رسانههای ایران گزارش دادند راهآهن جمهوری اسلامی با شرکت «آوان ریل»، منتسب به بابک زنجانی متهم پرونده مشهور فساد نفتی در ایران، قراردادی بالغ بر دهها هزار میلیارد تومانی امضا کرده است. مدیرعامل این شرکت به ایلنا گفت زنجانی «پشتیبان» هلدینگ است، نه سرمایهگذار اصلی آن.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه ۳۱ فروردین گزارش داد قرار است در روز جاری شرکت راهآهن دو قرارداد ریلی با شرکتهای کشت و صنعت هشتگرد و آوان ریل منعقد کند.
خبرگزاری ایلنا هم توضیح داد ارزش تفاهمنامه با شرکت زنجانی ۶۱ هزار میلیارد تومان و برای خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزندار است.
ابراهیمی، مدیرعامل آوان ریل که از زیرمجموعههای هلدینگ دات وان محسوب میشود، به ایلنا گفت زنجانی «پشتیبان هلدینگ» است نه سهامدار و مدیرعامل آن و افزود: «هنوز آقای زنجانی را در هلدینگ ندیدهایم، اما سرمایههای او در شرکتهای خارجی به کشورمان منتقل شده است.»
زنجانی متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران است که دی ۱۳۹۲ بازداشت، مهر دو سال بعد دادگاهی و ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
نام او در ماههای گذشته چندین بار در رسانههای ایران مطرح و درباره آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادیاش خبرهایی منتشر شد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دی سال گذشته گفت زنجانی آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمیبرد.
نهم دی وکیل او تصویری از زنجانی منتشر کرد که به نظر میرسید خبر از آزادی و حتی آغاز فعالیتهای اقتصادیاش دارد.
فعالیتهای اقتصادی جدید زنجانی و هلدینگ منتسب به او
مدیرعامل آوان ریل گفت سرمایهگذاری اصلی و عمده هلدینگ دات وان از طریق یک سرمایهگذار خارجی انجام شده اما نمیتواند اطلاعات این شخص را افشا کند.
او افزود زنجانی کلیه بدهی خود را پرداخت کرده و «حتی مازاد پرداختی دارد و از دولت طلبکار است».
خبرگزاری فارس با اشاره به قراردادهای اقتصادی جدید زنجانی نوشت او در حالی در ماههای اخیر از بانک و شرکت هوایی و شرکت حمل و نقل زمینی خود رونمایی کرده است که «با نظر مرجع قضایی تحت نظارت ضابط خاص پرونده قرار دارد».
حساب کاربری منتسب به زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس، ۳۰ فرودین امسال با انتشار پستی، از ورود و فعالیت ۳۲ فروند هواپیمای مسافربری «دات وان ایر»، هزاران دستگاه حمل سوخت و کالای «دات وان سیر»، ۵۰ هزار تاکسی برقی «دات وان سفر» و ۶۲۰ واگن قطار «دات وان» در ایران در آیندهای نزدیک خبر داد.
این حساب کاربری نوشت همه این فعالیتها بخشی از خدمات ۱۹ شرکت هلدینگ وان با برند دات وان خواهند بود.
مدیرعامل آوان ریل به ایلنا گفت مجوز ایرلاین «دات وان» اخذ شده و اولین مورد از ۳۲ فروند هواپیمای آن اواخر اردیبهشت اوایل اردیبهشت ماه وارد کشور میشود.
ابراهیمی درباره احتمال باز پسگیری قشم ایر از سوی زنجانی گفت: «در جریان این موضوع نیستم، شاید اخباری در این زمینه باشد که بنده از آن بیاطلاعم.»
اواسط اسفند سال گذشته نیز رسانههای ایران گزارش دادند «بیت بانک»، پروژه منتسب به او در ساختمانی در خیابان زاگرس تهران رونمایی شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه گفته بود زنجانی به دلیل «همکاری و رد مال» از سوی خامنهای عفو و حکم اعدامش به ۲۰ سال حبس تبدیل شد که بخشی از حبس را تحمل کرده و بخشی از حبس هم در حال تحمل است.
پس از اعلام این خبر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت بدهی او به شرکت نفت صفر شده است. بدهی زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بود.
پرونده زنجانی یکی از طولانیترین و البته سنگینترین پروندههای فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است.
او در حالی از سوی علی خامنهای عفو شد، که در پروندههای مشابه اما سبکتر مانند شرکت امیرمنصور آریا، مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد.
حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر، مانند وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود، اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ فروردین در خبری نوشت: «اظهارات سخیف مدیران دو رسانه در مورد مذاکرات ایران و آمریکا منجر به اعلام جرم علیه آنها شد.»
میزان بدون اشاره به نام افرادی علیه آنها اعلام جرم شده است، نوشت: «این اظهارات طی روزهای گذشته انجام و منجر به اعلام جرم علیه آنها شده است.»
از دیگر سو، خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران از مصطفی فقیهی، صاحبامتیاز «پایگاه خبری انتخاب» و سجاد عابدی، مدیرمسئول «تلخند سیاسی»، به عنوان کسانی که دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرده است، خبر داد.
اعلام جرم به خاطر مخالفت با نظر خامنهای
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، رجانیوز، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی با بیان اینکه توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بیهزینه شده است، نوشت: «در ماههای اخیر، تولید و انتشار اخبار جعلی، شایعات و نسبتهای ناروا به عالیترین مقام کشور، در فضای مجازی و برخی رسانههای رسمی، ابعاد نگرانکنندهای پیدا کرده است.»
رجانیوز در این مطلب از مصطفی فقیهی و سجاد عابدی، به عنوان دو تن از کسانی به خامنهای توهین کردهاند نام برد و به مطالب اخیر آنها در فضای مجازی اشاره کرد.
این رسانه وابسته به سپاه پاسداران در خصوص فقیهی نوشت: «مصطفی فقیهی در واکنش به انتقادات نسبت به ابهام در آینده مذاکرات و معطل ماندن کشور، منتقدان این رویکرد را "تندرو" و سخنان آنها را "کلیشهای و مهوع" خواند.
جمله «کشور را معطل مذاکرات نکنید»، از توصیههای علی خامنهای است.
رجانیوز در خصوص عابدی نیز نوشت او صراحتا صحبت اخیر خامنهای مبنی بر وابسته نکردن مسائل کشور به مذاکرات را «حرف مفت» خواند.
عابدی در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منظورش در آن جمله حرفهای مفت «تندروها» بوده و نه صحبتهای خامنهای.
عقبنشینی؛ از بیشرافتی مذاکره تا مذاکره مستقیم
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ مذاکره با دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا را «بیشرافتی» و «بیعقلی» خوانده بود، کمتر از دو ماه بعد از موضع خود عقبنشینی کرده و به گفتوگوی مستقیم با آمریکا تن داد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۱ فروردین بدون ذکر نام حسامالدین آشنا از اعلام جرم علیه او خبر داد و نوشت: «از سوی دادستانی تهران علیه مدیر اسبق مرکز بررسیهای استراتژیک در دولت دوازدهم (دولت حسن روحانی) به دلیل انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام جرم شد.»
دلیل چنین اعلام جرمی «انتشار مطلبی در شبکه ایکس» اعلام و افزوده شد که «برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شده است.»
آشنا درباره مواضع جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «لیبی نباشید! توهم رهبری جهان عرب و اسلام را نداشته باشید. همسایگان را علیه خود متحد نکنید. فناوری هستهای وارداتی و کهنه را بزرگنمایی نکنید. لاکربی بازی نکنید. ملتتان را از حق انتخاب و گردش قدرت محروم نکنید. برای بقای خاندان خود ملتتان را بدبخت نکنید. به شرق و غرب اعتماد نکنید.»
روزنامهها باید ساکت باشند
در ۲۰ فروردین نیز روزنامه شرق پس از انتشار گزارشی درباره جلسهای در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و احتمال نقشآفرینی دوباره محمدجواد ظریف در مذاکرات با آمریکا، از دفتر علی خامنهای عذرخواهی کرد.
هیات نظارت بر مطبوعات ۱۸ فروردین با انتشار اطلاعیهای ضمن تاکید بر آنچه که «ملاحظات خاص امنیتی و منافع ملی» خواند، به مدیر مسوول روزنامه کیهان که از سوی نماینده علی خامنهای اداره میشود، تذکر داد.
این موضوعات به خوبی نشان میدهد که خامنهای و دستگاه قضایی تحت امر او تمام تلاش خود را برای تحت کنترل درآوردن هر دو جناح اصلاحطلب و اصولگرا به کار بستهاند و حتا در این بین برخوردهای کمسابقهای با اصولگرایان منتقد انجام دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این در سالهای گذشته در موارد بسیاری برای شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامهنگاران و رسانهها، پرونده قضایی تشکیل داده است.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، شنبه ۳۰ فروردین گزارش داد که از زمان یورش گسترده ۲۹ فروردین نیروهای نظامی به روستاهای چاهاحمد، اسماعیلآباد، سورنایی و قلعهبید از توابع شهرستان زاهدان، دستکم ۲۶ شهروند بازداشت شدهاند.
حالوش به نقل از منابع خود نوشت: «نیروهای نظامی بدون ارائه حکم قضایی به منازل شهروندان بلوچ در چند روستا یورش برده و دهها خانه را مورد تفتیش قرار دادند. این یورشها با محاصره کامل مناطق همراه بوده و نگرانیهای گستردهای در میان ساکنان ایجاد کرد.»
عبدالله شهبخش، عمر شهبخش، عیسی شهبخش، زمان شهبخش، داود شهبخش، اسلم شهبخش، احمد قنبرزهی، محمدامین قنبرزهی و ناصر شهبخش، ۹ تن از یازداشتشدگان ساکن روستای چاهاحمد منطقه کورین شهرستان زاهدان هستند.
حالوش هویت برخی دیگر از شهروند بازداشت شده را عزیز نصیریمطلق، احسان نصیریمطلق، اکبر شهبخش، شیرمحمد نصیریمطلق، عطامحمد نصیریمطلق، وحید شهبخش، مرتضی شهبخش، نجات قنبرزهی، عارف شهبخش، دوستمحمد محمدزهی، رحمتالله محمدزهی، کامبیز محمدزهی، بنیامین محمدزهی و خدابخش محمدزهی، عنوان کرد.
این سایت حقوقبشری با اشاره به اینکه عارف (محسن) شهبخش از بیماری اوتیسم رنج میبرد، نوشت نگهداری او در بازداشتگاه باعث افزایش نگرانیها در مورد وضعیت سلامت این جوان ۱۹ ساله شده است.
پیش از این در ۱۳ فروردین، کمپین فعالین بلوچ در گزارشی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در مناطق بلوچنشین در ایران، نوشت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۸ شهروند بلوچ به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
پیش از آن و در ۲۹ اسفند ۱۴۰۳، سایت حقوق بشری هرانا در گزارش سالانه جدید خود خبر داد بازداشت دستکم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران در سال ۱۴۰۳، مبنای عقیدتی یا سیاسی یا در مغایرت مشخصی با اصول حقوق بشری داشت.
کشته شدن یک شهروند بلوچ و یک نیروی سپاه
بر اساس گزارش حالوش، در جریان حمله ۲۹ فروردین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به روستاهای توابع شهرستان زاهدان، یک شهروند بلوچ به نام «ولیمحمد محمدزهی» با حمله پهپادی نیروهای نظامی کشته شد.
حالوش به نقل از منابع محلی نوشت: «ولیمحمد محمدزهی از چند سال پیش با پروندهسازی نهادهای امنیتی تحت تعقیب قرار داشت و برای حضور در مراسم خاکسپاری یکی از بستگان نزدیک خود به روستا بازگشته بود.»
از دیگر سو، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که این حملات در ادامه رزمایش عملیاتی «شهدای امنیت» صورت گرفته و در آن نیروهای اداره کل اطلاعات و فراجا نیز حضور داشتهاند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با تایید خبر بازداشت شماری از شهروندان و کشتهشدن «ولیمحمد محمدزهی»، از او به عنوان یکی از اعضای تیمهای عملیاتی گروه «جیشالعدل» نام برد و نوشت در جریان این عملیات یک نفر از نیروهای بسیجی قرارگاه قدس سپاه پاسداران به نام «اسحاق مختاری» کشته شد.
از پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات مردمی در نمازهای جمعه متمادی در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان، برخی عوامل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به دست افراد مسلح کشته شدهاند.
در برخی از این موارد گروه «جیش العدل»، با صدور بیانیههایی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
جیش العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خواندهاند، در سالهای گذشته حملاتی به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.
هدف اصلی این تماسها، ایجاد محدودیت، کنترل و گاهی تهدید و ارعاب افراد برای دسترسی به اطلاعات شخصی یا توقف فعالیتهای آنلاین آنهاست.
این تماسها معمولا با ادبیاتی مبهم، مانند «دعوت دوستانه» یا «گفتوگوی کوتاه برای رفع سوءتفاهم» آغاز میشوند اما در بسیاری از موارد به تهدید، ارعاب، ضبط وسایل شخصی یا درخواست دسترسی به اکانتهای شبکههای اجتماعی و اطلاعات خصوصی منتهی میشوند.
اگر چه میدانیم این نهادها به هیچ اصل یا قانونی پایبند نیستند و تمام عملکرد آنها غیرانسانی، غیراخلاقی و غیرقانونی است اما باید در برابر این مزاحمتهای سازمانیافته نیروهای حکومت، ایستادگی و مقاومت کنیم.
مهمترین اصل: «نترسیم و سکوت نکنیم»
-نکات کلیدی در مواجهه با تماسها و تهدیدهای امنیتی:
رمز گوشی یا حساب خود را ارائه ندهید: تحت هیچ شرایطی رمز عبور گوشی تلفن همراه یا حسابهای خود در شبکههای اجتماعی را ارائه ندهید.
شما موظف به ارائه رمز عبور به هیچ فردی نیستید.
دستور قضایی برای توقیف یا بررسی تلفن همراه، الزامی برای ارائه رمز عبور نیست: حتی اگر دستور قضایی مبنی بر توقیف یا بررسی تلفن همراه صادر شود، ماموران صرفا میتوانند دستگاه را توقیف کنند و شما موظف به باز کردن قفل یا ارائه رمز نیستید.
حکم قضایی برای توقیف صفحات مجازی، الزامی برای ارائه رمز عبور نیست: اگر حکمی برای توقیف یا بررسی صفحات مجازی شما صادر شود، این حکم به معنای الزام شما به ارائه رمز عبور حسابهایتان نیست. ماموران صرفا میتوانند با دستور قضایی نسبت به مسدودسازی یا جمعآوری اطلاعات اقدام کنند اما شما موظف به افشای رمز نیستید.
مسدود کردن سیمکارت و حساب بانکی: در مواردی، برخی نیروهای پلیس امنیت اقدام به مسدود کردن سیمکارت یا حساب بانکی شهروندان میکنند تا از این طریق، آنها را وادار به مراجعه به مراکز پلیس کنند.
هدف اصلی این اقدامات، گرفتن اعتراف و تشکیل پرونده قضایی است.
در چنین شرایطی، ضمن پرهیز از مراجعه شتابزده، میتوانید علیه ماموران سرکوب شکایت کنید و همزمان درخواست بازگشایی سیمکارت یا حساب خود را ثبت کنید.
مستندسازی کنید: زمان، تاریخ و محتوای تماسها یا احضارها، تهدیدها و توهینهای ماموران امنیتی را ثبت و مستندسازی کنید تا در صورت نیاز، بتوانید اطلاعرسانی کرده و از حق خود دفاع کنید.
هیچ برگهای را تحت فشار امضا نکنید: نباید تحت فشار یا بدون مطالعه کامل، برگه یا اعترافی را امضا کنید. هیچ برگه، تعهد یا صورتجلسهای را بدون اطلاع کامل از محتوا یا بدون مشورت با وکیل امضا نکنید؛ حتی اگر زیر فشار و تهدید ماموران امنیتی بودید.
اطلاعات و مطالب حساس را حذف کنید: در صورت وجود اطلاعات یا پیامهای حساس در تلفن همراه یا اکانتهای شبکههای اجتماعی، آنها را بهصورت منظم پاکسازی کنید.
همچنان تاکید میکنم، نباید بترسیم، نباید سکوت کنیم، آگاهانه و شجاعانه بایستیم، پاسخ بدهیم و از حق خود دفاع کنیم.
آگاهی و اطلاعرسانی گسترده، بهترین راهکار در مواجهه با تماسها و مزاحمتهای سازمانیافته نیروهای امنیتی حکومت است.
یادداشتهای بیشتر از همین نویسنده:
با اتحاد و همبستگی، میتوان شاهد آزادی کشور و شادی مردمان بود
احتمال مجرمانه خوانده شدن هر عملی در ایران و ضرورت آگاهی به خطرها