فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، صدور دستور دولتی در زمینه اطلاعرسانی نکردن درباره علت انفجار بندرعباس را تایید کرد، اما گفت: «دولت اصلا علاقهمند نیست که موضوعات را با مردم در میان نگذارد.»
مهاجرانی روز چهارشنبه دهم اردیبهشت با اشاره به دستور دولت به نهادهای استانی و اقتصادی زیرمجموعه خود مبنی بر اطلاعرسانی نکردن درباره انفجار بندرعباس تا روشن شدن دلایل آن، افزود این دستور برای داشتن «صدای واحد» صادر شده است.
پیشتر، مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، هشتم اردیبهشتماه در پستی در حساب شبکه ایکس خود، با انتقاد از ارائه نشدن اطلاعات مسئولان مرتبط با انفجار بندر رجایی، نوشته بود: «همه گفتند منع شدیم از حرف زدن و روایت گفتن. فقط مجازیم با صدا و سیما مصاحبه کنیم.»
سخنگوی دولت پزشکیان در توجیه این دستور حکومتی گفت آنچه که اتخاذ شد به معنای «انسداد خبری» نبوده، بلکه به معنای این است که «بتوانند موضوعات را به گونهای مدیریت کنند».
ممنوعیت اطلاعرسانی مستقل درباره انفجار بندر رجایی در حالی است که عمده تحلیلها مشخص کردند علت انفجار نگهداری مواد شیمیایی بوده است.
ویدیوهایی که از شهروندان-خبرنگاران ارائه شده، نشان میدهد دود نارنجی پیش از انفجار اصلی در فضا منتشر شده است.
در یکی از جدیدترین تحلیلها، آندریا سلا، شیمیدان دانشگاه کالج لندن، درباره انفجار مرگبار بندرعباس گفت احتمالا این انفجار در پی اشتعال ماده اصلی پِرکلرات آمونیوم بوده که بهعنوان پیشرانه جامد در موشکها به کار میرود. او نگهداری این ماده را در بندر رجایی شوکهکننده خواند.
وبسایت سن، فعال در حوزه شیمی و مهندسی، به نقل از این استاد دانشگاه درباره مشاهده دود سیاهرنگ در ویدیوهای بندرعباس نوشت چنین تصاویری نشان میدهد مواد آلی نیز آتش گرفتهاند. با شدت گرفتن آتش، شعله به رنگ نارنجی روشن درمیآید که نشاندهنده حضور سدیم است.
حذف خبر خبرگزاری رسمی بدون توضیح
خبرگزاری ایلنا، یکشنبه شب گفتوگویی با مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا انجام داد که در آن سعید جعفری، مدیرعامل شرکتی که انفجار بندر رجایی در محوطه اختصاصی آن رخ داد، وجود «محمولههای بسیار خطرناک» در این محوطه را تایید کرده بود.
این خبر به فاصله چندساعت پس از انتشار، از خروجی این خبرگزاری بدون هیچ توضیحی حذف شد.
مدیر این شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان به این خبرگزاری گفته بود: «این سانحه درپی اظهار خلاف محمولههای وارداتی رخ داده و محمولههای بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.»
در روزهای گذشته ایران اینترنشنال گزارش داده بود که به رسانهها و خبرنگاران درباره اطلاعرسانی هشدار داده شده و در بندرعباس نیز فضای امنیتی حاکم است.
علیاصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی خبر ایراناینترنشنال، با بیان اینکه روایت خبری جمهوری اسلامی در ظاهر اطلاعرسانی، اما هدف اصلی آن پنهانکاری است، گفت: «وزارت اطلاعات تهدید کرده فیلم، اخبار کشتهشدگان و اطلاعیهها منتشر نشود. آنها نه تنها دهان رسانهها را میبندند، بلکه دهان خانوادههای عزادار و رنجدیده را هم میبندند»
خط و نشان روزنامه رهبر جمهوری اسلامی
روزنامه کیهان، که مدیر مسئول آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود و به انعکاس غیر مستقیم رویکرد علی خامنهای مشهور است، در شماره هفتم اردیبهشتماه، یعنی فردای انفجار در گزارش خود نوشت: «کانالهای تلگرامی و حسابهای کاربری فیکنیوز داخلی و خارجی معاند در چنین مواقعی فرصت را برای غلبه روایتهای بیپشتوانه خود بر ذهن مخاطب مناسب میبینند.»
این روزنامه در پایان به ابهام درباره علت انفجار بندر رجایی پرداخت و با انتقاد از اینکه «هر فرد خود را مجاز به انتشار تصاویر یا تحلیلهای مربوط به حادثهای که هنوز ابعاد و علل آن مشخص نیست بداند»، خواست هر چه سریعتر به صورت کارشناسی و مستند مشخص و اعلام شود که این «حادثه» ناشی از قصور و تقصیر و سهلانگاری و بیتوجهی به اخطارهای قبلی ایمنی بوده یا اینکه ممکن است «علل و عوامل» دیگری داشته باشد.
تهدیدات دستگاه قضایی
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هفتم اردیبهشت به نقل از دادستانی کل کشور گزارش داد برای تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای «طیفهای مختلف سیاسی»، بهدلیل خبررسانی درباره انفجار بندر رجایی پرونده قضایی تشکیل شده است.
دادستانی کل کشور کمی پس از انفجار بندر رجایی در روز شنبه ششم اردیبهشتماه، با صدور اطلاعیهای درباره انفجار در بندر بندرعباس، فعالان فضای مجازی و رسانهها را تهدید کرد که در صورتی به «موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند» بپردازند، با آنها برخورد خواهد شد.
روزنامه بریتانیایی گاردین هم در گزارشی به تشدید سانسور و اعمال فشار بر خبرنگاران در ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به انفجارهای اخیر در بندر رجایی و اصفهان پرداخت.
بهنوشته گاردین، روزنامهنگاران و خبرنگاران ایرانی نسبت به محدودیتهای فزاینده رسانهای پس از انفجارهای اخیر، بهویژه انفجار در یک شرکت مهماتسازی در اصفهان که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر انجامید، هشدار دادهاند.
انفجار در اصفهان تنها دو روز پس از انفجاری مهیب در بندر رجایی در بندر عباس و نیز پس از آن رخ داد که مقامات جمهوری اسلامی از یک حمله سایبری ناکام به زیرساختهای ارتباطی کشور خبر دادند.
