبار مربوط به این پروژ‌ه‌ها است.

وزیر نفت مهر ماه پارسال در گفت‌وگویی موضوع توسعه میدان گازی پارس شمالی را از جمله موارد مطرح شده در تفاهم‌نامه‌های امضا شده با شرکت گازپروم روسیه عنوان کرد.

اوجی احداث مشترک کارخانه تولید پمپ‌های درون‌چاهی را از سوی شرکت‌های روسی و ستاد اجرایی فرمان امام در شهر اهواز، یکی از پروژه‌های مهم دو کشور معرفی کرد.

موضوع توسعه میادین نفت و گاز برای نخستین بار در بهمن ۱۴۰۰ مطرح شد. در آن مقطع، خجسته مهر، معاون وزیر نفت، از مذاکره بر سر قرارداد توسعه هفت میدان نفتی و گازی با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی به ارزش چهار میلیارد و ۵۰۰ ‌میلیون دلار خبر داد.

در تیر ماه سال ۱۴۰۱، خجسته مهر از در حال اجرا بودن چهار میلیارد دلار قرارداد توسعه هفت میدان نفتی در صنعت نفت ایران خبر داد اما رسانه‌ها در مهر ماه سال جاری با انتقاد از اجرایی نشدن قراردادها با طرف روس، به نقل از معاون وزیر نفت ایران نوشتند مذاکرات همچنان ادامه دارد.

حال یک ماه پس از بی‌خبری از سرنوشت قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی ایران به ناگاه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از در حال اجرا بودن این طرح‌ها خبر داد.

همکاری تهران و مسکو در حوزه نفت و گاز محدود به این میادین نفتی و گازی نیست.

تیر ماه سال گذشته، خبرگزاری‌ها از امضای تفاهم‌نامه «همکاری راهبردی» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه به ارزش «حدود ۴۰ میلیارد دلار» خبر دادند که به نوشته این رسانه‌ها «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت» به شمار می‌رود.

اقتصاد ایران و روسیه به دلیل شباهت‌های ساختاری و وابستگی به نفت و گاز به طور بالقوه در بازارهای جهانی رقیب یکدیگرند.

پس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، رقابت تهران و مسکو برای در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار نفت چین بالا گرفته است و هر دو کشور برای فروش نفت بیشتر به چین، نفت خود را با تخفیف‌های بیشتر به خریداران چینی عرضه می‌کنند.