الشرع درخواست گروههای کُرد را برای برقراری فدرالیسم و خودمختاری در سوریه رد کرد
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، اعلام کرد درخواست گروههای کُرد را برای برقراری یک نظام حکومتی غیرمتمرکز در این کشور نخواهد پذیرفت.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، اعلام کرد درخواست گروههای کُرد را برای برقراری یک نظام حکومتی غیرمتمرکز در این کشور نخواهد پذیرفت.
دفتر الشرع شامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت با انتشار بیانیهای تاکید کرد: «ما آشکارا هرگونه تلاش برای تحمیل تجزیه یا ایجاد مناطق جداییطلب تحت عناوین فدرالیسم یا خودمختاری بدون اجماع ملی را رد میکنیم.»
دفتر الشرع هشدار داد وحدت سرزمین و مردم سوریه «خط قرمز» حکومت این کشور به شمار میرود.
پیش از این در ششم اردیبهشت، احزاب کُرد سوریه، از جمله گروه حاکم بر شمال شرق این کشور، در نشستی در شهر قامشلی بر سر یک چشمانداز سیاسی مشترک برای آینده کُردهای سوریه به توافق رسیدند. این نشست با حضور مقامهای آمریکایی برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست، احزاب کُرد خواستار آن شدند که قانون اساسی آتی سوریه احترام به «حقوق ملی» کُردها در این کشور را تضمین کند.
در این بیانیه آمده است: «چشمانداز سیاسی مشترکی تدوین شده که اراده جمعی کُردها و طرح آنان را برای یک راهحل عادلانه درباره مساله کُردها در سوریه، بهعنوان کشوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بیان میکند.»
این نشست در شرایطی برگزار شد که مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و الشرع ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ با یکدیگر در دمشق دیدار کردند و توافقی را به امضا رساندند.
بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت مرکزی این کشور ادغام خواهند شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
خبرگزاری رویترز ۲۲ اسفند گزارش داد آمریکا نقش مهمی در نهایی شدن این توافق داشت و متحدان کُرد خود را ترغیب کرده بود تا با حکومت سوریه به توافق برسند.
دفتر الشرع هفتم اردیبهشت در ادامه بیانیه خود تاکید کرد درخواست اخیر گروههای کُرد برای برقراری فدرالیسم در سوریه نقض توافقنامه دمشق محسوب میشود.
پیشتر و در ۱۰ فروردین، حکومت محلی گروههای کُرد در شمال غرب سوریه با صدور بیانیهای، کابینه جدید این کشور را فاقد مشروعیت خواند و اعلام کرد خود را ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذشده از سوی این دولت نمیداند.
این گروهها افزودند: «هر دولتی که بازتابدهنده تنوع و گوناگونی جامعه سوریه نباشد، قادر به حکمرانی صحیح بر این کشور نخواهد بود.»
آمریکا و شماری از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای مسلح کُرد سوریه نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروههای اسلامگرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا میکنند.
پیستوریوس یکشنبه هفتم اردیبهشت در مصاحبه با شبکه دولتی آلمان گفت کییف بهروشنی میداند ممکن است برای رسیدن به یک آتشبس پایدار و مبتنی بر حسن نیت، ناچار به چشمپوشی از بخشی از قلمرو خود شود.
او در عین حال تاکید کرد: «اما آنها قطعا نباید تا حدی که در آخرین پیشنهاد رییسجمهوری آمریکا مطرح شده، پیش بروند.»
در شرایطی که نیروهای روسیه اکنون نزدیک به یکپنجم خاک اوکراین را در اختیار دارند، دولت ترامپ در پیشنهادهای جدید خود، خواستار «بهرسمیت شناختن» حاکمیت روسیه بر شبهجزیره کریمه شده است.
مسکو در سال ۲۰۱۴ کریمه را تصرف و ضمیمه خاک خود کرد.
پیشتر در پنجم اردیبهشت خبرگزاری رویترز گزارش داد مقامهای اوکراینی و اروپایی در برابر برخی پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به مناقشه کنونی مقاومت کردند و در موضوعاتی از جمله قلمرو، تحریمها، تضمینهای امنیتی و اندازه ارتش اوکراین، پیشنهادهای متقابل ارائه دادند.
بر پایه این گزارش، مجموعهای از پیشنهادهایی که در مذاکرات میان مقامهای آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در ۲۸ فروردین در پاریس و سوم اردیبهشت در لندن مطرح شد، نشان میدهد که میان آمریکا و کشورهای اروپایی اختلافات عمده وجود دارد.
این پیشنهادها بخشی از تلاشهای دیپلماتیک دولت ترامپ برای پایان سریع جنگ اوکراین است. این ابتکار، جدیترین تلاش جامعه برای پایان دادن به مناقشه کنونی محسوب میشود.
پیستوریوس در ادامه مصاحبه خود تاکید کرد: «اوکراین میتوانست یک سال پیش همان چیزی را که در این پیشنهاد آمده، به دست آورد. این [پیشنهاد] معادل تسلیم شدن است. من هیچ ارزش افزودهای در این پیشنهاد نمیبینم.»
پیستوریوس به احتمال زیاد در دولت ائتلافی جدید آلمان در سمت وزیر دفاع باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: آمریکا و اروپا بر سر متن توافق صلح در اوکراین اختلاف دارند
لاوروف: حملات روسیه به اهداف نظامی در اوکراین ادامه خواهد یافت
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد روسیه به هدف قرار دادن اماکنی که مورد استفاده نیروهای اوکراین، جنگجویان خارجی و مربیان نظامی اعزامشده از سوی اروپا قرار میگیرند، ادامه خواهد داد.
لاوروف گفت حمله موشکی مرگبار هفته گذشته روسیه به یک ساختمان مسکونی در کییف، یک مکان «کاملا غیرنظامی» را هدف قرار نداده است.
این حمله دستکم ۱۲ کشته برجای گذاشت و باعث شد ترامپ در اظهاراتی کمسابقه، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، را سرزنش کند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفتم اردیبهشت در پیامرسان تلگرام نوشت روسیه تنها در این روز، نزدیک به ۷۰ حمله به خاک اوکراین انجام داده است.
او افزود: «وضعیت در جبههها و فعالیت واقعی ارتش روسیه ثابت میکند که فشار جهانی برای پایان دادن به این جنگ کافی نیست.»
زلنسکی ششم اردیبهشت در رم پیش از مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس، با ترامپ دیدار و گفتوگو کرده بود.
بیشتر بخوانید: ترامپ: ولادیمیر بس کن! بیایید توافق صلح را نهایی کنیم
تبریک پوتین به ارتش روسیه بابت «پیروزی» در کورسک
پوتین هفتم اردیبهشت در تماسی تلفنی با فرماندهان ارشد ارتش روسیه در کورسک، آنچه را «پیروزی» و پایان عملیات «اخراج» نیروهای اوکراینی از این منطقه در غرب روسیه خواند، تبریک گفت.
عملیات اوکراین در کورسک روسیه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ آغاز شد. در هفتههای اخیر، ارتش روسیه عملیات گستردهای را برای بیرون راندن نظامیان اوکراینی از این منطقه تدارک دیده بود.
ترامپ یکشنبه هفتم اردیبهشت در پیامی در تروث سوشال، شبکه اجتماعی خود، از کاهش «۹۹.۹ درصدی» ورود مهاجران غیرقانونی از مرزهای آمریکا خبر داد.
او در پیام خود نوشت: «بهترین آمار ثبتشده تاکنون. سه نفر وارد شدند، در مقایسه با صدها هزار نفر در دولت قبلی. قبلا هرگز چنین تفاوتی [در آمار] وجود نداشته است. تبریک به آمریکا!»
مهاجران غیرقانونی از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید و اعمال قوانین سختگیرانه در مرزها، در حال بازگشت به کشورهای خود هستند و بر اساس گزارشها، تعداد عبورهای غیرقانونی از مرز آمریکا-مکزیک همچنان رو به کاهش است.
پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد در شهر دانلی در هندوراس، در نزدیکی مرز نیکاراگوئه، دهها مهاجر در انتظار سازمان بینالمللی مهاجرت، یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، هستند تا آنها را به کشورهایشان از جمله ونزوئلا بازگرداند.
بتزابت بنکومو، یکی از این مهاجران، گفت پس از ناامیدی از ورود به ایالات متحده و ترک مکزیک، تصور میکرد باید بار دیگر از جنگل مرزی کلمبیا و پاناما عبور کند تا به زادگاهش ونزوئلا بازگردد.
اما هنگامی که به هندوراس رسید، مطلع شد که سازمان بینالمللی مهاجرت برای مهاجرانی که خواستار بازگشت به وطن خود هستند، پروازهایی را تدارک دیده است.
بنکومو افزود: «ما دو ماه و نیم است که منتظریم. بهزودی به خانه بازخواهیم گشت.»
ونسا کونترراس، دیگر مهاجر ونزوئلایی، نیز گفت اکنون با آگاهی از امکان بازگشت به خانه از طریق پرواز، احساس امنیت بیشتری دارد، هرچند همچنان باید در انتظار بماند.
او تاکید کرد سفر برای بازگشت به وطن خطرناکتر شده است، زیرا پاناما اقداماتی برای مسدود کردن بخشهایی از جنگل انجام داده و این امر برخی مهاجران را ناچار کرده است مسیر دریایی را طی کنند؛ مسیری که شامل قایقهای کوچکی میشود که گاهبهگاه در جریان سفر واژگون میشوند.
با اجرای سیاستهای سختگیرانه مرزی از سوی دولت ترامپ، استقبال از برنامه بازگشت داوطلبانه سازمان بینالمللی مهاجرت بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
در ماههای ژانویه و فوریه سال جاری میلادی، سازمان بینالمللی مهاجرت دو هزار و ۸۶۲ درخواست برای برنامه بازگشت داوطلبانه دریافت کرد که این رقم بیش از سه برابر تعداد درخواستهای ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته است.
ماموران فدرال آمریکا پنجم اردیبهشت هانا دوگان، قاضی دادگاه منطقهای میلواکی در ایالات ویسکانسین، را بازداشت کردند. رسانههای آمریکا نوشتند او به یک مهاجر غیرقانونی برای فرار از دستگیری کمک کرده است.
به گفته کاش پاتل، رییس افبیآی، دوگان به اتهام «اخلال در اجرای عدالت» بازداشت شده است.
پاتل افزود این قاضی عمدا ماموران فدرال را فریب داده تا مانع بازداشت فردی شود که آنها بهدنبال دستگیری او در محوطه دادگاه بودند.
اگرچه آمار رسمی از میزان مشارکت ایرانیان در انتخاباتهای قبلی موجود نیست، دادهها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که بیش از ۱۰ سال در کانادا زندگی کردهاند در انتخاباتها شرکت میکنند.
این آمار بهویژه در مناطقی با تمرکز بالای جمعیت ایرانی میتواند تاثیر قابلتوجهی بر نتیجه انتخابات داشته باشد. به عنوان مثال، در سه دوره گذشته در دو منطقه پرجمعیت ایرانی، دو نماینده ایرانیتبار به مجلس راه پیدا کردند که بخشی از رای خود را از ایرانیها گرفتند.
خواستههای ایرانیان کانادا از دولت این کشور
اما سیاستهای احزاب برای ایرانیان در دو جنبه قابل تامل است؛ اول بهعنوان یک شهروند کانادایی و دیگری با نگاهی به تاثیر تصمیماتشان بر روابط کانادا با جمهوری اسلامی.
در سالهای اخیر با بزرگتر شدن جامعه ایرانیان در کانادا، خواستههای ایرانی-کاناداییها به گوش دولت کانادا رسیده است؛ خواستههایی مانند قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی، منع ورود مقامات جمهوری اسلامی به کانادا و اخراج وابستگان به جمهوری اسلامی از این کشور. این خواستهها بهویژه بعد از سرنگونی پرواز اوکراینی با ۵۵ سرنشین کانادایی و ۳۸ نفر با اقامت دائم، برای دولت کانادا ابعاد جدیدی پیدا کرد.
بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، کانادا اعلام کرد بیشتر از ده هزار نفر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را تحت قانون حفاظت از مهاجران و پناهندگان در لیست تحریمهای خود قرار میدهد. علاوه بر آن از تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران بهعنوان یک نهاد تروریستی در کانادا شناخته شد.
حالا ایرانیان میخواهند کانادا مقامات وابسته به جمهوری اسلامی را اخراج کند؛ کاری که اگرچه کند پیش میرود، روند آن شروع شده است. تا به حال ۲۰ نفر از عوامل جمهوری اسلامی در کانادا شناسایی شدهاند. یک نفر بهصورت رسمی از کانادا اخراج شده و حداقل دو نفر بهصورت داوطلبانه کانادا را ترک کردهاند. اما شواهد حاکی از این است که تعداد وابستگان به جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی میکنند صدها نفر است.
مواضع احزاب اصلی کانادا درباره جمهوری اسلامی
در آستانه انتخابات سراسری در کانادا، احزاب اصلی بار دیگر مواضع خود را درباره ایران اعلام کردند. محافظهکاران به رهبری پیر پولیو وعده دادهاند تحریمها علیه رژیم جمهوری اسلامی را تشدید کرده، جلوی ورود عوامل رژیم به کانادا را بگیرند و با پولشویی مقابله کنند.
لیبرالها به رهبری مارک کارنی اعلام کردهاند تحریمهای حقوقبشری را ادامه داده و برای مقابله با نفوذ منطقهای ایران با جامعه جهانی همکاری خواهند کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند در عمل، تفاوت زیادی میان سیاستهای لیبرالها و محافظهکاران در قبال ایران نخواهد بود.
هرچند لحن تند محافظهکاران که بهویژه بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» عملکرد لیبرالها در مقابل جمهوری اسلامی را زیر سوال بردهاند، توجه ایرانیان را به خود جلب کرده است.
در نشستی که اخیرا حامیان ایرانی محافظهکاران ترتیب داده بودند، دسترسی آسان عوامل جمهوری اسلامی به کانادا یکی از دغدغههای اصلی مطرحشده ایرانیان بود.
مهران امینیان، نوازنده و آهنگساز، به ایران اینترنشنال گفت: «زمان آن رسیده که محافظهکاران آزادیهایی که لیبرالها برای عوامل جمهوری اسلامی فراهم کردند را محدود کنند.»
از سوی دیگر علی احساسی، یکی از این نمایندگان ایرانیتبار در سه دوره گذشته بر این باور است آنچه لیبرالها در سالهای اخیر انجام دادند برای بسیاری از ایرانیان دور از باور بوده است.
او به ایراناینترنشنال گفت: «ما سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادیم و مقامات ارشد جمهوری اسلامی را تحریم کردیم؛ کسانی که حالا دیگر اجازه سفر به کانادا را ندارند.»
او تاکید کرد که حزب لیبرال در سالهای گذشته برای پیگیری خواستههای جامعه ایرانی تلاشهای موثری داشته است.
با اینکه این رقابت برای تشکیل دولت بعدی بین لیبرالها و محافظهکاران است، نامزدهای ایرانیتبار از حزب نیودموکرات هم امیدوارند با راه پیدا کردن به مجلس بازتاب صدای ایرانیان در دولت کانادا باشند.
ابراهیم آسترکی، نامزد حزب نیودموکرات، در مصاحبهای با ایران اینترنشنال بر دغدغههای امنیتی مخالفان حکومت ایران در کانادا تاکید کرد. او همچنین نسبت به پولشویی و سرمایهگذاری عوامل رژیم ایران در بازار مسکن کانادا ابراز نگرانی کرد و مقابله با این پدیده را یکی از اولویتهای خود دانست.
نیما مشعوف، دیگر نامزد نیودموکراتها و فعال حقوق زنان، درباره لزوم شنیده شدن صدای ایرانیان در مجلس سخن گفت و افزود: «همانطور که نمایندگان زن میتوانند صدای زنان باشند، من هم درباره مسائل مربوط به ایران در مجلس بازتاب خواهم داشت.»
ایرانیتباران در این انتخابات پنج نامزد دارند: دو نفر از حزب لیبرال و سه نفر از حزب نیودموکرات.
میزان مشارکت جامعه ایرانی با توجه به اهمیت رای مهاجران در مناطق کلیدی، میتواند صدای این جامعه را بلندتر از همیشه در ساختار سیاسی کانادا طنینانداز کند.
رایگیری سراسری برای همه ۳۴۳ کرسی مجلس عوام در حالی روز دوشنبه هشتم اردیبهشت برگزار میشود. پیشتر «رایگیری در دانشگاهها»، «رایگیری زودهنگام» و «رایگیری پستی» از ۲۴ فروردین تا دوم اردیبهشت در مراحل مختلف برگزار شده بود.
رقبای اصلی
احزاب اصلی حاضر در رقابت انتخاباتی کانادا عبارتند از:
حزب لیبرال: این حزب به رهبری مارک کارنی، نخستوزیر کنونی و رییس پیشین بانک مرکزی کاناداکه در ماه مارس جانشین جاستین ترودو شد، به دنبال کاهش مالیات برای طبقه متوسط، سرمایهگذاری عظیم در زیرساختها و تقویت توان دفاعی در کنار کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا است.
حزب محافظهکار: این حزب به رهبری پییر پولیو، رهبر اپوزیسیون از سال ۲۰۲۲، بر کاهش مالیاتها، توسعه عرضه مسکن و رونق منابع طبیعی برای مقابله با تورم تمرکز دارد.
حزب دموکراتیک جدید: این حزب به رهبری جگمیت سینگ، خواستار اجرای بیمه دارویی همگانی، گسترش مسکن مقرون به صرفه و افزایش مالیات بر شرکتها و ثروتمندان است.
حزب بلوک کبکی: این حزب به رهبری ایو-فرانسوا بلانشه که پایگاه اصلی آن در میان فرانسویزبانان کاناداست، بر حفظ زبان، فرهنگ و منافع اقتصادی کبک تاکید دارد.
حزب سبز: این حزب به رهبری مشترک الیزابت می و جاناتان پدنو، خواهان اقدام فوری در مقابله با تغییرات اقلیمی، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاحات دموکراتیک است.
حزب مردم کانادا: این حزب به رهبری ماکسیم برنیهنیز مانند ترامپ سیاستهایی را در محدودسازی تجارت آزاد دنبال میکند و در حال حاضر هیچ کرسیای در مجلس ندارد.
نظرسنجیها و پیشبینیها
بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه پژوهشی نَنس ریسرچ که در اول اردیبهشت منتشر شد، لیبرالها با احتمال کسب ۴۳.۷ درصد آرا، بیشترین شانس پیروزی در انتخابات را دارند.
طبق این نظرسنجی، محافظهکاران با حمایت ۳۶.۳ درصد از رایدهندگان در ردیف دوم قرار دارند.
بر اساس نظرسنجی نَنس ریسرچ، حزب دموکراتیک جدید، حزب بلوک کبکی و حزب سبز نیز به ترتیب شانس کسب ۱۱ درصد، هفت درصد و سه درصد بقیه آرا را دارند.
ردیاب نظرسنجی سیبیسی کانادا نیز پیشبینی کرده است که لیبرالها بتوانند حدود ۱۸۹ کرسی کسب کنند که این میزان اندکی بالاتر از حد نصاب ۱۷۰ کرسی برای کسب اکثریت پارلمان است. طبق این پیشبینی، محافظهکاران نیز ۱۲۵ کرسی را کسب خواهند کرد.
رویارویی با آمریکا تحت رهبری ترامپ
پس از اقدام دولت ترامپ در اعمال تعرفههای جدید بر صادرات فولاد و محصولات کشاورزی کانادا و متشنج شدن روابط این دو همسایه و متحد دیرین، چگونگی ادامه روابط با واشینگتن به مسئلهای کلیدی در این انتخابات تبدیل شده است.
لیبرالها به رهبری کارنی موضع سختی علیه تعرفهها و اظهارات ترامپ گرفتهاند و آن را تهدیدی عظیم برای کانادا توصیف میکنند.
کارنی وعده داده است که با کاهش وابستگی اقتصادی به آمریکا از طریق تنوعبخشی به تجارت و تقویت صنعت داخلی، نظم اقتصادی جدیدی ایجاد کند. او با اتکا به سابقه جهانی خود در امور مالی، اطمینان داده است که در برابر فشارهای ترامپ قاطعانه ایستادگی خواهد کرد.
محافظهکاران به رهبری پولیو در موقعیتی حساس قرار دارند. گرچه محافظهکاران کانادا به طور سنتی با جمهوریخواهان آمریکا نزدیک بودهاند، اما پولیو پس از مواجهه با سیاستهای تعرفهای ترامپ، از او فاصله گرفته است.
در همین حال، او نیز با رویکردی شبیه ترامپ و با شعار «اول کانادا»، بر استقلال اقتصادی از طریق کاهش مالیاتها، توسعه انرژی و مقرراتزدایی تاکید میکند. حزب محافظهکار هشدار داده است که تمدید دولت لیبرال موجب جسورتر شدن ترامپ خواهد شد.
حزب دموکراتیک جدیدبه رهبری جگمیت سینگ نیز تعرفههای ترامپ را محکوم کرده است و بر لزوم مقاومت در برابر زورگویی و حفظ حاکمیت کانادا تاکید میکند.
این حزب همچنین بر حفاظت از کارگران کانادایی، حمایت از مدیریت عرضه و تنوعبخشی به تجارت فراتر از آمریکای شمالی تاکید دارد.
سینگ هشدار داده است که هم کارنی و هم پولیو میتوانند برای کاناداییها خطرناک باشند. او که خواستار وحدت کاناداییها در برابر تهدیدهای خارجی است، معتقد است کارنی به دلیل احتمال اعمال ریاضت اقتصادی و پولیِور به دلیل گرایش به سیاستهای راست افراطی میتوانند کانادا را در معرض خطر قرار دهند.
حزب بلوک کبکی به رهبری ایو-فرانسوا بلانشه نیز تنش با آمریکا را در مرکز توجه خود قرار داده است و بر ضرورت دفاع مستقل کبک از صنایع خود، به ویژه آلومینیوم و لبنیات، در برابر تعرفههای ترامپ تاکید میکند.
بلانشه هویت ملی قدرتمند استان فرانسویزبان کبک را عاملی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی میداند و دولت فدرال را متهم میکند که منافع کلی کانادا را بر منافع کبک ترجیح میدهد.
حزب سبز اقدامات ضد زیستمحیطی ترامپ را محکوم کرده و خواهان پایبندی کانادا به تعهدات اقلیمی و همکاری با ایالتهای پیشرو آمریکا و متحدان جهانی است.
حزب مردم کانادا نیز گرچه نفوذ چندانی ندارد، اما برخی از سیاستهای شبیه به ترامپ را در زمینه تجارت آزاد بدون نهادهای بینالمللی دنبال میکند.
در مجموع، هیچ حزب اصلی کانادا به طور علنی از ترامپ حمایت نمیکند. رهبران تمام این احزاب وعده دادهاند که از حاکمیت کانادا دفاع کنند و در صورت لزوم به تعرفههای آمریکا پاسخ دهند.
بسته به اینکه کاناداییها بین دولتهایی به رهبری لیبرالها یا محافظهکاران کدام را برگزینند، نتیجه این انتخابات مسیر سیاستهای اتاوا در قبال واشنگتن را تعیین خواهد کرد و آینده تجارت روزانه دو میلیارد دلاری میان دو کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برای جامعه ایرانی-کانادایی نیز که جمعیت آن حدود ۲۸۰ هزار نفر برآورد میشود، نتیجه این انتخابات میتواند تاثیر مهمی بر قوانین مهاجرت، سیاست خارجی درباره جمهوری اسلامی و فرصتهای اقتصادی در سالهای پیش رو داشته باشد.
اولین نتایج این انتخابات از دوشنبهشب اعلام خواهد شد تا مشخص شود جهتگیری آینده کانادا را در چشمانداز جهانی متلاطم کنونی چگونه ترسیم خواهد شد.