ترامپ والتز را از مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید برکنار کرد

روزنامه نیویورک‌پست که از حامیان ترامپ به شمار می‌رود، ۱۰ اردیبهشت گزارش داد ویتکاف به‌دلیل شیوه «بحث‌برانگیز و غیرحرفه‌ای‌اش در مذاکرات با دو دشمن بزرگ آمریکا»، مورد انتقاد شدید متحدان و افراد نزدیک به دولت قرار گرفته است.

این روزنامه نوشت یکی از اعضای پیشین دولت ترامپ که نامش فاش نشده، ویتکاف را «یک احمق دست و پا چلفتی لعنتی» خوانده و گفته است او شایستگی انجام چنین مذاکرات حساسی را ندارد.

جان هاردی، مدیر برنامه روسیه در اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، در همین رابطه به نیویورک‌پست گفت: «هر کسی که وارد گفت‌وگو با پوتین می‌شود باید همراه خود کارشناسان باتجربه روسیه‌شناس داشته باشد. حضور تنها در چنین مذاکراتی نشانه بی‌تجربگی است.»

بیشتر بخوانید: سیاست بلندپروازانه ترامپ در قبال ایران به صدمین روز خود رسید

این انتقادات خشم برخی از حامیان ترامپ را به دنبال داشت. دونالد ترامپ جونیور، پسر رییس‌جمهوری آمریکا، در واکنش به انتقادات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نئومحافظه‌کارانِ دولت پنهان در حال بدنام کردن استیو ویتکاف هستند، چون می‌خواهند برنامه سیاست خارجی پدرم را تضعیف کنند. حاکمیت خواهان جنگی بی‌پایان است!»

چارلی کِرک، چهره رسانه‌ای حامی ترامپ، نیز بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها را متهم کرد که رهبری «عملیات ضد ویتکاف» را بر عهده گرفته است.

کرک در ایکس نوشت: «آن‌ها آشکارا خواستار آن شده‌اند که افراد حاضر در دولت، سیاست‌های رییس‌جمهور ترامپ را تضعیف کنند و مانع از دستیابی به توافق با ایران شوند.»

در روزهای اخیر، انتقادات از عملکرد تیم مذاکره‌کننده آمریکا در برابر نمایندگان جمهوری اسلامی شدت گرفته و برخی ویتکاف را به بیان مواضع ضد و نقیض و کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های تهران متهم کرده‌اند.

ویتکاف ۲۵ فروردین در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد ایالات متحده ممکن است در صورت اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه، با ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در سطح ۳.۶۷ درصد، مطابق برجام، موافقت کند.

اما تنها یک روز بعد،‌ ویتکاف در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد «توافق مورد نظر ترامپ» باید جمهوری اسلامی را به «توقف و حذف» کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود وادار کند.

پاسخ بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها: از ویتکاف برای رسیدن به یک «توافق خوب» حمایت می‌کنیم

مارک دوبوویتز، مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده علیه این اندیشکده تاکید کرد «هیچ عملیاتی» علیه ویتکاف در دستور کار قرار ندارد و دستیابی به یک «توافق خوب» با جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است.

او در ایکس نوشت بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و سناتورهای جمهوری‌خواه از ترامپ و اعضای تیم امنیتی و سیاست خارجی او، از جمله ویتکاف، مایک والتز، مارکو روبیو و پیت هگست حمایت می‌کنند، زیرا آن‌ها تاکید دارند که «ایران باید برنامه هسته‌ای خود را برچیند و از غنی‌سازی و بازفرآوری داخلی که اوباما به‌طرز خطرناکی مجاز شمرده بود، منع شود».

کلیفورد مِی، بنیانگذار و رییس بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، نیز اعلام کرد این اندیشکده از ویتکاف در مسیر رسیدن به «توافقات خوب» حمایت می‌کند.

او به مواضع مشترک در سیاست خارجی دولت ترامپ و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها اشاره کرد و افزود: «رییس‌جمهور ترامپ خواهان "برچیدن" تاسیسات تسلیحات هسته‌ای ایران است، موضعی که بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز با قاطعیت از آن حمایت می‌کند. رییس‌جمهور ترامپ نگران آن است که پوتین او را "به دنبال خود کشانده باشد،" بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده است.»

تاکنون سه دور از گفت‌وگوها میان تهران و واشینگتن در مسقط و رم برگزار شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند ادامه غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و حفظ برنامه موشکی، «خط قرمز» تهران در مذاکرات با واشینگتن به شمار می‌روند.

رسانه‌ها ۱۱ اردیبهشت گزارش دادند دور چهارم گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن که قرار بود شنبه ۱۳ اردیبهشت در رم برگزار شود، به تعویق افتاد.

واشینگتن‌پست چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت گزارش داد که مجلس سنای آمریکا با ۴۹ رای در برابر ۴۹ به لغو وضعیت اضطراری ملی که دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر شرکای تجاری آمریکا اعلام کرده بود، رای منفی داد.

پولیتیکو گزارش داده سناتور شلدون وایت‌هاوس (دموکرات از رود آیلند) و سناتور میچ مک‌کانل (جمهوری‌خواه از کنتاکی) که موافق لغو وضعیت اضطراری بودند، در رای‌گیری حضور نداشتند و همین امر موجب شد حامیان قطعنامه نتوانند به اکثریت برسند.

بر اساس همین گزارش، وایت‌هاوس به‌دلیل بازگشت از سفر کاری به جمهوری کره، در جلسه غایب بود و مک‌کانل، رهبر پیشین جمهوری‌خواهان در سنا، هم به‌دلیل بیماری در جلسه حضور نداشت.

دیوید پاپ، سخنگوی مک‌کانل، گفت: «سناتور همواره با تعرفه‌ها مخالف بوده و معتقد است جنگ تجاری به نفع خانوارها و کسب‌وکارهای آمریکایی نیست. او باور دارد که تعرفه‌ها در واقع افزایش مالیات بر همه مردم است.»

ترامپ از وضعیت اضطراری برای اعمال تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر بسیاری از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده استفاده کرده است.

این رای‌گیری در همان روزی انجام شد که وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه اول سال کوچک‌تر شده است؛ مسئله‌ای که منتقدان معتقد هستند نتیجه سیاست‌های تجاری دولت ترامپ بوده است.

سه سناتور جمهوری‌خواه، لیزا مورکوسکی از آلاسکا، سوزان کالینز از مین و رند پال از کنتاکی، با دموکرات‌ها برای لغو وضعیت اضطراری ملی همراه شدند. رند پال، همراه با سناتور ران وایدن، سناتور دموکرات از اورگن، از نویسندگان این قطعنامه بود.

به گزارش واشینگتن پست، حتی در صورت تصویب این طرح در سنا، برنامه دموکرات‌ها برای لغو تعرفه‌ها در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است، شانسی برای تصویب نداشت.

پولیتیکو هم نوشته این رای‌گیری تا حد زیادی نمادین بود چون ترامپ نیز تهدید کرده در صورت تصویب در کنگره، آن را وتو خواهد کرد.

پس از شکست قطعنامه، رهبران جمهوری‌خواه بلافاصله رای‌گیری برای «کنار گذاشتن» یا به‌اصطلاح کشتن رسمی طرح را به جریان انداختند و با کمک رای جِی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آن را از دستور کار سنا خارج کردند.

رند پال به پولیتیکو گفت احساس می‌کرد این رای‌گیری بیشتر درباره گشودن باب بحث بود تا نتیجه نهایی، چون می‌دانست بعید است که این قطعنامه از کنگره عبور کند.

او گفت: «اکثر جمهوری‌خواهان فعلا با آن همراهی می‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها در خفا با آن مخالف‌اند. آن‌ها فقط هنوز حاضر نیستند چیزی بگویند. اما فکر می‌کنم اگر یک سه‌ماهه دیگر هم رشد منفی داشته باشیم یا بازارها دوباره دچار شوک شوند، صداهای بیشتری علیه تعرفه‌ها بلند خواهد شد.»

به گزارش پولیتیکو، حتی قانون‌گذارانی که از تعرفه‌های ترامپ دفاع کردند نیز اذعان داشتند که تلاش ترامپ برای برهم زدن نظم تجارت جهانی، موجب عدم قطعیت شده است؛ تلاشی که باعث شده احساس مصرف‌کنندگان در آمریکا به‌شدت تضعیف شود و کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را بترساند.

سناتور مایک کرپو (جمهوری‌خواه از آیداهو)، رییس کمیته مالی سنا که بر سیاست تجاری نظارت دارد، گفت: «من قدردان این هستم که بسیاری از ما در این مجلس، بازخوردهایی از موکلانمان درباره نگرانی‌های اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها شنیده‌ایم. همه ما با دقت این موضوع را دنبال می‌کنیم و با دولت برای یافتن راه‌هایی جهت کاهش تأثیر آن بر آمریکایی‌ها همکاری می‌کنیم. ما همچنین باید با دولت برای رسیدن به هدفی مشترک همکاری کنیم: ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آمریکایی‌ها در بازارهای خارجی و پایان دادن به اقدامات تبعیض‌آمیز در آن بازارها.»

بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، دولت ترامپ در تلاش است به شمار کشورهایی که حاضرند مهاجران اخراج‌شده از ایالات متحده را بپذیرند، بیفزاید.

بر اساس گفته یکی از مقام‌های مطلع رواندایی به واشینگتن پست، تماس‌های اخیر ایالات متحده با مقامات این کشور که شامل فهرستی از نام‌های احتمالی افراد اخراجی به رواندا نیز بوده، با استقبال دولت این کشور مواجه شده است.

بر اساس این پیشنهاد، رواندا به گروهی از کشورها، از جمله السالوادور، مکزیک، کاستاریکا و پاناما، می‌پیوندد که با پذیرش مهاجرانی اخراجی از آمریکا موافقت کرده‌اند.

واشینگتن‌پست نوشته است اگرچه تاکنون تنها یک پناهنده‌ عراقی که متهم به ارتباط با گروه‌های تروریستی بود، از ایالات متحده به رواندا اخراج شده است، اما یکی از مقام‌های روآندایی به این روزنامه گفت: «ما برای پذیرش موارد دیگر نیز آمادگی داریم.»

بر اساس این گزارش، رواندا طی سال‌های اخیر خود را به‌عنوان مقصدی برای مهاجران اخراج‌شده‌ای که شهروند این کشور نیستند معرفی کرده است. موضوعی که به‌گفته منتقدان، تلاشی از سوی دولت ، پل کاگامه، رییس‌جمهوری دیرپای رواندا برای کم‌رنگ کردن شهرت این کشور در نقض حقوق بشر است.

پیش‌تر، بریتانیا و دانمارک نیز برنامه‌هایی برای فرستادن گسترده پناه‌جویان به رواندا مطرح کرده بودند، اما این طرح‌ها به‌دلیل اعتراضات عمومی در این کشورها و چالش‌های حقوقی متوقف شدند.

در دوره دولت بایدن، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش‌هایی درباره «نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه » در رواندا منتشر کرد. با این حال، دولت ترامپ پیش‌تر نیز افرادی را به کشورهایی با سابقه حقوق بشری ضعیف، از جمله السالوادور که پناه‌جویان را در زندان‌های بدنام اسکان داده، اخراج کرده است.

یک مقام دولت بایدن که در حوزه سیاست‌های مربوط به رواندا کار می‌کرد، به واشینگتن‌پست گفت به‌نظر می‌رسد مقام‌های رواندایی در تلاش‌اند روابط خود با آمریکا را پس از وضع تحریم علیه یکی از وزیران این کشور، به اتهام حمایت از یک گروه مسلح در شرق کنگو، بازسازی کنند.

او افزود: «هرچه رواندا به دولت ترامپ نزدیک‌تر شود، احتمال فشار آوردن آمریکا برای گرفتن امتیاز در مذاکرات صلح کمتر می‌شود.»

به گفته مقام رواندایی، گفت‌وگوها میان دو کشور مدت کوتاهی پس از آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد.

او گفت: «آن‌ها پرسیدند آیا حاضر به مذاکره هستید و ما پاسخ مثبت دادیم. دولت و نهادهای ما در این زمینه تجربه فراوانی دارند.»

وزارت امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به سوالات درباره آینده این روند اخراج‌ها، اظهار نظر مستقیمی نکرد اما در بیانیه‌ای به واشینگتن‌پست، به‌صورت تلویحی این گفت‌وگوها را تایید کرد: «در برخی موارد، ممکن است با کشورهایی همکاری کنیم تا روند اخراج افرادی که هیچ مبنای قانونی برای ماندن در ایالات متحده ندارند، تسهیل شود.»

این وزارت‌خانه همچنین افزود در صورت رسیدن رواندا و کنگو به توافق صلح، می‌توان انتظار داشت همکاری‌های دوجانبه گسترش یابد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در نشست کابینه گفت که دولت ترامپ «فعالانه در حال جست‌وجو» برای کشورهایی است که حاضر باشند اتباع کشور ثالث را بپذیرند.

او گفت: «ما به کشورها می‌گوییم می‌خواهیم برخی از نفرت‌انگیزترین انسان‌ها را برایتان بفرستیم. این لطفی در حق ماست، هرچه دورتر از آمریکا، بهتر.»

در اوایل ماه جاری میلادی، یک تبعه عراقی به نام «عمر عبدالستار امین» به رواندا فرستاده شد. امین در سال ۲۰۱۴ وضعیت پناهندگی در ایالات متحده را دریافت کرده بود، اما بعدتر دولت آمریکا او را به داشتن ارتباط با داعش متهم کرده بود.

دولت ترامپ، با توجه به دستور قاضی، از اخراج امین به عراق خودداری کرد، زیرا احتمال شکنجه در آن کشور وجود داشت. به گفته مقام رواندایی در گفتگو با واشینگتن‌پست، این تبعه عراق، اگر بخواهد اجازه دارد خاک روآندا را ترک کند.

اخراج امین ظاهرا پایان‌دهنده روند قضایی طولانی اوست.

او در سال ۲۰۱۸ بازداشت شد و متهم بود که در نقشه‌ای برای قتل به‌دست داعش در عراق نقش داشته است. اما منتقدان گفتند که مدارک علیه او ضعیف است. در سال ۲۰۲۱، یک قاضی فدرال نتیجه گرفت که اتهامات «کاملا غیرقابل باور» است و حکم آزادی‌اش را صادر کرد.

با این حال، ماموران اداره مهاجرت آمریکا، پرونده اخراج تازه‌ای علیه او گشودند و قاضی دیگری حکم داد که به‌دلیل دروغ‌گویی در فرم‌های مهاجرتی، امین واجد شرایط اخراج است، ولی آمریکا نمی‌تواند او را به عراق بفرستد.

در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز یک مورد دیگر از اخراج به رواندا رخ داده بود: «ادهم امین حسون»، مردی بدون تابعیت که در لبنان از پناه‌جویان فلسطینی زاده شده بود. آمریکا پس از آن‌که او دوره محکومیتش را در پرونده‌ای مرتبط با تروریسم گذراند، تلاش کرد او را اخراج کند و در نهایت به رواندا فرستاد.

گفت‌وگوهای صلح میان روآندا و کنگو را نماینده ویژه جدید آمریکا در امور آفریقا، «مسعد بولُس»، پدرشوهر تیفانی ترامپ، دختر رییس‌جمهوری آمریکا، هدایت می‌کند.

بر خلاف تلاش‌های قبلی که بیشتر بر توقف درگیری تمرکز داشتند، مذاکرات جدید بر فرصت‌های اقتصادی در شرق بی‌ثبات کنگو، به‌ویژه معادن عناصر کمیاب و حیاتی، متمرکز شده‌اند.

در همین راستا، «اولیویه اندوهونگیره»، وزیر امور خارجه رواندا، هفته گذشته به واشینگتن سفر کرد و با مارکو روبیو و ترز کاییکوامبا واگنر، وزیر امور خارجه کنگو دیدار کرد. هدف این نشست‌ها رسیدن به توافق صلح تا روز جمعه اعلام شده است.

جفری کرافورد، قاضی فدرال، بازداشت محسن مهدوی به دست ماموران اداره مهاجرت را تلافی‌جویانه خوانده بود.

مهدوی، ۳۴ ساله، از فعالان شناخته‌شده جنبش حمایت از فلسطین در دانشگاه کلمبیا، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، بیش از دو هفته پس از بازداشت آزاد شد.

او در حالی بازداشت شد که تصور می‌کرد برای یک مرحله از روند کسب شهروندی آمریکا به مصاحبه‌ای در نزدیکی شهر برلینگتون در ایالت ورمانت دعوت شده است.

واشینگتن‌پست گزارش داده قاضی کرافورد در جلسه رسیدگی اعلام کرد مهدوی «دلایل محکم و معتبری ارائه کرده که او در تلافی‌ صحبت‌هایی که پیشتر در دانشگاه کلمبیا در چارچوب آزادی بیان ایراد کرده بود، بازداشت شده است.»

به نوشته نیویورک تایمز، نیز قاضی ضمن اشاره به شباهت‌های سیاسی دوران کنونی با دوره مک‌کارتیسم گفت: «این نخستین‌بار نیست که دولت آمریکا برای ساکت کردن اعتراضات، به اقدامات بازدارنده متوسل می‌شود.»

بنا بر حکم دادگاه، مهدوی که هنوز به هیچ جرمی متهم نشده است، اجازه دارد تا پایان رسیدگی به پرونده مهاجرتی‌اش، بیرون از بازداشتگاه زندگی و از خود دفاع کند.

قاضی کرافورد در حکم خود به دریافت بیش از ۹۰ نامه از افراد مختلف از جمله استادان دانشگاه و افرادی که «بسیاری از آن‌ها یهودی بودند» اشاره کرده و نوشته آن‌ها در نامه‌های خود مهدوی را فردی «صلح‌طلب» و «متعهد به گفت‌وگوی مدنی» توصیف کرده‌اند.

از کرانه باختری تا دانشگاه کلمبیا

به گزارش واشینگتن‌پست، مهدوی که در اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری به دنیا آمد در در سال ۲۰۱۸ تحصیل در دانشگاه لیهای در پنسیلوانیا را آغاز کرد و در سال ۲۰۲۱ به دانشگاه کلمبیا منتقل شد.

به گفته وکلای این دانشجوی فلسطینی، او پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه حماس به اسرائیل، از منتقدان آشکار جنگ غزه شد، اما از مارس ۲۰۲۴ فعالیت سیاسی در دانشگاه را کنار گذاشت.

مهدوی در یکی از تجمعات سال ۲۰۲۳، به‌صورت آشکار با فردی که اظهارات یهودستیزانه مطرح کرده بود مخالفت کرد و جریان این برخورد در نشریه دانشجویی کلمبیا اسپکتیتور (Columbia Spectator) نیز گزارش شد.

واکنش‌ها به آزادی محسن مهدودی

مایکل درشر، دادستان دولت فدرال در ورمانت، گفت که بازداشت مهدوی غیرقانونی نبوده و او نباید آزاد شود، چون شهروند آمریکا نیست و امکان فرار از کشور را دارد.

به نوشته واشینگتن پست، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ هم در یادداشتی درباره بازداشت مهدوی نوشته بود که فعالیت‌های او ممکن است به گسترش یهودستیزی بینجامد و روند صلح خاورمیانه را تضعیف کند.

دولت ترامپ می‌گوید تظاهرات حامیان فلسطین در دانشگاه‌ها موجب تحریک به خشونت شده است، اما منتقدان می‌گویند مقامات دولتی و دادستانی برای این ادعا، هیچ شواهدی ارائه نداده‌اند.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، هم در گفت‌وگو با واشینگتن‌پست گفت: «تحصیل در آمریکا یک امتیاز است، نه یک حق. هر غیرشهروندی که تهدیدی برای امنیت ملی باشد باید فورا اخراج شود.»

در سوی مقابل، نمایندگان ایالت ورمانت، از جمله سناتورها برنی سندرز و پیتر ولش و نبکا بالینت، یکی از نمایندگان این ایالت در کنگره، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بازداشت مهدوی اقدامی ناعادلانه و خلاف قانون اساسی بود و آزادی او «پیروزی برای حق دادرسی و عدالت» است.

وکلای محسن مهدوی تاکید کردند که آزادی او، گرچه پایان پرونده نیست، اما موقعیت او را برای دفاع از خود به‌شدت تقویت می‌کند.

جاشوآ باردوید، وکیل مهاجرت در نیویورک، به واشینگتن‌پست گفت: «دفاع از پرونده مهاجرتی در حالی که در بازداشت هستید بسیار دشوارتر است، چرا که دولت می‌تواند حوزه قضایی را انتخاب کند و برخی دادگاه‌ها به‌شدت طرف دولت هستند.»

هگست، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «پیامی برای ایران: حمایت مرگبارتان از حوثی‌ها را می‌بینیم. دقیقا می‌دانیم چه می‌کنید. شما به‌خوبی می‌دانید ارتش آمریکا چه توانایی‌هایی دارد. به شما هشدار داده شده‌ است. تاوان آن را در زمان و مکانی که ما تعیین می‌کنیم خواهید داد.»

هشدار شدیداللحن وزیر دفاع آمریکا، تنها سه روز مانده به دور چهارم مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی داده می‌شود.

قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، شنبه ۱۳ اردیبهشت دور چهارم مذاکرات با عباس عراقچی را در رم، پایتخت ایتالیا، برگزار کند.

هشدارهای قبلی ترامپ

پیش از این نیز دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چند بار به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که هزینه حمایت از حوثی‌های یمن را خواهد پرداخت.

رییس‌جمهوری آمریکا نخستین بار، شنبه ۲۵ اسفند در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، در پیامی از حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن خبر داد و تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی فورا به حمایت از این گروه خاتمه ندهد، ایالات متحده «این بار مهربان نخواهد بود».

ترامپ در آن پیام خطاب به مقام‌های حکومت ایران نوشت: «حمایت از تروریست‌های حوثی باید فورا متوقف شود! به‌هیچ وجه مردم آمریکا، رییس‌جمهوری آن‌ها که یکی از بزرگ‌ترین آرای مردمی در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری را کسب کرده، یا مسیرهای کشتیرانی جهانی را تهدید نکنید. اگر چنین کنید، مراقب باشید، زیرا آمریکا شما را کاملا مسئول خواهد دانست و این بار مهربان نخواهیم بود!»

او همچنین خطاب به حوثی‌های یمن گفت: «زمان شما تمام شده و حملاتتان باید از امروز متوقف شود؛ در غیر این صورت، جهنمی بر سرتان نازل خواهد شد که مشابه آن را هرگز ندیده‌اید.»

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، هم هشدار داد حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها و هواپیما‌های آمریکایی «تحمل نخواهد شد» و جمهوری اسلامی به‌عنوان پشتیبان این گروه «در جریان این پیام قرار دارد».

او افزود: «آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

پس از آن، ترامپ دست کم دو بار دیگر به‌صراحت به جمهوری اسلامی برای حمایت از حوثی‌های یمن هشدار داد.

او دوشنبه ۲۷ اسفند در پیامی دیگر در تروث سوشیال نوشت: «از این لحظه به بعد، هر شلیکی که به دست حوثی‌ها انجام شود، به‌عنوان شلیکی از سوی تسلیحات و رهبری ایران در نظر گرفته خواهد شد. ایران مسئول شناخته خواهد شد، پیامدهای آن را متحمل خواهد شد، و این پیامدها جدی خواهند بود.»

او افزود: «هیچ‌کس نباید فریب بخورد! صدها حمله‌ای که از سوی حوثی‌ها، این تبهکاران و اوباش شرور مستقر در یمن که مورد نفرت مردم یمن هستند، انجام می‌شود، همگی از ایران نشات می‌گیرند و از سوی ایران هدایت می‌شوند.»

ارتش ایالات متحده ۲۵ اسفند عملیاتی گسترده علیه حوثی‌ها در یمن را آغاز کرد. این عملیات همچنان ادامه دارد.

رییس‌جمهوری آمریکا، بار دیگر و برای آخرین بار تا کنون، دوشنبه فروردین‌ماه، هشدار داد که اگر حملات حوثی‌ها متوقف نشود، آمریکا به حملات علیه مواضع این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او گفت: «درد واقعی هنوز در راه است، هم برای حوثی‌ها و هم برای حامیانشان در ایران.»

ترامپ با اشاره به حملات مداوم ایالات متحده علیه حوثی‌ها در یمن در شبکه اجتماعی تروت‌سوشال نوشت: «انتخاب برای حوثی‌ها روشن است؛ اگر شلیک به کشتی‌های آمریکایی را متوقف کنید، ما نیز حملات را متوقف خواهیم کرد.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «در غیر این صورت، ما تازه شروع کرده‌ایم و درد واقعی هنوز در راه است، هم برای حوثی‌ها و هم برای حامیانشان در ایران.»

با این حال، ترامپ از زمان آغاز مذاکره با جمهوری اسلامی، با وجود ادامه عملیات نظامی علیه حوثی‌ها، از تکرار تهدیدهای خود در این زمینه علیه تهران خودداری کرده است.