ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد که این کشور به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در تهران، شکایتی رسمی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرده است.
این شکایت به بازداشت سیسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله فرانسوی و شریک زندگیاش، ژاک پاریس، مردی حدودا ۷۰ ساله مربوط میشود که در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ در پایان سفر گردشگری خود به ایران بازداشت شدند.
این دو از آن زمان با اتهام «جاسوسی» در بازداشت بهسر میبرند. اتهامی که فرانسه آن را رد کرده است.
بارو اعلام کرد پاریس، جمهوری اسلامی را به «نقض تعهدات بینالمللیاش در ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است.
او گفت این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی غیرانسانی نگهداری میشوند که میتوان آن را مصداق شکنجه دانست».
این اقدام فرانسه در حالی صورت میگیرد که قرار است جمعه مذاکراتی میان هیاتهای جمهوری اسلامی، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هستهای حکومت ایران در ترکیه برگزار شود.
کریستف لوموان، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، ۲۵ اردیبهشت گفت هدف از این اقدام، پیگیری حقوقی پرونده کوهلر و پاریس است.
پیش از این و در ۱۷ اردیبهشت، همزمان با سالروز بازداشت این دو، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در حساب ایکس خود نوشت دولتش بیوقفه برای آزادی این دو تلاش میکند.
مکرون اضافه کرد کوهلر و پاریس پس از گذشت سه سال، هنوز «گروگان ایران هستند».
خانوادههای آنان نیز ۱۰ اردیبهشت در بیانیهای خواستار آزادی آنها شدند.
بر اساس این بیانیه، کوهلر و پاریس از زمان بازداشت تنها چهار بار و هر بار بهمدت ۱۰ دقیقه با مقامات کنسولی فرانسه ملاقات داشتهاند. دیدارهایی که تحت نظارت مستقیم و تهدیدآمیز ماموران جمهوری اسلامی صورت گرفته و در آنها هیچ فرصتی برای گفتوگوی آزادانه فراهم نشده است.
فرانسه ۱۴ فروردین اعلام کرده بود در پاسخ به گروگانگیری جمهوری اسلامی، در حال آمادهسازی شکایتی به دیوان بینالمللی دادگستری است.
بارو، ۲۹ فروردین تاکید کرد پاریس از هیچ تلاشی برای آزادی کوهلر و پاریس که «همچنان در شرایطی وحشتناک در ایران گروگان نگه داشته شدهاند»، دریغ نخواهد کرد.
کوهلر چهارم آذر ۱۴۰۳ در دادگاه انقلاب محاکمه شد. خواهرش نواِمی کوهلر در آن زمان با اشاره به وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده او هشدار داد در ایران محاکمه عادلانهای برگزار نمیشود.
نواِمی گفت خواهرش در شرایط ناگواری در زندان نگهداری میشود و وکلایی که در ایران برای او استخدام شدهاند، به جزییات پرونده دسترسی ندارند و از امکان تماس یا ملاقات با او محروم هستند.
کوهلر مسئول روابط بینالملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی و پاریس، شریک زندگیاش، عضو همین فدراسیون است.
این زوج فرانسوی برای گذراندن تعطیلات به تهران سفر کرده بودند.
دونالد ترامپ پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت از توافقاتی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار میان ایالات متحده و امارات متحده عربی خبر داد که شامل تعهد ۱۴.۵ میلیارد دلاری میان شرکتهای بوئینگ، جییی ائروسپیس GE) Aerospace) و هواپیمایی الاتحاد نیز میشود.
کاخ سفید این خبر را اعلام کرد.
هواپیمایی اتحاد جمعه ۲۶ اردیبهشت تایید کرد سفارش خرید ۲۸ فروند هواپیمای پهنپیکر از بوئینگ با موتورهای جنرال الکتریک - جیئی (GE) - را ثبت کرده است و افزود که این قرارداد نشاندهنده «رویکرد مداوم این شرکت در هماهنگسازی ناوگان خود با نیازهای در حال تحول شبکه و عملیات پروازی» است.
این شرکت هواپیمایی مستقر در ابوظبی اعلام کرد انتظار میرود این هواپیماها از سال ۲۰۲۸ به ناوگان آن بپیوندند.
تعمیق همکاریهای هوایی میان آمریکا و امارات
کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود بوئینگ و جیئی تعهدی از سوی اتحاد دریافت کردهاند مبنی بر سرمایهگذاری ۱۴.۵ میلیارد دلاری برای خرید ۲۸ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۸۷ و ۷۷۷ایکس که مجهز به موتورهای جیئی هستند.
شرکتهای جنرال الکتریک و بوئینگ از اظهارنظر در اینباره خودداری کردند.
کاخ سفید همچنین اعلام کرد: «این سرمایهگذاری با افزودن نسل بعدی هواپیماهای ۷۷۷ایکس به برنامه ناوگان الاتحاد، شراکت دیرینه هوانوردی تجاری میان امارات و ایالات متحده را تعمیق میبخشد، به تولید داخلی آمریکا رونق میدهد و باعث افزایش صادرات میشود.»
هواپیمایی اتحاد حدود ۱۰۰ فروند هواپیما در ناوگان خود دارد.
آنتونوالدو نووس، مدیرعامل اتحاد، ماه گذشته اعلام کرد که این شرکت در سال جاری برنامه دارد ۲۰ تا ۲۲ فروند هواپیمای جدید به ناوگان خود بیفزاید، چرا که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ شمار هواپیماهایش را به بیش از ۱۷۰ فروند برساند و در راستای راهبرد متنوعسازی اقتصادی ابوظبی گام بردارد.
هواپیمایی اتحاد که مالک آن صندوق ثروت ملی ابوظبی (ADQ) با دارایی ۲۲۵ میلیارد دلاری است، طی سالهای اخیر دستخوش بازسازی ساختاری و تغییرات مدیریتی گستردهای شده اما تحت رهبری نووس مسیر رشد را در پیش گرفته است.
او گفت که ۱۰ فروند از هواپیماهای جدید سال جاری مدل ایرباس ای۳۲۱الآر (A321LR) هستند که دوشنبه از سوی این شرکت معرفی شدند و از ماه اوت عملیاتی خواهند شد.
باقی هواپیماها شامل شش فروند ایرباس ای۳۵۰ (A350) و چهار فروند بوئینگ ۷۸۷ هستند.
قراردادهای میلیاردی همزمان با سفر ترامپ
روز چهارشنبه بوئینگ توانست بزرگترین قرارداد خود در حوزه هواپیماهای پهنپیکر را به ثبت برساند؛ زمانی که شرکت هواپیمایی دولتی قطر ایرویز در جریان سفر ترامپ به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، سفارش قطعی خرید ۱۶۰ فروند هواپیما بههمراه گزینه خرید ۵۰ فروند دیگر را ثبت کرد.
ارزش این قرارداد بر اساس اعلام کاخ سفید ۹۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
سفر ترامپ به خاورمیانه و امضای توافقنامههای میلیاردی با کشورهای عربی یکی از محورهای تحکیم روابط اقتصادی ایالات متحده با منطقه عنوان شده است.
ترامپ همچنین سهشنبه بهطور غیرمنتظره اعلام کرد ایالات متحده تحریمهای طولانیمدت علیه سوریه را لغو میکند و پس از آن با احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه دیدار کرد.
کومی، که در سال ۲۰۱۷ از سوی ترامپ از سمتش برکنار شد، تصویری از عدد «۸۶۴۷» را که با صدفهای دریایی روی ساحل شکل داده شده بود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته بود: «چیدمان جالب صدفها در پیادهرو ساحلیام.»
اما پس از جنجالهای ایجاد شده در میان حامیان ترامپ، کومی این پست را حذف کرد و توضیح داد: «فکر میکردم این صرفا یک پیام سیاسی است. نمیدانستم برخی آن را با خشونت مرتبط میدانند. هرگز به ذهنم هم خطور نکرد، اما من با هر نوع خشونتی مخالفم، بنابراین آن را پاک کردم.»
در اصطلاحات عامیانه آمریکایی، عدد «۸۶» بهعنوان فعلی به معنای بیرون انداختن فردی از بار یا مکان عمومی بهدلیل رفتار نامناسب یا مستی بهکار میرود. عدد «۴۷» نیز به باور برخی کاربران فضای مجازی به ترامپ، چهلوهفتمین رییسجمهوری آمریکا، اشاره دارد. از این رو، بعضی از هواداران ترامپ این ترکیب عددی را پیامی برای حذف خشونتآمیز ترامپ از قدرت، حتی از طریق ترور، تفسیر کردهاند.
دونالد ترامپ جونیور، پسر ارشد رییسجمهوری، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از پست حذفشده کومی نوشت: «جیمز کومی خیلی راحت خواهان قتل پدرم شده.»
وبسایت دیکشنری مریام-وبستر نیز به این نکته اشاره دارد که یکی از معانی اخیر اصطلاح «۸۶» میتواند «کشتن» باشد، اما این معنی هنوز بهدلیل تازگی و استفاده محدود، در فرهنگ لغت به رسمیت شناخته نشده است.
سرویس مخفی آمریکا (Secret Service) که مسئول حفاظت از رییسجمهوری است، اعلام کرد از پست کومی مطلع است اما هیچ ارزیابی درباره معنای آن ارائه نکرده است.
آنتونی گوگلیلمی، سخنگوی سرویس مخفی آمریکا، در بیانیهای گفت: «سرویس مخفی هر چیزی را که بتوان آن را بهعنوان تهدیدی بالقوه علیه افراد تحت حفاظتمان تلقی کرد، بهطور جدی بررسی میکند. ما از پستهای منتشرشده از سوی رییس پیشین افبیآی آگاه هستیم و چنین اظهاراتی را بسیار جدی میگیریم. فراتر از این، درباره اطلاعات حفاظتی اظهار نظر نمیکنیم.»
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده که این نهاد حفاظتی زیر نظر او فعالیت میکند، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که وزارت امنیت داخلی و سرویس مخفی «در حال بررسی این تهدید هستند و واکنشی متناسب به آن نشان خواهند داد.»
کَش پاتل، رییس کنونی افبیآی، نیز در پستی در شبکه ایکس نوشت که این نهاد با سرویس مخفی آمریکا در ارتباط است و «تمام حمایتهای لازم را ارائه خواهد داد.»
در همین حال، برخی چهرههای سیاسی جمهوریخواه تعبیر صریحتری از این پست ارائه دادهاند.
دن اسکاوینو، معاون رییس دفتر کاخ سفید، گفته است که پست جیمز کومی«در واقع دعوت به ترور ترامپ» بوده است.
تیلور بودویچ، معاون رییس دفتر و دبیر هیئت دولت در کاخ سفید، نیز در شبکه ایکس نوشت: «پست کومی برای همه ما بهشدت نگرانکننده است و آن را کاملا جدی گرفتهایم.»
او افزود: «در حالی که رییسجمهوری ترامپ در حال سفر خارجی به خاورمیانه است، رییس سابق افبیآی پیامی منتشر میکند که بهوضوح میتوان آن را بهعنوان درخواست برای ترور رییسجمهوری فعلی ایالات متحده تفسیر کرد؛ پیامی حکشده بر روی ماسهها.»
نماینده جمهوریخواه تنسی، تیم برچت، نیز در پستی کوتاه در شبکه ایکس نوشت: «کومی را بازداشت کنید.»
ترامپ در ماه مه ۲۰۱۷، در سال اول ریاستجمهوری خود، جیمز کومی را از ریاست افبیآی برکنار کرد. در آن زمان، کومی مسئول رسیدگی به پرونده حساس دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ و ارتباط احتمالی میان کارزار انتخاباتی ترامپ و مقامات کرملین بود.
بهگزارش رویترز، قضات محافظهکار دیوان که در اکثریتی شش به سه در مقابل قضات دموکرات قرار دارند، تمایل نشان دادهاند که اختیارات دادگاههای پایینتر برای صدور احکام سراسری یا بهاصطلاح «دستورهای بازدارنده جهانی» را محدود کنند؛ احکامی که قضات فدرال در ایالتهای مریلند، واشینگتن و ماساچوست برای متوقف کردن فرمان ترامپ صادر کرده بودند.
با این حال، هیچکدام از قضات بهطور صریح از این فرمان حمایت نکردند و برخی از قضات لیبرال آن را ناقض قانون اساسی و سابقههای حقوقی دیوانعالی آمریکا دانستند.
قضات بیش از دو ساعت به استدلالها در پرونده درخواست اضطراری دولت برای محدود کردن این احکام بازدارنده گوش دادند. این فرمان بخشی کلیدی از سیاست مهاجرتی سختگیرانه ترامپ به شمار میرود. سه قاضی پیشتر حکم داده بودند که این فرمان بهاحتمال زیاد ناقض مفاد تابعیت در متمم چهاردهم قانون اساسی است.
ترامپ این فرمان را در ۲۰ ژانویه، در نخستین روز بازگشت خود به ریاستجمهوری، امضا کرد. طبق این فرمان، سازمانهای فدرال موظف شدند از بهرسمیتشناختن تابعیت کودکانی که در ایالات متحده به دنیا میآیند اما هیچیک از والدین آنها شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی (گرینکارت) نیستند، خودداری کنند.
سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، گفت که این فرمان ترامپ با چندین سابقه حقوقی دیوانعالی درباره تابعیت در تضاد است.
او افزود: «اگر واقعاً نگران هزاران کودکی هستیم که بدون اوراق تابعیت متولد خواهند شد و ممکن است بیتابعیت شوند و از مزایای دولتی محروم بمانند، دیوانعالی باید قانونی بودن این فرمان را بررسی کند.»
شاکیان این پرونده شامل دادستانهای کل دموکرات از ۲۲ ایالت، مدافعان حقوق مهاجران و مهاجران باردار هستند که میگویند در صورت اجرایی شدن این فرمان، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نوزاد از دریافت تابعیت محروم خواهند شد.
بحث درباره حدود اختیارات قضات و مشروعیت احکام سراسری
رویترز در گزارش خود افزوده که این پرونده از جهاتی غیرمعمول است، چرا که دولت فدرال از آن برای طرح این استدلال استفاده کرده که قضات فدرال صلاحیت صدور احکام سراسری را ندارند. دولت از دیوان خواسته تا بدون بررسی محتوای حقوقی فرمان، این احکام را لغو و فرمان ترامپ را اجرا کند.
دی جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که از سوی دولت در دیوان استدلال کرد، تمرکز خود را بر همین موضوع گذاشت و استفاده فزاینده قضات از احکام جهانی را یک «آسیب» خواند.
قضات محافظهکار دیوان، ضمن بررسی امکان محدودسازی این احکام، ایده الزام شاکیان برای طرح دعاوی جمعی (class action) را مطرح کردند؛ یعنی دعاویای که از سوی گروهی از افراد با آسیبهای حقوقی مشابه اقامه میشود.
با این حال، برخی از قضات محافظهکار و لیبرال در تصمیمگیری بدون بررسی دقیق محتوای حقوقی فرمان ترامپ مردد بودند و این امکان را مطرح کردند که ممکن است دیوان برای رسیدگی کامل، خواستار ارائه اسناد و استدلالهای بیشتر شود؛ اقدامی که میتواند روند تصمیمگیری را به تعویق اندازد.
ساموئل آلیتو، قاضی محافظهکار، از کلسی کورکران، وکیل شاکیان، پرسید: «آیا ما باید بدون رسیدگی دقیق، استدلال حقوقی و مباحثه، درباره اصل موضوع تابعیت از طریق تولد تصمیم بگیریم؟»
کورکران پاسخ داد که دیوان باید بر اساس محتوای خود فرمان تصمیمگیری کند و افزود: «دولت از دیوان میخواهد که اجازه دهد سوابق این دیوان نادیده گرفته شود و ۱۰۰ سال سنت اجرایی را زیر پا بگذارد.»
شاکیان استدلال کردند که فرمان ترامپ ناقض متمم چهاردهم است؛ متممی که مدتها بهعنوان ضامن اعطای تابعیت به تقریباً هر فرد متولد در خاک آمریکا تلقی شده است. این متمم در سال ۱۸۶۸، پس از جنگ داخلی و برای پایان دادن به بردهداری تصویب شد.
بند تابعیت در متمم چهاردهم تصریح میکند: «همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت یافتهاند و مشمول صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.»
دولت استدلال میکند که این بند شامل مهاجرانی که بهطور غیرقانونی در آمریکا حضور دارند یا مهاجرانی که اقامت موقت دارند (مانند دانشجویان و دارندگان ویزای کاری) نمیشود.
پرسشهای عملی، سابقههای تاریخی
النا کیگان، قاضی لیبرال، گفت که در صورت عدم وجود حکم بازدارنده سراسری، ممکن است سالها طول بکشد تا دیوانعالی درباره مشروعیت این فرمان تصمیمگیری نهایی کند.
کیگان خطاب به ساور گفت: «همه جور سوءاستفادهای از احکام سراسری شده است، اما پرسش اصلی اینجاست که اگر کسی این فرمان را آشکارا غیرقانونی بداند، بر اساس قواعد پیشنهادی شما، چطور و در چه بازه زمانی میتواند جلو اجرای آن را بگیرد؟»
ساور پاسخ داد که پس از بررسی پرونده در دادگاههای پایینتر، دیوان میتواند درباره مشروعیت فرمان تصمیمگیری کند؛ پاسخی که باعث شد امی کُنی بَرِت، قاضی محافظهکار، با شک و تردید واکنش نشان دهد و بپرسد: «واقعا میخواهید بگویید هیچ راهی برای تصمیمگیری سریعتر وجود ندارد؟»
سوتومایور فرمان ترامپ را با اقدامی فرضی مقایسه کرد که طی آن رییسجمهوری، بدون مبنای قانونی، اسلحه را از تمام آمریکاییهایی که مالک آن هستند، بگیرد؛ با وجود اینکه قانون اساسی حق مالکیت اسلحه را به رسمیت شناخته است.
ساور در دفاع گفت از زمان بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری، قضات فدرال ۴۰ حکم بازدارنده سراسری علیه سیاستهای دولت او صادر کردهاند: «این مشکلی دوحزبی است که پنج دولت اخیر آمریکا با آن روبهرو بودهاند.»
تفاوتهای ایالتی و مسئله تبعیض
دولت میکوشد تا دامنه احکام بازدارنده را فقط به شاکیان فردی و ۲۲ ایالتی که شکایت کردهاند، محدود کند. در صورت پذیرش این درخواست از سوی دیوان، فرمان ترامپ میتواند در ۲۸ ایالت دیگر اجرایی شود، مگر برای شاکیان ساکن در آن ایالتها.
جرمی فایگنباوم، وکیل ایالتها، در دفاع گفت: «در صورت اجرای فرمان و اعمال تابعیت به شکل تکهتکه، ایالتها با چالشهای پرهزینهای در توزیع مزایای دولتی روبهرو خواهند شد، ضمن اینکه دعاوی جمعی برای ایالتها در دسترس نیست.»
او افزود که مسئله حقوقی مرتبط با این فرمان، ۱۲۷ سال پیش توسط دیوان عالی حلوفصل شده است.
رأی سال ۱۸۹۸ دیوان در پرونده ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک بهطور گسترده اینگونه تفسیر شده که کودکان متولد در آمریکا از والدین غیرشهروند، مستحق تابعیت آمریکایی هستند. دولت اما میگوید این رای فقط شامل کودکانی میشود که والدینشان اقامت دائم و محل سکونت در آمریکا داشتهاند.
متمم چهاردهم قانون اساسی در واقع جایگزین رای سال ۱۸۵۷ در پرونده درد اسکات علیه سندفورد شد؛ رایی که حق تابعیت را از سیاهپوستان آزاد و بردگان سلب کرد و یکی از جرقههای آغاز جنگ داخلی آمریکا بود.
ساور در دفاع از فرمان ترامپ گفت:«این فرمان بازتاب معنای اصیل متمم چهاردهم است که تابعیت را برای فرزندان بردگان سابق تضمین کرد، نه مهاجران غیرقانونی یا بازدیدکنندگان موقت.»
برت کاوانا، قاضی محافظهکار، پرسشی کاربردی مطرح کرد و از ساور پرسید: «فردای روزی که این فرمان اجرا شود، بیمارستانها با نوزادان چه میکنند؟ ایالتها با نوزادان چه خواهند کرد؟»
این نخستین پرونده مرتبط با سیاستهای ترامپ است که از زمان بازگشت او به ریاستجمهوری در دیوانعالی آمریکا مطرح میشود؛ هرچند قضات پیشتر بهصورت اضطراری درباره برخی چالشها نسبت به سیاستهای او تصمیمگیری کردهاند. سه تن از قضات فعلی دیوانعالی در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ و از سوی او منصوب شدهاند.
مارک کارنی، نخستوزیر جدید کانادا که با وعده «ثبات اقتصادی و اجتماعی» وارد صحنه شده، در نخستین کنفرانس خبری خود اعلام کرد تا پایان سال ۲۰۲۷، شمار کارگران موقت و دانشجویان بینالمللی باید از ۷.۳ درصد به کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور برسد.
این تغییر مسیر ناگهانی، بازتابی از شکست نسبی سیاستهای دولت پیشین جاستین ترودو در مدیریت مهاجرت و کنترل جمعیت غیردائم در کشور است.
شمارش مهاجران موقت؛ بحرانی پنهان
یکی از انتقادهای جدی اقتصاددانان و کارشناسان مهاجرت به سیاستهای جدید دولت کارنی، نبود ابزار دقیق برای شمارش واقعی ساکنان غیردائمی در کانادا است.
در حال حاضر، دولت فدرال بهطور عمده به دادههای اداری، مانند تعداد ویزاهای صادرشده یا تمدیدشده، تکیه دارد؛ اما این دادهها تصویر کاملی از واقعیت موجود ارائه نمیدهند.
بسیاری از دارندگان ویزای موقت، مانند دانشجویان بینالمللی یا کارگران فصلی، حتی پس از پایان اعتبار اقامت خود همچنان در کانادا میمانند، بدون اینکه در آمارهای رسمی بهعنوان «ساکن» شناخته شوند.
این شکاف آماری باعث میشود دولت نتواند بهدرستی برای تامین مسکن، آموزش، حمل و نقل و خدمات درمانی برنامهریزی کند.
به گفته برخی منابع، جمعیت واقعی مهاجران غیرقانونی و ساکنان بدون وضعیت مشخص در کانادا ممکن است به بیش از ۶۰۰ هزار نفر برسد.
با این حال، در غیاب یک سیستم احراز هویت یا ردیابی دقیق، چنین برآوردهایی بیشتر به حدس و گمان نزدیک هستند تا واقعیت آماری.
تاثیر ریزش مهاجرپذیری بر جامعه ایرانی در کانادا
برای بسیاری از ایرانیانی که بهویژه از مسیر ویزاهای تحصیلی یا کاری وارد کانادا شدهاند، این تغییرات نگرانکننده است.
سیاستهای جدید میتواند فرصتهای قانونی مهاجرت را محدود کند و به احساس ناامنی و بلاتکلیفی دامن بزند. همچنین، محدود شدن پذیرش دانشجویان بینالمللی که شامل بسیاری از ایرانیان میشود، مسیر تحصیلی و شغلی آنان را با چالش مواجه خواهد کرد.
در سه سال گذشته و بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گروه قابل توجهی از ایرانیان از امکان دریافت اجازه کار در کانادا بهدلیل هراس از بازگشت به ایران، استفاده کردند.
دولت کانادا این تسهیلات را فراهم کرد تا ایرانیانی که در کانادا فعالیت سیاسی انجام میدهند و از بازگشت به ایران و رویارویی باعواقب فعالیت های خود هراس دارند، مجبور به اقامت غیرقانونی در کانادا نباشند و فرصت کار کردن برای امرار معاش در اختیار آنها گذشته شود.
برخی مهاجران از این امکان بهعنوان مسیری قانونی و کمهزینه برای دریافت اقامت کانادا استفاده کردند، اما سیاستهای محدودکننده جدید ممکن است بر این گروه هم تاثیر بگذارد.
این سیاستها نهتنها بر زندگی ایرانیان ساکن کانادا تاثیرگذار است، بلکه چشمانداز مهاجرتی آینده را نیز برای متقاضیان جدید مبهمتر میکند.
دولت کانادا وعده داده در سیاستگذاریهای آینده، منافع اقتصادی و انسانی مهاجرت را بهصورت «متوازن» در نظر خواهد گرفت، اما منتقدان میگویند بدون اصلاح ساختارهای آمارگیری و فراهمسازی مسیرهای اقامت دائم، این وعدهها عملی نخواهند شد.
راهکار دولت؛ سختگیری و توقف تمدیدها
برای رسیدن به سطح پایدار مهاجرت، دولت کارنی قصد دارد با اعمال محدودیتهای شدیدتر، از جمله توقف تمدید ویزاهای موقت و تعیین ضربالاجل برای ترک کشور، جمعیت مهاجران موقت را کاهش دهد.
هرچند این سیاستها از نظر مدیریت منابع منطقی به نظر میرسند، اما ممکن است تاثیرات انسانی و اجتماعی جدی بهویژه برای جوامع مهاجر، از جمله ایرانیان، به همراه داشته باشند.
طرحی که در دولت ترودو برای اعطای اقامت دائم به برخی مهاجران غیرمجاز مطرح شده بود، فعلا متوقف شده است و مشخص نیست دولت کارنی چه موضعی در قبال آن اتخاذ خواهد کرد.
تعادل میان کنترل جمعیت و حفظ ارزشهای مهاجرتپذیری
تغییر رویکرد دولت لیبرال از گشودگی مهاجرتی به سمت محدودیت، نشاندهنده تلاش برای پاسخگویی به چالشهای داخلی و نگرانیهای عمومی است.
با این حال، اگر این سیاستها بدون اصلاح نظام آماری و تعیین وضعیت مهاجران موقت اجرا شوند، نهتنها اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد، بلکه پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی به همراه خواهد داشت؛ بهویژه برای جوامع مهاجری چون ایرانیان که در این مسیر سرمایهگذاری کردهاند.