نمایندگان ارشد اروپایی، کارشناسان امنیتی و فعالان حقوق بشر با حضور در نشستی در پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
این کنفرانس چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در پارلمان اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک و با هدف ارائه درخواست قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا برگزار شد.
این نشست در حالی برگزار شد که فشارها برای پاسخ قاطعتر اروپا به «اقدامات فرامرزی و سرکوبگرانه» جمهوری اسلامی رو به افزایش است.
لیلی نیکفر، خبرنگار آزاد، در گفتوگو با ایراناینترننشال در پاسخ به این سوال که چرا این کنفرانس در این زمان خاص برگزار میشود، گفت: «فشارها بر اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده و بسیاری از کسانی که به نمایندگان خود در پارلمان اروپا رای دادهاند، پیگیر این موضوع هستند که چرا با وجود قطعنامهای که سال ۲۰۲۳ با ۵۹۸ رای موافق با هدف تروریستی شناختن سپاه پاسداران تصویب شد، هنوز در این مورد اقدامی انجام نشده است.»
نیکفر اضافه کرد: «طبق گزارشهای اخیر، تهدیدات فرامرزی جمهوری اسلامی در خاک اروپا و خاورمیانه افزایش پیدا کرده است. تشدید تقویت نیابتیها برای ایجاد ناامنی در برخی مناطق و ارسال تجهیزات به روسیه به منظور استفاده در جنگ اوکراین، از جمله عواملی هستند که نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست شرکت کردند تا آنها را بررسی کنند.»
آذر ۱۴۰۳، پارلمان اروپا قطعنامهای را درباره نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند که در آن از شورای اتحادیه اروپا خواسته شد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
تیر ۱۴۰۳ نیز ۳۰ سازمان سیاسی و حقوق بشری در بیانیهای خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران، بسیج و نیروی قدس سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
پارلمان اروپا اردیبهشت ۱۴۰۳ با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامهای تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواست تحریمهای جمهوری اسلامی را گستردهتر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.
نمایندگان پارلمان اروپا، ۲۹ دی ۱۴۰۱ هم قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند.
اجرای این تصمیم پارلمان نیازمند حکم قضایی از سوی یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. اقدامی که تاکنون انجام نشده.
تروریستی خواندن سپاه پاسداران
دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، ۲۳ اردیبهشت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بریتانیا هم مانند آمریکا، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی قرار نمیدهد، گفت: «بدیهی است که موضوع ممنوعیت را بهطور مستمر بررسی میکنیم.»
پیش از این و در ۱۶ اردیبهشت، در پی انتقاد لیزا اسمارت، نماینده پارلمان بریتانیا از تعلل دولت در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، گفت این موضوع در حال بررسی جدی است و دولت در صورت لزوم، از انجام اقدامات جدید دریغ نخواهد کرد.
چهارم اردیبهشت نیز سانتیاگو پنیا، رییسجمهوری پاراگوئه، در تصمیمی که مورد استقبال اسرائیل و آمریکا قرار گرفت، اعلام کرد کشورش علاوه بر قرار دادن تمام شاخههای حماس و حزبالله در فهرست تروریستی این کشور، سپاه پاسداران را هم به دلیل نقض سیستماتیک صلح، حقوق بشر و امنیت بینالمللی، در این فهرست قرار داده است.
پیش از پاراگوئه، چند کشور دیگر هم نسبت به تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران اقدام کردهاند.
عربستان سعودی و بحرین، نخستین کشورها بودند که نه تنها نیروی قدس سپاه که کلیت این سازمان نظامی امنیتی را به دلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه، بهویژه در یمن» بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کردند.
دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
دولت ایالات متحده آمریکا نیز در دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸، کلیت سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی این کشور قرار داد.
به گزارش وبسایت اماسان، وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی معیارهایی است که ممکن است برای کارگران خارجی که از سال ۲۰۲۰ به این کشور آمدهاند، اعمال شود.
یک منبع دولتی در این باره گفت: «بیش از یک میلیون نفر به زودی واجد شرایط اقامت دائم میشوند و ما باید اطمینان حاصل کنیم که این روند از کنترل خارج نشود.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، روز ۲۲ اردیبهشت، در کنفرانس مطبوعاتی در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت از طرح پیشنهادی دولت برای اعمال محدودیتهای جدید در سیاستهای مهاجرتی این کشور خبر داد.
استارمر تاکید کرد برای حفظ انسجام اجتماعی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت نیروهای کار داخلی، کنترل بیشتری بر ورود مهاجران به بریتانیا لازم است.
او گفت که ملتها به قوانینی وابستهاند که حقوق، مسئولیتها و تعهدات را تعیین میکنند و بدون این قوانین، بریتانیا در معرض خطر «تبدیل شدن به جزیرهای از غریبهها» است.
جزئیات طرح پیشنهادی
طبق قوانین فعلی، اکثر کارگران خارجی پس از پنج سال زندگی در بریتانیا واجد شرایط درخواست «اجازه اقامت نامحدود» میشوند. اما در طرح جدید بررسی میشود که آیا برخی یا همه آنها باید یک دهه منتظر بمانند.
بر اساس این طرح، صدور ویزای کار برای افراد ماهر تنها به دارندگان مدرک دانشگاهی محدود میشود. همچنین شرکتهای فعال در بخش مراقبتهای بهداشتی از استخدام نیرو از خارج کشور منع شده و کسبوکارها موظف به افزایش آموزش کارگران محلی خواهند شد.
البته برای نیروهای بسیار ماهر مانند پرستاران، پزشکان، مهندسان و متخصصان هوش مصنوعی روند سریعتری در نظر گرفته شده است.
واکنشها به طرح پیشنهادی دولت کارگر
ایوت کوپر، وزیر کشور، در مجلس عوام از طرف نمایندگان حزب خود درباره تاثیر این سیاستها مورد پرسش قرار گرفت.
فلورنس اشالومی، نماینده حزب کارگر، گفت که ساکنان حوزه انتخابیهاش نگران آینده خود هستند و حتی یکی از آنها به دلیل نگرانی از وضعیت اقامتش، در حال بررسی ترک بریتانیا است.
اشالومی از وزیر کشور پرسید آیا این سیاست برای افرادی که هماکنون در بریتانیا زندگی و کار میکنند نیز اعمال میشود یا فقط شامل متقاضیان جدید ویزا خواهد شد.
کوپر در پاسخ گفت که دولت در ماههای آینده جزئیات بیشتری از این طرح ارائه خواهد کرد و پیش از اجرا، درباره این پیشنهادها به مشورت عمومی گذاشته خواهدشد.
او افزود: «ما برای حفظ یکپارچگی خانوادهها، مسیر فعلی پنج ساله اقامت را برای افرادی که با ویزای وابسته یا ویزای خانوادگی به بریتانیا آمدهاند، تغییر نخواهیم داد.»
نیل کاربری، مدیر اجرایی کنفدراسیون استخدام و اشتغال، هشدار داد که این «تغییرات اساسی» استارمر موجب نگرانی کارفرمایان خواهدشد.
این در حالی است که کالج سلطنتی پرستاری، خواستار شرایط سخاوتمندانهتر برای پرستاران خارجی شده است. نیکولا رنجر، دبیرکل و مدیر اجرایی این کالج، در سخنرانی خود خواستار گسترش اجازه اقامت نامحدود به «تمام کارکنان پرستاری بدون تاخیر» شد.
آمار مهاجرت خالص به بریتانیا در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ به رکورد ۹۰۶ هزار نفر رسید که نسبت به ۱۸۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۹، افزایش چشمگیری داشتهاست.
مونا مهرجویی، فرزند داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر در یک استوری اینستاگرامی، با اعلام خبر قطعی شدن حکم متهمان پرونده اعلام نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانوادهام درخواست اعدام نداریم.» او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت دادگستری کل استان البرز بلافاصله پس از قتل مهرجویی و محمدیفر در شهرستان فردیس در مهر ۱۴۰۲، با اقدامات ویژهای که برای شناسایی و دستگیری متهمان صادر شده بود، توانست در کمتر از پنج روز، همه متهمان را شناسایی و بازداشت کند.
او افزود در کمتر از دو ماه پس از وقوع قتل، تحقیقات تکمیل، کیفرخواست چهار متهم صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان البرز ارسال شد.
به گفته رییس کل دادگستری استان البرز، رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک آغاز شد و جلسات آن در ۲۷ و ۲۸ دی ۱۴۰۲ در صبح و بعد از ظهر با حضور وکلای متهمان و اولیای دم برگزار شد.
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۲، حدود یک ماه پس از قتل، به نقل از یک منبع آگاه نوشت دو نفر از متهمان این پرونده کودک هستند و ۱۴-۱۵ سال بیشتر ندارند.
در این پرونده گرچه باغبان خانه به عنوان «عامل اصلی جنایت» معرفی شد، بسیاری بر این باورند که متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شدهاند. بسیاری هم ماجرا را شبیه پرونده قتلهای زنجیرهای در دهه ۷۰ دانستند.
رییس کل دادگستری استان البرز در ادامه گفت متهم ردیف اول بهدلیل ارتکاب دو فقره قتل عمد به دو بار قصاص و بهدلیل اتهاماتی از جمله سرقت به حدود ۲۷ سال حبس محکوم شد. سه متهم دیگر نیز به اتهاماتی از قبیل شروع به قتل عمدی، معاونت در قتل، ضرب و جرح عمدی و سرقت در مجموع به ۷۷ سال حبس محکوم شدند.
رای اولیه در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ صادر، اما با اعتراض متهمان، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد. دیوان عالی با درخواست انجام تحقیقات تکمیلی، پرونده را به دادگاه بازگرداند. رای مجدد اسفند ۱۴۰۳ با همان محتوای قبلی صادر شد. دیوان عالی کشور محکومیت دو بار اعدام متهم ردیف اول و حبس و شلاق سه متهم دیگر پرونده را تایید کرد.
در اسفند ۱۴۰۳، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت پس از صدور حکم اعدام در دادگاه، طرفهای پرونده به رای اعتراض کردند، چرا که وکیل اولیای دم احتمال «آمریت» را مطرح کرد. اما قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ نشانهای از آمریت وجود ندارد و متهمان به دلیل اختلافات شخصی دست به قتل زدهاند.
در پی این اعتراض، دیوان عالی کشور حکم را نقض و دستور بررسی مجدد پرونده را صادر کرد. دادگاه پس از بررسی دوباره و نیافتن سرنخی از آمریت، مجددا تشکیل شد و متهمان بار دیگر دفاعیات خود را مطرح کردند.
بر اساس این حکم، کریم، متهم ردیف اول، به دو بار اعدام محکوم شد. میرویس، متهم دیگر بهدلیل شروع به قتل، سرقت مسلحانه، ورود غیرمجاز و اقامت غیرقانونی، در مجموع به ۳۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسکندر به ۳۳ سال حبس و شلاق، و داوود به هشت سال حبس محکوم شدند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی، ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به روزنامه اعتماد گفت بسیاری از تماسها و برنامهها از گوشیهای متهمان و مقتولان پاک شدهاند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
رییس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد با تایید و قطعیت احکام، پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب فردیس ارسال شده و فرآیند اجرای حکم آغاز شده است.