وزارت خزانهداری آمریکا یک پالایشگاه مستقل چینی موسوم به «تیپات» به نام «شاندونگ شنگسینگ کمیکال» را بهدلیل خرید بیش از یک میلیارد دلار نفت خام ایران، از جمله از طریق یک شرکت پوششی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران، تحریم کرد.
تیپات (Teapot Refinery) به پالایشگاههای کوچک و مستقل نفت خام در چین گفته میشود که معمولا ظرفیت تولید کمتری نسبت به پالایشگاههای بزرگ دولتی دارند و در گذشته عمدتا بر تامین نیازهای محلی متمرکز بودند.
آمریکا چهارشنبه ۲۷ فروردین، همچنین شش شرکت و پنج نفتکش دیگر را نیز هدف تحریم قرار داد که در انتقال نفت ایران به چین در قالب آنچه واشینگتن «ناوگان سایه» مینامد، نقش داشتهاند. این ناوگان متشکل از کشتیهایی است که با روشهای پنهانی و فریبنده، از جمله انتقال کشتیبهکشتی، تلاش میکنند تحریمهای نفتی آمریکا را دور بزنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای تاکید کرد: «هر پالایشگاه، شرکت یا دلالی که تصمیم به خرید نفت ایران یا تسهیل تجارت نفتی جمهوری اسلامی بگیرد، خود را در معرض ریسک جدی قرار میدهد. ایالات متحده مصمم است تمام عوامل حمایتکننده از زنجیره تامین نفت ایران را که حکومت ایران برای حمایت از گروههای نیابتی تروریستی خود به کار میگیرد، مختل کند.»
به گفته وزارت خزانهداری، این اقدام ششمین دور از تحریمهای مرتبط با فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت دونالد ترامپ درباره از سرگیری کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بوده است.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهند از زمان راهاندازی صندوق توسعه ملی در سال ۲۰۱۱ تا مارس ۲۰۲۴ حدود ۸۲ درصد از درآمد ۱۶۱میلیارد دلاری آن مصرف شده و ۸۸ درصد وامهای ارائه شده نیز سهم دولت و نهادهای عمومی (سپاه پاسداران و غیره) بوده است.
از ۱۳۲ میلیارد دلار وامی که از طرف این نهاد طی ۱۳ سال پرداخت شده نیز تنها هشت میلیارد دلار آن بازپرداخت شده و ۱۸ میلیارد دلار به رغم سررسید شدن، بازپرداخت نشده و به وام معوقه تبدیل شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تا مارس ۲۰۲۴، ذخایر ارزی این نهاد تنها ۲۶.۵ میلیارد دلار بوده که با کسر ۶.۵ میلیارد دلار مانده تعهدات ارزی این نهاد، تنها ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای قابل مدیریت برای صندوق توسعه ملی ایران باقی مانده است.
صندوق توسعه ملی هنوز گزارش سال مالی گذشته را که ۲۰ مارس به پایان رسید، منتشر نکرده اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد در سال قبل نیز دولت چه بهصورت مستقیم (دریافت مجوز از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی) و چه از طریق تصاحب بخشی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادرات نفتی (طبق قانون بودجه سال مالی گذشته)، دستکم ۱۰ میلیارد دلار از این نهاد استقراض کرده و طبق قانون بودجه سال جاری نیز قرار است دولت حداقل ۹.۴ میلیارد دلار از درآمد ۱۶ میلیارد دلاری پیشبینی شده برای صندوق از محل صادرات نفت را استقراض کند.
این نهاد مالی ۱۴ سال پیش با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای ارائه وام به بخش خصوصی تشکیل و جایگزین «حساب ذخیره ارزی» شد اما در عمل دولت و نظامیان بر بخش اعظم ذخایر مالی آن دست گذاشتند و تنها ۱۴ میلیارد دلار، معادل کمتر از ۱۰ درصد از داراییهای آن به بخش خصوصی واگذار شد که با توجه به گستردگی رانت و فساد مالی، به نظر نمیرسد این منابع هم به بخش خصوصی واقعی ارائه شده باشند.
اگر تا پایان سال جاری، برداشت غیرمنتظره دیگری از طرف دولت از صندوق انجام نشود، کل بدهی دولتی به این نهاد بالغ بر ۱۲۵ میلیارد دلار خواهد شد.
نکته اینجاست که دولت منابع مالی برای بازپرداخت بدهیها را نیز ندارد و صندوق توسعه ملی در تلاش است تا بخشی از بدهی دولتی را با سرمایهگذاری در معادن نفتی و فروش مستقیم نفت جبران کند؛ موضوعی که نه تنها در تضاد با اهداف تشکیل این نهاد است بلکه عملا دست دولت را از درآمدهای صادرات نفت قطع خواهد کرد.
دولت برای سال جاری صادرات روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت را پیشبینی کرده که یکسوم آن مستقیما به نظامیان واگذار خواهد شد و اگر صندوق توسعه ملی نیز به صادرکننده مستقیم نفت تبدیل شود، عملا دولت در حوزه صادرات نفت به حاشیه رانده خواهد شد.
وضعیت کشورهای همسایه ایران
در حالی که منابع قابل مدیریت صندوق توسعه ملی ایران اکنون به ۲۰میلیارد دلار نیز نمیرسد، آمارهای موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی نشان میدهد مجموع ذخایر صندوقهای مرتبط با نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان از ۳.۶ تریلیون دلار عبور کرده است.
علاوه بر ۳.۶ تریلیون دلار دارایی صندوقهای نفتی کشورهای همسایه ایران، این کشورها به همین میزان دارایی نیز در دیگر صندوقهای ثروت ملی دارند.
برای نمونه، امارات متحده عربی هشت صندوق ثروت ملی به ارزش ۲.۳ تریلیون دلار دارد که تنها صندوق توسعه سرمایهگذاری (ADIA) مرتبط با نفت است و بیش از ۱.۱ تریلیون دلار سرمایه دارد.
به غیر از ۶.۷ تریلیون دلار دارایی صندوقهای ثروت ملی مرتبط با نفت یا مستقل از آن، صندوقهای بازنشستگی عمومی کشورهای نفتی همسایه ایران نیز ۶۵۰ میلیارد دلار سرمایه دارند؛ در حالی که صندوقهای بازنشستگی عمومی ایران سالهاست عملا ورشکسته شده و متکی به بودجه دولتی هستند.
در کنار این صندوقها، ذخایر ارزی بانکهای مرکزی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز بیش از ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که این رقم طبق گزارش موسسه جهانی صندوقهای ثروت ملی برای بانک مرکزی ایران تنها ۲۵ میلیارد دلار است که بخش اعظم آن نیز در قالب استقراض و وام به دولت و بانکهای داخلی عرضه شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از ارزش صندوقهای ثروت ملی منطقه در حالی حتی به نیم درصد هم نمیرسد که ایران بعد از عربستان سعودی، بزرگترین ذخایر نفتی منطقه را دارد و از لحاظ ذخایر گازی نیز در رده اول قرار میگیرد.
تولید نفت ایران نیز بعد از عربستان سعودی و عراق بیشتر از همه کشورهای منطقه است و بیشترین گاز را در منطقه تولید میکند.
سیاستگذاریهای اشتباه، فساد گسترده و مدیریت مبتنی بر تاراج ثروت ملی طی دهههای گذشته، دست در دست تحریمها گذاشته تا نهادهای مالی ایران را یکی پس از دیگری ورشکست کند.
رسانههای ایران چهارشنبه ۲۷ فروردین با انتشار تصویری از نشست روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور در شامگاه ۲۶ فروردین، اعلام کردند که محمدعلی نجفی در این جلسه حضور داشته است.
تصویر منتشر شده از این جلسه نشان میدهد که نجفی در کنار محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان و جمعی از روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور حضور دارد.
انتشار این تصویر واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی به همراه داشت و برخی کاربران از حضور محمدعلی نجفی، قاتل میترا استاد در جلسه سازمان برنامه و بودجه، بهعنوان «پایین بودن ارزش زن در نگاه مسئولان جمهوری اسلامی» یاد کردند.
قتل استاد و بازداشت نجفی
میترا استاد هفتم خرداد ۱۳۹۸ در خانهاش در تهران به ضرب گلوله به قتل رسید و نجفی ساعاتی پس از قتل همسرش، خود را به اداره آگاهی تهران معرفی کرد.
هر چند نجفی در اداره آگاهی به قتل اعتراف کرد اما گفت این کارش عمدی نبوده است.
در آن زمان انتشار تصویری از تعظیم کردن مامور اداره آگاهی مقابل نجفی و دست دادن با او که خود را بهعنوان قاتل همسرش معرفی کرده بود، انتقادهای بسیاری را برانگیخت. بسیاری این شیوه برخورد پلیس با نجفی را نسبت به برخورد با سایر شهروندان تبعیضآمیز دانستند.
شائبه «پرستو» بودن
در این میان برخی چهرههای سیاسی از میترا استاد بهعنوان «پرستو» نام بردند و اعلام کردند که او از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر سر راه نجفی قرار گرفته بود.
اصطلاح «پرستو» به زنان یا مردانی اطلاق میشود که سعی میکنند با اتکا به جذابیتهای جسمی، کشش جنسی و اغواگری، خودشان را به افراد صاحب نفوذ نزدیک کنند و اطلاعاتی را که از آنها کسب میکنند، به کارفرماهای خود برسانند.
از جمله علی مطهری، نماینده سابق مجلس، خرداد ۱۳۹۸ در یادداشتی در اینستاگرام در واکنش به قتل میترا استاد به دست همسرش نوشت: «از اخبار رسیده و خصوصا سخنان خود آقای نجفی معلوم شد که افرادی در کشور پرستوهایی دارند که گاهی بر گرد سیاسیونی که منتقد یا مخالف به شمار میروند به پرواز درمیآورند و آنگاه فیلم و عکس تهیه میکنند برای بستن دهان او و حذف وی از صحنه سیاست.»
پس از آن مسعود استاد، برادر میترا استاد در اینستاگرام خود به یادداشت مطهری واکنش نشان داد و گفت: «سه روز به شما فرصت میدهم تا از ادعای خود درباره پرستو بودن خواهرم عذرخواهی کنید، در غیر این صورت، از شما شکایت میکنم.»
محمد سرافراز، رییس پیشین صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز همان زمان در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خطاب به غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان هنر و ادب فارسی، از «پرستو نمایی» با نام اختصار « م - الف» نام برد و گفت این فرد در گذشته به سراغش آمده بود ولی سرش به سنگ خورده است.
سرافراز ساعتی پس از آن در مصاحبهای با «اعتماد آنلاین» اعلام کرد منظورش از نام اختصار «م - الف» میترا استاد نبوده است.
صدور حکم
در هشتم مرداد ۱۳۹۸ حکم اعدام (قصاص) نجفی با اتهام «قتل عمد» و دو سال حبس به اتهام «نگهداری سلاح غیرمجاز»، از سوی دادگاه کیفری صادر و به او ابلاغ شد.
۱۵ روز پس از صدور این حکم در ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، مسعود استاد، برادر میترا استاد با انتشار پستی در شبکههای مجازی گذشت خانواده مقتول از اعدام نجفی را رسانهای کرد.
بهدنبال رضایت خانواده مقتول و منتفی شدن حکم اعدام، نجفی در شهریور ۱۳۹۸ با ارائه یک میلیارد تومان سند بهعنوان وثیقه از زندان آزاد شد، اما مدتی بعد دوباره راهی زندان شد و پروندهاش در زمینه «جنبه عمومی جرم» و «نگهداری غیرمجاز سلاح» ادامه یافت.
در شهریور ۱۳۹۹ و پس از یک سال اختلاف قضایی، دیوان عالی کشور اقدام نجفی را «قتل عمد» دانست و رای دادگاه کیفری را تایید کرد.
با این حال، احمد مرتضویمقدم، رییس وقت هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت که این پرونده شاکی خصوصی ندارد و به همین دلیل «مسئله قصاص و دیه منتفی است».
در این شرایط پرونده نجفی به واحد اجرای احکام ارجاع شد و مقرر شد که حکم شش سال و شش ماه حبس برای او در مورد اتهام «قتل عمد» که از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده، به اجرا گذاشته شود.
آزادی از زندان و بازگشت به جمع کارگزاران نظام
با این همه، در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲، رسانههای ایران از آزادی نجفی خبر دادند و نوشتند که «او با پرداخت دیه ۱۰ میلیارد تومانی و عفو علی خامنهای برای همیشه آزاد شده است.»
دو ماه بعد نیز غلامعلی محمدی، رییس وقت سازمان زندانها در یک برنامه تلویزیونی گفت نجفی بر اساس تصمیم «مرجع قضایی» و با استفاده از تسهیلاتی که قانونگذار در نظر گرفته، از زندان آزاد شده است.
رخدادی که مردم و فعالان سیاسی و حقوق بشری از آن بهعنوان «آزادی پیش از موعد برای کارگزار حکومتی» و اقدامی تبعیضآمیز یاد کردند.
پرونده نجفی که سابقه چندین دوره وزارت را در کارنامه خود دارد، یکی از جنجالبرانگیزترین پروندههای قضایی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرود.
در این شرایط و انتشار تصویری از حضور نجفی در نشست روسای ادوار سازمان برنامه و بودجه کشور نشان میدهد او حدود شش سال پس از قتل همسرش و دو سال پس از آزادی از زندان با عفو خامنهای، به جمع کارگزاران نظام بازگشته است.