طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ نفر را به دار آویخت و با بیش از ۳۰ هزار زن بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرد. طی این مدت دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب شکل گرفت و حداقل ۳۵۵ شهروند در ایران هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند.
سایت حقوق بشری هرانا چهارشنبه ۲۹ اسفند در گزارشی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران نوشت سال ۱۴۰۳ وضعیتی تاسفبار و تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت کرد.
هرانا در این گزارش که در ۱۸ صفحه منتشر شد، با اشاره به اینکه «آمارهای ارائه شده را نمیتوان آینه تمامنمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب کرد»، نوشت که دولت ایران به سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمیدهد.
اعدام
بر اساس گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دستکم هزار و ۵۰ شهروند از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.
طبق این گزارش، از میان افراد اعدام شده حکم پنج نفر در ملاءعام اجرا شد.
از سوی دیگر، طی این مدت ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر هم به تایید دیوان عالی کشور رسید.
صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بینالمللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا میکند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این واکنشها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود، نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب مردم ابراز نگرانی کرد.
۲۸ اسفند نیز گروهی از خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در اعتراض به احکام صادر شده برای این افراد و دیگر زندانیان، در پارک سراب شهرستان سنقر در استان کرمانشاه تجمع کردند.
حقوق زنان و کودکان
هرانا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق زنان در ایران نوشت جمهوری اسلامی طی سال ۱۴۰۳ با دستکم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
در گزارش هرانا آمده است که طی این مدت ۱۶ هزار و ۵۶۷ مورد خشونت خانگی، ۱۲۵ مورد قتل زنان، ۳۳ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۱۹ مرد، پنج مورد اسیدپاشی و سه مورد خودکشی ثبت شده است.
در حوزه حقوق کودکان نیز در سال ۱۴۰۳، دستکم چهار هزار و ۲۹۶ مورد کودکآزاری، حداقل ۲۷ مورد تجاوز و آزار جنسی کودکان، ۴۳ مورد قتل کودک، ۱۴ مورد مرگ و ۲۰۴ مورد مصدومیت کودکان در پی سهلانگاری مسئولان، ۵۸ مورد خودکشی، پنج مورد قتل ناموسی، سه مورد نوزاد رها شده، ۹ مورد مرگ و ۱۷ مورد مصدومیت کودک کار، از سوی هرانا ثبت شده است.
طی سال گذشته دستکم سه میلیون دانشآموز بازمانده از تحصیل و حدود دو میلیون کودک کار ثبت شد.
قتل شهروندان
بر اساس گزارش هرانا، در طول سال ۱۴۰۳ مجموعا ۳۵۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند و از میان آنها ۱۵۶ تن جان خود را از دست دادند.
این آمار شامل جان باختن ۳۱ کولبر، ۴۲ سوختبر و ۸۳ شهروند دیگر میشود.
در یک سال گذشته ۱۹۹ شهروند نیز به واسطه شلیک بیضابطه اعضای ارگانهای نظامی جمهوری اسلامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۵ نفر کولبر، ۵۱ شهروند عادی و ۴۳ نفر سوختبر هستند.
هرانا با اشاره به اینکه ۳۰ کولبر دیگر به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، نوشت که از این تعداد ۲۱ کولبر زخمی شدند و ۹ کولبر دیگر جان باختند.
به علاوه، ۱۹ سوختبر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند که از میان آنها پنج تن کشته و ۱۴ نفر دیگر مجروح شدند.
پیش از این و در پنجم اسفند، کمپین فعالان بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، گزارش داد در هفت سال گذشته دستکم هزار و ۱۰ سوختبر در مناطق بلوچنشین ایران در اثر تیراندازی نیروهای نظامی یا تعقیب و گریز این نیروها کشته یا زخمی شدهاند.
سوم اسفند نیز سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۲۴، دستکم ۴۱ کولبر کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جمهوریاسلامی جان باختهاند و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
تجمعات اعتراضی
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۱۴۰۳ دستکم دو هزار و ۲۵۵ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.
از میان این تجمعات، ۷۲۴ تجمع کارگری، هزار و ۱۸۷ مورد تجمع صنفی، ۷۴ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۷ تجمع دانشجویی و ۴۸ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است.
همچنین ۱۷۵ تجمع اعتراضی از سوی شهروندانی که بیشتر آنها مالباخته یا دیگر افرادی بودهاند که حق شهروندیشان تضییع شده، در ۳۱ استان کشور برگزار شده است.
در کنار تجمعات اعتراضی، دستکم ۷۰ اعتصاب صنفی و هزار و ۳۷۷ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
این آمار نشان میدهد شمار تجمعات و اعتصابات صنفی و کارگری در ایران به شدت افزایش داشته و در یک سال گذشته، سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در ایران شکل گرفته است.
پیش از این و در ۲۸ دی ماه، کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور در گزارشی درباره وضعیت کارگران، مزدبگیران و جنبشهای اعتراضی ایران نوشت در سال ۲۰۲۴ دستکم دو هزار و ۳۹۶ تجمع اعتراضی و ۱۶۹ اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
این موضوع نشان میدهد با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی بهویژه مسعود پزشکیان، رییس دولت، وضعیت معیشتی اقشار مختلف مردم در ایران روز به روز وخیمتر میشود.
خسروی چهارشنبه ۲۹ اسفند با انتشار یک فایل صوتی در اینستاگرام، ضمن اشاره به اینکه فرزندش ۳۰ دی ماه بدون هیچگونه احضار یا ابلاغ قبلی، بهدست ماموران وزارت اطلاعات در کوهدشت لرستان بازداشت شد، گفت پسرش همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت بهسر میبرد.
مادر این زندانی سیاسی با بیان اینکه عنوان اتهامی پسرش هنوز به خانواده یا وکیلان او اعلام نشده و ضابطان پرونده، برخورداری از حقوق شهروندی او را به صراحت «منوط به همکاری» کردهاند، نوشت: «آیا همکاری مفهومی جز اعتراف علیه خود دارد؟»
او با بیان اینکه ضابطان پرونده طی دو تماس تلفنی، هرگونه ارتباط بین پرونده پسرش با کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور را «قویا تکذیب کردهاند»، اضافه کرد: «اما شواهد و قرائن متاسفانه از واقعیت دیگری پرده برمیدارد. به نظر میرسد تنها گناه بیژن "زندانی سابق" بودن است.»
ایراناینترنشنال ۱۵ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ماموران امنیتی کاظمی را به اتهام ارتباط با کشته شدن رازینی و مقیسه بازداشت کرده و تلاش دارند از او اعتراف اجباری بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
در این گزارش آمده است که ماموران ضمن تفتیش منزل، تمامی لوازم الکترونیکی کاظمی و اعضای خانوادهاش را توقیف کرده و او تا آن زمان تنها یک تماس کوتاه چند ثانیهای با خانواده خود داشته است.
خسروی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه فرزندش طی این دو ماه تنها یک تماس تلفنی کوتاه، آن هم در روزهای اولیه بازداشت با خانواده داشته است، نوشت: «۵۷ روز است حتی صدایش را نشنیدهایم و این به شدت نگرانکننده است.»
او ادامه داد: «متاسفانه بیژن از بیماریهای متعددی، به جای مانده از دوران حبس دو ساله در یکی از محرومترین زندانهای ایران، رنج میبرد.»
مادر بیژن کاظمی در پایان با بیان اینکه «مادامی که حتی صدای فرزندم را نمیشنوم، چطور میتوانم از سلامتیاش مطمئن باشم»، نوشت: «برای یک مادر، بر زبان آوردنش سخت است. خیلی سخت. من حتی نمیدانم پسرم زنده است یا نه.»
ایراناینترنشنال ۲۷ بهمن در گزارشی دیگر از بازداشت پدر ضارب رازینی و مقیسه به دست ماموران وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت که وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان، پدر ضارب مقیسه و رازینی را متهم به همدستی با پسرش کرده است.
فرد ضارب که جمهوری اسلامی تاکنون نامی از او منتشر نکرده، ۱۰ سال سابقه کار در دیوان عالی کشور داشت.
مقیسه و رازینی ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
مقیسه از عوامل امنیتی و قضایی دخیل در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۱۳۶۷ بود.
رازینی هم که رییس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور بود، در دهه ۶۰ و سال ۶۷ حکم اعدام بسیاری از زندانیان از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق را که در عملیات «فروغ جاویدان» اسیر شده بودند، صادر کرد.
شارما در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرستیوی را «بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی» و عامل پخش مکرر اعترافات اجباری زندانیان سیاسی در ایران خواند و گفت که به همین دلیل استرالیا این رسانه را تحریم کرد.
او گفت با این حال، پرستیوی خبرنگارانی دارد که ظاهرا در استرالیا مستقرند و این موضوع، «نقض بسیار جدی تحریمهای کانبرا» محسوب میشود.
این سناتور همچنین ابراز نگرانی کرد که با وجود این تحریمها، پرستیوی همچنان در رویدادهای عمومی استرالیا حضور دارد و مصاحبههایی با افراد مختلف مانند فاطمه پیمان، سناتور استرالیایی، انجام میدهد.
فاطمه پیمان، سناتور افغانستانیالاصل استرالیا که پیشتر بهدلیل اظهارات ضدیهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، به تازگی در مصاحبه با پرستیوی گفت جمهوری اسلامی «به زنان اجازه میدهد در نیروی کار مشارکت کنند و در فرایند دموکراتیک شرکت داشته باشند».
این سخنان او با واکنش تند کایلی مور گیلبرت، زندانی سابق بریتانیایی-استرالیایی در ایران مواجه شد که حرفهای پیمان را «چرندیات» خواند.
پیمان نهم اسفند بابت اظهاراتش درباره وضعیت زنان در ایران عذرخواهی کرد و گفت از پیشینه و وابستگیهای سیاسی پرس تیوی، اطلاعی نداشته است.
شارما در واکنش به این رویدادها، ۱۶ اسفند نامهای به وزیر خارجه استرالیا نوشت و از او خواست تا درباره احتمال مداخله خارجی جمهوری اسلامی از طریق شبکه پرستیوی و همچنین نقض تحریم این شبکه در استرالیا، تحقیق کند.
به گفته این سناتور استرالیایی، ادامه فعالیت پرستیوی در استرالیا میتواند نقض قانون تحریمهای این کشور باشد که چنین تخلفی ۱۰ سال زندان در پی دارد.
شارما که ریاست کمیته روابط خارجی، دفاعی و تجارت مجلس سنای استرالیا را بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت انتظار دارد دولت و پلیس فدرال استرالیا به سرعت این موضوع را بررسی و با افرادی که خود را خبرنگاران پرستیوی در استرالیا میخوانند، صحبت کنند.
کمیته تحت ریاست او پیشتر به دولت استرالیا توصیه کرده بود راهها را برای فرار تهران از تحریمها مسدود ساخته، داراییهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی و ردیابی کند و به تحریم مقامهای جمهوری اسلامی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند، ادامه دهد.
شارما در مصاحبه جدید خود گفت نگرانیهایش درباره تداوم فعالیت این شبکه در استرالیا شامل دو بخش از جمله این است که «پرستیوی دنبال به تصویر کشیدن تصویری نادرست و مضحک از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی و آزادی سیاسی در ایران» است.
به گفته این سناتور، نکته دوم این است که اجرا نشدن تصمیمات دولت استرالیا درباره تحریم این شبکه، «میتواند بر یکپارچگی نظام حقوقی ما و اعتبار سیاست خارجی کانبرا تاثیر منفی بگذارد».
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، شهریور ۱۴۰۲ و یک سال پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، پرستیوی را تحریم کرد.
شارما هشدار داد که حضور پرس تیوی در استرالیا امنیت ایرانی-استرالیاییها را تهدید میکند و استدلال کرد که این شبکه برای «ارعاب و ساکت کردن» منتقدان جمهوری اسلامی استفاده میشود.
به گفته او، اقدامات بازوهای تبلیغاتی تهران، آزادی ایرانیهای مقیم استرالیا را که هنوز در ایران خانواده دارند، به خطر میاندازد و به همین دلیل، تحریمهای استرالیا باید اجرا و افراد مسئول پاسخگو شوند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل برای بررسی نقض حقوقبشر در ایران، سهشنبه ۲۸ اسفند، گزارش نهایی ۲۵۲ صفحهای خود را که نتیجه بررسی و ارزیابی ۳۸ هزار برگه سند پزشکی و قضایی و بیش از ۲۸۵ گفتوگو با معترضان، آسیبدیدهها و خانوادههای دادخواه است، منتشر کرد.
سارا حسین، رییس این هیئت در صحبتهای خود با اشاره به ضرورت مسئولیتپذیرکردن جمهوری اسلامی در قبال جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شد، جزیياتی از یافتههای گزارش هیئت حقیقتیاب را ارائه داد.
بر اساس این گزارش، رفتارهای آزاردهنده حکومت بر مبنای جنسیت، از جمله سرکوب مستمر زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند و نیز سرکوب معترضان، خانوادههای آنان و دیگر گروههایی که خواهان پاسخگویی، از جمله روشنسازی حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند، همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، هیئت حقیقتیاب در گزارش خود هشدار داد «با توجه به یافتههای پیشین آنها درباره جنایات علیه بشریت و تداوم برخی از این جنایات که با مصونیت سیستماتیک تشدید میشود، خطر جدی تکرار موارد نقض فاحش حق حیات و دیگر جنایات، آنگونه که در این گزارش مستند شده، همچنان بهطور واقعی وجود دارد.»
اقلیتهای اتنیکی و مذهبی؛ قربانیان جنایات علیه بشریت
در گزارش هیئت گفته شده اقلیتهای اتنیکی و مذهبی، بهویژه کُردها و بلوچها، و نیز اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس در ایران، قربانی جنایات علیه بشریت بوده و بهعنوان گروههای تحت پیگرد به شکل مجزا از دیگران هم آسیب دیدهاند.
بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن دههها تبعیض ریشهدار ساختاری و نهادی و به حاشیه راندن این گروهها، دولت فضایی فراهم آورد که چنین رفتار مجرمانهای امکانپذیر شود.
مسئولیت کیفری قضات
هیئت با اشاره به اینکه قوه قضاییه به تداوم سیاست دولت و تقویت نظام تبعیض نهادینه و ساختاری مبتنی بر جنسیت کمک کرده است، نوشته در شرایط معینی، قضات ممکن است بهدلیل اقدامات خود، واجد مسئولیت کیفری فردی شوند.
بر اساس این گزارش «پروندههای بررسیشده نشان میدهد برخی قضات در سرکوب اعتراضات و تثبیت و استمرار نظام سرکوب نقش ابزاری داشتهاند. این قضات با اتکا به شواهد حاصل از شکنجه، احکام اعدام صادر کرده و دادگاههایی برگزار کردهاند که با نقض آشکار موازین دادرسی عادلانه همراه بوده است.»
استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب
هیئت با اشاره به افزایش اعدامها که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۲ اوج گرفته است، نوشته به نظر میرسد این شدتگرفتن با سرکوب کلی اعتراضها در این دوره مرتبط باشد.
به نوشته هیئت، «این امر با سابقه طولانی استفاده از مجازات اعدام و اجرای آن برای ایجاد ترس و ابزاری جهت سرکوب سیاسی مخالفان، از جمله معترضان و اقلیتها، سازگار است. روند فزاینده استفاده از مجازات اعدام، بهویژه علیه زنان، بهمنظور ترساندن، ساکت کردن و بازداشتن هم زنان و هم عموم مردم از اعتراض دوباره یا آمدن به خیابانها، بسیار نگرانکننده است.»
سرکوب فراملی
بر اساس گزارش هیئت حقیقتیاب، حتی آنهایی که از ایران گریخته و از خارج به فعالیت اعتراضی مشغولند، «همچنان در معرض تهدید، ارعاب و آزار، چه در فضای مجازی و چه خارج از آن، قرار دارند، زیرا مقامهای دولتی دامنه سرکوب را فراتر از مرزهای ایران گسترش دادهاند.»
هیئت حقیقتیاب در ادامه با اشاره به الگویی پیوسته از سرکوب سازمانیافته «از طریق تهدید، بازداشت و حبس اعضای خانوادهٔ افراد ساکن خارج»، نوشته قربانیان این سرکوبها مجبور شدهاند برای حفظ امنیت خانوادههایشان در ایران، «ارتباطشان را با بستگان خود قطع یا حتی آنها را در شبکههای اجتماعی مسدود کنند و این افراد همچنین از ترس و اضطراب شدیدی سخن گفتهاند که تجربه میکنند.»
جزئیات گزارش مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوقبشر در ایران
واکنش اکثریت دولتهای عضو شورا: به آزارها و سرکوب مردم در ایران پایان دهید
در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف به ارائه دیدگاههای خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند به ادامه نقض حقوق شهروندان در ایران پایان دهد.
نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران، پایان دادن به سرکوب فعالان سیاسی و تضمین آزادیهای اساسی شد و نماینده سوئیس با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست به آزارها و سرکوب در ایران پایان دهد.
نمایندههای اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی نیز از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب فعالان حقوق بشر و فعالان زنان پایان دهد و صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
نماینده هیئت مالت با اشاره به اینکه در ایران، زنان بهطور سیستماتیک مورد تبعیض و آزار قرار میگیرند، هشدار داد که با بالا رفتن شمار اعدامها وضعیت حقوق بشر در ایران وخیمتر شده است.
نماینده هلند با برشمردن یافتههای هیئت حقیقتیاب سازمان ملل و اینکه «جمهوریاسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است»، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقتیاب شد.
نماینده هیئت شیلی هم با اشاره به اینکه دفاع از حقوق زنان بخشی از سیاست فمینیستی این کشور است، سفر یک هیئت از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران را یک قدم مثبت خواند و با تاکید بر اینکه «بدون برابری جنسیتی، دموکراسی وجود ندارد»، از ایران خواست در این باره گامهای عملی بردارد.
نماینده آلبانی با اشاره به تلاشهای جمهوریاسلامی برای ترور مخالفان، ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفت این کشور از حق مردم ایران دفاع میکند.
نماینده هیئت بلژیک نیز با بیان اینکه این کشور از بیانیه نماینده هیئت اتحادیه اروپا حمایت میکند، گفت احکام اعدام در ایران بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در مقابل، نماینده هیئت ونزوئلا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و انتخاب هیئت حقیقتیاب را نشانه اعمال فشار سیاسی بر سیاستگذاران در تهران خواند.
هیئت نمایندگی کره شمالی هم در دفاع از جمهوری اسلامی صحبت کرد و گفت ایران «به صورت سیستماتیک» از طرف جامعه بینالمللی زیر فشار قرار گرفته است. او از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست به «استاندارد دوگانه» در تصمیمهایش و برخوردش با کشورها پایان دهد.
هیئتهای کشورهای سودان، بورکینافاسو، مالی، اریتره، زیمبابوه، اتیوپی، سریلانکا، چین و کوبا با وجود اینکه از جمهوریاسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دعوت کردند، از تعیین نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انتقاد کردند.
هیئت اعزامی برای آزار و اذیت روزنامهنگاران
شماری از موسسههای غیرانتفاعی دولتساخته یا وابسته به حکومت از تهران به اجلاس شورای حقوقبشر اعزام شده بودند. در بیانیههای مکتوب یا گزارشهایی که این سازمانها در نشستها قرائت کردند، تمرکز آنها عمدتا بر تاثیر تحریمها بر دشواریهای اقتصادی مردم در ایران و انکار نقض حقوقبشر در ایران بود.
اما بیشتر اعضای این هیئتها، که مشخص نیست با توجه به عدم تسلط به زبان انگلیسی حتی در حد بسیار ابتدایی، چرا برای این سفرها انتخاب میشوند، در روز سهشنبه و همزمان با ارائه گزارش هیئت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه حقوقبشر برای ایران، برای روزنامهنگاران ایرانی حاضر در محل مزاحمت درست میکردند.
دو نفر از تیم اعزامی جمهوریاسلامی، از همان ابتدای استقرار من و سه نفر دیگر از همکاران دیگر رسانههای ایرانی خارج از کشور، در ردیف پشت سر ما جابهجا شده تا صفحات لپتاپهای ما یا گوشیهای همراه ما را دید بزنند و یا صحبتهای آهسته ما را با هم بشنود.
در یکی از لحظاتی که من برای گرفتن عکس، میزم را ترک کردم، یکی از این دو نفر تلاش کرد از صقحه لپتاپ من عکس بگیرد.
در موقعیتی دیگر، سرک کشیدن مستمر یکی از آنها در لپتاپ من در حدی آزاردهنده شد، که یکی از همکاران برای دقایقی پشت سر من ایستاد تا مانع مزاحمت او شود.
مزاحمتها به همینجا ختم نشد و پس از پایان جلسه ارائه گزارش هیئت حقیقتیاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوقبشر در ایران، آنها که دوشنبه با مراجعه به ماموران حفاظتی تلاش کردند مانع گزارشگری من شوند، این بار هم با مراجعه به ماموران سالن، تلاش کردند مانع ادامه کار خبری یکی دیگر از روزنامهنگاران حاضر در سالن شوند. تلاشی که البته ناکام ماند.
