پوتین قرارداد ۲۰ ساله روسیه با جمهوری اسلامی را برای تصویب به دوما ارائه داد. جمهوری اسلامی جزییات این قرارداد را مانند قرارداد ۲۵ ساله چین اعلام نکرده است. قرارداد بلند مدت با روسیه، اولین بار در سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی منعقد شد که قرارداد فعلی، در ادامه همان قرارداد است.
خبرگزاری تاس روسیه هفتم فروردین ماه خبر داد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله جامع با ایران را برای تصویب به پارلمان ارائه داده است.
در فرمان ریاستجمهوری روسیه آمده است: «[فرمان میدهم] آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به عنوان نماینده رسمی رییسجمهوری روسیه در زمان بررسی موضوع تصویب قرارداد مشارکت استراتژیک جامع بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران (که در ۲۷ دی ۱۴۰۳ در مسکو امضا شده است)، از سوی مجلس فدرال روسیه منصوب شود.»
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، دی ماه ۱۴۰۳ به روسیه سفر کرد و قرارداد مورد نظر به امضای او و پوتین رسید. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، گفت این معاهده ۴۷ ماده دارد و همه زمینههای همکاری دوجانبه را در بر میگیرد.
به گفته جلالی، موافقتنامه جدید علاوه بر روابط سیاسی دوجانبه، حوزههای دیگری از جمله «فنآوریهای نوین، امنیت اطلاعات و سایبری»، «انرژی صلحآمیز هستهای»، «مسائل دفاعی و نظامی»، «مبارزه با تروریسم» و «مقابله با پولشویی و جرایم سازمانیافته» را نیز شامل میشود.
جلالی با اشاره به دلایل تنظیم معاهده جدید میان تهران و مسکو گفت: «رهبران دو کشور به این نظر رسیدند که موافقتنامه کنونی بهروز نیست و مسائل امروز روابط را نمیتواند پوشش دهد. روابط امروز ما نسبت به ۲۴ سال پیش خیلی گسترش پیدا کرده است.»
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰ قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند که با پایان آن در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید شد.
دولت ابراهیم رئیسی که از همان سال ۱۴۰۰ و همزمان با پایان قرارداد قبلی آغاز به کار کرد، تلاش زیادی برای انعقاد قرارداد جدید انجام داد.
مانند قرارداد ۲۵ ساله با چین که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد، تهران و مسکو درباره جزییات توافقنامه استراتژیک که در دولت رئیسی تدوین شد، سکوت کردهاند.
با وجود این، به گفته روسیه، توافقنامه سال ۱۳۸۰ بین دو طرف، همکاریهایی در زمینه «صنعت و فنآوری، پروژههای امنیتی، انرژی و ساخت نیروگاههای اتمی» را شامل میشد.
این سیاستها که شامل اقدامات تجاری تهاجمی، تنظیمات مالی و اصلاحات نظارتی هستند، با واکنشهای متفاوتی از سوی بازارهای بینالمللی و سیاستگذاران مواجه شدهاند.
این مطلب به واکاوی مسیر احتمالی اقتصاد جهانی در سایه این تحولات میپردازد.
تشدید تنشهای تجاری
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ششم فروردین از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور در آینده نزدیک خبر داد.
محور اصلی راهبرد اقتصادی دولت کنونی آمریکا، اعمال تعرفههای سنگین با هدف تنظیم مجدد روابط تجاری است.
دو ماه پیش نیز ترامپ با امضای فرمانهای اجرایی، تعرفهای ۲۵ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا اعمال کرد. برای صادرات انرژی کانادا این تعرفه به ۱۰ درصد کاهش یافت.
افزون بر این، واردات از چین نیز مشمول تعرفه ۱۰ درصدی جدید شده است که در کنار تعرفههای موجود، تا ۲۵ درصد بر برخی محصولات چینی اعمال میشود.
این اقدامات واکنشهای تلافیجویانهای از سوی کشورهای مقابل بهدنبال داشته است: مکزیک اعلام کرد تعرفههای متقابلی را بر صادرات ایالات متحده، از جمله گوشت خوک، پنیر و فولاد، اعمال میکند. کانادا نیز گفت برای اعمال تعرفه بر طیف گستردهای از کالاهای آمریکایی آماده میشود.
اتحادیه اروپا و دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز اعلام کردند در پاسخ به این سیاستها، دست به اقداماتی خواهند زد؛ امری که نگرانیها درباره شکلگیری یک جنگ تجاری بینالمللی طولانیمدت را تشدید کرده است.
نوسانات بازار و رویکرد سرمایهگذاران
سیاستهای تجاری دولت جدید ایالات متحده نوسانات قابل توجهی را در بازارهای مالی جهان ایجاد کرده است.
سرمایهگذارانی که پیشتر به کاهش مداوم مالیاتها و مقرراتزدایی دل بسته بودند، اکنون در مواجهه با اجرای نامنظم تعرفهها و خطر اختلال در زنجیرههای تامین، دچار تردید شدهاند.
موسسات مالی بزرگ مانند HSBC، Citi و Goldman Sachs رتبهبندی سهام خود را کاهش دادهاند که این امر نشاندهنده کاهش انتظارات و افزایش سطح ریسک در بازار است.
سیاستهای اقتصادی غیرقابل پیشبینی دولت ترامپ، مانند وضع تعرفههای ناگهانی و تغییرات غیرمنتظره در سیاستهای مالیاتی، باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی و افزایش نگرانیها درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی شده است.
همچنین انتظار میرفت دولت آمریکا برای تثبیت بازارها دست به مداخله بزند اما خودداری از این اقدامات که پیشتر بهعنوان «حمایت اقتصادی ترامپ» شناخته میشد، بر شدت نوسانات افزوده است.
تغییر در راهبردهای سرمایهگذاری جهانی
در واکنش به تشدید تنشهای تجاری و بیثباتی بازار، سرمایهگذاران در حال ارزیابی مجدد سبد سرمایهگذاری خود هستند و بهدنبال فرصتهایی خارج از بازار سهام آمریکا میگردند.
در پی تحولات اخیر، تمرکز فزایندهای بر تنوعبخشی به سرمایهگذاریها شکل گرفته است؛ بهویژه در حوزههایی مانند فلزات گرانبها، اوراق قرضه خزانهداری آمریکا، اوراق قرضه با بازده بالا و سهام بینالمللی، بهخصوص در اروپا و برخی مناطق آسیا.
این تغییر استراتژیک نشاندهنده رویکردی محتاطانه برای کاهش ریسکهای مرتبط با سیاستهای اقتصادی فعلی ایالات متحده است.
سیاستهای مالی و تنظیمات بودجهای
«قانون مسئولیت مالی ۲۰۲۳» آمریکا سقف بودجه مشخصی را برای سالهای مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تعیین کرده است.
بر اساس این قانون، در سال مالی ۲۰۲۵ مبلغ ۸۹۵ میلیارد دلار به بخش دفاعی و ۷۱۱ میلیارد دلار به هزینههای غیرنظامی اختصاص یافته است که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش نشان میدهد.
برای پیشبرد دستور کار سیاسی ترامپ، جمهوریخواهان پیشنهاد کردهاند از طریق «آشتی بودجهای»، قوانینی در زمینه مهاجرت، سیاست انرژی و اصلاحات مالیاتی به تصویب برسد.
مجلس نمایندگان و سنا همچنان در تلاش هستند تا اختلافات بودجهای خود را حل و فصل کنند و گفتوگوها درباره اولویتهای هزینهای و پیامدهای کسری بودجه ادامه دارد.
«آشتی بودجهای» (Budget Reconciliation) یک فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا است که بهمنظور تسریع در روند تصویب قوانین مرتبط با بودجه طراحی شده است.
این فرآیند به کنگره اجازه میدهد تا با اکثریت ساده (۵۱ رای در سنا) قوانین بودجهای را تصویب کند، بدون آنکه نیاز به ۶۰ رای برای جلوگیری از فیلیباستر (بحثهای طولانیمدت بهمنظور به تعویق انداختن رایگیری) باشد.
هدف اصلی از آشتی بودجهای، همراستا کردن هزینهها و درآمدهای دولت با اهداف بودجهای تعیینشده است. این فرآیند معمولا برای تغییر در هزینههای دولتی، درآمدهای مالیاتی یا برنامههای استحقاقی (مانند تامین اجتماعی و مدیکر) استفاده میشود.
با این حال، محدودیتهایی در استفاده از آشتی بودجهای وجود دارد. برای مثال، طبق «قانون بیرد» (Byrd Rule)، موادی که تاثیر غیرمستقیم و جزیی بر بودجه دارند یا ارتباطی با بودجه ندارند، نمیتوانند از طریق این فرآیند تصویب شوند.
اصلاحات نظارتی و نظارت مالی
دولت ترامپ قصد دارد مقررات مالی بانکهای آمریکایی را کاهش دهد تا تمرکز از الزامات شکلی بهسوی مدیریت واقعی ریسکهای مالی معطوف شود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، طرحهایی به منظور اصلاح مقررات بانکی ارائه داده که بر هماهنگی میان نهادهای نظارتی برای سادهسازی روندهای نظارتی تاکید دارد.
این رویکرد در پی آن است که میان نیاز به نظارت مالی قوی و فراهم کردن بستری مناسب برای رشد اقتصادی، تعادل برقرار کند.
پیامدها برای زنجیرههای تامین جهانی
اعمال تعرفهها و احتمال وقوع یک جنگ تجاری طولانیمدت، پیامدهای قابل توجهی برای زنجیرههای تامین جهانی خواهد داشت.
شرکتهایی که به تجارت بینالمللی وابسته هستند، با افزایش هزینهها و ابهام در روندهای عملیاتی روبهرو خواهند شد.
بازآرایی زنجیرههای تامین با هدف کاهش تاثیر تعرفهها ممکن است به ناکارآمدی و افزایش هزینههای تولید بینجامد؛ هزینههایی که احتمال دارد به مصرفکنندگان منتقل شود و فشارهای تورمی ایجاد کند.
چشمانداز روابط تجاری بینالمللی
سیاستهای تجاری جدید آمریکا کشورهای دیگر را به بازنگری در روابط تجاریشان و جستوجوی شرکای جدید سوق داده است.
بسیاری از این کشورها در حال بررسی توافقات تجاری جایگزین برای دور زدن تعرفههای آمریکا و کاهش وابستگی به بازار این کشور هستند. این تغییر میتواند به ظهور بلوکهای اقتصادی جایگزین منجر شود که ممکن است از تاثیرگذاری واشینگتن در تجارت جهانی بکاهد.
بهعنوان مثال، اتحادیه اروپا از سالها قبل در واکنش به تهدیدات تعرفهای ایالات متحده، به دنبال تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورها بوده است.
توافقنامه تجارت آزاد با ژاپن (EPA) در سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد و یکی از بزرگترین مناطق آزاد تجاری جهان را ایجاد کرد. همچنین، اتحادیه اروپا مذاکراتی را با کشورهای عضو مرکوسور (برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه) برای ایجاد یک توافقنامه تجاری پیش برده است.
در مواجهه با تعرفههای آمریکا، چین کوشیده است تا وابستگی خود را به بازار این کشور کاهش دهد. پکن با تقویت پروژه «کمربند و جاده»، بهدنبال گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی است.
همچنین، چین توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) را با ۱۴ کشور آسیایی و اقیانوسیه امضا کرده است که بزرگترین بلوک تجاری جهان را تشکیل میدهد.
کانادا و مکزیک هم پس از اعمال تعرفههای ایالات متحده، بهدنبال تقویت روابط تجاری خود با سایر کشورها بودهاند.
برای مثال، مکزیک توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را بهروز کرده و کانادا نیز به توافقنامه جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانسپاسیفیک (CPTPP) پیوسته است.
احتمال کند شدن رشد اقتصادی
اثر ترکیبی سیاستهای تجاری تهاجمی، نوسانات بازار و اختلال در زنجیرههای تامین به نگرانیها درباره کند شدن رشد اقتصادی دامن زده است.
اگرچه هدف دولت ترامپ حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری است اما پیامدهای ناخواسته سیاستهای او میتواند شامل افزایش هزینههای مصرفکننده، کاهش سرمایهگذاریهای تجاری و رشد نرخ بیکاری باشد.
اقتصاددانان هشدار میدهند که این عوامل ممکن است باعث ایجاد رکود اقتصادی شوند و به همین دلیل، نیاز به اتخاذ سیاستهای اقتصادی دقیق و متعادل را برجسته میکنند.
ملاحظات راهبردی بلندمدت
در بلندمدت، موفقیت سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ به آن بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند به اهداف خود دست یابد، بیآنکه آسیبهای جانبی جدی به بار آورد.
دستیابی به توازنی میان حمایت از منافع داخلی و حفظ روابط تجاری سالم در عرصه بینالمللی، برای واشینگتن حیاتی خواهد بود.
چشمانداز سیاسی جدید آمریکا، با اقدامات تجاری تهاجمی و اصلاحات نظارتی، تاثیرات گستردهای بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
این سیاستها با هدف تقویت صنایع داخلی و اصلاح نابرابریهای تجاری طراحی شدهاند اما در کنار آن، پیامدهایی چون نوسانات بازار، افزایش تنشهای بینالمللی و احتمال کاهش رشد اقتصادی را نیز به همراه دارند.
با تداوم اجرای این سیاستها، ارزیابی مستمر و تدوین راهبردهای انعطافپذیر برای مدیریت پیچیدگیهای اقتصاد جهانی ضروری خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز که شامگاه چهارشنبه منتشر شد سوابق اداره مهاجرت و گمرک مشخص نمیکند که این ایرانی بازداشتشده در کدام یک از مراکز اداره مهاجرت و گمرک آمریکا موسوم به آیس نگهداری میشود.
الکس هاوس، سخنگوی دانشگاه آلاباما، واقع در شهر توسان در ایالت آلاباما، به نیویورکتایمز گفت بازداشت این دانشجو، خارج از محوطه دانشگاه انجام شده است.
روزنامه دانشجویی کریمسن وایت، وابسته به دانشگاه آلاباما، که نخستین بار خبر بازداشت او را منتشر کرد گزارش داده که این دانشجو ساعت ۵ بامداد سهشنبه در آپارتمان محل سکونتش بازداشت شده است.
بنابر گزارش همین نشریه، بر اساس پیامی که سهشنبه پس از بازداشت این دانشجو در یک گروه چت شامل دانشجویان ایرانی منتشر شد، دورودی با ویزای دانشجویی افوان (F-1) که در دیماه ۱۴۰۱ از سفارت آمریکا در عمان دریافت کرده بود، وارد ایالات متحده شد. بر اساس یکی از این پیامها، ویزای دورودی شش ماه پس از ورودش به آمریکا باطل شده است و این امر به او اطلاع داده شده است.
در این گروه چت دانشجویی گفته شده «علیرضا پس از دریافت اطلاعیه لغو ویزا، بلافاصله با دفتر خدمات بینالمللی دانشجویان و محققان در دانشگاه آلاباما تماس گرفت و این دفتر با اطمینان به او پاسخ داده که پرونده او غیرمعمول یا مشکلزا نیست و تا زمانی که وضعیت دانشجوییاش را حفظ کند، میتواند بهطور قانونی در ایالات متحده بماند.»
وزارت امنیت داخلی آمریکا و آیس، تاکنون به درخواست برای اظهار نظر درباره وضعیت این دانشجو پاسخی ندادهاند و دلیل بازداشت این دانشجوی ایرانی نیز هنوز مشخص نیست.
براساس آنچه در صفحه لینکدین دورودی آمده است او در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه آلاباما تحصیل میکرد و تخصص او در مهندسی متالورژی بوده است و پیشتر در دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.
بر اساس همین اطلاعات، او از بهمن ۱۴۰۱ (فوریه ۲۰۲۳) تحصیل خود در دانشگاه آلاباما را شروع کرده است و بیش از دو سال از اقامت او در ایالات متحده میگذرد.
او سال گذشته در لینکدینش نوشته بود «از به اشتراکگذاری اولین مقاله منتشرشدهام به عنوان پژوهشگر دکترا هیجانزدهام».
بازداشت و لغو ویزای شماری از دانشجویان متهم به طرفداری از حماس
در روزهای اخیر، دولت ترامپ چند دانشجوی خارجی مقیم آمریکا را در پیوند با مساله حمایت از فلسطینیها در برخی موسسات آموزشی هدف قرار داده است.
دونالد ترامپ وعده داده است معترضان خارجی طرفدار فلسطین را از آمریکا اخراج کند. او این افراد را به حمایت از شبهنظامیان حماس، یهودستیزی و ایجاد مانع برای سیاست خارجی آمریکا متهم کرده است.
در مقابل، معترضان، از جمله برخی گروههای یهودی، این اتهامات را رد کرده و گفتهاند دولت ترامپ، انتقاد آنها از حملات اسرائیل به غزه و دفاعشان از حقوق فلسطینیان را با یهودستیزی و حمایت از حماس اشتباه گرفته است.
دولت ترامپ همچنین دانشجویان بینالمللی را هدف سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود قرار داده و بازداشتهای مهاجرتی را افزایش داده و عبور از مرزها را بهشدت محدود کرده است.
اوایل ماه جاری میلادی، محمود خلیل، فارغالتحصیل دانشگاه کلمبیا و از رهبران اعتراضات طرفدار فلسطین در این دانشگاه، که دارای اقامت دائم قانونی در آمریکاست، به اتهام ایراد اظهارات ضدیهودی و طرفداری از حماس به دست ماموران مهاجرت فدرال در نیویورک بازداشت شد. او این اتهامات را رد کرده است.
سهشنبه هفته جاری هم، ماموران فدرال مهاجرت، رومِیسا اوزتورک، دانشجوی دکترای اهل ترکیه در دانشگاه تافتس در ایالت ماساچوست را بازداشت کردند.
سونیل کومار، رییس دانشگاه تافتس، شامگاه سهشنبه در ایمیلی به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی نوشت که به مقامات دانشگاه اطلاع داده شده که ویزای این دانشجو لغو شده است.
این گزارش را که چهارشنبه ۶ فروردین به صورت عمومی منتشر شد، حسین مظفر، رییس این کمیته، ۲۲ اسفند به مسعود پزشکیان داده و نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم اول فروردین نسخهای از آن را به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده است.
در این گزارش، تحریمهای آمریکا و مشکلهای اقتصادی، دلیل اعتراضها دانسته شده و به علل اجتماعی و سیاسی اعتراضات ۱۴۰۱، از جمله دخالت حکومت در سبک زندگی شهروندان و نقض گسترده حقوق بشر اشارهای نشده است.
شکایتهای آسیبدیدگان و تعامل با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل
کمیته ویژه جمهوری اسلامی تعداد شکایتهای دریافت شده از آسیبدیدگان اعتراضات را هزار و ۱۴۸ مورد عنوان کرد و گفت برای جبران خسارات و پرداخت غرامت به آسیبدیدگان «پیگیریهای فراوان و قابل توجهی» انجام داده است.
این در حالی است که در واقع پس از گذشت بیش از دو سال از خیزش انقلابی مردم ایران، گزارشهای بسیاری از ادامه فشار بر خانوادههای دادخواه منتشر شده است و بسیاری از آسیبدیدگان به جای دسترسی به خدمات درمانی و جبران خسارت، تحت فشارهای نهادهای امنیتی قرار دارند.
کمیته تحقیق جمهوری اسلامی همچنین از تعامل و همکاری با هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش سراسری ۱۴۰۱ خبر داد و مدعی شد علاوه بر پاسخگویی به پرسشهای کمیته حقیقتیاب در دو جلسه مجازی، به پرسشهای کتبی آن نیز از طریق مکاتبه پاسخ داده است.
با این وجود، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، آذر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که بازماندگان و آسیبدیدگان سرکوب خشونتآمیز جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران، به دسترسی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت نیاز فوری دارند.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
انکار نقش حکومت در کشته شدن مهسا ژینا امینی
کمیته ویژه تحقیق جمهوری اسلامی در گزارش خود، دوباره تاکید کرد کشته شدن مهسا امینی به دلیل اصابت ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن نبوده است و علت جانباختن او را بیماری زمینهای اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، مهسا ژینا امینی در هشت سالگی دچار «اختلال در محور مهم هیپوتالاموس – هیپوفیز و غدد تحت فرمان» شد و از آن زمان تحت درمان بود. این گزارش علت جانباختن مهسا را «نارسایی چند ارگانی MOF ناشی از هیپوکسی مغزی» دانست. این کمیته هیچ شواهد یا مدارکی برای اثبات مدعای خود ارائه نداده و توضیح نداده چرا مدارک پزشکی در اختیار خانواده او یا هیات حقیقتیاب سازمان ملل و رسانهها قرار نگرفته است.
تصاویر اختصاصی از سیتیاسکن مهسا امینی که از سوی یک گروه هکری در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نشانگر شکستگی جمجمه در سمت راست سر او در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم به جمجمه بود.
این تصاویرهمچنان نشانگر وجود ترشحات و خون در ریه او بود. به گفته پزشکان، تجمع مایعات در ریه، ناشی از ورود به کما در پی ضربه سنگین به سر او رخ داده است.
تکرار روایت جمهوری اسلامی از دلایل گسترش اعتراضات ۱۴۰۱
این گزارش دلیل به خشونت کشیده شدن اعتراضات را «مداخله عوامل آشوبگر و عوامل خارجی»، و انتشار «اخبار دروغ و تحریکآمیز» در رسانههای خارجی فارسیزبان و شبکههای مجازی و «قصور یا تقصیر برخی ماموران» عنوان کرد.
این کمیته تعداد کشتهشدگان در اعتراضات را هم ۲۸۱ نفر اعلام کرده و نوشته ۹۰ از این تعداد «آشوبگران» و ۵۴ هم ماموران امنیتی و انتظامی بودهاند. کمیته مدعی شده ۲۵ نفر در نتیجه «حملات تروریستی» کشته شدهاند و ۱۱۲ نفر دیگر از کشتهها هم مردمی هستند که به گفته کمیته مشخص نیست به دست چه کسی کشته شدهاند. یعنی کمیته مسئولیت مرگ حتی یک معترض را هم متوجه ماموران امنیتی و حکومت نکرده است.
این در حالی است که ۷ آذر ۱۴۰۱، دستکم یک ماه پیش از فروکشکردن موج خیابانی خیزش ژینا، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه در جریان یک سخنرانی در دانشگاه رجایی تهران گفت حکومت بیش از ۳۰۰ نفر از مردم را در جریان سرکوب اعتراضات کشته است.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود کشتهشدن ۵۵۱ معترض، ازجمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن را مستندسازی کرده است. طبق این گزارش، دستکم ۲۲ تن از معترضان، از جمله چهار کودک و هشت زن، با خودکشی یا مرگی مشکوک جانشان را از دست دادند.
جمهوری اسلامی همچنین در گزارش خود تعداد مجروحان در اعتراضات را شش هزار و ۳۰۸ نفر عنوان کرد و گفت از این تعداد پنج هزار و ۶۸۱ نفر مامور امنیتی و ۶۲۷ نفر از شهروندان عادی بودند.
ماموران جمهوریاسلامی همچنین در جریان اعتراضات سراسری صدها نفر را در خیابانهای ایران به طور سیستماتیک و عامدانه، با گلولههای ساچمهای و پینتبال زخمی کرد و حالا بیشتر از یک سال است که معترضان مجروح از ناحیه چشم بلاتکلیف با درد و نبود دارو و درمان شکنجه میشوند.
کمیته ویژه جمهوری اسلامی به شرح کشته شدن ماموران امنیتی در جریان اعتراضات پرداخت و اتهامات مطرح شده علیه معترضانی که در ارتباط با کشته شدن این ماموران به مجازاتهای سنگین از جمله اعدام محکوم شدند، را تکرار کرد.
کمیته تحقیق جمهوری اسلامی همچنین تعداد موارد آسیب به اموال و اماکن را دو هزار و ۲۱ مورد و خسارتهای برآورد شده را دو هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
انکار گزارشهای سرکوب و بدرفتاری با بازداشتشدگان
کمیته ویژه جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شد هیچ گزارشی درباره بدرفتاری با بازداشتشدگان دریافت نکرده و برخی از بازداشتشدگان صرفا به احکام صادر شده علیه خود اعتراض کردهاند.
اما بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، ماموران جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری، معترضان بازداشت شده از جمله کودکان را شکنجه کرده و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قهری قرار دادهاند.
این کمیته تعداد بازداشتشدگان در اعتراضات را ۳۴ هزار نفر اعلام کرد و گفت پس از آزادی ۹۰ درصد از بازداشتشدگان و صدور عفو عمومی از سوی خامنهای برای باقی بازداشتشدگان، تعداد پروندههای قضایی تشکیل شده علیه معترضان به ۲۹۲ نفر رسیده که از این تعداد محکومیت ۱۳۰ نفر قطعی شده است.
این گزارش همچنین در جدولی تعداد شکایتهای ارائه شده علیه ماموران امنیتی را هزار و ۱۴۸ مورد عنوان کرد. طبق این جدولی که در این گزارش گنجانده شده است، ۳۵۸ مورد از این شکایتها احراز و منجر به پرداخت خسارت و غرامت به شاکیان شد.
کمیته در ادامه مدعی شده نهادهای مختلف حکومتی، از جمله وزارت دادگستری، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت کشور در مجموع هفتاد و سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آسیبدیدگان خسارت پرداخت کردهاند.
این در حالی است که پس از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ گزارشهای گستردهای درباره وضعیت بازداشتشدگان، از جمله بلاتکلیفی، بیخبری از خانواده، شکنجههای روانی، جسمی، جنسی و دارویی، قتل در بازداشتگاه، ناپدیدسازی قهری، فراهم کردن شرایط مرگ پس از آزادی، صدور حکمهای سنگین اعدام، حبس، تبعید و جزای نقدی و اخراج و محرومیت از کار منتشر شد.
اخراج و محرومیت از تحصیل و تدریس دانشجویان، استادان دانشگاه و معلمان، از دیگر اشکال سرکوب اعتراضات از سوی حکومت در دو سال گذشته است.
دانشآموزان معترض نیز به صورتهای مختلف از جمله مسمومسازی عمدی و تهدید به اخراج و تعلیق از تحصیل مواجه شدند.
متهمسازی دولتهای خارجی
کمیته ویژه جمهوری اسلامی، برخی از کشورهای خارجی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، نروژ، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا و کره جنوبی را متهم کرد که در ایجاد، تداوم و گسترش اعتراضات «نقش قابل توجهی» داشتهاند.
کمیته ویژه برای ارائه مستندات آنچه نقش قابل توجه خوانده، نوشته «رییس مجلس ملی فرانسه با انتشار توئیت از اغتشاشگران حمایت کرده است.» در ادامه به عنوان مدرکی دیگر برای این نقش قابلتوجه به دیدار مقامات دولتی آلمان و فرانسه با تعدادی از مجروحان و اعضای خانواده جانباختگان اشاره کرده است. یکی دیگر از مستندات کمیته ویژه جمهوریاسلامی برای این اتهام، بیانیه وزارت خارجه کشورهای فرانسه و آلمان در محکومیت سرکوب مردم در ایران است.
در این گزارش گفته شده آمریکا بیشترین نقش را در این اعتراضات داشته و از آن به عنوان «فرصت برای انجام اقدامات فراوان برای تشدید تنشها در ایران» استفاده کرده است.
برگزاری نشست حقوق بشر اسلو، که سازمان حقوقبشر ایران برگزار کرده است، به عنوان یکی از «نشانههای اصلی این نقش زیاد» ذکر شده است. بودجه این سازمان منشا آمریکایی ندارد.
خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱ با حمایت گسترده جامعه جهانی همراه شد و رهبران کشورهای مختلف جهان به صورت بیسابقهای از اعتراضات مردم و به ویژه زنان ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی اعلام حمایت کردند.
گسترش این حمایتهای بینالمللی از هفتههای آغازین اعتراضات، به تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در آذر ماه همان سال و نیز وضع گسترده تحریمهای حقوق بشری علیه مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی منجر شد.
تکرار اتهامها علیه رسانهها و شبکههای اجتماعی
کمیته ویژه جمهوری اسلامی رسانههای فارسیزبان، از جمله ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و صدای آمریکا را به تلاش برای «بر هم زدن نظم و آرامش جامعه» و افزایش تنش در کشور متهم کرد.
جمهوری اسلامی در این گزارش اتهام های گذشته خود علیه ایران اینترنشنال را تکرار کرد.این در حالی است که جمهوری اسلامی، گزارشگران ایران اینترنشنال را به دلیل گزارش تحولات ایران و انعکاس صدای مردم تهدید کرده و برای ترور شماری از همکاران این رسانه، برنامهریزی کرده است.
کمیته ویژه جمهوری اسلامی همچنین پلتفرمهای اینترنتی و شبکههای مجازی از جمله واتساپ و اینستاگرام را از دیگر عوامل تشدید «ناآرامیها» ذکر کرد و گفت این پلتفرمها «یکی از مهم ترین روندهای نقض حقوق شهروندان ایرانی» در جریان اعتراضات بودند.
با شروع اعتراضات ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با تکرار شیوه سرکوب اعتراضات سراسری مردم ایران در سالهای پیش از آن، اقدام به قطع سراسری اینترنت و سانسور شدید جریان اطلاعرسانی کرد.
گزارشهای متعددی حاکی بود همزمان با برگزاری اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران، اینترنت دچار اختلال و سرویسهای ارسال پیامک قطع شده بود.
در دی ماه ۱۴۰۲، کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش مستدل خود عنوان کرد وزارت ارتباطات دولت رئیسی در اقدامی بیسابقه تجهیزات سانسور اینترنت را در لایه دسترسی داخلی شبکه نیز نصب کرده است.
سه ماه پس از شروع اعتراضات سراسری، کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامهنگاران بازداشتی انجمن صنفی روزنامهنگاران در آذرماه ۱۴۰۱ گزارش داد در جریان اعتراضات حدود ۷۰ روزنامهنگار بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی از جمله الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق را که گزارشهایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانههای خود منتشر کرده بودند را بازداشت کرد و بیش از یک سال در بازداشت موقت نگه داشت.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه مشترکی، خانمها محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهتدار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنهها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.
کمیته ویژه جمهوری اسلامی همچنین در گزارش خود گفت از ۲۶ شهریور تا ۱۴ آذر ۱۴۰۱، بیش از هشت هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح در جریان اعتراضات کشف شد. این گزارش هیچ مستنداتی در این زمینه ارائه نکرد.
در جریان خیزش ژینا، صدها تصویر از سرکوب معترضان مسالمتآمیز به دست ماموران مسلح به سلاحهای گرم و سرد منتشر شد، اما در مقابل حتی یک تصویر از استفاده معترضان از سلاح گرم منتشر نشد.
بر اساس گزارشهای گستردهای که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و ماههای پس از آن منتشر شد، ماموران سرکوبگر معترضان مسالمتآمیز را هدف شلیک مستقیم گلولههای جنگی و ساچمهای قرار داده بودند.
جمعه خونین زاهدان و سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان
این گزارش با تکرار روایت جمهوری اسلامی از دلیل کشتار معترضان در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱، حمله افراد مسلح به کلانتری مجاور مسجد مکی زاهدان را دلیل آغاز خشونتها عنوان کرد و گفت این افراد با «طراحی قبلی» علاوه بر شلیک به کلانتری، مردم عادی را به رگبار بستند.
در این بخش از گزارش گروه جیشالعدل مسئول کشتار معترضان عنوان شده و به نقش ماموران جمهوری اسلامی در این کشتار هیچ اشارهای نشده است.
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تکتیراندازهای مستقر بر پشتبامها با گلولههای جنگی تجمعکنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دستکم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشکآور جان خود را از دست دادند.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند. در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلولههای جنگی به معترضان شلیک کردند. عفو بینالملل همان زمان شمار کشتهشدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.
پس از گذشت بیش از دو سال از این کشتار، خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعههای خونین زاهدان و خاش در بیانیهای به احکام صادر شده برای کسانی که به آنان تیراندازی کردند و پرداخت دیه از سوی حکومت، اعتراض کرده و آن را نشانهای از «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» دانستند. آنها از نهادهای حقوق بشری خواستند تحقیقات مستقل انجام دهند.
دوشنبه ۲۴اردیبهشت، وبسایت خبری «نسیم آنلاین» ویدیویی در کانال یوتیوب منتشر کرد که در بخشی از آن، علیرضا کمیلی، چهره نزدیک به حکومت، در سخنانی درباره کشتار زاهدان گفت گزارشی که مقامات درباره حمله مردم به کلانتری منتشر کردند، دروغ بود و ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار و متهم به تجاوز به دختری نوجوان، آزاد است.
انکار تعرض و تجاوز جنسی به معترضان
کمیته ویژه جمهوری اسلامی گزارشهای گسترده درباره تعرض و تجاوز جنسی به معترضان را رد کرد و مدعی شد از ۴۵ نفری که گفته میشود قربانی تعرض و تجاوز جنسی بودهاند، فقط مشخصات پنج نفر ارائه شده است که این پنج نفر نیز در زمان بازداشت هیچ شکایتی در این زمینه ارائه نکردهاند.
این شکایت خشونت جنسی علیه آرمیتا عباسی را «کذب» خواند و گفت در سه مورد گزارش دیگر، افرادی که مرتکب تعرض و تجاوز جنسی به معترضان شده بودند، مامور جمهوری اسلامی نبودند.
گزارش کمیته ویژه جمهوری اسلامی درباره گزارش پنجمین معترضی که مورد آزار جنسی قرار گرفته است گفت «شخصی که خود را مامور قانون معرفی کرده» بازداشت شد، اما پس از آنکه مدرکی علیه او ارائه نشد، قرار منع تعقیب او صادر شد.
در گزارش کمیته ویژه گفته شده تنها تجاوز دو نفر تائید شده که آنها هم افراد عادی بودند و مامور هیچ ارگانی نبودهاند. این ادعا در حالی مطرح شده است که در همین مورد، این دو نفر سیدعلیرضا حسینی، سروان پاسدار مسئول یگان اطلاعات حسن مجتبی سپاه تهران و علیرضا صادقی، بسیجی پاسدار بودند.
در اسناد دادگاه، سپاهی بودن این دو نفر و تجاوز آنها به دو زن در حین ماموریت سرکوب اعتراضات، تائید شده و گفته شده آنها مجازات هم شدهاند.
بیشتر بخوانید: روایت تجاوز دو مامور سپاه به دو زن معترض بازداشتشده
تکرار مواضع جمهوری اسلامی در رد گزارشهای آزار و تجاوز جنسی بازداشتشدگان در حالی است که سازمانهای حقوق بشری و معترضان بازداشت شده در اعتراضات ۱۴۰۱ گزارشها و روایتهای متعددی را در این مورد ارائه کردهاند.
در اسفند ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بینالملل در گزارشی تایید کرد کودکان و نوجوانان بازداشت شده در اعتراضات که برخی از آنان ۱۲ سال سن داشتند، هدف شکنجه، تجاوز و سایر خشونتهای جنسی قرار گرفتهاند.
رد نقش حکومت در مسمویتهای سریالی دانشآموزان
جمهوری اسلامی در ارتباط با مسمومیتهای گسترده دانشآموزان در مدارس مختلف کشور در جریان اعتراضات نیز، هر گونه اتهام مطرح شده علیه خود را رد کرد و این حملهها را به «عناصر مغرض و معاند» نسبت داد و گفت: «در این توطئه هیچ فردی دچار مسمومیت و یا فوت نگردیده است.»
در گزارش کمیته ویژه حکومت ایران آمده است: «تعدادی از عناصر مغرض و معاند به قصد تحریک احساسات مردم و دامن زدن به آشوب بیشتر، در تعدادی از مدارس بمبک بدبو، افشانه های اشکآور و گاز فلفل پرتاب کردهاند تا موجب تشنج مراکز آموزشی و به تعطیل کشاندن مدارس شود.»
این گزارش بدون ارائه هیچ جزییاتی گفت تعدادی از عوامل این «توطئه» بازداشت شدهاند.
از روز نهم آذر ماه ۱۴۰۱ گزارشهای روزانهای درباره حملات سمی با گازهای مسمومکننده به دختران دانشآموز در نقاط مختلف ایران منتشر شد که نگرانیهای گستردهای را در میان مردم برانگیخت.
مقامهای جمهوری اسلامی اما مطابق الگویی تکرار شونده حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند.
آنان ابتدا گزارشها را نادرست و غیردقیق خواندند و موارد بسیاری را تکذیب کردند: عدهای موضوع را به شیطنت کردن دانشآموزان برای ندادن امتحان تقلیل دادند. احمد وحیدی، وزیر کشور وقت هم گفت که بیش از ۹۰ درصد موارد به دلیل فشار و استرس بوده است.
مسوولان اعلام کردند بسیاری از این گزارشها صحت ندارند و سپس با گستردهتر شدن موضوع، مطابق معمول ماجرا را متوجه «اقدامات دشمن» دانستند.
پیشنهادات کمیته ویژه جمهوری اسلامی به دولت
در بخشی از گزارش با عنوان نظر کمیته ویژه درباره نحوه برخورد ماموران امنیتی با معترضان گفته شده در صورتیکه نیروهای امنیتی از سلاح گرم، اعتراضها راحتتر سرکوب میشد، ماموران کمتری کشته میشدند و آسیب به اموال عمومی هم کمتر میبود.
این در حالی است که کمیته پیشتر گفته بود ۱۱۲ نفر مردم کشته شدهاند اما مشخص نیست چه کسی آنها را کشته است.
در حالی که کمیته ویژه تحقیق جمهوری اسلامی مسئولیت حکومت در اکثر اتهامات مطرح شده را انکار کرده است، این کمیته در پایان گزارش خود پیشنهادهایی را به رییسجمهوری ارائه کرد.
توسعه کرسیهای آزاد اندیشی، لزوم رویکرد حمایتی بیشتر نظام از زنان، تقویت آموزش ماموران، تعیین تکلیف مرتبط با تجمعات و راهپیماییها، تشکیل پرونده «شهادت و جانبازی» برای کشتهشدگان و آسیبدیدگان، ایجاد گشایش در معیشت مردم و تدابیر دیپلماتیک برای جلوگیری از فشار بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پیشنهادهای این کمیته هستند.