تحقیقات روزنامه آلمانی اشپیگل نشان میدهد برخی اطلاعات شخصی مقامهای امنیتی و دفاعی بلندپایه دولت دونالد ترامپ، از جمله ایمیل، شماره تلفن و در برخی موارد حتی گذرواژه (پسورد حسابهای کاربری) آنها، بهصورت عمومی در اینترنت قابل دسترسی است.
اشپیگل چهارشنبه ششم فروردین گزارش داد مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا و تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی این کشور از جمله افرادی هستند که اطلاعات شخصی آنها به بیرون درز کرده است.
اکثر شماره تلفنها و ایمیلهایی که در اینترنت در دسترس عموم قرار گرفتهاند، به احتمال زیاد همچنان از سوی مقامهای آمریکایی مورد استفاده قرار میگیرند.
برخی از این اطلاعات به پروفایلهایی در اینستاگرام، لینکدین و پلتفرمهای دیگر متصل هستند و یا از آنها برای ایجاد حساب در سرویس دراپباکس و اپلیکیشنهایی که دادههای ترافیکی را ردیابی میکنند، استفاده شده است.
برای برخی از این شماره تلفنها، پروفایلهایی در واتساپ و در برخی موارد در پیامرسان سیگنال شناسایی شدهاند.
اشپیگل برای انجام این تحقیق، از اطلاعات موجود در سامانههای آنلاین جستوجوی مشخصات افراد و همچنین دادههای مشتریانی که در اینترنت منتشر شدهاند، بهره برده است.
در روزهای اخیر، گفتوگوی شماری از مقامهای ارشد دولت ترامپ درباره حمله به حوثیهای یمن در یک گروه در پیامرسان سیگنال خبرساز شده است و برخی آنها را به رعایت نکردن پروتکلهای امنیتی متهم کردهاند.
کاخ سفید چهارم فروردین تایید کرد یک خبرنگار بهاشتباه به این گروه اضافه شده و پیامهای مقامهای آمریکایی در این خصوص را مشاهده کرده است.
جفری گلدبرگ، سردبیر مجله آتلانتیک که به این گروه اضافه شده بود، گفت مشاور امنیت ملی آمریکا او را به این گروه سیگنال دعوت کرده است.
والتز پنجم فروردین این رویداد را شرمآور خواند و مسئولیت آن را پذیرفت.
اشپیگل: سازمانهای اطلاعاتی متخاصم ممکن است از این اطلاعات استفاده کنند
اشپیگل در ادامه گزارش خود نوشت وجود اطلاعات شخصی مقامهای آمریکایی در اینترنت از یک «شکاف امنیتی جدی دیگر» در این کشور پرده برمیدارد که پیش از این ناشناخته بود.
این روزنامه هشدار داد: «سازمانهای اطلاعاتی متخاصم ممکن است با استفاده از این دادههای عمومی، دستگاههای افراد آسیبدیده را با بدافزار آلوده کنند و به ارتباطات آنها دست یابند.»
اشپیگل افزود: «این احتمال وجود دارد که عوامل اطلاعاتی خارجی، همزمان با گفتوگوی گابارد، والتز و هگست درباره یک حمله نظامی در گروه سیگنال، مکالمات آنها را خوانده باشند.»
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این گفتوگوی بسیار مشکلساز از طریق حسابهای سیگنالِ متصل به شمارههای شخصی این مقامها انجام شده است یا خیر.
برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، چهارم فروردین با اشاره به افشای چت سیگنال مقامهای ارشد این کشور گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه یک شماره بهطور ناخواسته به این چت گروهی اضافه شده است.»
ترامپ، چهارشنبه ششم فروردین به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «کاری که قرار است انجام دهیم، اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر تمامی خودروهایی است که در ایالات متحده تولید نمیشوند. در حال حاضر با نرخ پایه ۲.۵ درصد شروع میکنیم و آن را به ۲۵ درصد افزایش میدهیم.»
او این تصمیم را گامی در جهت رشد اقتصادی آمریکا دانست و گفت: «بسیار هیجانانگیز است.»
تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به ایالات متحده از دوم آوریل (۱۳ فروردین) اجرایی خواهد شد و آمریکا یک روز بعد، دریافت آن را آغاز خواهد کرد.
واردات قطعات خودرو نیز شامل تعرفههای جدید خواهد بود، اما زمان دقیق اجرای آن هنوز مشخص نشده و ممکن است تا یک ماه به تعویق بیفتد.
با این حال، طبق دستور ترامپ، این تعرفهها نیز باید حداکثر تا پیش از ۱۳ اردیبهشت اعمال شوند.
ترامپ ۲۵ بهمن با صدور فرمانی اجرایی، تیم اقتصادی خود را موظف کرد تا طرحی را برای وضع تعرفههای متقابل بر هر کشوری که بر واردات محصولات آمریکا تعرفه اعمال میکند، تهیه کند.
این تعرفهها نیز قرار است از دوم آوریل اجرایی شوند. رییسجمهوری ایالات متحده این تاریخ را «روز رهایی» خوانده است.
واکنش کانادا به تصمیم تعرفهای ترامپ
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، ششم فروردین اعلام کرد کشورش به تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه بر خودروهای وارداتی واکنش نشان خواهد داد و ممکن است دست به اقدام متقابل بزند.
کارنی اقدام ترامپ را «حمله مستقیم» به کارگران کانادایی خواند و گفت: «ما از کارگرانمان دفاع خواهیم کرد، از شرکتهایمان دفاع خواهیم کرد، از کشورمان دفاع خواهیم کرد - و این کار را با هم انجام خواهیم داد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره زمان پاسخ کانادا به تصمیم اخیر ترامپ افزود: «بهزودی اتفاق خواهد افتاد... ما گزینههایی داریم. میتوانیم تعرفههای تلافیجویانه اعمال کنیم.»
با این حال، کارنی جزییاتی درباره واکنش احتمالی کانادا ارائه نداد. پیشتر اتاوا بستهای از تعرفههای تلافیجویانه به ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار کانادا معرفی کرده بود که قرار است بهطور مرحلهای و متناسب با اقدامات ترامپ اجرایی شود.
خبرگزاری رویترز ششم فروردین نوشت پیشبینی میشود تصمیم تعرفهای ترامپ به صنعت خودروسازی آمریکای شمالی که زنجیرهای بههمپیوسته دارد، آسیب وارد کند.
به گزارش رویترز، در پی فرمان ترامپ، سهام شرکتهای خودروسازی در معاملات پس از پایان ساعت رسمی با افت مواجه شد و قراردادهای آتی شاخصهای بورس آمریکا نیز کاهش یافتند، امری که از آغاز منفی بازار در روز پنجشنبه هفتم فروردین حکایت دارد.
از زمان بازگشت به قدرت در آمریکا، ترامپ سیاستهای اقتصادی خود را بر اعمال تعرفهها متمرکز کرده است و این سیاست را ابزاری برای احیای صنایع رو به افول آمریکا و همچنین افزایش درآمدها بهمنظور جبران کاهش مالیاتهای وعده دادهشده میداند.
او تاکید دارد رشد تعرفهها به اصلاح روابط تجاری نابرابر، بازگرداندن مشاغل به کشور و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر غیرقانونی از خارج منجر خواهد شد.
با این حال، احتمال افزایش هزینههای کسب و کارها، تشدید تورم، کاهش اعتماد مصرفکنندگان و چشمانداز تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اقتصادی آمریکا، به نگرانیها در بازارهای این کشور دامن زده است.
مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی این کشور گفت: «این فشار غیرقابل قبولی است که بر گرینلند و دانمارک اعمال میشود و ما در برابر این فشار مقاومت خواهیم کرد.»
گروهی از مقامات آمریکایی شامل جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و همسرش اوشا ونس، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا از یک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند بازدید خواهند کرد.
ونس سهشنبه پنج فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمعه هشت فروردین به گرینلند سفر خواهد کرد.
اوشا ونس پیش از اعلام برنامه همسرش قصد داشت برای تماشای مسابقه سورتمهسواری با سگ به این منطقه تحت حاکمیت دانمارک سفر کند اما این برنامه لغو شد.
کاخ سفید گفت این زوج به پایگاه فضایی پیوتفیک میروند تا در جریان مسائل امنیتی منطقه قطب شمال قرار بگیرند و با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه دیدار کنند.
والتز نیز طی روزهای آینده و در سفری جداگانه به گرینلند خواهد رفت.
مقامهای گرینلند با انتقاد شدید از این سفرها، آنها را «بیاحترامی» توصیف کردهاند.
نخستوزیر دانمارک مواضع کاخ سفید مبنی بر اینکه این سفر ماهیتی خصوصی و فرهنگی دارد، رد کرد و گفت: «ترامپ جدی است. او گرینلند را میخواهد. بنابراین، این سفر را نمیتوان جدا از سایر مسائل در نظر گرفت.»
فردریکسن با این حال کپنهاگ و واشینگتن را متحد هم خواند و تاکید کرد که دانمارک مخالف روابط با آمریکا نیست.
او به توافق دوجانبه سال ۱۹۵۱ اشاره کرد که به این کشور حق تردد آزادانه و ساخت پایگاههای نظامی در گرینلند را میدهد؛ مشروط بر اینکه دانمارک و گرینلند از آن مطلع شوند.
موته اگده، نخستوزیر گرینلند که بهزودی از قدرت در این جزیره کنار خواهد رفت، این سفر را «تحریکآمیز» توصیف کرده و گفته است که این اقدام، همزمان با مذاکرات برای ائتلاف در دولت و انتخابات شهرداریها انجام میشود.
نوا ردینگتون، تحلیلگر و مشاور پیشین نخستوزیر سابق دانمارک، به خبرگزاری رویترز گفت که این یک «عملیات جذب حمایت اما بدون جذابیت» است.
او افزود: «همه از این سفر ناراحت هستند چون کاملا آشکار است که هدف اصلی آن ترساندن مردم گرینلند و تحریک دانمارک است.»
گرینلند که پیشتر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ بهعنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته میشود. این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاستهای خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد و سالانه حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد این منطقه کمک میکند.
پس از برگزاری یک همهپرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
از زمان سفر خصوصی دونالد ترامپ جونیور، فرزند رییسجمهوری آمریکا به این جزیره غنی از منابع معدنی، ترامپ بارها از الحاق گرینلند به ایالات متحده صحبت کرده است.
او دوشنبه چهارم فروردین بار دیگر پیشنهاد خود را برای در اختیار گرفتن گرینلند مطرح کرد و این جزیره پهناور را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی دانست اما نخستوزیر دانمارک این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که تصمیمگیری درباره آینده گرینلند بر عهده مردم این منطقه است.
رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت او با «افرادی در گرینلند» که خواهان تغییر هستند همکاری میکند اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
کونو فنکر، نماینده پارلمان گرینلند از حزب نالراک که ملیگرا و بهشدت طرفدار استقلال است و در انتخابات پارلمانی این کشور در جایگاه دوم قرار گرفت، از این سفر استقبال کرد و آن را «افتخاری بزرگ و نشانهای قوی از احترام» توصیف کرد.
در گزارش پولیتیکو که سهشنبه منتشر شد گفته شده بنگاه رسانهای رادیو اروپای آزاد که شاکی پرونده در ناحیه واشنگتن دیسی بود، پیشتر به دلیل گزارشهای انتقادی از سیاستهای مهاجرتی و خارجی دولت آمریکا، هدف فشار مالی قرار گرفته بود.
قاضی رویس سی. لمبرث از دادگاه ناحیهای فدرال در واشنگتن در حکم خود نوشت «آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده مجاز نیست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به تعطیلی وادار کند، حتی اگر این دستور مستقیما از سوی رییسجمهور صادر شده باشد.»
این حکم در پاسخ به شکایت این رسانه صادر شد که اعلام کرده بود اقدام دولت، نقض آزادی رسانه و اقدامی تلافیجویانه در برابر گزارشهای انتقادی آن است.
یواسایجیام، آژانس رسانههای جهانی، مسئولیت نظارت بر صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو فردا بخش فارسی آن است - و سایر رسانههای دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
کنگره رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تامین مالی میکند و ماموریت این رادیو، ترویج جریان آزاد اخبار و دموکراسی در سراسر جهان است.
قاضی در حکم خود تاکید کرده که «تعلیق بودجه در شرایط فعلی میتواند خسارات جبرانناپذیری به آزادی بیان و فعالیت رسانهای وارد کند.»
حکم قاضی برای توقف اجرای دستور دولت ترامپ، موقت است تا روند رسیدگی حقوقی به این شکایت ادامه یابد و قاضی حکم نهایی خود را صادر کند.
کری لیک، مشاور ارشد این آژانس، ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، در ایمیلی به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داده بود و قطع بودجه از همان تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شد.
در این نامه اعلام شدهبود و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را دارد، میتواند ظرف سی روز درخواست تجدیدنظر را ارسال کند.
لیک در نامه خود تاکید کردهبود اختصاص بودجه برای رادیو آزادی دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد
یک روز پیش از اعلام این تصمیم، جمعه ۲۴ اسفند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله سازمان رسانههای جهانی شد.
طبق این فرمان، روسای این نهادها باید تمام وظایفی را که قانون بهصراحت الزام نکرده، متوقف میکردند. این فرمان همچنین خواستار آن شدهبود که این نهادها، کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
مقامات کاخ سفید دلیل این تصمیم را «لزوم بازبینی در کارایی و استقلال این رسانهها» عنوان کردند، اما منتقدان میگویند دلیل اصلی این تصمیم، گزارشهای انتقادی این رسانه درباره سیاستهای مهاجرتی، بازداشتهای مرزی و سیاست خارجی دولت ترامپ بودهاست.
رادیو اروپای آزاد در طول این چند روز تلاش کرده به انتشار خود ادامه دهد و منابع مالی دیگری بیاید. از جمله سیاستمدارانی در اروپا قول دادند که در بروکسل تلاش کنند حمایت اتحادیه برای ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ «حداقل بهطور جزیی» به دست بیاورند.
از آن جمله، یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک که رادیو اروپای آزاد در آن مستقر است، تاکید کردهبود که این رسانه نقش مهمی در حمایت از نیروهای دموکراتیک در اروپا و آسیا دارد و به عنوان یکی از معدود منابع آزاد اطلاعات برای جوامع تحت حکومتهای استبدادی، از بلاروس تا ایران و از روسیه تا افغانستان عمل میکند.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه جمهوری چک: اتحادیه اروپا باید درباره آینده رادیو اروپای آزاد مذاکره کند
مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن گفت: «این تصمیم دادگاه، یک پیروزی مهم برای آزادی رسانه و حفاظت از صدای مستقل در برابر فشارهای سیاسی است.»
بر اساس اسناد منتشرشده در پرونده، وکلای رادیو اروپای آزاد استدلال کردهاند که قطع بودجه به منزله «تلاش آشکار برای ساکت کردن یک رسانه مستقل» است که نقشی کلیدی در پوشش اخبار کشورهایی مانند ایران، روسیه و افغانستان ایفا میکند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نیز در بیانیهای از این تصمیم دادگاه استقبال کرده و تاکید کرده است: «حفاظت از استقلال رسانهای، بهویژه در مقابل فشارهای دولتی، برای سلامت دموکراسی حیاتی است.»
دولت ترامپ تاکنون در این پرونده واکنش رسمی نشان نداده و انتظار میرود طی روزهای آینده به این حکم اعتراض کند، فرآیندی که تا رسیدن پرنده به دیوان عالی ادامه خواهد داشت.
دولت ترامپ در دور گذشته نیز فرآیندهای تاخیری مشابهی را علیه احکام قضات فدرال پیش برده و پروندهها را به دیوان عالی برده بود که در نهایت در بعضی از آنها مانند تامین بودجه دیوار مرزی با مکزیک از طریق بودجه پنتاگون، برنده شد و در برخی دیگر مانند درج تابعیت در سرشماری سال ۲۰۲۰، در دیوان عالی شکست خورد.
شبکه خبری سیبیسی هم گزارش داد که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا به مسئولان مربوطه دستور داده که بررسی پرونده مهاجرانی که با وضعیت پناهندگی یا پناهجویی درخواست اقامت دائم (گرینکارت) دادهاند، موقتا متوقف شود.
این اقدام تا زمان تکمیل غربالگریهای امنیتی و بررسیهای بیشتر ادامه خواهد داشت و بخشی از طرح گسترده دولت ترامپ برای بازنگری در سیاستهای مهاجرتی و سختگیرانهتر کردن فرآیندهای قانونی ورود به آمریکا و اقامت در این کشور است.
دولت ترامپ علاوه بر این، قصد دارد وضعیت قانونی موقت بیش از نیم میلیون مهاجر از کشورهای کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا را که تحت برنامه بشردوستانه در دوره بایدن وارد آمریکا شدهاند، لغو کند.
ترامپ پیشتر از تمدید وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان ونزوئلا و هائیتی نیز خودداری کردهبود؛ اقدامی که میتواند بر زندگی صدها هزار نفر در خاک آمریکا تاثیر بگذارد.
این دولت همچنین تلاش کرده حق تابعیت خودکار برای کودکانی که از والدین فاقد اقامت قانونی در خاک آمریکا متولد میشوند را لغو کند، اما این تصمیم در دادگاهها با چالشهای حقوقی مواجه شده و متوقف شدهاست.
با وجود این اقدامات سختگیرانه، آمارها نشان میدهد که روند بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی در ماههای اخیر کند شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، عبورهای غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا در ماه فوریه به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسیده و دستگیریها به کمتر از ۸۵۰۰ مورد در ماه کاهش یافتهاست.
این اقدام جدید دولت ترامپ بخشی از مجموعه تلاشهای این دولت برای اعمال کنترل بیشتر بر مهاجرت قانونی و غیرقانونی و تشدید روند بازنگری در سیاستهای مهاجرتی است.
توقف پروندههای پناهجویی
ترامپ پیشتر و در نخستین روز شروع کار خود، با صدور فرمانی اجرایی، در مرز جنوبی ایالات متحده حالت اضطراری اعلام کرد و به قدرت اجرایی استناد کرد که به گفته او این امکان را میدهد پذیرش خارجیهایی را که او برای منافع ایالات متحده «زیانبار» تشخیص دهد، معلق کند.
بر اساس این فرمان، پرونده و درخواست کسانی که پس از ورود غیرقانونی به خاک آمریکا درخواست پناهندگی میدهند، دیگر بررسی نمی شود و فرد متقاضی از خاک آمریکا اخراج میشود.
گروههای مدنی حامی مهاجران، استدلال میکنند دولت با این اقدام، قوانین فدرال چندین دههای و معاهدات بینالمللی را که به هر کسی که پایش به خاک ایالات متحده برسد اجازه میدهد برای حمایت بشردوستانه درخواست پناهندگی بدهد، نقض میکند.
این پرونده در یکی دادگاه فدرال در واشنگتن دی.سی در حال رسیدگی است و قاضی هنوز حکمی در مورد آن صادر نکرده است.
اخراج فوری و بدون دادرسی مهاجران غیرقانونی
دولت ترامپ، همزمان با فرمان پیشین با صدور فرمانی محدوده اخراج فوری مهاجرانی را که نمیتوانند نشان دهند بیش از دو سال در ایالات متحده اقامت داشتهاند، گسترش داد.
گروههای مدافع حقوق مدنی میگویند این قانون حقوق فدرال و حمایتهای ناشی از دادرسی عادلانه را نقض میکند، زیرا به نهادهای اجرایی اختیار گستردهای میدهد تا افراد را بدون آنکه فرصت حضور در مقابل قاضی مهاجرت داشته باشند، اخراج کنند.