یک قاضی فدرال در ایالات متحده سهشنبه ۱۶ اردیبهشت درخواست آزادی به قید وثیقه مهدی محمدصادقی را که در انتظار محاکمه به اتهام ارتباط با حمله مرگبار پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن است، رد کرد.
این حمله سال گذشته بهدست شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شد و به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.
ایندرا تالوآنی، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا در بوستون، حکم داد که خطر فرار مهدی محمدصادقی بسیار بالاست و نمیتوان او را در حالی که در انتظار محاکمه است، با وثیقه آزاد کرد.
محمدصادقی متهم است که در طرحی برای نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای آمریکا دست داشته است.
قاضی در حکم خود نوشت: «جدیت اتهامات و وزن شواهد علیه مهدی محمدصادقی به او انگیزه فرار در صورت آزادی میدهد، و تابعیت دوگانه و ارتباطات او با ایران ابزار لازم برای این فرار را در اختیارش قرار میدهد.»
این تصمیم، حکم پیشین یک قاضی فدرال در ماه مارس را لغو کرد؛ حکمی که بر اساس آن محمدصادقی، ساکن ناتیک ماساچوست، میتوانست با وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری و به شرط بازداشت خانگی همراه با نظارت الکترونیکی، آزاد شود.
دادستانها در ابتدا با یک بسته وثیقه احتمالی برای محمدصادقی موافق بودند، اما از اواسط ژانویه بهدنبال ادامه بازداشت او رفتند؛ آن هم پس از آنکه دولت ایتالیا همدست او، محمد عابدینی را که یک تاجر معرفی شده آزاد کرد و اجازه داد به ایران بازگردد.
دادستانها ۲۵ دی ماه سال گذشته با تجدیدنظر در دیدگاه خود گفتند آزادی مهدی محمدصادقی با قرار وثیقه میتواند زمینهساز فرار او به ایران شود. او به اتهام دست داشتن در تولید پهپادهایی که از آنها از جمله برای حمله به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن استفاده شد، بازداشت شده است.
دادستانهای فدرال در بوستون، پیش از آن به قاضی گفته بودند در حالی که صادقی به اتهام دست داشتن در نقض قوانین کنترل صادرات و تحریمهای ایالات متحده است، میتواند با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شود.
با این حال، پس از آنکه ایتالیا محمد عابدینی نجفآبادی، دیگر متهم این پرونده را آزاد کرد، دادستانها خواستار ادامه بازداشت محمدصادقی شدند و با آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کردند.
محمد عابدینی که در میلان ایتالیا و به درخواست آمریکا بازداشت شده بود، پس از آن آزاد شد و به ایران بازگشت که جمهوری اسلامی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی را هفته گذشته آزاد کرد. سالا سه روز پس از دستگیری عابدینی در میلان بازداشت شد.
بسیاری، بازداشت چچیلیا سالا و مبادله او با محمد عابدینی را تازهترین نمونه از سیاست گروگانگیری و باجگیری جمهوری اسلامی دانستهاند.
وزارت دادگستری ایالات متحده ۲۷ آذر با انتشار بیانیهای اعلام کرد دادگاه فدرال در بوستون با صدور کیفرخواستی، یک شهروند ایرانی و یک فرد دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی را به ارتباط با حمله پهپادی که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر در اردن شد، متهم کرد.
وکیل صادقی به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. صادقی پیشتر در دادگاه اتهامات خود را رد و اظهار بیگناهی کرده بود.
دادستانها میگویند که عابدینی ریاست یک شرکت ایرانی را بر عهده داشته که مشتری اصلی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و این شرکت سیستم ناوبری مورد استفاده در برنامه پهپادی نظامی حکومت ایران را تولید میکرده است.
به گفته دادستانها، از این سیستم ناوبری در یک پهپاد بدون سرنشین استفاده شد که در ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه آمریکایی موسوم به «برج ۲۲» در اردن حمله کرد؛ حملهای که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی و زخمی شدن ۴۷ نفر دیگر انجامید.
دادستانها همچنین مدعی شدند که صادقی در زمان کار در شرکت نیمههادی «آنالوگ دیوایسز» در ماساچوست، به عابدینی در تامین فناوریهایی کمک کرده که به ایران منتقل شدند. این فناوریها شامل همان نوع قطعات الکترونیکی بوده که از آنها در سیستم ناوبری پهپاد استفاده شده است.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در حمله سال گذشته را رد کرده و همچنین اتهامات مبنی بر بازداشت سالا برای تحت فشار قرار دادن ایتالیا جهت آزادی عابدینی را بیاساس خوانده است.
محسنی اژهای سهشنبه ۱۶ اردیبهشت گفت در رابطه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی برای اقشار مختلف تشکیل شده است که در میان آنها دانشآموزان، دانشجویان و معلمان نیز حضور داشتهاند.
به گفته او، با کمک حوزههای علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمان و با حضورشان در زندانها، برای همه این افراد حکم محکومیت صادر نشد تا «دشمن از آن سوءاستفاده نکند».
اواخر اسفند سال ۱۴۰۲ کمیته ویژه دولت برای بررسی خیزش انقلابی، در بیانیهای اعلام کرده بود در جریان اعتراضات برای ۳۴ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شد.
این کمیته در دومین گزارش خود در شش فروردین امسال نیز با تکرار این عدد، گفت پس از آزادی ۹۰ درصد از بازداشتشدگان و صدور عفو عمومی از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برای باقی بازداشتشدگان، تعداد پروندههای قضایی تشکیل شده علیه معترضان به ۲۹۲ نفر رسیده که از این تعداد محکومیت ۱۳۰ نفر قطعی شده است.
اژهای در سخنرانی خود بدون اشاره به جزییات بیشتر، گفت «قاطبه محکومین متنبه، ارشاد و عفو شدند»؛ به جز عده معدودی که «اقدامات تشکیلاتی و خطرناک» کرده بودند.
تشکیل پرونده قضایی جدید برای خانواده دادخواه ابوالفضل آدینهزاده
پس از گذشت نزدیک به سه سال از خیزش انقلابی مردم ایران، گزارشهای بسیاری از ادامه فشار نهادهای امنیتی بر خانوادههای دادخواه منتشر شده است.
مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل آدینهزاده، از نوجوانان کشتهشده در این اعتراضات، سهشنبه ۱۶ اردیبهشت خبر داد که برای او، پدر، مادر و همچنین دو تن از عموهایش پرونده قضایی تشکیل شده است.
این پنج نفر با اتهاماتی مانند «اخلال در نظم، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تمرد نسبت به ماموران» مواجه هستند.
اعضای این خانواده در دو سال گذشته بارها با اتهامات مختلف و به دلیل دادخواهی، احضار، بازداشت و زندانی شدهاند.
ابوالفضل آدینهزاده ۱۶ مهر سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت. این نوجوان ابتدا با ضربه شوکر به گردنش آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای کشته شد.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، ۵۵۱ معترض شامل ۶۸ کودک کشته شدند.
خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱ پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
گسترش حمایتهای بینالمللی از هفتههای آغازین این اعتراضات به تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آذر ماه همان سال و وضع گسترده تحریمهای حقوق بشری علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی انجامید.